ARAZAZARBAIJAN

وقتي شريان‌هاي ترانزيتي آذربايجان‌غربي قرباني خودتحريمي مي‌شوند


 وقتي شريان‌هاي ترانزيتي آذربايجان‌غربي قرباني خودتحريمي مي‌شوند

شاهرخ احمدزاده‏

گروه تحليل: آذربايجان‌غربي بر روي کاغذ شاهکار ژئوپليتيک ايران است استاني با بيش از يک‌هزار کيلومتر مرز مشترک و شاهراه ‏ترانزيتي همسايگي با سه کشور و ايستادن در جايگاه يگانه دروازه زميني تجارت ايران با ترکيه و قاره اروپا.

 


به گزارش آرازآذربايجان، ثبت تردد بيش ‏از 262 هزار دستگاه ناوگان باري، عبور افزون بر 3.8 ميليون مسافر در هفت‌ماهه نخست سال و جابه‌جايي 2.6 تا 2.8 ‏ميليون تن کالاي صادراتي نمايي خيره‌کننده از يک ظرفيت کم‌نظير ملي را به تصوير مي‌کشد.
اما واقعيت ميداني در پس ‏اين اعداد و ارقام درخشان، روايتي تلخ از فرسايش و استهلاک است. آنجا که شريان‌هاي حياتي اقتصاد کشور به‌جاي تبديل ‏شدن به اتوبان‌هاي هموار خلق ثروت، در کلاف سردرگم بوروکراسي اداري، تصميمات خلق‌الساعه و رويه‌هاي جزيره‌اي ‏گرفتار آمده‌اند.
شکاف عميق ميان »موقعيت بي‌بديل جغرافيايي« و «واقعيت لکنت‌زده اجرايي«، گوياي پارادوکسي دردناک ‏است: ثروت‌هايي که به دست جغرافياي ممتاز ايجاد مي‌شوند، در دست‌انداز تصميم‌گيري‌هاي پشت درهاي بسته به باد ‏مي‌روند‎.‎رويارويي صادرکننده و فعال اقتصادي با تصميمات آني و بخشنامه‌هاي ناگهاني، نه‌تنها اعتماد بخش خصوصي را زائل کرده، ‏بلکه انگيزه سرمايه‌گذاري را در مبادي مرزي خشکانده است.
رضا رحماني، استاندار آذربايجان‌غربي، به‌درستي در جمع ‏فعالان اقتصادي انگشت بر اين زخم کهنه گذاشت و هشدار داد که چرخه توليد و صادرات نمي‌تواند تاوان فرآيندهاي سليقه‌اي ‏و رفت‌وآمدهاي فرسايشي فعالان شناسنامه‌دار اقتصادي در راهروهاي پرپيچ‌وخم ادارات را بپردازد. حقيقت اين است که ‏پتانسيل‌هاي فرامرزي استان تا زماني که در حصار نگاه‌هاي سليقه‌اي و سامانه‌محوري‌هاي فاقد انعطاف محبوس باشند، به ‏خروجي ملموسي در معيشت مردم و تقويت پول ملي ختم نخواهند شد‎.‎نمود عيني اين خودتحريمي ساختاري، در بدعتي موسوم به »قفل 10 درصدي« متجلي شده است؛ قاعده‌اي اداري و فرساينده ‏که طي آن، گمرکات محموله‌هاي وارداتي را حتي پس از تسويه کامل حقوق دولتي، به بهانه نقايص جزئي اسنادي يا پايان ‏نيافتن فرآيندهاي اداري، تا 10 درصد در انبارها متوقف مي‌کنند.
در ظاهر، اين اقدام يک رويه احتياطي اسنادي است، اما ‏در بطن توليد، اين 10 درصد پاياني غالباً شامل ماده موثره خط توليد دارو، قطعه راهبردي يک ماشين‌آلات صنعتي يا بخش ‏تفکيک‌ناپذيري از يک خط مونتاژ است. توقف همين جزء به ظاهر اندک، کل زنجيره ساخت و توليد کارخانه‌ها را زمين‌گير ‏مي‌کند، هزينه‌هاي سنگين خواب سرمايه را به توليدکننده تحميل مي‌نمايد و در نهايت با افزايش هزينه تمام‌شده، بار تورمي ‏مضاعفي بر دوش مصرف‌کننده نهايي مي‌گذارد‎.‎اين بن‌بست تنها به خطوط توليد محدود نمانده است.
ناهماهنگي سامانه‌هاي مرجع نظير سامانه جامع تجارت، رسوب 2 تا 3 ‏هزار دستگاه کشنده باري را به دليل عدم صدور ثبت سفارش معتبر رقم زده است؛ سرمايه‌هاي کلاني که به‌جاي نوسازي ‏ناوگان فرسوده حمل‌ونقل کشور، در پارکينگ‌ها خاک مي‌خورند. از سوي ديگر، تشکيل صف‌هاي کيلومتري و معطلي تا 6400 ‏دستگاه کاميون در مرز بازرگان، هزينه‌هاي گزاف دموراژ و فرسايش ناوگان را به صادرکنندگان تحميل کرده است؛ بحراني ‏که اگرچه ناشي از ظرفيت محدود پذيرش گمرک گوربولاغ ترکيه بود، اما نشان داد ساماندهي ديپلماتيک و مديريتي تا چه ‏اندازه در تبديل پذيرش روزانه 180 دستگاه به 300 دستگاه و هدف‌گذاري 500 دستگاه حياتي است. چنان‌که سخاوت ‏خيرخواه، مديرکل صنعت، معدن و تجارت استان نيز تصريح کرده، سامانه‌اي که انعطاف‌پذيري در کدهاي فعاليت نداشته باشد ‏و فرآيندهاي ثبت سفارش را تسهيل نکند، به‌جاي ابزار شفافيت، به سنگ‌انداز اصلي توليد بدل مي‌شود‎.‎در چنين اقليم قفل‌شده‌اي، مداخله مستقيم دستگاه قضايي و نهادهاي نظارتي استان پديدار شد. بازديدهاي ميداني ناصر ‏عتباتي، رئيس‌کل سابق دادگستري آذربايجان‌غربي، و صدور ضرب‌الاجل قاطع 15 روزه براي تعيين تکليف و ترخيص ماشين‌آلات ‏معدني به ارزش 3800 ميليارد تومان در گمرک بازرگان—آن‌هم پس از 18 ماه معطلي بلاوجه—نقطه عطفي در شکستن اين ‏انجماد بود. به موازات آن، ورود محمد علي‌نژاد رئيس عدليه استان به انبارهاي گمرک اروميه و صدور دستور ‏تخليه و تعيين تکليف فوري 177 رديف کالاي متروکه، در کنار پيگيري‌هاي روح‌الله محبوبي، مديرکل بازرسي استان، نشان ‏داد که چگونه دستگاه قضا به خط‌شکن موانع اجرايي تبديل شده است. همچنين با تعامل خالد جنگجو، ناظر گمرکات استان، ‏تسهيل ترخيص 90 درصدي کالاها از طريق صدور 535 فقره مصوبه فوق‌العاده و ترخيص شبانه‌روزي نهاده‌هاي دامي در ‏دستور کار قرار گرفت تا بخش توليد کشور بيش از اين از نفس نيفتد‎.‎با اين همه، از منظر حکمراني توسعه و اقتصاد سياسي اگرچه نجات‌بخش، تحسين‌برانگيز و گره‌گشا بوده‌اند، اما ‏شفاف‌کننده يک آسيب ساختاري بزرگ‌ترند: »مداخله قضايي، پادزهري موقت براي شکست فرآيندهاي اداري است، نه ‏جايگزين عقلانيت اجرايي«. هنگامي که يک سرمايه 3800 ميليارد توماني 18 ماه در انبار خاک مي‌خورد و ترخيص آن ‏نيازمند شلاق ضرب‌الاجل دادستان و رئيس‌کل دادگستري مي‌شود، معنايي جز فلج بودن چرخه طبيعي تصميم‌گيري در ساختار ‏اجرايي دولت ندارد.
مديران اجرايي به‌دليل هراس از عواقب تصميم‌گيري يا ترجيحِ حفظ موقعيت اداري بر مصالح ‏توسعه‌اي، کار را به نقطه‌اي مي‌رسانند که تنها قوه قهريه قادر به باز کردن گره‌ها مي‌شود. اين شيوه مديريت بحران، اگر به ‏اصلاحات ريشه‌اي ختم نشود، صرفاً نوعي «اطفاي حريق مقطعي» باقي خواهد ماند‎.‎گذار از اين ايستايي فرساينده به يک شاهراه ترانزيتي پويا، مستلزم گسستن از الگوهاي سنتي انبارداري و پياده‌سازي ‏حکمراني هوشمند مرزي است. استقرار بي‌چون‌وچراي سامانه «انبارداري الکترونيک» نخستين گام غيرقابل چشم‌پوشي در ‏اين مسير است؛ سامانه‌اي که جريان کالا را از لحظه ورود تا خروج شفاف کرده و بستر هرگونه رسوب صوري، سوءاستفاده، ‏دپوي مشکوک و قاچاق را از ميان برمي‌دارد.
همگام با اين اصلاح رويه‌اي، تجهيز گلوگاه‌هاي مرزي تمرچين پيرانشهر، رازي ‏خوي و پلدشت به سامانه‌هاي اسکن پيشرفته ايکس‌ري‎ (X-Ray‎،) زمان بازرسي را به حداقل رسانده و از اتلاف ساعت‌هاي ‏طلايي ناوگان ترانزيتي جلوگيري مي‌کند. همچنين واگذاري نوسازي و ساخت سالن‌ها و گيت‌هاي ورود و خروج مرز بازرگان ‏به بخش خصوصي، الگوي کارآمدي است که بايد با جسارت در ساير مبادي خروجي استان نيز پياده‌سازي شود‎.‎در بُعد پيوندهاي لجستيکي نيز شريان‌هاي آذربايجان‌غربي نيازمند تکميل بدون فوت وقت هستند.
بهره‌برداري ضربتي از ‏کريدور ايواوغلي-بازرگان و آزادراه راهبردي مرند-ايواوغلي-چشمه‌ثريا در نيمه اول سال پيش‌رو-که از سوي استاندار ‏وعده داده شده-تکميل‌کننده پازل چابک‌سازي ترانزيت خواهد بود؛ زيرساخت‌هايي که بدون هماهنگي نرم‌افزاري ‏سامانه‌هاي گمرکي، کالبدي بي‌روح باقي خواهند ماند‎.‎واقعيت غيرقابل کتمان اين است که ترانزيت بين‌المللي مقوله‌اي پويا و بي‌رحم است. مسيرهاي رقيب منطقه‌اي در غفلت ‏ساختار اداري ايران با سرعت تمام در حال جذب بارهاي تجاري شرق به غرب هستند. وقت آن رسيده است که دستگاه‌هاي ‏اجرايي، سايه تصميمات خلق‌الساعه و محافظه‌کاري فرسايشي را از مرزهاي آذربايجان‌غربي برچينند. نجات تجارت خارجي ‏کشور نه در راهروهاي تاريک بوروکراسي، بلکه در هوشمندسازي سامانه‌ها، ثبات در سياست‌گذاري و واگذاري امور به قواعد ‏روشن اقتصادي نهفته است؛ پيش از آنکه قفل‌هاي اداري، دروازه طلايي کشور به روي جهان را براي هميشه زنگ‌زده کنند‎.‎


برچسب ها:

تاریخ: 1405/08/23 10:48 ق.ظ | دفعات بازدید: 1752 | چاپ


مطالب مشابه dot
آخرین اخبار dot
مشاهده مشخصات مجوز در سامانه جامع رسانه‌های کشور