چرخش دولت به انضباط مالي؛ اميدي تازه براي فروکش‌کردن تورم

در ماه‌هاي گذشته، وزارت اقتصاد به عنوان سياستگذار اقتصادي مسير جديدي را براي مهار تورم در پيش گرفته؛ مسيري که از انضباط مالي آغاز شده و بر افزايش سهم اوراق بدهي در تأمين مالي دولت و کنترل خلق پول توسط سيستم بانکي تکيه دارد. طي سال‌هاي اخير، موتور اصلي رشد نقدينگي –و به دنبال آن تورم– نه صرفاً افزايش قيمت‌ها يا شوک‌هاي ارزي، بلکه ساختار ناتراز بودجه و گسترش ترازنامه بانک‌ها بوده است. اکنون دولت بر اين باور است که با تغيير جهت تأمين مالي از »چاپ پول« به »استقراض شفاف« مي‌توان بخشي از اين چرخه تورمي را مهار کرد.
اگرچه اين سياست تازه متولد شده و بسياري از ارکان آن هنوز در حال شکل‌گيري است، اما شواهد نشان مي‌دهد که رويکرد دولت نسبت به شبکه بانکي و پايه پولي تغيير کرده است. اتکا به برداشت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم از بانک مرکزي محدود شده و سهم بازار بدهي حتي با وجود عمق کم در حال افزايش است. پرسش اصلي اما همچنان پابرجاست: آيا اين تغيير پايدار خواهد بود؟ و آيا مي‌تواند در نهايت به توقف رشد نقدينگي و کاهش انتظارات تورمي بينجامد؟
کسري بودجه؛ سرچشمه دائمي فشار قيمتي
بودجه سالانه در ايران طي حداقل يک دهه گذشته با کسري عملياتي شديد مواجه بوده است. هزينه‌هاي قطعي، از حقوق و مزايا تا يارانه‌هاي نقدي و حمايتي، رو به افزايش بوده‌اند، در حالي که درآمدهاي پايدار –خصوصاً ماليات‌هاي ساختاري– رشد کافي نداشته‌اند. اين ناتوازني، دولت‌ها را وادار کرده است که براي پوشش کسري، از مسيرهاي غيرشفاف و عمدتاً پولي استفاده کنند.برداشت مستقيم از بانک مرکزي، تنزيل اوراق نزد بانک‌ها، فشار غيررسمي براي خريد اوراق يا استفاده از منابع صندوق توسعه ملي، طي سال‌هاي اخير به اشکال مختلف انجام شده است. هرکدام از اين ابزارها، به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، پايه پولي را افزايش داده و در نهايت خود را در تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملي نشان داده‌اند.
براي مقابله با اين چرخه، لازم است رابطه مالي بين دولت و بانک مرکزي بازطراحي شود. اما بازطراحي اين رابطه بدون تغيير اساسي در شيوه تأمين مالي بودجه ممکن نيست. همين‌جاست که انتشار اوراق بدهي به‌عنوان يک جايگزين نسبتاً سالم مطرح مي‌شود.
انتشار اوراق بدهي؛ فاصله‌گذاري ميان بودجه و پول
اوراق بدهي دولت در کشورهاي مختلف يکي از مهم‌ترين ابزارهاي تأمين مالي شناخته مي‌شود؛ ابزاري که اگر درست استفاده شود، مي‌تواند نقش »ضربه‌گير تورمي« را ايفا کند. در ايران نيز استفاده از اين ابزار طي سال‌هاي اخير گسترش يافته، اما عمق بازار هنوز فاصله زيادي با استانداردهاي جهاني دارد.
نکته کليدي درباره اوراق بدهي اين است که برخلاف استقراض مستقيم از بانک مرکزي، به خلق پول جديد منجر نمي‌شود. دولت با فروش اوراق، در واقع از افراد، صندوق‌ها و بانک‌ها استقراض مي‌کند، نه از بانک مرکزي. بنابراين، تقاضاي مالي خود را بدون ايجاد پول تازه تأمين مي‌کند. اين فرايند، اگرچه هزينه بهره‌اي براي دولت ايجاد مي‌کند، اما فشار تورمي سال جاري را کاهش مي‌دهد و امکان مديريت بهتر بدهي را فراهم مي‌سازد.
اما اينکه آيا اين سياست مي‌تواند در ايران هم کارکرد مشابهي داشته باشد، بستگي به چند عامل دارد: نرخ بهره، اعتماد بازار، توان بانک‌ها براي خريد اوراق، و ميزان شفافيت بودجه‌اي که دولت ارائه مي‌کند.
خلق پول در شبکه بانکي؛ چالشي بزرگ‌تر از دولت
هرچند تمرکز عمومي بر رابطه دولت و بانک مرکزي است، اما بخش بزرگي از رشد نقدينگي در ايران ناشي از رفتار بانک‌هاست. آمارها نشان مي‌دهد طي سال‌هاي گذشته، حدود 80 درصد رشد نقدينگي مستقيماً از گسترش ترازنامه بانک‌ها و اعطاي تسهيلات بي‌پشتوانه ناشي شده است. بسياري از بانک‌ها به دليل بنگاه‌داري، ملک‌اندوزي يا تسهيلات تکليفي، دچار ناترازي شديد شده‌اند و براي جبران اين ناترازي، ناگزير از اضافه‌برداشت از بانک مرکزي بوده‌اند.
به همين دليل، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها به يکي از ارکان سياست ضدتورمي تبديل شده است. بانک مرکزي اکنون سختگيرانه‌تر از گذشته عمل مي‌کند؛ محدوديت‌هايي براي رشد ترازنامه، نسبت‌هاي نظارتي سخت‌تر و جريمه‌هاي سنگين براي اضافه‌برداشت اعمال شده است. اگر اين سياست‌ها به‌طور پايدار ادامه يابد، مي‌تواند از بزرگ‌شدن پايه پولي جلوگيري کند و رشد نقدينگي را آهسته‌تر سازد.
بدون اصلاح هزينه‌ها، انتشار اوراق معجزه نمي‌کند
سميه افشاري، کارشناس و پژوهشگر اقتصادي معتقد است که چرخش دولت به سمت اوراق بدهي اقدامي ضروري اما ناکافي است. او مي‌گويد: انتشار اوراق، ابزار مناسبي براي جلوگيري از خلق پول است، اما تنها زماني مؤثر خواهد بود که کسري عملياتي بودجه نيز کاهش يابد. اگر دولت هزينه‌هاي جاري خود را کنترل نکند، هرچقدر هم اوراق منتشر کند، بدهي انباشته مي‌شود و فشار آن در سال‌هاي آينده به‌صورت تورم يا ماليات بيشتر بازمي‌گردد.به باور افشاري، اصلاح اساسي‌تر بايد در شبکه بانکي رخ دهد و بانک‌هاي مشکل‌دار عامل اصلي خلق پول هستند. اين بانک‌ها تسهيلات بدون پشتوانه پرداخت کرده‌اند و اکنون براي جبران کمبود منابع، دائماً از بانک مرکزي اضافه‌برداشت مي‌کنند. بدون اصلاح اين ساختار، انتشار اوراق تنها مسکّن خواهد بود.او درباره بازار بدهي هم هشدار مي‌دهد: تا زماني که نرخ بهره واقعي منفي باشد، اوراق بدهي جذابيت کافي براي خريداران ندارد. اگر بازار بدهي عمق نگيرد، دولت دوباره به مسيرهاي تورم‌زا برمي‌گردد.
چگونه انتشار اوراق مي‌تواند تورم را کاهش دهد؟
اين سياست از چند کانال اساسي بر تورم اثر مي‌گذارد کانال‌هايي مانند کاهش وابستگي دولت به پول جديد، افزايش شفافيت در تأمين مالي، تقويت عمليات بازار باز و ابزارهاي سياست پولي، انتقال مخارج جاري دولت به پس‌انداز مردم، به‌جاي خلق پول، ايجاد مسير قابل پيش‌بيني براي مديريت بدهي دولت؛ اما اين مزايا تنها در صورتي پايدار خواهند بود که دولت در برابر فشارهاي سياسي براي افزايش هزينه‌ها مقاومت کند.به نظر مي‌رسد دولت قصد دارد در بودجه سال آينده، سهم اوراق را افزايش دهد و همزمان، محدوديت‌هاي رشد ترازنامه بانک‌ها را ادامه دهد. اگر اين دو سياست همزمان و هماهنگ پيش بروند، احتمال دارد رشد نقدينگي که در سال‌هاي اخير شتاب بالايي داشت، تا حدي مهار شود. اين فرايند مي‌تواند در ميان‌مدت انتظارات تورمي را کاهش دهد؛ هرچند کاهش محسوس سطح قيمت‌ها در اقتصاد ايران فرايندي چندساله خواهد بود.اگر دولت بتواند بر انضباط مالي پايدار بماند، سرمايه‌گذاران نيز به ثبات بيشتري اعتماد خواهند کرد؛ موضوعي که در بازار ارز، مسکن و حتي سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي اثرگذار است. اما هر بازگشت به سياست‌هاي گذشته خصوصاً برداشت از بانک مرکزي يا سرکوب نرخ بهره– مي‌تواند کل مسير را برهم بزند.تورم مزمن در ايران نتيجه سال‌ها کسري بودجه، خلق پول بانکي و نبود انضباط مالي بوده است. رويکرد تازه دولت –افزايش سهم اوراق در تأمين مالي و کنترل رشد خلق پول– مي‌تواند نقطه شروعي براي مهار اين چرخه باشد. اما اين مسير تنها زماني به موفقيت مي‌انجامد که اصلاحات بانکي، کاهش هزينه‌هاي غيرضروري و تعميق بازار بدهي نيز به موازات آن پيش بروند.به گزارش آرازآذربايجان به نقل از خبرآنلاين؛مهار تورم، پروژه‌اي کوتاه‌مدت نيست؛ يک مسير چندساله است که نيازمند ثبات تصميم، شفافيت و مقاومت در برابر هزينه‌سازي‌هاي سياسي است. اگر دولت بر اين مسير پايدار بماند، مي‌توان انتظار داشت اقتصاد ايران به‌تدريج از فشار تورمي فاصله بگيرد و وارد دوره‌اي از ثبات و پيش‌بيني‌پذيري شود.