برقراري عدالت مزدي در کارگاه‌ها وقتي کارگران روحيه کار ندارند

طبقه‌بندي مشاغل، فرآيندي قانوني و الزامي است که در کارگاه‌ها و شرکت‌هايي که داراي دستکم 50 نفر کارکن هستند، به اجرا در مي آيد.
مطابق ماده 48 قانون کار، طرح طبقه‌بندي مشاغل با هدف برقراري عدالت در پرداخت مزد، بر اساس ارزشيابي مشاغل، مهارت‌ها و شرايط کاري تدوين شده است.
اين طرح توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مورد نظارت قرار مي گيرد و شامل گروه‌بندي مشاغل، تعيين حقوق و مزايا و ارزيابي عوامل محيطي نامناسب است.
طرح طبقه بندي مشاغل مزاياي بسياري به دنيا دارد که ايجاد شفافيت در سازمان، ارتقاء رضايت کارکنان، تسهيل در ارزيابي عملکرد و کمک به برنامه‌ريزي مسير شغلي از جمله اين مزيتهاست.
طبقه بندي مشاغل به وضوح نقش‌ها و مسئوليت‌هاي هر شغل را تعريف مي‌کند که موجب شفافيت در روابط کاري، تسهيل مديريت منابع انساني،ارتقاء شغلي و بهبود مهارت‌ها مي‌شود.
يکي از ويژگي هاي بارز اجراي طرح طبقه بندي، ايجاد عدالت در پرداخت‌هاست که به توزيع عادلانه حقوق و مزايا کمک مي کند.
بازنگري در تعريف سطوح پايه و مزايا در طرح طبقه‌بندي مشاغل ضروري است.
حميد حاج اسماعيلي - کارشناس روابط کار معتقد است اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل موجب افزايش انگيزه کار در کارگران مي شود از اين رو بازنگري در تعريف سطوح پايه و مزايا در طرح طبقه‌بندي مشاغل را ضروري مي داند.
به گفته وي طي دهه هاي اخير اجراي طرح در بنگاه‌ها موفقيت آميز نبوده است زيرا حقوق و دستمزد پايه که در اين طرح ديده شده بسيار پايين است و کارگران به همين دليل روحيه کار ندارند و اين دستمزد مورد رضايت نيروهاي کار نيست؛ در واقع علي‌رغم آنکه طرح طبقه بندي در بنگاه‌ها اجرا مي شود ولي مزد کارگر پايين است که نشان مي دهد پايه‌ها و ضرايب آنها بايد بازنگري شود.اين کارشناس روابط کار بر ذکر اين نکته تأکيد دارد که طرح طبقه بندي مشاغل با تکيه بر شرايط جديد بازار کار و نيازمندي‌هاي بازار بايد مجدد تعريف شود.
حاج‌اسماعيلي با بيان اينکه طرح به بازنگري نياز دارد تا تاثير واقعي خود را در افزايش دستمزدها بگذارد،ادامه داد: يکي از راه ها براي بهبود وضع حقوق کارگران و کارمندان، اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل است که مي‌تواند به‌طور چشمگيري وضعيت حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران را بهبود بخشد و براي اين منظور دستمزدها بايد بر اساس سطح مهارت و عملکرد تعيين شود.
درحال حاضر يکي از چالش‌هاي اساسي سازمان‌ها، ايجاد ساختاري عادلانه براي تعيين حقوق و دستمزد و مسير شغلي کارکنان است.
نبود طبقه‌بندي مشاغل مي‌تواند منجر به نارضايتي، تبعيض در پرداخت‌ها، ضعف در ارزيابي عملکرد و کاهش انگيزه نيروي انساني شود از اين رو اجراي يک طرح طبقه‌بندي استاندارد و قابل اتکا ضرورتي سازماني به شمار مي رود.کارشناسان و فعالان حوزه کار اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل را موجب ايجاد عدالت و همسان‌سازي حقوق نيروهاي کار و عدم اجراي آن را از جمله علل پايين بودن بهره‌وري و ساعات کار مفيد در بنگاه‌ها عنوان مي‌کنند؛ به زعم آنها اجراي طبقه‌بندي مشاغل نه تنها به ضرر کارگران نيست، بلکه در طولاني مدت براي کارفرمايان و صاحبان کسب و کارها هم مزاياي بسياري دارد.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل ازايسنا، بر اساس ماده 48 قانون‌ کار به منظور جلوگيري از بهره‌کشي از کار ديگري، وزارت کار موظف است نظام ارزيابي و طبقه‌بندي مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و حرف در کشور تهيه کند و به مرحله اجرا درآورد.با توجه به تغييرات سريع در بازار کار و ظهور مشاغل جديد، طرح طبقه بندي مشاغل در کارگاه‌ها بايد به‌روزرساني شود.