مناقشه بر سر اصلاح قانون مهريه

مهريه در حقوق خانواده‌هاي ايراني سال‌هاست که ميان دو نگاه متفاوت قرار دارد، از يک طرف حقي مالي براي زن و پشتوانه‌اي در مناسبات خانوادگي است و از طرف ديگر، موضوعي است که در بحث‌هاي مربوط به افزايش دعاوي خانوادگي، زندانيان مهريه و دشواري وصول مطالبات مالي، به يکي از محورهاي مناقشه حقوقي و اجتماعي تبديل شده است. مدتي است که تلاش براي اصلاح قانون مهريه، بار ديگر اين پرسش را مطرح کرده است که آيا مي‌توان با تغيير مقررات مربوط به مهريه، مشکلات خانواده‌ها را حل کرد، بي‌آنکه ساير حقوق و تعهدات زن و شوهر در زندگي مشترک ناديده گرفته شود؟
مناقشه بر سر مهريه، صرفاً اختلافي بر سر تعداد سکه‌ها يا شيوه وصول يک مطالبه مالي نيست، اين بحث به جايگاه حقوقي زن در خانواده، ضمانت اجراي تعهدات زوجين، امکان دستيابي به عدالت در روابط خانوادگي و چگونگي حمايت از بنيان خانواده گره خورده است. به همين دليل، هر تغييري در اين حوزه، فراتر از يک اصلاح قانوني، مي‌تواند بر احساس امنيت حقوقي زنان و مردان و برداشت جامعه از مفهوم عدالت در زندگي مشترک اثر بگذارد.
زهرا بهروزآذر، معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در همين رابطه با تأکيد بر ضرورت بررسي يکپارچه حقوق خانواده، مي‌گويد: «مهريه را نمي‌توان جدا از ساير حقوق و تکاليف زوجين اصلاح کرد.» به گفته او، مصوبه مورد بحث در فرآيند بررسي شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام با ايرادهايي مواجه شده و اکنون مجلس بايد براي رفع اين مغايرت‌ها اقدام کند.
بهروزآذر با اشاره به بررسي‌هاي انجام‌شده در شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌گويد: «مغايرت‌هاي جدي در اين قانون با سياست‌هاي کلي نظام شناسايي و اعلام شده است.» به گفته معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده، مجلس موظف است اين مغايرت‌ها را برطرف کند و اگر اين مغايرت‌ها اصلاح نشوند، موادي که با سياست‌هاي کلي نظام مغايرت دارند، بايد حذف شوند.
اصلاح مهريه بدون اصلاح حقوق خانواده؟
يکي از مهم‌ترين محورهاي اختلاف بر سر اصلاح قانون مهريه، نسبت آن با ساير حقوق قانوني زن و شوهر است. در نگاه معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده، هم نظام حقوقي خانواده بايد يکپارچه ديده شود و نمي‌توان تنها يکي از اجزاي آن را تغيير داد، بي‌آنکه آثار اين تغيير بر ساير حقوق و تعهدات بررسي شود. بهروزآذر در توضيح اين ديدگاه مي‌گويد: «نظام حقوقي خانواده بايد به شکل يکپارچه ديده شود و نمي‌توان مهريه را جدا از ساير حقوق و تکاليف زوجين حتي به شکل جزيره اي اصلاح کرد.» او با اشاره به حقوقي مانند حق طلاق، نفقه و اجرت‌المثل، تأکيد مي‌کند: «هرگونه اصلاح بايد به شکلي متوازن و با در نظر گرفتن مجموعه روابط حقوقي زوجين انجام شود.»
در کنار بحث اصلاح قانون مهريه، موضوع شروط ضمن عقد نيز بار ديگر مورد توجه قرار گرفته است، شروطي که مي‌توانند در زمان ازدواج، بخشي از حقوق و توافقات زوجين را روشن‌تر کنند و از شکل‌گيري برخي اختلافات در آينده کم کند. بهروزآذر مي‌گويد:‌ »مسأله مهريه به توافق زن و مردي مربوط است که تصميم مي‌گيرند زندگي مشترکي را آغاز کنند. اگر قرار است از بروز مشکلات حقوقي و خانوادگي کاسته شود، بايد آگاهي زوجين درباره حقوق و تکاليفشان افزايش پيدا کند تا هنگام ازدواج، با شناخت بيشتري درباره تعهدات متقابل تصميم بگيرند.«
او با اشاره به امکان درج شروط در سند ازدواج يا ارائه پيش‌نويس و اطلاعات حقوقي به زوجين مي‌گويد:‌ »بايد شرايطي فراهم شود که زن و مرد بتوانند با آگاهي بيشتري درباره حقوق يکديگر توافق کنند.« اين پيشنهاد، توجه به مرحله پيش از ازدواج را ضروري مي‌کند، مرحله‌اي که در آن، بسياري از تصميم‌ها تحت تأثير هيجان آغاز زندگي مشترک، عرف‌هاي خانوادگي يا ناآگاهي از آثار حقوقي شروط ازدواج گرفته مي‌شود. آگاهي از حقوق و تعهدات، اگر به زباني روشن و قابل فهم ارائه شود، مي‌تواند به زوجين کمک کند تا به جاي اتکا به تصورات رايج، توافقي متناسب با شرايط زندگي خود داشته باشند. با اين اوصاف شروط ضمن عقد زماني مي‌توانند نقش مؤثري ايفا کنند که زوجين به محتواي آنها دسترسي داشته باشند، آثار حقوقي هر شرط را بشناسند و امکان تصميم‌گيري آزادانه درباره آن را پيدا کنند. صرف درج شروط در سند ازدواج، بدون آگاهي زوجين از آثار حقوقي آنها و فراهم بودن امکان توافق آزادانه، لزوماً به برخورداري متوازن از حقوق و اختيارات منجر نمي‌شود.
ضرورت نگاه يکپارچه به حقوق خانواده
فراز و فرود مهريه، در نهايت، جامعه را با پرسشي مهم‌تر مواجه مي‌کند آيا مي‌توان تنها با تغيير يک ماده قانوني، مشکلاتي را حل کرد که ريشه در مجموعه‌اي از عوامل حقوقي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي دارند؟ بهروزآذر با تأکيد بر لزوم نگاه يکپارچه به حقوق خانواده، معتقد است اصلاحات بايد به گونه‌اي انجام شود که حقوق و تکاليف هر دو طرف در نظر گرفته شود. اين رويکرد، ضرورت گفت‌وگو درباره مجموعه حقوق زوجين را برجسته مي‌کند، گفت‌وگويي که نبايد تنها به مهريه محدود بماند و بايد موضوعاتي مانند حق طلاق، نفقه، اجرت‌المثل و شروط ضمن عقد را نيز در بر بگيرد.
او مي‌گويد: «در کنار اصلاحات قانوني، آموزش حقوق خانواده پيش از ازدواج نيز اهميت دارد. زوجين بايد بدانند که امضاي سند ازدواج صرفاً يک اقدام تشريفاتي نيست، بلکه پذيرش مجموعه‌اي از حقوق و تعهدات قانوني است.» فراز و فرود قانون مهريه نشان مي‌دهد که مسأله اصلي فقط ميزان مهريه يا شيوه وصول آن نيست مسأله، چگونگي ايجاد توازن ميان حقوق و تعهدات زوجين است. به نظر معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده هر اصلاحي که بدون توجه به اين توازن انجام شود، ممکن است به جاي حل مسأله، شکل تازه‌اي از اختلاف و نگراني ايجاد کند. از اين رو، سنجش موفقيت اصلاحات نه صرفاً با کاهش پرونده‌هاي قضايي يا تعداد زندانيان، بلکه با ميزان تحقق عدالت حقوقي، حفظ امنيت قانوني طرفين و کاهش زمينه‌هاي اختلاف در زندگي مشترک امکان‌پذير خواهد بود.
مهريه مسأله‌اي فراتر از زندان و بدهي
در سال‌هاي گذشته، بحث مهريه بارها در پيوند با موضوع زندانيان بدهکار، افزايش هزينه‌هاي دادرسي و دشواري اجراي احکام مالي مطرح شده است. در اين ميان، دو نگراني متفاوت در برابر يکديگر قرار گرفته‌اند از يک طرف، ضرورت جلوگيري از حبس افرادي که با وجود ناتواني واقعي مالي، امکان پرداخت بدهي خود را ندارند و در مقابل، لزوم پيش‌بيني سازوکارهايي براي مقابله با امتناع عمدي از اجراي تعهدات مالي و از طرف ديگر، نگراني از تضعيف ابزاري که برخي زنان آن را پشتوانه‌اي براي مطالبه حقوق خود در شرايط اختلاف يا جدايي مي‌دانند. با اين حال، فعالان حقوقي زنان معتقدند تقليل مسأله مهريه به زندانيان بدهکار يا تعيين سقف براي ضمانت اجراي آن، نمي‌تواند به‌تنهايي پاسخگوي پيچيدگي‌هاي روابط خانوادگي باشد.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از سلامت نيوز،ميان ناتواني واقعي از پرداخت بدهي و خودداري از اجراي تعهد مالي تفاوت وجود دارد و سياست‌گذاري مؤثر بايد بتواند اين دو وضعيت را از يکديگر تفکيک کند. همچنين، آثار هر اصلاح قانوني بر موقعيت حقوقي زنان و مردان بايد با داده‌هاي معتبر و ارزيابي پيامدهاي اجتماعي سنجيده شود. از سوي ديگر، مهريه به‌تنهايي نمي‌تواند جايگزين همه سازوکارهاي حمايت از زنان در زندگي مشترک باشد. اگر قرار است از نقش مهريه در اختلافات خانوادگي کاسته شود، لازم است درباره دسترسي زنان به مشاوره حقوقي، امکان اجراي ساير حقوق قانوني، حمايت‌هاي اجتماعي و سازوکارهاي حل اختلاف نيز چاره‌انديشي شود.