سبد سبک معيشت زير سايه سنگين تورم

افزايش مداوم هزينه‌هاي زندگي و تداوم تورم‌هاي بالا، سبد معيشت خانوار را به يکي از مهم‌ترين محورهاي بحث اقتصادي و اجتماعي کشور تبديل کرده است. در شرايطي که قيمت کالاهاي اساسي، مسکن، خدمات و حمل‌ونقل با شتابي فراتر از رشد دستمزدها افزايش يافته، اين پرسش مطرح است که حمايت‌هاي معيشتي دولت تا چه اندازه توانسته‌اند از افت قدرت خريد خانوارها جلوگيري کنند.
سبد معيشت که قرار بود بخشي از هزينه‌هاي ضروري زندگي را پوشش دهد، امروز در معرض اين نقد جدي قرار دارد که سهم آن از مخارج واقعي خانوار بسيار محدود است و فاصله محسوسي با واقعيت‌هاي بازار دارد. از سوي ديگر، ابهام درباره ميزان اثربخشي حمايت‌هاي معيشتي در سال آينده و توان آن‌ها براي همگام شدن با تورم پيشِ‌رو، نگراني‌ها را تشديد کرده است.
در چنين فضايي، ارزيابي نسبت سبد معيشت با هزينه‌هاي واقعي خانوار، ميزان نقش حمايتي آن در سال آينده و قدرت آن براي حفظ ارزش واقعي در برابر تورم، به يکي از پرسش‌هاي کليدي سياست‌گذاري اقتصادي تبديل شده است.
در همين رابطه، مرتضي عزتي، عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس، معتقد است سبد معيشت و يارانه‌هاي فعلي تنها بخش بسيار محدودي از هزينه‌هاي واقعي خانوارها را پوشش مي‌دهد و در شرايط تورمي کنوني، نمي‌تواند نقش مؤثري در جبران افت قدرت خريد مردم ايفا کند.
او با اشاره به برآوردهاي موجود از هزينه‌هاي زندگي توضيح مي‌دهد: اگر مبنا را شهرهاي متوسط و نه تهران در نظر بگيريم، يک خانوار چهار نفره براي آنکه در فشار و مضيقه جدي قرار نگيرد، به درآمدي در حدود 50ميليون تومان در ماه نياز دارد. خانواري با چنين سطح درآمدي معمولاً در طبقات چهارم تا ششم درآمدي قرار مي‌گيرد و در بهترين حالت، مجموع يارانه نقدي، کالابرگ و ساير حمايت‌ها براي آن‌ها نهايتاً به حدود 5 ميليون تومان در ماه مي‌رسد.
به گفته عزتي، اين رقم در عمل تنها حدود 10 درصد از هزينه‌هاي ماهانه يک خانوار متوسط را پوشش مي‌دهد؛ سهمي که به‌زعم او بسيار ناچيز است.
اين اقتصاددان با تأکيد بر شدت تورم در سال جاري مي‌گويد: برآوردها نشان مي‌دهد نرخ تورم به سطوحي نزديک به 100 درصد رسيده است. به اين معنا که اگر يک خانوار چهار نفره در ابتداي سال درآمدي معادل 50 ميليون تومان داشته، قدرت خريد واقعي آن تا پايان سال به حدود 25 ميليون تومان يا اندکي بيشتر کاهش يافته است. در واقع، اين خانوار با افتي نزديک به 50 درصد در درآمد واقعي خود مواجه شده است. حتي اگر سبد معيشتي و يارانه‌ها حدود 5 ميليون تومان از اين کاهش را جبران کنند، باز هم خانوار با حدود 20 ميليون تومان افت واقعي درآمد در سال جاري روبه‌رو بوده است؛ رقمي که به گفته عزتي، هيچ‌کدام از سبدهاي حمايتي و يارانه‌اي قادر به جبران آن نيستند.
عزتي تأکيد مي‌کند اين وضعيت تنها مختص خانوارهاي با درآمد متوسط نيست و حتي خانوارهايي با درآمد حدود 20 ميليون تومان نيز شرايط مشابهي را تجربه کرده‌اند.
به گفته او، در چنين سطحي از درآمد، تورم سال جاري حدود 25 درصد از درآمد خانوار را مستقيماً تحت تأثير قرار داده و در نهايت، کاهش جدي قدرت خريد را به همراه داشته است؛ آن هم در شرايطي که افزايش نرخ ارز، حذف ارز ترجيحي کالاهاي اساسي و رشد عمومي قيمت‌ها، فشار مضاعفي بر معيشت مردم وارد کرده است.
اين عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس درباره چشم‌انداز سال آينده نيز هشدار مي‌دهد: اگر دولت مطابق وعده‌ها، سبد معيشت و يارانه‌ها را متناسب با تورم افزايش دهد، تنها در صورتي مي‌توان انتظار حفظ وضعيت فعلي را داشت که حقوق و دستمزدها نيز دقيقاً به همان نسبت افزايش پيدا کنند.
در اين صورت، شرايط موجود تداوم مي‌يابد و سبد معيشت همچنان نهايتاً 10 تا 20 درصد از هزينه‌هاي طبقات کم‌درآمد را پوشش خواهد داد. براي دهک‌هاي بالاتر که بخش زيادي از آن‌ها حتي از شمول برخي يارانه‌ها خارج هستند، اين سهم به‌مراتب ناچيزتر خواهد بود.
عزتي تأکيد مي‌کند اگر تورم سال آينده در محدوده 70 يا 80 درصد باشد اما حقوق و دستمزدها تنها 20 تا 40 درصد افزايش يابد، وضعيت معيشت مردم به‌طور قطع بدتر از سال جاري خواهد شد. به گفته او، در چنين شرايطي ممکن است سهم اسمي يارانه‌ها در سبد معيشت افزايش پيدا کند، اما اين به معناي بهبود رفاه نيست، بلکه نشانه‌اي از خراب‌تر شدن کلي معيشت مردم خواهد بود.
او ريشه اين وضعيت را در سياست‌گذاري‌هاي نادرست سال‌هاي گذشته مي‌داند و مي‌گويد: از سال قبل بارها هشدار داده شده بود که مسير يکسان‌سازي و حذف ناگهاني ارزهاي ترجيحي، مسير غلطي است و فشار شديدي به معيشت مردم وارد مي‌کند.
به اعتقاد عزتي، پيش از هرگونه حذف يارانه يا ارز ترجيحي، بايد زمينه افزايش قدرت خريد مردم و بهبود درآمدها فراهم مي‌شد. اين اقدامات مي‌توانست به‌صورت تدريجي و گام‌به‌گام انجام شود تا شوک سنگيني به اقتصاد و معيشت خانوارها وارد نشود.
به گفته او، آزادسازي ناگهاني نرخ ارز و حذف يک‌باره حمايت‌ها، باعث ايجاد شوک شديد قيمتي شد؛ شوکي که اگر سياست‌گذار با شيب ملايم‌تر و هماهنگ با افزايش درآمدها حرکت مي‌کرد، مي‌شد از شدت آن کاست.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از خبرآنلاين، عزتي در پايان تأکيد مي‌کند راه‌حل اساسي اقتصاد ايران، افزايش توليد و سرمايه‌گذاري است. به باور او، بدون رشد سرمايه‌گذاري داخلي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي، بهبود معيشت مردم امکان‌پذير نيست. اين هدف نيز مستلزم بهبود روابط خارجي و ايجاد ثبات در فضاي سياسي و اقتصادي کشور است. او هشدار مي‌دهد تا زماني که اين الزامات فراهم نشود، نه‌تنها وضعيت معيشت بهتر نخواهد شد، بلکه شرايط اقتصادي کشور مي‌تواند از وضعيت فعلي نيز دشوارتر شود.