اجاره‌نشيني آرزو شد، خريد خانه رويا

رکود تورمي همراه با افزايش قيمت در بازار مسکن نه تنها منجر به آسيب، به دهک‌هاي مختلف جامعه به‌ويژه قشر ضعيف جامعه شد، بلکه طبق گفته کارشناسان بازار مسکن بخش بزرگي از سرمايه‌هاي کشور در اين بازار با ارزش افزوده صفر، رسوب شده‌اند در حالي که کشور به اين سرمايه‌ها به شدت نياز دارد.
همچنين برنامه هفتم توسعه، بخش مسکن را به‌عنوان يکي از پيشران‌هاي اصلي اقتصاد کشور معرفي کرده که 2 درصد از رشد هشت درصدي اقتصاد از طريق آن محقق مي‌شود. اين برنامه تکاليف مشخصي را براي وزارت راه و شهرسازي و دولت تعيين کرده است که اين تکاليف شامل رشد 9 درصدي صنعت ساختمان‌سازي، کاهش مدت‌زمان خانه‌دار شدن به 7.5 سال تا پايان برنامه، کاهش 20 درصدي سطح بافت فرسوده و ساخت 4.5 ميليون واحد مسکوني تا سال 1407 مي‌شود.
به گفته فعالان حوزه مسکن، واگذاري زمين از سوي دولت و حمايت از انبوه‌سازان مي‌تواند مسير توليد مسکن را هموار و موتور محرک اقتصاد کشور را فعال کند. البته مردادماه سال 1403، قيمت مسکن در تهران به‌طور متوسط حدود 88 ميليون و 500 هزار تومان براي هر مترمربع توسط بانک مرکزي اعلام شد، اما پس‌از آن تا به امروز آمار تحولات ماهانه بازار مسکن منتشر نشد.
عدم انتشار آمار بازار مسکن آينده خريداران را مبهم مي‌کند
در راستاي عدم انتشار آمار تحولات بازار مسکن تهران از سوي بانک مرکزي، منصور غيبي کارشناس بازار مسکن گفت: پيش از اين، در حدود يک سال و نيم گذشته، يعني در سال‌هاي 1401 و 1402 اين آمارها منتشر نمي‌شد و مردم، چه خريداران و چه سرمايه‌گذاران، بدون توجه به اين آمارها در بازار تصميم‌گيري مي‌کردند.
به نظر مي‌رسد که دليل عدم انتشار آمارها جلوگيري از بالا بردن انتظارات تورمي باشد، اما اين دليل نمي‌شود که مردم از وضعيت بازار مسکن آگاه نباشند. بايد اين آمارها منتشر شود تا مردم از شرايط واقعي بازار آگاه شوند.
وي افزود: اگر بانک مرکزي اين آمارها را منتشر کند، قيمت مسکن در تهران به حدود 95 تا 103 ميليون تومان به ازاي هر مترمربع مي‌رسد، و احتمالاً در حال حاضر حتي رکود تورمي در بازار مسکن نيز وجود دارد که اين اعداد را به مرزهاي بالاتري رسانده است.کارشناس بازار مسکن ادامه داد: عدم ارائه اين آمارها اشتباه است، چرا که مردم بايد آگاهانه‌تر تصميم بگيرند. بازار مسکن يک بازار بسيار بي‌رحم است که اگر از يک نقطه شروع به افزايش قيمت کند، ممکن است حتي با توجه به التهابات بازارهاي موازي، مسير خود را ادامه دهد و مصرف‌کنندگان را در آينده با مشکلات زيادي مواجه کند.
معاملات مسکن در شلوغ‌ترين فصل سال هم رونق نگرفت
به گفته کارشناسان بازار مسکن، با توجه به شرايط فعلي، ميانگين قيمت هر مترمربع واحد مسکوني در تهران بين 95 تا 100 ميليون تومان پيش‌بيني مي‌شود. بازار مسکن طي سال‌هاي اخير درگير رکود تورمي بوده و اين روند نيز در سال 1403 طبق وضعيت بازار مشاهده مي‌شد.
بازار مسکن سال گذشته، در حالي به پايان رسيد که مهم‌ترين مشخصه آن، تداوم رکود تورمي بود. حتي در فصل پاياني سال که معمولاً شلوغ‌ترين دوره فعاليت بنگاه‌ها و مشاوران املاک محسوب مي‌شود، رکود همچنان پابرجا ماند و با وجود افزايش مراجعات، معاملات قابل‌توجهي انجام نشد.
رؤيا دوردست خريد مسکن
بر اساس گزارش مرکز آمار ايران، نرخ تورم ساليانه اجاره‌بها در سال گذشته به 10.3 درصد رسيده است؛ رقمي که بيانگر فشار مضاعف بر مستأجران و شدت بحران در بازار مسکن است. اين شرايط نا به سامان، صداي اعتراض بسياري از مسئولان و نمايندگان مجلس را نيز درآورده است.مجتبي يوسفي، عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با اشاره به رشد بي‌رويه قيمت‌ها در بازار مسکن، عنوان کرد: در برخي از کلان‌شهرها، اگر کارمندان و کارگران تمام درآمد خود را پس‌انداز کنند، بيش از 30 سال طول خواهد کشيد تا بتوانند صاحب‌خانه شوند.
وي با بيان اينکه رهن و اجاره براي مردم به يک آرزو و خريد مسکن به رويايي دست‌نيافتني تبديل شده است، افزود: «بر اساس سرشماري سال 1395 حدود 6.5 ميليون خانوار مستأجر در کشور وجود دارد.يوسفي با انتقاد از عدم درک واقعيت‌هاي معيشتي جامعه توسط برخي مسئولان گفت: اگر برخي از مسئولان خودشان مستأجر بودند، درک مي‌کردند که با حقوق 20 ميليون توماني نمي‌توان اجاره يک خانه مناسب را پرداخت کرد. متأسفانه برخي فقط از دور، صداي مشکلات مردم را شنيده‌اند، اما آن را لمس نکرده‌اند.
بازار مسکن بدون نبض معاملات
همان‌طور که گفته شد، بازار مسکن در سال 1403 تحت تأثير رکود، تورم و نوسانات ارزي، شرايط پيچيده‌اي را گذراند. همچنين کاهش تقاضا و رشد کندتر قيمت‌ها نسبت به سال‌هاي گذشته، نشان از رکود تورمي عميقي داشت که موجب افت معاملات شد.
البته عوامل متعددي بر وضعيت بازار مسکن تأثير دارد. از يک سو نرخ بالاي تورم، افزايش هزينه‌هاي ساخت‌وساز و سياست‌هاي ناکارآمد دولت در بخش مسکن، از مهم‌ترين دلايل گراني و کاهش قدرت خريد عنوان مي‌شود. از سوي ديگر وام مسکن نيز تأثير چشمگيري بر افزايش توان خريد مردم ايجاد نمي‌کند، زيرا با توجه به اقساط سنگين ماهيانه، متقاضيان از دريافت هرگونه وام خريد مسکن صرف نظر مي‌کنند.
مستأجران به خريد خانه فکر نمي‌کنند
داوود بيگي‌نژاد نايب رئيس اول اتحاديه املاک اظهار کرد: رکود تورمي در بازار اجاره‌بها، خريد و فروش مسکن حاکم است. البته رکود در بازارهاي موازي ديگر نيز وجود دارد اما به طور کلي خريداري در بازار خريد و فروش مسکن نيست.
وي افزود: رشد نرخ اجاره‌بها با توان مالي مستأجران همسو نيست و با توجه به رشد قيمت‌ها در بازار اجاره، خريد و فروش مستأجران ديگر به خريد خانه فکر نمي‌کنند، زيرا با مبالغ آنها فاصله زيادي دارد. به طور مثال پول رهن برخي از آپارتمان‌هاي تهران مطابق قيمت خريد چند سال گذشته همان واحد مسکوني است.
بيگي‌نژاد گفت: عيد نوروز 1404 هم نتوانست بازار مسکن را از رکود خارج کند و بازار از سنوات گذشته پيروي نکرد، زيرا تعداد معاملات، رونق چشمگيري نداشت.
مردم جرأت سرمايه‌گذاري در حوزه مسکن را ندارند
فرشيد پور حاجت، دبير انجمن انبوه سازان مسکن کشور با اشاره به قدرت خريد مسکن مردم، گفت: با توجه به شرايط اقتصادي، قدرت خريد مردم به ويژه در دهک‌هاي پايين جامعه به شدت کاهش يافته و مشکلات زيادي دارند. در واقع، ما در حال حاضر شرايط به گونه‌اي است که مردم جرأت سرمايه‌گذاري در بازار مسکن را ندارند، چرا که ديگر بازارهاي ريسک‌پذير مانند دلار و سکه جذاب‌تر به نظر مي‌رسند.
وي افزود: بازار مسکن همچنان تحت تأثير تورم است. همانطور که در سال گذشته شاهد بوديم، علي‌رغم تبليغات زياد مبني بر عدم وجود تورم، در واقع بازار مسکن همچنان درگير تورم بوده است و اين روند در سال 1404 نيز ادامه خواهد داشت. مهم‌ترين نکته اين است که مسکن تنها فعاليت اقتصادي است که امنيت سرمايه‌گذاري آن نسبت به ساير بازارها بهتر به نظر مي‌رسد، اگرچه متأسفانه در حال حاضر اين حوزه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
دبير انجمن انبوه سازان مسکن کشور بيان کرد: قيمت مصالح کماکان در حال افزايش است. به‌عنوان مثال، قيمت سيمان که از منابع ملي خودمان توليد مي‌شود، به ميزان قابل‌توجهي افزايش پيدا کرده است. اين موضوع مستقيماً بر هزينه تمام‌شده مسکن تأثيرگذار است.
پورحاجت اظهار کرد: نمي‌توانم عدد دقيقي براي افزايش قيمت مصالح ارائه کنم، اما به طور کلي هر زماني که قيمت دلار افزايش يافته، قيمت مصالح هم به تبع آن بالا رفته است. اين مسئله واقعيتي است که متأسفانه در کشور ما با آن روبرو هستيم و دلار نقش کليدي در اقتصاد کشور ايفا مي‌کند.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از مهر، در شرايط فعلي، با افزايش اجاره‌بها و کاهش قدرت خريد مردم، بسياري از خانوارها از خريد خانه منصرف شده‌اند و حتي قدرت پرداخت اجاره‌بها نيز براي آنها مشکل‌ساز شده است. همچنين از سوي ديگر صداي اعتراض رئيس مجلس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز به وضعيت بحراني مسکن بلند شده و آنها بر لزوم توجه به مشکلات معيشتي مردم و رفع شرايط بحراني بازار مسکن تأکيد کرده‌اند.
کارشناسان و فعالان بازار مسکن بر اين باورند که براي حل اين مشکلات، دولت بايد حمايت‌هاي بيشتري از انبوه‌سازان و مستأجران انجام دهد و همچنين با بهبود شفافيت آمارها و کاهش هزينه‌هاي ساخت‌وساز، شرايط را براي سرمايه‌گذاري و خريد مسکن تسهيل کند.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com