احياي درياچه اروميه مشروط به تکميل اقدامات ناتمام

درياچه اروميه، بزرگ‌ترين درياچه شور خاورميانه، امروز بيش از هر زمان ديگري به آينه‌اي تمام‌نما از بحران حکمراني آب در ايران تبديل شده است؛ بحراني که ريشه‌هاي آن نه‌فقط در کاهش بارش‌ها يا تغييرات اقليمي، بلکه در دهه‌ها تصميم‌گيري ناپايدار، توسعه نامتوازن کشاورزي و ناديده‌گرفتن هشدارهاي کارشناسي نهفته است. پهنه‌اي که روزگاري با بيش از 400 هزار هکتار سطح زير آب، نقش حياتي در تنظيم اقليم شمال‌غرب کشور ايفا مي‌کرد، اکنون با افت شديد تراز آبي، گسترش شوره‌زارها و پيامدهاي جدي زيست‌محيطي و اجتماعي مواجه شده است.
نخستين هشدارهاي رسمي درباره وضعيت درياچه اروميه به اواخر دهه 70 بازمي‌گردد؛ زماني که سازمان حفاظت محيط‌زيست اعلام کرد سطح آب درياچه تنها در يک بازه کوتاه، حدود 20 سانتي‌متر کاهش يافته است. در آن مقطع، هنوز حجم آب درياچه قابل‌توجه بود، اما همان نشانه‌هاي اوليه مي‌توانست زنگ خطر آينده‌اي نگران‌کننده باشد. با اين حال، اين هشدارها در ميان اولويت‌هاي توسعه‌اي کشور گم شد و مسير تصميم‌گيري‌ها به‌سمتي رفت که فشار بر منابع آب حوضه آبريز هر سال افزايش يافت.
افزايش بي‌رويه برداشت آب، به‌ويژه در بخش کشاورزي، به‌تدريج توازن طبيعي حوضه را برهم زد. حفر گسترده چاه‌ها، به‌ويژه چاه‌هاي غيرمجاز که شمار آن‌ها از چاه‌هاي مجاز پيشي گرفت در کنار سدسازي‌هاي متعدد و ايجاد کانال‌هاي انحرافي، بخش عمده آب تجديدپذير منطقه را به مصرف کشاورزي رساند. تغيير الگوي کشت نيز اين فشار را تشديد کرد؛ باغات گسترده سيب و ساير محصولات آب‌بر جايگزين کشت‌هاي کم‌مصرف‌تري شدند که انعطاف بيشتري در سال‌هاي خشک داشتند. در چنين شرايطي، حتي خشکسالي هم مانع برداشت آب نشد و حفظ باغ‌ها، به هر قيمتي، به اولويت تبديل شد.
امروز، خشکي درياچه اروميه تنها يک مسئله محيط‌زيستي نيست؛ پيامدهاي آن از افزايش ريزگردهاي نمکي و تهديد سلامت ميليون‌ها نفر تا فرونشست زمين، تغيير اقليم محلي و افزايش دماي شهرهاي اطراف، از جمله تبريز، گسترش يافته است. تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده که احياي درياچه نه با پروژه‌هاي صرفاً سازه‌اي، بلکه با بازنگري جدي در سياست‌هاي کشاورزي، مديريت برداشت آب و ايجاد اجماع اجتماعي ممکن است؛ اجماعي که اگر دير شکل بگيرد، هزينه‌هاي آن بسيار فراتر از از دست رفتن يک درياچه خواهد بود.
در همين زمينه، علي حاجي‌مرادي، پژوهشگر محيط‌زيست با اشاره به وضعيت امروز درياچه اروميه، از تجربه‌هاي گذشته، خطاهاي سياستي و راهکارهاي قابل احيا براي نجات اين پهنه آبي گفت: درياچه اروميه امروز در مرز حيات و مرگ ايستاده و هر تعلل جديد، مي‌تواند فاجعه‌اي تازه رقم بزند. تجربه نشان داده که اتکا به پروژه‌هاي صرفاً سازه‌اي بدون اصلاح الگوي مصرف آب و بدون مشارکت مردم، به نتيجه پايدار نمي‌رسد.
اين پژوهشگر محيط‌زيست اظهار کرد: در چنين شرايطي، استفاده از تجربه‌هاي موفق جهاني اهميت ويژه‌اي دارد؛ تجربه‌هايي که نه بر اجبار، بلکه بر منطق اقتصادي و مشارکت داوطلبانه استوار بوده‌اند. يکي از نمونه‌هاي موفق، تجربه ايالت يوتا در احياي »درياچه بزرگ نمک« است؛ جايي که با اجراي طرح »واگذاري کوتاه‌مدت حقابه«، ظرف کمتر از دو سال بيش از 250 ميليون مترمکعب آب به درياچه بازگشت.
کشاورزان؛ از مقصر بحران تا شريک احيا
حاجي‌مرادي بيان کرد: در مدل يوتا، کشاورزان به‌عنوان مقصر بحران معرفي نشدند، بلکه به شريک احياي درياچه تبديل شدند. کشاورزان به‌صورت داوطلبانه بخشي از آب مصرفي خود را براي يک فصل يا يک سال در اختيار دولت يا صندوق محيط‌زيست قرار دادند و دولت نيز ارزش اقتصادي اين آب را پرداخت کرد.
اين کارشناس محيط‌زيست گفت: نکته مهم اين بود که دولت تضمين مي‌داد پس از پايان دوره قرارداد، حقابه بدون هيچ تغييري به کشاورز بازگردد. نتيجه اين رويکرد، احياي درياچه بدون تنش اجتماعي و بدون کاهش توليد کشاورزي بود.
حاجي‌مرادي اظهار کرد: همين الگو مي‌تواند در ايران و براي احياي درياچه اروميه نيز اجرا شود. در اين طرح، کشاورز به‌جاي قرباني محدوديت‌ها، به شريک دولت در فرآيند احيا تبديل مي‌شود و پرداخت منصفانه و تضمين حقوق قانوني، پايه موفقيت آن است.
تجربه‌اي که 12 سال پيش ثابت کرد احيا ممکن است
اين پژوهشگر محيط‌زيست در ادامه گفت: حدود 12 سال پيش، در شرايطي بسيار شبيه به وضعيت امروز، 750 کارشناس داخلي و خارجي طي شش ماه گرد هم آمدند تا درباره امکان احياي درياچه اروميه به جمع‌بندي برسند. در آن نشست‌ها، ديدگاه‌هاي کاملاً متفاوتي مطرح شد؛ از نظريه‌هايي مانند سوراخ بودن کف درياچه تا ديدگاه‌هايي که نمکي و مسطح شدن بستر را مانع احيا مي‌دانستند. جمع‌بندي نهايي اين بود که از نظر طبيعي و محيطي، احياي درياچه اروميه صد درصد امکان‌پذير است.
وي افزود: در آن زمان، تراز آب درياچه تنها حدود 40 سانتي‌متر بالاتر از امروز بود و هنوز به خشکي کامل نرسيده بود؛ بنابراين اين نتيجه‌گيري فقط مختص همان سال نيست و امروز هم اعتبار علمي دارد.
تراز اکولوژيک؛ تصميمي واقع‌بينانه نه عقب‌نشيني
حاجي‌مرادي با اشاره به تعيين تراز اکولوژيک درياچه گفت: يکي از تصميمات مهم، تعيين تراز 1274 متر بود؛ ترازى که حدود چهار متر کمتر از حداکثر تاريخي درياچه است، اما با توجه به منابع موجود، تصميمي منطقي و قابل دفاع محسوب مي‌شد. اين تراز معادل 4 هزار و 333 کيلومتر مربع سطح آبي و حدود 14 ميليارد مترمکعب آب است.
اين کارشناس محيط‌زيست اظهار کرد: تعيين اين تراز به معناي چشم‌پوشي از شرايط ايده‌آل نبود، بلکه پذيرفتن واقعيت محدوديت منابع بود. بر همين اساس پذيرفته شد که حدود 1400 کيلومتر مربع از پهنه پارک ملي درياچه اروميه بايد با رويکرد»احياي اکولوژيک« و نه صرفاً با آب‌رساني احيا شود.
حاجي‌مرادي افزود: براي اين مناطق، اقداماتي مانند تثبيت گردوغبار، کاشت گونه‌هاي شورپسند و تثبيت بيولوژيک خاک در قالب يک منطقه حفاظت‌شده زيست‌محيطي تعريف شده بود.
توقف زنجيره اقدامات؛ ضربه اصلي به احيا
اين پژوهشگر محيط‌زيست با بيان اينکه برنامه‌هاي احياي درياچه ماهيتي زنجيره‌اي و به‌هم‌پيوسته داشتند، گفت: براي کاهش مصرف آب کشاورزي در يک محدوده، بايد مجموعه‌اي از اقدامات به‌صورت کامل و هم‌زمان اجرا مي‌شد؛ از احداث سردهنه و نصب دريچه‌هاي اندازه‌گيري گرفته تا هوشمندسازي چاه‌ها، انسداد چاه‌هاي غيرمجاز، توسعه آبياري نوين، توزيع بذرهاي هيبريد و آموزش کشاورزان.
حاجي‌مرادي تأکيد کرد: اين زنجيره بايد بدون وقفه تکميل مي‌شد تا کاهش 40 درصدي مصرف آب محقق شود، اما متأسفانه در سال 1400 اين روند متوقف شد. در حالي که 80 تا 90 درصد مسير طي شده بود، توقف ناگهاني باعث شد نه‌تنها هدف نهايي محقق نشود، بلکه اثر اقدامات قبلي هم از بين برود.وي در پايان اظهار کرد: با اين حال، بسياري از زيرساخت‌ها همچنان پابرجاست و اگر ادامه همان مسير از سر گرفته شود، نتايج آن مي‌تواند حتي در يک سال زراعي مشخص شود.به گزارش آراز آذربايجان به نقل از تسنيم، به گفته حاجي‌مرادي، اقداماتي مانند توزيع بذرهاي نوين گندم يا جايگزيني کشت پاييزه به‌جاي کشت بهاره چغندر قند، مي‌تواند در کوتاه‌مدت ورودي آب به درياچه اروميه را افزايش دهد.او تأکيد کرد: احياي درياچه اروميه هنوز ممکن است، اما به شرط بازگشت به عقلانيت علمي، تداوم سياست‌ها و مشارکت واقعي مردم؛ مسيري که بدون آن، هيچ پروژه‌اي حتي پرهزينه‌ترين آن‌هابه نتيجه نخواهد رسيد.