به وقت آذربايجان‌غربي؛ اصلاحات اقتصادي فرصتي براي باز تعريف نقش استان‌هاي مرزي

مديريت بازار در دوران اصلاحات اقتصادي، بيش از هر زمان ديگري نيازمند يک الگوي توسعه‌اي و تجاري منسجم است؛ الگويي که به استان‌هاي مرزي امکان دهد با اتکا به مزيت‌هاي جغرافيايي و تجاري خود، نقش مؤثرتري در تأمين کالاهاي اساسي کشور ايفا کنند. چنين الگويي زماني کارآمد خواهد بود که بر برنامه‌ريزي مستمر، تصميم‌گيري ميداني و نگاهي ملي به ظرفيت‌هاي محلي استوار باشد.در اين چارچوب،»جراحي اقتصادي« نه صرفاً يک چالش، بلکه فرصتي براي بازتعريف نقش استان‌هاي مرزي در نظام تأمين و تنظيم بازار تلقي مي‌شود. به باور نگارنده، تحقق اين رويکرد بر سه محور اصلي استوار است؛ محورهايي که مي‌توانند تهديدهاي کوتاه‌مدت اصلاحات اقتصادي را به فرصت‌هاي پايدار تبديل کنند.نخست، توانمندسازي عرضه با تکيه بر ظرفيت‌هاي مرزي؛ دوم، کنترل قيمت از طريق مکانيزم‌هاي عملي، هماهنگ و غيراداري؛ و سوم، تنظيم هوشمند تقاضا از مسير کالابرگ و شبکه توزيع هدفمند. اين سه محور، شالوده الگويي را شکل مي‌دهند که در آذربايجان‌غربي با يک چرخش تحول‌آفرين در نگاه به مرزها و ظرفيت‌هاي محلي، وارد فاز اجرايي شده است.
»رضا رحماني« استاندار آذربايجان‌غربي، در اين دوران عبور با بهره‌گيري از اختيارات تفويض‌شده دولت به استانداران مناطق مرزي و با »برنامه‌ريزي دقيق و نظارت مستمر«، توانسته مسير جديدي براي تنظيم بازار از طريق رويه‌هاي تجاري مرزي بازخواني و عملياتي کند؛ مسيري که در عين تسهيل واردات، به تقويت توليد داخلي نيز انجاميده است؛ تدابير انديشيده شده در اين راستا سبب شده جريان ورود کالا همواره فعال بماند و بازار استان در برابر شوک‌هاي ناگهاني اقتصادي، از ثبات نسبي برخوردار شود.
مديريت زنجيره تأمين؛ از کنترل قيمت تا ثبات بازار
در امتداد بهره‌گيري هوشمندانه از ظرفيت‌هاي مرزي، مديريت بازار در آذربايجان‌غربي به‌گونه‌اي پيش رفته که قيمت برخي اقلام پرمصرف، به‌ويژه گوشت مرغ، حتي پايين‌تر از نرخ مصوب عرضه شده است؛ موفقيتي که نشان مي‌دهد کنترل قيمت، صرفاً با دستور اداري محقق نمي‌شود.اين دستاورد حاصل مديريت يکپارچه زنجيره تأمين و ايجاد هماهنگي مستمر ميان دستگاه‌هايي چون جهاد کشاورزي، تجار، تسهيلگران اقتصادي و نظارت ميداني دقيق بر بازار است.در کنار آن، توزيع هدفمند اقلام اساسي از طريق فروشگاه‌هاي تعاوني و زنجيره‌اي و اجراي طرح کالابرگ، نقش مکمل اين راهبرد را ايفا کرده است.فعال‌سازي حدود 10 هزار واحد صنفي و بيش از يک‌هزار فروشگاه زنجيره‌اي در استان، موجب شده کالابرگ به ابزاري براي »خريد مطمئن و آرام« تبديل شود. هم‌زمان، واريز مستقيم کمک‌هاي معيشتي به حساب سرپرستان خانوار، هدفمندي يارانه‌ها را از سطح شعار به عرصه عمل نيز نزديک کرده است.
جراحي اقتصادي؛ از تهديد مقطعي تا فرصت ملي
استاندار آذربايجان‌غربي بارها در نشست‌هاي تخصصي مختلف تأکيد کرده است که »جراحي اقتصادي« را نه تهديد، بلکه فرصتي براي ايفاي نقشي متفاوت در اقتصاد کشور مي‌داند نقشي که استان‌هاي مرزي در آن سهامدار هستند.
در همين راستا، چشم‌انداز تبديل استان به مرکز تأمين اقلام اساسي کشور، راهبردي است که اکنون پس از طي مراحل موفق خود از سطح محلي به سطح ملي ارتقا يافته است.تقويت توليد داخلي و امنيت غذايي با تکيه بر ظرفيت‌هاي استاني، محور ديگر اين سياست است؛ محوري که با افزايش توليد گوشت، جوجه‌ريزي هدفمند، توسعه توليد قراردادي و واردات مديريت‌شده اقلامي مانند حبوبات، برنج و روغن نباتي دنبال شده است. تأکيد بر »وفور کالا با قيمت‌هاي واقعي« نشان مي‌دهد هدف صرفاً تأمين کمّي نيست، بلکه دسترسي عادلانه و پايدار نيز مدنظر قرار دارد.از راهبرد استاني تا تصميم ملي؛آذربايجان‌غربي پايگاه تأمين ملي مي‌شود
تأمين بخشي از نياز بازار کشور از طريق استان‌هاي مرزي و فعال‌سازي مرزها براي مديريت بهينه بازار، راهبردي بود که استاندار آذربايجان‌غربي در نشست ملي هفته گذشته بانک مرکزي با حضور رييس‌جمهور مطرح و پيشنهاد کرد.
برگزاري اين نشست، که در پي مطالبات و پيشنهادهاي استاندار آذربايجان‌غربي شکل گرفت، نشان داد استراتژي اقتصادي استان نه مقطعي و واکنشي، بلکه مبتني بر تحليل ساختاري اقتصاد دوران گذار است. تأکيد رضا رحماني بر حذف بروکراسي‌هاي کندکننده، ناظر بر ضرورت هم‌زماني سرعت تصميم‌گيري با سرعت تقاضا در بازار است.
تفويض اختيار به استانداران مرزي براي استفاده از واردات بدون ارز، تهاتر و واردات ملواني و کولبري بدون معطلي در سامانه‌ها، يک چرخش مهم در حکمراني اقتصادي به‌شمار مي‌رود؛ چرخشي که در آن استاندار از »مجري صرف« به »تنظيم‌گر بازار منطقه‌اي« و مرز از گلوگاه اداري به »سوپاپ اطمينان بازار« تبديل مي‌شود.
با اين تصميمات، چشم‌انداز تبديل آذربايجان‌غربي به مرکز تأمين اقلام اساسي کشور که طي يک سال اخير از سوي مقام عالي استان پيگيري شده بود از سطح ايده به مسير اجرايي نزديک‌تر شده است و استاني با زيرساخت مرزي و لجستيکي فعال، تردد روزانه صدها ناوگان تجاري و تجربه موفق کنترل بازار، اکنون مي‌تواند نقش »لنگر ثبات بازار« را نه‌تنها براي شمال‌غرب، بلکه براي کل کشور ايفا کند.به گزارش آرازآذربايجان به نقل از ايرنا، نشست رفع موانع تأمين کالا از استان‌هاي مرزي را مي‌توان تثبيت ملي يک راهبرد استاني دانست؛ راهبردي که آذربايجان‌غربي را از يک استان مرزي صرف، به بازيگري فعال در امنيت غذايي کشور و شکل‌دهنده سياست‌هاي اقتصادي مرزي تبديل کرده است.در دوران گذار اقتصادي، اين مدل نشان مي‌دهد اگر مرز، اختيار و مديريت ميداني به‌طور هم‌زمان فعال شوند، مي‌توان تهديدهاي اصلاحات اقتصادي را به فرصت‌هاي توسعه‌اي پايدار بدل کرد؛ الگويي که آذربايجان‌غربي امروز در خط مقدم اجراي آن قرار دارد.