16 سال فقر فزاينده؛ دستمزد ايراني‌ها به روزي 3 دلار رسيد

يک نمودار ساده، گاهي مي‌تواند به اندازه صد‌ها جلد کتاب، سخن بگويد. تصوير آماري رويداد‌هاي 16 سال گذشته نشان مي‌دهد که چگونه ساختار معيشتي طبقه متوسط و کارگر ايران در ميان فشار‌هاي سهمگين خارجي و تصميمات ساختار حاکم، آب رفته است. بررسي روند »ارزش دلاري حداقل دستمزد در ايران« بين سال‌هاي 2010 تا 2026 ميلادي (1389 تا 1405 خورشيدي)، يک سقوط آزاد تمام‌عيار را به تصوير مي‌کشد؛ وضعيت که دستمزد‌ها ريالي و هزينه‌ها به نرخ دلار تعيين مي‌شود.
در اين بازه، قدرت خريد پايه جامعه از محدوده 400 دلار در ماه به زير 100 دلار سقوط کرده است. اين تراژدي عددي، فراتر از يک تغيير شاخص، نشان‌دهنده وقوع يک »فقيرسازي ساختاري و تدريجي« است که موتور محرک آن، تحريم‌هاي همه‌جانبه، جهش‌هاي ارزي و البته سياست سرکوب دستمزد‌ها بوده است.
مبناي آماري اين تحليل تکان‌دهنده، برآمده از جديدترين تصويرسازي پلتفرم بين‌المللي »Voronoi« (از زيرمجموعه‌هاي رسانه معتبر Visual Capitalist) است که داده‌هاي خام و پايه‌اي آن توسط احسان سلطاني، پژوهشگر و تحليل‌گر اقتصادي، گردآوري و پردازش شده است. اين داده‌ها با ترسيم دقيق منحني »فروپاشي دستمزد در ايران در ميان تحريم‌ها و سقوط ارزش پول ملي«، پيوند ارگانيک ميان سياست‌هاي کلان ارزي و سفره مردم را به تصوير کشيده‌اند. اين مستندات نشان مي‌دهند که چگونه نوسانات سنگين نرخ ارز در طول 16 سال گذشته، مستقيماً به ذوب شدن ارزش بين‌المللي دستمزد ريالي منجر شده و به عنوان يک سند آماري معتبر، فرضيه فقيرسازي تدريجي را به اثبات مي‌رساند.
نخستين شوک به سفره مردم
براي درک عمق فاجعه، بايد عقربه‌هاي زمان را به سال 2010 (1389) بازگردانيم. در آن روزها، پيش از آنکه قطعنامه‌هاي سنگين شوراي امنيت سازمان ملل به‌ويژه قطعنامه 1929 ساختار اقتصادي کشور را قفل کند، حداقل دستمزد يک کارگر ايراني در محدوده 397 دلار در ماه قرار داشت؛ رقمي که با احتساب نرخ تورم جهاني، امروز ارزشي نزديک به 600 دلار دارد. در آن مقطع، هر دلار آمريکا در بازار ايران معادل 1010 تومان معامله مي‌شد.
اما با ورود به سال 2012 و تشديد بي‌سابقه تحريم‌هاي نفتي و بانکي از سوي ايالات متحده و اتحاديه اروپا، نخستين شوک بزرگ ارزي تخليه شد. ريال نيمي از ارزش خود را از دست داد و به تبع آن، ارزش دلاري حداقل دستمزد ناگهان به مرز 205 دلار سقوط کرد. اين نقطه، سرآغاز فروپاشي قدرت خريد جامعه و ريزش اولين لايه‌هاي طبقه متوسط به زير خط فقر بود؛ روندي که ثابت کرد تحريم‌ها بر خلاف ادعا‌هاي رسمي، پيش و بيش از آنکه ساختار سياسي را هدف قرار دهند، سفره مردم را کوچک مي‌کنند.
تنفس کوتاه‌مدت برجام
نمودار آماري 16 ساله، يک نقطه عطف مثبت، اما گذرا را در اواسط دهه 90 نشان مي‌دهد. با امضاي توافق هسته‌اي برجام در سال 2015 و آغاز روند رفع تحريم‌ها، ثبات نسبي به بازار ارز بازگشت و قيمت دلار در حوالي 3400 تومان آرام گرفت. پيامد مستقيم اين گشايش ديپلماتيک و احياي درآمد‌هاي نفتي، در بهبود وضعيت دستمزد‌ها نمايان شد.
در سال‌هاي 2016 و 2017، ارزش دلاري حداقل دستمزد کارگران مجدداً رشد کرد و به محدوده 300 تا 315 دلار در ماه رسيد. اين دوره کوتاه، مصداق بارزي از اين واقعيت بود که پيوند ميان سياست خارجي و معيشت مردم غيرقابل‌انکار است. کاهش تنش‌هاي بين‌المللي بلافاصله خود را در بهبود توان خريد عمومي نشان داد و سطحي از رفاه نسبي را به جامعه برگرداند؛ هرچند اين آرامش، آرامش پيش از طوفان بود.
زلزله ترامپ و دوران فشار حداکثري
سال 2018 (1397) با خروج يک‌جانبه ايالات متحده از برجام و بازگشت تحريم‌هاي موسوم به »فشار حداکثري«، ورق به زيان اقتصاد ايران برگشت. با مسدود شدن شريان‌هاي فروش نفت و قفل شدن روابط بانکي، دلار مسير صعودي بي‌اماني را آغاز کرد. در سال 2019، با گنجانده شدن بخش‌هاي وسيع‌تري از بدنه حکومتي و نهاد‌هاي مالي در ليست سياه تحريم‌ها، ارزش دلاري دستمزد به زير 150 دلار سقوط کرد.
بين سال‌هاي 2018 تا 2025، اقتصاد ايران درگير يک رکود تورمي مزمن و فرساينده شد. متوسط ارزش دلاري دستمزد‌ها در اين دوره در محدوده 140 دلار در ماه در نوسان بود. در اين ميان، بزرگ‌ترين آسيب از ناحيه »سياست سرکوب دستمزدها« به مردم وارد شد. دولت‌ها با ابزار کنترل‌هاي اداري، اجازه ندادند افزايش دستمزد کارگران با نرخ تورم واقعي و جهش‌هاي دلار همگام شود. بار سنگين اين سوءمديريت و فشار تحريم، تماماً به دوش حقوق‌بگيران ثابت افتاد و ثروت به شکل فزاينده‌اي در دستان بخش‌هاي شبه‌دولتي، انحصار‌هاي خاص و صاحبان رانت‌هاي ارزي متمرکز شد.
سقوط به پايين‌ترين سطح
اما سال 1405 (2026) با چالش‌هاي به مراتب سهمگين‌تري آغاز شده است. با وقوع جنگ و بالا گرفتن تنش‌هاي منطقه‌اي و افزايش ريسک برخورد دوباره بين ايران و ايالات متحده، بازار ارز کشور وارد کانال‌هاي بي‌سابقه‌اي شد؛ به طوري قيمت دلار قله‌ها 170 هزار توماني را نيز فتح کرد.
اين جهش جنون‌آميز ارزي، آخرين خاکريز‌هاي مقاومت معيشتي را نيز در هم شکسته است. ارزش دلاري حداقل دستمزد براي اولين بار در طول 16 سال گذشته، به زير مرز 100 دلار سقوط کرده و به عددي در حدود 90 دلار در ماه رسيده است. اين يعني يک نيروي کار در ايران، امروز با وجود کار تمام‌وقت، دستمزدي دريافت مي‌کند که ارزش بين‌المللي آن کمتر از 3 دلار در روز است؛ رقمي که در استاندارد‌هاي جهاني، جامعه را در محدوده فقر مطلق قرار مي‌دهد. دوبرابر شدن قيمت مواد غذايي و کالا‌هاي اساسي در ماه‌هاي اخير، پيامد مستقيم اين سقوط ارزش پول ملي است.
دستمزد؛ قرباني تحريم و سياست‌گذاري
سقوط آزاد ارزش دلاري دستمزد از 400 دلار به زير 100 دلار، تنها يک هشدار اقتصادي نيست، بلکه يک زنگ خطر جدي اجتماعي و امنيتي است. اين روند صعودي فقر نشان مي‌دهد که فرسايش تدريجي طبقه متوسط، ظرفيت تحمل جامعه را به کمترين حد خود رسانده است. پيام روشن اين نمودار 16 ساله آن است که تا زمان تداوم سايه تحريم‌ها و بلاتکليفي ديپلماتيک، بازار ارز آرام نخواهد گرفت و هيچ فرمول داخلي نمي‌تواند بدون حل مسئله تحريم، سفره‌ها را احيا کند.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل ازاقتصاد24، در کنار گشايش‌هاي بين‌المللي، سياست‌گذار داخلي نيز بايد شجاعت تغيير رويکرد را داشته باشد. فريز کردن دستمزد‌ها به بهانه کنترل تورم، سياستي شکست‌خورده است که تنها به لاغر شدن توده مردم و چاق شدن واسطه‌گران متصل به منابع قدرت انجاميده است. براي نجات اقتصاد، توقف اين »تحقيرسازي تدريجي« معيشت کارگران و بازگرداندن توازن به نسبت دستمزد و هزينه‌هاي واقعي زندگي، اولويتي است که تاخير در آن، هزينه‌هاي غيرقابل‌جبراني را به آينده کشور تحميل خواهد کرد.