رفع تحريم‌ها؛ آغاز تحول در اقتصاد ايران

 با اين حال، بهره‌برداري از اين فرصت تنها به گشايش‌هاي خارجي محدود نمي‌شود و اصلاح ساختارهاي داخلي، به‌ويژه در نظام بانکي، سياست‌هاي پولي و فضاي کسب و کار، شرط اصلي تحقق اين ظرفيت‌هاست.
در همين زمينه، يوسف حقيقي، کارشناس اقتصادي، به بررسي چشم‌انداز اقتصاد ايران در دوره پس از توافق، آثار آن بر توليد، تجارت، تورم، بازار سرمايه و الزامات اصلاحات داخلي براي بهره‌گيري از فرصت‌هاي پيش‌رو پرداخته است.
يوسف حقيقي با اشاره به چشم‌انداز اقتصاد ايران در صورت برقراري صلح و رفع تحريم‌ها، اظهار کرد: اقتصاد ايران به دليل ظرفيت‌هاي بلااستفاده، نياز گسترده به سرمايه‌گذاري و تشنگي بازارهاي جهاني براي حضور در ايران، مي‌تواند در مدت کوتاهي شاهد رشد قابل توجهي باشد؛ مشروط بر آنکه توافق به صورت کامل اجرايي شود و اصلاحات داخلي نيز همزمان در دستور کار قرار گيرد.
رفع تحريم‌ها؛ آغاز جهش سرمايه‌گذاري و تجارت خارجي
وي عنوان کرد: اميدواريم توافق هرچه سريع‌تر حاصل شود و روند مذاکرات وارد چرخه فرسايشي نشود. اگر ظرف دو تا چهار ماه آينده توافق نهايي حاصل و تحريم‌ها به طور کامل لغو شود و همچنين منابع ارزي بلوکه‌شده ايران آزاد شود، مي‌توان انتظار داشت که ظرف حدود يک سال اقتصاد کشور جهش قابل توجهي را تجربه کند.
حقيقي افزود: ايران در بسياري از حوزه‌ها با کمبود سرمايه‌گذاري، فناوري و دانش فني مواجه است و همين موضوع فرصت بسيار مناسبي براي ورود سرمايه‌گذاران خارجي ايجاد مي‌کند. از سوي ديگر، بسياري از کشورها نيز به دليل ظرفيت‌هاي بازار ايران، علاقه‌مند به حضور در اين بازار هستند.
وي ادامه داد: براي نمونه، در سال‌هاي گذشته برآورد شده بود که ايران به حدود 400 فروند هواپيماي جديد نياز دارد. اين تنها يک نمونه از بازار بزرگي است که مي‌تواند براي شرکت‌هاي بين‌المللي جذاب باشد. در بسياري از صنايع نيز چنين ظرفيت‌هايي وجود دارد و همين نياز متقابل مي‌تواند به رشد سريع مبادلات اقتصادي منجر شود.اين کارشناس اقتصادي تأکيد کرد: البته تحقق اين چشم‌انداز منوط به اجراي کامل توافق است. اگر رفع محدوديت‌ها به صورت مرحله‌اي و قطره‌چکاني انجام شود، طبيعي است که روند رشد اقتصادي نيز با کندي همراه خواهد بود.
دسترسي به ارز و فناوري، مهم‌تر از تأمين مواد اوليه است
وي درباره تأثير توافق بر صنايع کشور گفت: در حال حاضر شايد بيش از آنکه مشکل مواد اوليه داشته باشيم، با محدوديت در سرمايه‌گذاري، فناوري و منابع ارزي مواجه هستيم. البته مواد اوليه نيز عمدتاً از طريق چين تأمين مي‌شود؛ اما محدوديت اصلي، کمبود منابع ارزي و دشواري نقل و انتقالات مالي است.حقيقي افزود: اگر محدوديت‌هاي بين‌المللي برداشته شود و ايران بتواند صادرات نفت، ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي را بدون محدوديت انجام دهد، منابع ارزي کشور افزايش مي‌يابد و صنايع مي‌توانند مواد اوليه مورد نياز خود را از هر نقطه جهان، با کيفيت بهتر و قيمت مناسب‌تر تأمين کنند.
اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: چنين شرايطي دست توليدکنندگان را براي افزايش تنوع محصولات، ارتقاي کيفيت توليد و افزايش بهره‌برداري از ظرفيت اسمي کارخانه‌ها باز خواهد کرد.حقيقي درباره تأثير توافق بر تورم نيز بيان کرد: علاوه بر رفع تحريم‌ها، سياست‌هاي پولي و مالي دولت نيز نقش تعيين‌کننده‌اي دارند. به عنوان مثال، افزايش نرخ سود بانکي مي‌تواند هزينه تأمين مالي را افزايش دهد و آثار تورمي به همراه داشته باشد.وي ادامه داد: پرداخت سودهاي بانکي، به افزايش نقدينگي در اقتصاد منجر مي‌شود و همين نقدينگي سرگردان، در دوره‌هاي مختلف وارد بازارهايي مانند مسکن، ارز، خودرو يا بورس شده و موجب افزايش قيمت‌ها مي‌شود.حقيقي گفت: در مقابل، اگر توليد رونق بگيرد، اين موضوع به خودي خود يک عامل ضدتورمي محسوب مي‌شود.
بدون اصلاح نظام بانکي، اتصال به اقتصاد جهاني ممکن نيست
وي درباره مهم‌ترين چالش اقتصاد ايران پس از رفع تحريم‌ها اظهار کرد: فرض کنيم فردا اعلام شود که همه محدوديت‌هاي بانکي برداشته شده است؛ آيا بانک‌هاي ايران از نظر ساختار مالي آمادگي اتصال به شبکه بانکي جهان را دارند؟ پاسخ، متأسفانه منفي است.حقيقي افزود: بانک‌هاي کشور، اعم از دولتي و خصوصي، بايد شاخص‌هاي مالي و استانداردهاي بين‌المللي لازم را کسب کنند. در غير اين صورت، حتي بدون وجود تحريم نيز همکاري مؤثر با بانک‌هاي خارجي امکان‌پذير نخواهد بود.
وي با اشاره به اهميت ابزارهايي مانند اعتبار اسنادي (LC) گفت: سال‌هاست که بانک‌هاي ايران عملاً از انجام گشايش اعتبار اسنادي بين‌المللي محروم بوده‌اند؛ در حالي که اين ابزار، پايه اصلي اعتماد در تجارت جهاني است و امکان انجام مبادلات ميان خريدار و فروشنده را بدون شناخت مستقيم فراهم مي‌کند.اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: علاوه بر مشکلات ساختاري، در حوزه نيروي انساني نيز با خلأ آموزشي مواجه هستيم.
بسياري از کارکنان نظام بانکي طي دو دهه گذشته تجربه عملي کار با ابزارهايي مانند اعتبار اسنادي، فاينانس يا ساير خدمات بانکي بين‌المللي را نداشته‌اند و لازم است بانک مرکزي براي ارتقاي دانش تخصصي و آموزش نيروي انساني برنامه‌ريزي جدي انجام دهد.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از خبرآنلاين، وي درباره آينده بازار سرمايه نيز گفت: اگر صنايع کشور به رشد پايدار، منطقي و سودآور برسند، بورس نيز به طور طبيعي از اين روند منتفع خواهد شد. بازار سرمايه يکي از مطمئن‌ترين مسيرهاي سرمايه‌گذاري است و در صورت بازگشت ثبات به اقتصاد ايران، مي‌تواند رونق قابل توجهي را تجربه کند.