مرز باز، اعتبار بسته آزمون آذربايجان غربي براي پيوند تجارت تأمين مالي و رفاه محلي

به گزارش آرازآذربايجان، تازه‌ترين اظهارات وزير امور اقتصادي و دارايي در بازديد از بازارچه ساري‌سو، بر تکميل زيرساخت‌ها، افزايش بهره‌وري پايانه‌ها و روان‌سازي صادرات و واردات متمرکز بوده است دستورکاري که اهميت آن را بايد در پيوند ميان دو متغير جست‌وجو کرد: زمان عبور کالا و هزينه دسترسي توليدکننده به اعتبار.مسئله اصلي اين است که آيا سياست‌گذار مي‌تواند اين دو گره را هم‌زمان باز کند يا منابع جديد نيز در همان مسيرهاي کند و پرهزينه گذشته گرفتار خواهند شد؟ مرز زيرساخت توليد يا محل توقف سرمايه؟خبر بازديد سيدعلي مدني‌زاده از ساري‌سو در 7 آبان 1405 يک محور روشن دارد: ضرورت تکميل پروژه‌هاي زيرساختي و بهبود جريان تجارت. اهميت اقتصادي اين تأکيد، فراتر از توسعه يک بازارچه است. در تحليل عملکرد مرز، نبايد صرفاً تعداد کاميون‌ها، ارزش اظهارنامه‌ها يا شمار تجهيزات نصب‌شده را ديد پرسش تعيين‌کننده اين است که عبور هر محموله با چه هزينه، در چه مدت و با چه درجه‌اي از پيش‌بيني‌پذيري انجام مي‌شوداز اين منظر، موضوع محوري اقتصاد مرزي زمان است. بنگاهي که نمي‌تواند تاريخ تحويل مواد اوليه يا وصول درآمد صادراتي خود را پيش‌بيني کند، براي پوشش همين نااطميناني به سرمايه در گردش بيشتري نياز خواهد داشت اين نگاه، معيار ارزيابي سفرهاي اقتصادي را نيز تغيير مي‌دهد. بازديد ميداني زماني به تغيير اقتصادي تبديل مي‌شود که پس از آن بتوان کاهش توقف، کاهش مراجعات، افزايش قابليت رهگيري و بهبود نظم پذيرش محموله‌ها را اندازه گرفت. اعلام ضرورت تسريع، نقطه آغاز است نه شاهد تحقق تسريع.
از واگذاري هماهنگي تا پاسخ‌گويي عملياتي
در گزارشي منتشرشده در 20 بهمن 1404، به نقل از وزير اقتصاد اعلام شد که مديريت هماهنگي مرزها در ستاد اقتصادي دولت به گمرک واگذار شده است. اين خبر را بايد با دقت خواند: هماهنگي مرزي با انتقال تمامي اختيارات قانوني دستگاه‌هاي مستقر در مرز يکسان نيست. مسئله تحليلي، حدود مسئوليت مرجع هماهنگ‌کننده و قابليت آن براي حل اختلافات اجرايي است.براي آذربايجان غربي، پيشنهاد عملي آن است که هر توقف، صاحب مشخص داشته باشد. اگر محموله‌اي معطل مانده، بايد روشن باشد علت آن کنترل گمرکي، مجوز تخصصي، مسئله ارزي، محدوديت حمل‌ونقل يا ظرفيت پذيرش طرف مقابل است. بدون چنين تفکيکي، همه دستگاه‌ها مي‌توانند از انجام وظيفه خود سخن بگويند، درحالي‌که صادرکننده همچنان هزينه توقف را بپردازد.
همين ملاحظه درباره تعبير ممنوعيت توقف کالا در مرز نيز ضروري است. تا زماني که متن مصوبه، دامنه شمول و استثناهاي آن منتشر و بررسي نشده، نبايد آن را معادل حذف کنترل‌هاي قانوني دانست. هدف مطلوب، حذف توقف غيرضروري است، نه حذف نظارت. نسخه قابل دفاع، نظارت متناسب با ريسک، تبادل اطلاعات پيش از ورود محموله و جلوگيري از تکرار کنترل‌هاست؛ نه عبور بي‌قيدوشرط کالا.
تجارت بيشتر رفاه بيشتر؟
براي سنجش اثر تجارت بر اقتصاد استان، بايد ميان صادرات عبوري از گمرکات استان و صادرات توليدشده در استان تفکيک گذاشت. همچنين، ارزش صادرات، ترکيب کالايي، سهم بنگاه‌هاي محلي و ميزان خريد خدمات از داخل استان بايد جداگانه بررسي شود. بدون اين تفکيک‌ها، ممکن است رونق يک مسير تجاري با رونق توليد محلي اشتباه گرفته شود.
تغيير پرسش سياستي از چه مقدار کالا عبور کرد؟ به چه مقدار ارزش در استان باقي ماند؟ است. انبارداري، بسته‌بندي، تعميرات ناوگان، خدمات تخصصي تجارت و فرآوري محصول، حوزه‌هايي هستند که مي‌توان براي سنجش پيوند تجارت با اقتصاد محلي در نظر گرفت. معيار موفقيت، صرفاً بازبودن مسير نيست مشارکت بنگاه و نيروي کار محلي در درآمد مسير است.
اعتبار تعهدي ظرفيت مشروط، نه پول آماده
يادداشت اوليه، ارقام بزرگي براي تهاتر مطالبات و توسعه ابزارهاي تعهدي مطرح مي‌کند. برخورد حرفه‌اي با اين ارقام مستلزم تفکيک چهار مرحله است: اعلام سياست، تصويب مجوز، ابلاغ دستورالعمل و استفاده واقعي بنگاه‌ها. تا زماني که اسناد مراحل اجرايي در دسترس نباشد، جمع‌زدن سقف‌هاي اعلامي و معرفي حاصل آن به‌عنوان منابع تزريق‌شده تصويري گمراه‌کننده مي‌سازد.در برنامه منتشرشده مدني‌زاده براي وزارت اقتصاد، توسعه بازار سرمايه، اصلاح تأمين مالي توليد، مديريت بدهي‌هاي دولت و اصلاح نظام بانکي از محورهاي اصلي معرفي شده‌اند. اما براي ارزيابي هر ابزار مشخص، بايد از سطح جهت‌گيري کلي عبور کرد و شرايط استفاده، هزينه نهايي، مسئوليت تضمين و نحوه تسويه را ديددرباره ابزارهايي مانند اوراق گام و برات الکترونيکي نيز پرسش درست فقط ميزان مجوز نيست. بايد پرسيد چه بنگاه‌هايي امکان استفاده دارند، اعتبار چگونه ارزيابي مي‌شود، طلبکار با چه شرايطي سند را مي‌پذيرد و تبديل آن به نقد چه هزينه‌اي دارد. پيشنهاد سياستي اين است که گزارش عملکرد اين ابزارها بر مبناي اعتبار واقعاً استفاده‌شده و هزينه مؤثر بنگاه منتشر شودنه صرفاً سقف ظرفيت ايجادشده.
تهاتر آزمون شفافيت بدهي‌ها
ادعاي تسويه زنجيره‌اي مطالبات درماني نيز بايد با همين انضباط بررسي شود. پيش از قضاوت درباره اندازه يا آثار آن، لازم است مشخص شود بدهکار نهايي کيست، مطالبات چگونه تأييد شده‌اند، تعهد پرداخت در چه سررسيدي قرار دارد و چه نهادي ريسک نکول را مي‌پذيرد.از نظر تحليلي، جابه‌جايي يک طلب با يک تعهد تازه را نبايد خودبه‌خود معادل تسويه نهايي گرفت. همچنين، تعبير بدون تورم نيازمند بررسي مسير اجراي طرح است: آيا تعهدات از محل منابع قابل اتکا تسويه مي‌شوند يا در نهايت فشار تأمين نقدينگي به شبکه بانکي منتقل خواهد شد؟ بدون پاسخ مستند، نه مي‌توان موفقيت قطعي اعلام کرد و نه شکست را پيشاپيش نتيجه گرفت.براي استان نيز پرسش اساسي، سهم واقعي بنگاه‌هاي محلي از اين سازوکارهاست. يک مجوز ملي زماني براي اقتصاد منطقه معنا پيدا مي‌کند که واحد کوچک و متوسط بتواند با شرايط روشن، هزينه قابل تحمل و زمان‌بندي معلوم از آن استفاده کند.
سهم بانکي استان عددي که تعريف مي‌خواهد
وعده افزايش سهم اعتباري آذربايجان غربي، بدون تعيين مخرج کسر قابل ارزيابي نيست. «تخصيص صددرصدي» ممکن است به تحقق تعهدات مصوب، نسبت تسهيلات به سپرده‌ها يا پرداخت يک سهميه مشخص اشاره داشته باشد. اين مفاهيم نبايد در گزارش رسانه‌اي جاي يکديگر بنشينند.پيشنهاد مي‌شود صورت‌حساب اعتباري استان با تفکيک بانک، بخش اقتصادي، اندازه بنگاه و نوع تأمين مالي منتشر شود. تسهيلات سرمايه در گردش بايد از سرمايه‌گذاري ثابت، و پرداخت جديد بايد از تمديد يا امهال بدهي قبلي جدا باشد. در غير اين صورت، رشد عدد پرداخت‌ها لزوماً نشان نمي‌دهد که بنگاه‌هاي بيشتري به اعتبار تازه دست يافته‌اند. اولويت‌دهي به واحدهاي آسيب‌ديده نيز بهتر است بر پايه معيارهاي آشکار انجام شود: قابليت بازگشت به توليد، بازار فروش، تعهد اشتغال و توان بازپرداخت. هدف پيشنهادي، حمايت از احياي فعاليت اقتصادي است، نه تبديل حمايت بانکي به توزيع اعتبار بدون ارزيابي.
کشاورزي تأمين مالي همراه با محدوديت منابع
پيشنهاد تحليلي براي آذربايجان غربي آن است که اولويت اعتبار کشاورزي به پروژه‌هاي کاهش ضايعات، تکميل فرآوري، ارتقاي کيفيت و بهبود دسترسي به بازار داده شود البته پس از ارزيابي فني و اقتصادي هر طرح. در چنين چارچوبي، معيار تخصيص نبايد فقط حجم توليد يا تعداد متقاضيان باشد سازگاري پروژه با منابع آب و امکان فروش محصول نيز بايد وارد تصميم اعتباري شود.
ادامه در شماره بعدي...