صادرات نفت به صفر رسيد؛ دولت مسير واردات را تنگ کرد

در شرايطي که صادرات دريايي نفت خام ايران عملاً به صفر رسيده و دسترسي کشور به منابع ارزي با محدوديت جدي روبه‌رو شده است، سياست‌گذار ارزي نيز مسير تأمين ارز براي واردات را محدودتر کرده است؛ تصميمي که اگرچه با هدف مديريت منابع ارزي و کنترل تقاضا اتخاذ شده، اما مي‌تواند هزينه تأمين مواد اوليه و تجهيزات توليد را افزايش دهد و در نهايت فشار بيشتري به بنگاه‌هاي اقتصادي و مصرف‌کنندگان وارد کند.
بر اساس برآورد‌هاي منتشرشده، صادرات دريايي نفت خام ايران که در نيمه نخست سپتامبر به‌طور ميانگين حدود 230 هزار بشکه در روز بود، از هفته دوم اين ماه به صفر رسيده است. با اين حال، توقف ارسال محموله‌هاي جديد به معناي قطع فوري تمام درآمد‌هاي نفتي نيست؛ زيرا بخشي از درآمد محموله‌هاي قبلي با تأخير وصول مي‌شود. با وجود اين، تداوم محدوديت در صادرات نفت، فشار بر منابع ارزي کشور را تشديد مي‌کند؛ آن هم در شرايطي که اقتصاد براي تأمين کالا‌هاي اساسي، مواد اوليه و ماشين‌آلات به ارز نياز دارد.
سياست ارزي جديد دولت به زبان ساده
اخيراً دولت تغييراتي را در ضوابط تأمين ارز واردات اعمال کرده است. يکي از مهم‌ترين اين تغييرات، حذف رويه »واردات بدون انتقال ارز« از فهرست گزينه‌هاي قابل انتخاب براي حدود 8100 رديف تعرفه در حوزه وزارت صمت است.واردات بدون انتقال ارز به اين معناست که واردکننده براي تأمين ارز موردنياز خود از منابع ارزي شخصي، تجاري يا منابع ديگر استفاده کند و براي آن درخواست تخصيص ارز از شبکه رسمي بانکي نداشته باشد. اين روش پيش‌تر براي واردات برخي کالا‌هاي ضروري، مواد اوليه و ماشين‌آلات خطوط توليد نيز پيش‌بيني شده بود. با اعمال فهرست جديد، اين گزينه براي حدود 8100 رديف تعرفه از سامانه حذف شده است. هرچند سياست‌گذار تأکيد کرده که حذف اين گزينه از فهرست سامانه لزوماً به معناي لغو حقوقي تمام مجوز‌هاي قبلي نيست.در کنار اين سياست، دولت اولويت‌هاي چهارگانه ارزي را نيز براي واردات تعيين کرده است. در اين حالت دولت واردات را ممنوع نکرده، اما مسير‌هاي تأمين ارز براي واردات را تغيير داده و در بسياري از موارد، واردکننده را به سمت تأمين ارز با نرخ آزاد سوق داده است.
بر اين اساس، از مجموع 8151 رديف تعرفه بررسي‌شده، 3592 رديف، معادل 44.1 درصد، در اولويت صفر قرار گرفته‌اند. به اين معنا که فعلاً هيچ‌يک از محل‌هاي تأمين ارز تعريف‌شده در فهرست براي آنها مجاز نيست! احتمالاً فعلا واردات آنها صفر مي‌شود.همچنين تنها 66 رديف تعرفه، معادل 0.8 درصد، در اولويت نخست قرار دارند يعني دولت ارز توافقي براي واردات اين دسته از کالا‌ها تخصيص مي‌دهد و واردکننده مي‌تواند ارز مورد نياز خود را از سيستم بانکي تهيه کند. 1677 رديف در اولويت دوم، 1066 رديف در اولويت سوم و 1750 رديف نيز در اولويت چهارم قرار گرفته‌اند. قرار گرفتن در اولويت صفر البته به معناي ممنوعيت قطعي واردات نيست، بلکه به معناي نبود مسير مجاز تأمين ارز در فهرست فعلي است.
در اين نظام اولويت‌بندي، دسترسي به منابع مختلف ارزي يکسان نيست. در اولويت نخست، امکان استفاده از ارز خريداري‌شده از طريق نظام بانکي، ارز حاصل از صادرات ديگران و ارز حاصل از صادرات يا سپرده خود واردکننده وجود دارد. در اولويت‌هاي بعدي، دسترسي به برخي از اين منابع محدود مي‌شود و در اولويت چهارم، تأمين ارز صرفاً از محل سپرده‌هاي ارزي خود واردکننده يا ديگران امکان‌پذير است. به اين ترتيب، هرچه اولويت کالا پايين‌تر باشد، واردکننده براي تأمين ارز آزادي عمل کمتري دارد.
از سوي ديگر، در ميان هشت روش تعريف‌شده براي تأمين ارز واردات، تنها دو روش با نرخ توافقي و از مسير نظام بانکي انجام مي‌شود و شش روش ديگر بر مبناي ارز با نرخ بازار آزاد است.
استفاده از دو روش توافقي نيز به نظر دستگاه اجرايي مربوط وابسته است، در حالي که براي شش روش ديگر چنين تأييدي پيش‌بيني نشده است. احتمالاً همين الزام براي تاييد دستگاه اجرايي، اگر در دستگاه‌هاي دولتي انعطاف کافي وجود نداشته باشد، مسير واردات را درگير بروکراسي و تاخير زماني خواهد کرد.
وابستگي شديد واردات به ارز ديگر صادرکنندگان يا سپرده‌هاي ارزي
اين تغيير عملاً سهم بيشتري براي منابع ارزي خارج از مسير تخصيص مستقيم بانک مرکزي در نظر مي‌گيرد و واردکنندگان را بيش از گذشته به تأمين ارز از محل صادرات خود، ارز ديگر صادرکنندگان يا سپرده‌هاي ارزي وابسته مي‌کند.
يکي از روش‌هايي که پيش‌تر براي واردات برخي کالا‌هاي اساسي، مواد اوليه و ماشين‌آلات خطوط توليد مورد استفاده قرار مي‌گرفت، واردات بدون انتقال ارز بود که در آن واردکننده بدون دريافت ارز از شبکه بانکي يا درخواست تخصيص رسمي، هزينه واردات را از منابع ارزي خود يا منابعي که در اختيار دارد پرداخت مي‌کند.
با اين حال، اين روش از فهرست گزينه‌هاي قابل انتخاب براي حدود 8 هزار و 100 رديف تعرفه‌اي حذف شده است. بنابراين، حتي واردکنندگاني که امکان دسترسي به منابع ارزي خارج از شبکه بانکي را دارند نيز ممکن است براي استفاده از اين مسير با محدوديت روبه‌رو شوند.پيامد اين تصميم‌ها براي بخش توليد مي‌تواند فراتر از محدود شدن واردات کالا‌هاي مصرفي باشد. بسياري از واحد‌هاي صنعتي براي ادامه فعاليت به مواد اوليه، قطعات و ماشين‌آلات وارداتي وابسته‌اند. اگر اين اقلام در اولويت‌هاي پايين‌تر قرار بگيرند يا امکان تأمين ارز آنها از مسير‌هاي قبلي از بين برود، بنگاه‌ها ناچار خواهند بود ارز مورد نياز را با هزينه بالاتري تهيه کنند. افزايش هزينه واردات نيز به‌طور مستقيم بر قيمت تمام‌شده توليد اثر مي‌گذارد. به‌ويژه براي صنايعي که امکان جايگزيني سريع مواد اوليه داخلي را ندارند.
افزايش تقاضا براي ارز صادرکنندگان و منابع ارزي خارج از شبکه بانکي
از سوي ديگر، محدود شدن مسير‌هاي رسمي تأمين ارز مي‌تواند تقاضا براي ارز صادرکنندگان و منابع ارزي خارج از شبکه بانکي را افزايش دهد. در چنين شرايطي، بنگاه‌هايي که به درآمد‌هاي صادراتي يا سپرده ارزي دسترسي دارند، موقعيت بهتري نسبت به توليدکنندگاني خواهند داشت که تمام نياز ارزي خود را بايد از مسير‌هاي محدودشده تأمين کنند. اين تفاوت مي‌تواند به افزايش شکاف هزينه‌اي ميان بنگاه‌ها و تضعيف رقابت‌پذيري برخي توليدکنندگان منجر شود.
محدوديت‌هاي فله‌اي پاسخ درستي به کاهش ذخاير ارزي نيست!
مسئله اصلي اين است که محدوديت منابع ارزي واقعيتي انکارناپذير است، اما مديريت اين محدوديت نبايد به معناي محدود کردن يکسان مسير واردات براي همه کالا‌ها باشد. وقتي مواد اوليه و تجهيزات توليد نيز در کنار کالا‌هاي غيرضروري با محدوديت يا سخت‌تر شدن تأمين ارز مواجه مي‌شوند، سياست ارزي عملاً مي‌تواند به عاملي براي افزايش هزينه توليد و تشديد تورم تبديل شود.بايبه گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد24،د ديد بانک مرکزي براي جلوگيري از انتقال هزينه اين سياست به قيمت کالا‌ها چه برنامه‌اي دارند. در غير اين صورت، کاهش تقاضاي ثبت‌شده براي ارز ممکن است در ظاهر به معناي مديريت بازار باشد، اما هزينه واقعي آن در قالب کاهش توليد، افزايش قيمت‌ها و فشار بيشتر بر مصرف‌کننده ظاهر شود. در اين صورت شايد با کمبود کالا در کشور مواجه نباشيم، اما وقتي مصرف کننده حتي توان خريد کالا‌هاي اساسي را نداشته باشد، بحران به همان اندازه فراگير است که در زمان کمبود کالا در کشور مواجه هستيم.