گروه اقتصادي: کمبود انرژي، به توليد و صنعت ضرر جدي وارد کرده و دولت مصوبه‌اي درباره جبران خسارات ناشي از قطعي برق و گاز تصويب کرده است.
فعالان اقتصادي آن را ناکافي دانسته و مي‌گويند بايد مسير براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي هموار شود. ناترازي انرژي در سال 1403 به اوج خود رسيد؛ با تابستانِ بي‌برق و زمستانِ بي برق و گاز و آلوده؛ ابرچالشي که تبعات آن بخش‌هاي مختلف جامعه، صنعت و توليد را درگير کرد و باعث کاهش بهره‌وري و اختلال در فعاليت‌هاي اقتصادي و توليدي شد.
بر اساس گزارش دوره شصت و پنجم شامخ کل اقتصاد که در اسفندماه 1403 منتشر شد، به‌دليل ناترازي ماه‌هاي اخير و افزايش شديد هزينه‌هاي توليد و به‌تبع آن کمبود مواد اوليه مورد نياز، در شرايطي که نقدينگي و قدرت خريد کاهشي بوده است، بسياري از بنگاه‌ها به سمت تعطيلي رفته‌اند يا در سطوح بسيار پايين درآمدي فعاليت مي‌کنند. بر اساس شاخص مديران خريد (شامخ) تداوم قطعي برق کارخانه‌ها در بهار و تابستان و کمبود گاز در زمستان مخل مزمن فعاليت صنعتي بوده و منجر به توليد در ظرفيت‌هاي پايين‌تر از توان توليدي کارخانه‌ها شده است.
بحران انرژي چند سالي است که شروع شده و به‌نظر مي‌رسد در صورت ادامه روند کنوني، تا سال‌ها ادامه خواهد داشت. کنشگران اين عرصه معتقدند اگر فکري براي زيرساخت‌هاي فرسوده و فرآيند يخ‌زده سرمايه‌گذاري ناشي از تحريم و سوءمديريت داخلي در اين حوزه نشود، سال 1404 و سال‌هاي بعد ديگر عملاً برقي براي تمام طول روز نخواهيم داشت. رفع ناترازي انرژي در ايران نيازمند يک رويکرد جامع و چندوجهي است که هم بخش عرضه و هم بخش تقاضا را دربر گيرد.
شوراي عالي انرژي هم در گزارشي عنوان کرده است که ميزان ناترازي در حوزه گاز طبيعي با افت توليد ميادين مشترک پارس جنوبي تا افق 1406 تشديد خواهد شد. ميزان ميانگين متوسط سالانه کسري گاز طبيعي از 73 ميليون مترمکعب در روز در سال 1402 تا 373 ميليون مترمکعب در روز در سال 1406 افزايش خواهد يافت.
انرژي‌هاي تجديدپذير در رأس توجه
آرش نجفي، رئيس کميسيون انرژي اتاق ايران دراين‌باره مي‌گويد: ميانگين راندمان نيروگاه‌هاي کشور حدود 35 الي 36 درصد است، اگر راندمان نيروگاه‌ها تا 25 درصد بالا رود، توليد برق 15 الي 17 هزار مگاوات افزايش خواهد يافت. نيروگاه‌هايي در کشور با راندمان بسيار پاييني فعال هستند که بايد از مدار خارج شوند اما متأسفانه به هر دليل اين اتفاق نمي‌افتد. البته نيروگاه‌هايي هم هستند که با رفتن به سمت سيکل ترکيبي با راندمان حدود 42 درصد فعاليت مي‌کنند، اين نيروگاه‌ها براي ايران راندمان قابل قبولي دارند.
نجفي معتقد است: مشکل نيروگاه‌هاي فعال در ايران عدم سرمايه‌گذاري است؛ نبود بودجه کافي و عدم بازگشت سرمايه بخش خصوصي مهم‌ترين مسئله بخش خصوصي است. با سرمايه‌گذاري در بخش نيروگاهي و افزايش راندمان توليد از حدود 35 درصدي به 40 تا 42 درصد، تحول بزرگي در ساختار توليد برق کشور رخ مي‌دهد. اگر بتوانيم راندمان توليد را 25 درصد افزايش دهيم، حداقل 15 هزار مگاوات بر ميزان توليد برق افزوده مي‌شود.
به گفته نجفي، امروز نزديک به 22 هزار مگاوات ناترازي داريم؛ در کنار اين افزايش راندمان اگر براي توليد 20 هزار مگاوات توليد برق خورشيدي نيز برنامه‌ريزي کنيم تا سال 1405 مي‌توانيم به تراز انرژي برسيم.
هشدارهايي که به آن‌ها توجه نمي‌شود
متاسفانه هشدارها درباره ناترازي برق از سال 1388 شروع‌شده بود؛ هشدارهايي که به آن توجه نمي‌کرند. آن زمان عنوان شد که هزينه ناترازي انرژي در ايران 17 ميليارد دلار است. دو سال بعد در سال 1390 عنوان شد که در ايران 18 ميليون واحد مسکوني وجود دارد که 95 درصد آن نياز به بهينه‌سازي دارد و اگر وضعيت به اين شکل پيش رود، 25 سال ديگر واردکننده انرژي خواهيم بود.
حالا در نقطه‌اي ايستاده‌ايم که بر اساس گزارش »ناترازي برق، دلايل، ابعاد و راهکارها« که در کميسيون انرژي اتاق ايران ارائه شده، در تابستان سال 1403 حدود 17500 مگاوات و در شهريور تا 19 هزار مگاوات ناترازي برق داشتيم. يعني براي جبران ناترازي بايد 25 هزار مگاوات ظرفيت اضافه شود. از طرفي افزايش توليد کمتر از نرخ رشد مصرف است.
از طرفي در بخش حرارتي، افزايش سالانه ظرفيت نسبت به برنامه چهارم کاهش يافته است. دلايل عدم توسعه‌نيافتگي نيروگاه‌هاي حرارتي حذف منابع مورد نياز براي پرداخت مابه‌التفاوت قيمت تمام‌شده و تکليف برق در قوانين بودجه سنواتي است. تصميم به ثابت نگه‌داشتن قيمت برق در مجلس هفتم و نوسانات شديد ارزي، نبود نهاد رگولاتور مستقل براي بخش برق، عدم عقد قرارداد جديد در بخش حرارتي، متوقف شدن طرح‌هاي توسعه نيروگاهي و رشد ظرفيت‌هاي تجديدپذير باعث شده است که از برنامه ششم توسعه، بخش حرارتي متوقف شود.
از طرفي نيروگاه برق‌آبي مالکيت دولتي دارند و در سال‌هاي آخر افزايش ظرفيت نکرده‌اند. در بخش تقاضا، ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و طرح‌هاي بهينه‌سازي تصويب‌شده ولي اين‌ها هم عملکرد ضعيفي دارند.
در کنار افزايش سرمايه‌گذاري و توجه به ظرفيت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي گفته مي‌شود که بايد به سهم تجديدپذيرها توجه شود. در گذشته نگاه به تجديدپذير فانتزي بود اما با نبود گاز، مي‌بينيم رويکرد سياست‌گذار به سمت تجديدپذير متمايل شده و وزير نيرو به توليد 30 هزار مگاوات انرژي تجديدپذير تاکيد دارد. در برنامه هفتم پيشرفت هم ظرفيت خوبي براي استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير در نظر گرفته شده است.
راه‌حل کوتاه‌مدت براي بحران بزرگ
اما آنچه مشخص است اينکه ناترازي انرژي به صنعت و توليد آسيب جدي زده و دولت مجبور شده مصوبه‌اي را در هشتم اسفندماه درباره جبران خسارات ناشي از قطعي برق و گاز واحدهاي توليدي تصويب کند. اما فعالان اقتصادي آن را اقدامي حداقلي و ناکافي مي‌دانند؛ چراکه نه‌تنها زيان‌هاي هنگفت ناشي از تعطيلي‌هاي اجباري را جبران نمي‌کند، بلکه با پيچيدگي‌هاي اداري و عدم شفافيت، چالش‌هاي تازه‌اي را براي بخش خصوصي به وجود آورده است.
فرج‌الله معماري، رئيس کميسيون اقتصاد کلان اتاق ايران مي‌گويد: در اين مصوبه، بيش از آنکه حمايتي از بخش خصوصي مشاهده شود، انتقال مسئوليت دولت به توليدکنندگان به چشم مي‌خورد. اين مصوبه نه جبران خسارات را دربردارد و نه حمايت مؤثر از توليد؛ بلکه صرفاً شامل امهال و تعويق بدهي‌هاست که در نهايت بار مالي مضاعف بر بنگاه‌هاي اقتصادي تحميل خواهد کرد.
به‌گفته معماري، مسئله اصلي اين است که تعطيلي‌هاي ناشي از بحران انرژي، نتيجه سوء مديريت دولت‌هاي گذشته در تأمين پايدار انرژي است، اما هزينه‌هاي مالي اين بحران مستقيماً بر دوش توليدکنندگان گذاشته مي‌شود. اين رويکرد با روح اصل 44 قانون اساسي و سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي در تعارض است، چراکه دولت وظيفه دارد محيط کسب‌وکار را تسهيل کند، نه اينکه با ايجاد موانع جديد، عرصه را بر توليدکنندگان تنگ‌تر سازد.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي سمنان تاکيد مي‌کند: بخش خصوصي ديگر نمي‌تواند به امهال‌هاي موقت و وعده‌هاي غيرشفاف دل ببندد؛ انتظار ما اقدامات واقعي، شفاف و جبراني از سوي دولت است. همچنين، دولت بايد مسئوليت هزينه‌هاي ناشي از سوء مديريت دولت‌هاي گذشته را بپذيرد و به‌عنوان دولت جمهوري اسلامي ايران، اقدامات عملي و فوري براي جبران خسارات واحدهاي توليدي انجام دهد. حمايت‌هاي شکلي پاسخگو نيست؛ بخش خصوصي خواهان اقدامات واقعي، شفاف و جبراني است. بودجه جبران خسارات ناشي از قطع برق و گاز صنايع، شفاف نيست
ماده 25 قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار، تنها ماده اين قانون است که هيچ‌وقت اجرا نشده و حتي برعکس متن قانون، عمل شده است. محمد زائري، رئيس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ايران مي‌گويد: در اين ماده تأکيد شده، در زمان اضطرار براي قطع برق و گاز، اولويت با واحدهاي صنعتي و کشاورزي نباشد؛ دوم شرکت‌هايي که خدمات برق و گاز و مخابرات را عرضه مي‌کنند بايد وجه التزامي در قرارداد خود با بنگاه‌هاي اقتصادي بگذارند تا در صورت قطع اين خدمات، خسارت پرداخت کنند. بنابراين دولت بايد بر اساس اعلام خسارات وارد شده، رديف بودجه‌اي در بودجه‌هاي سنواتي در نظر بگيرد.
بنابراين ماده 25 قانون بهبود سه مرکز ثقل دارد. اول در نظر گرفتن وجه التزام در قراردادها، دوم بودجه‌اي که دولت بايد براي جبران خسارت بنگاه‌هاي اقتصادي ناشي از قطع برق و گاز و خدمات مخابرات، در نظر بگيرد و سوم برآورد ميزان خسارات است.
ورود قوه قضاييه و کميسيون اصل 90 مجلس به عدم اجراي ماده 25 قانون بهبود
زائري با تأکيد بر اينکه هيچ‌کدام از اجزا اين ماده قانوني اجرا نمي‌شود و صنايع، اولويت قطعي برق و گاز هستند، ادامه مي‌دهد: با پيگيري‌هايي که از طريق فعالان اقتصادي، کميسيون‌هاي تخصصي اتاق ايران و شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، انجام شده است، در کميسيون اصل 90 پرونده‌اي باز شده تا دلايل عدم اجراي ماده 25 بررسي شود و از اتاق ايران هم دعوت شده تا در اين جلسات حاضر شود. قرار شده است تا شرکت توانير ظرف يک ماه جلساتي برگزار کرده و دلايل عدم اجراي اين ماده قانوني را آسيب‌شناسي کرده و به کميسيون اصل 90 گزارش دهد. ستاد مرکزي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي در قوه قضاييه، به اين موضوع ورود کرده است. از طرفي شوراي رقابت هم، پيرو شکايت يکي از شرکت‌هاي معدني درباره لحاظ نکردن وجه التزام از سوي شرکت توانير در قرارداد با اين شرکت، اين شورا حکم داد که شرکت توانير بايد وجه التزام را در نظر بگيرد و در نتيجه در قرارداد جديد اين شرکت اين وجه التزام براي اولين بار ثبت شده است.
به‌گفته رئيس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ايران، در سال 1403 با پيگيري‌هاي بخش خصوصي براي اولين بار در بخش دوم لايحه بودجه در مجلس رديف جديدي در جدول شماره 14 با سرفصل زيرساخت‌هاي انرژي و طرح‌هاي آبخيزداري و احياي قنوات به ارزش نزديک به 36 همت تعريف شد. نمايندگان مجلس عنوان کردند که منظور از زيرساخت‌هاي انرژي همان بودجه لازم براي جبران خسارات در نظر گرفته شده در ماده 25 است.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از تسنيم،زائري با بيان اينکه اگرچه اين يک قدم رو به جلوست اما هنوز هم رقم در نظر گرفته شده براي جبران خسارات بنگاه‌هاي اقتصادي در اثر قطع برق و گاز، شفاف نبوده و ابعاد آن روشن نيست، مي‌گويد: همه ما مي‌دانيم که وضعيت بودجه کشور مطلوب نيست و مشخص نيست اين رديف تعريف شده تا چه ميزان تخصيص يافته و محقق خواهد شد
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com
تردد ۲۶۹ هزار و ۴۵۳ مسافر از پایانه‌های مرزی آذربایجان‌غربی
اما و اگرهاي مصوبه دولت براي جبران خسارات قطعي برق و گاز
يک کنکور و اين همه مدعي
طرح هاي احياي درياچه اروميه به درستي اجرا نشده است
رشد ۳۲ درصدی بازدید نوروزی از جاذبه‌های گردشگری آذربایجان غربی
روايتي از آنچه به نام قوميت در اروميه گذشت
سايه، روشن سينماي ايران
گل گؤر مني عشق نئيله‌دي!
تامين مالي جمعي؛ بومي‌سازي يک روش جهاني براي افزايش توليد
امنيتي ناميدن آذربايجان غربي جفا در حق مردم است
درباره آراز آذربایجان