ناترازي بانک‌ها؛ مسئله‌اي فراتر از دارايي‌هاي مازاد

بانک‌ها بايد منابع تجهيزشده از سپرده‌گذاران را در چارچوب ضوابط اعتباري و با رعايت اصول مديريت ريسک، به تأمين مالي توليد، سرمايه‌گذاري و فعاليت‌هاي اقتصادي اختصاص دهند؛ نه اينکه به‌تدريج به مجموعه‌هايي بزرگ از املاک، مستغلات و شرکت‌هاي تجاري تبديل شوند.
بااين‌حال، پذيرش اين ضرورت به معناي تأييد هر روش و سازوکاري براي تحقق آن نيست. سياست‌گذاري اقتصادي زماني موفق خواهد بود که علاوه بر درستي هدف، ابزار انتخاب‌شده، شرايط اجراي آن و پيامدهاي احتمالي‌اش نيز به‌دقت بررسي شود.
از اين منظر، اعلام مهلت محدود براي واگذاري دارايي‌هاي مازاد بانک‌ها و احتمال انتقال اجباري دارايي‌هاي واگذارنشده به شرکت مديريت دارايي‌هاي شبکه بانکي، پرسش‌هاي مهمي را مطرح مي‌کند: آيا در شرايط کنوني اقتصاد ايران، بازار سرمايه و بازار املاک از ظرفيت کافي براي جذب حجم قابل‌توجهي از دارايي‌هاي عرضه‌شده برخوردارند؟ آيا ارزش‌گذاري اين دارايي‌ها بر مبناي استانداردهاي معتبر و قابل اتکا انجام خواهد شد؟ و مهم‌تر از همه، آيا انتقال اين دارايي‌ها واقعاً به کاهش ناترازي بانک‌ها منجر مي‌شود يا ممکن است مشکلات موجود را تشديد کند؟
بازار بدون تقاضاي مؤثر، محل مناسبي براي فروش اجباري نيست
انجام معامله صرفاً با دستور فروشنده يا تعيين مهلت قانوني امکان‌پذير نمي‌شود. فروش دارايي مستلزم وجود خريدار، قدرت خريد کافي و توافق بر سر قيمت است. هرچه ارزش دارايي بزرگ‌تر و بازار آن محدودتر باشد، يافتن خريدار مناسب دشوارتر خواهد بود.
اين موضوع در شرايط کنوني اقتصاد ايران اهميت بيشتري دارد. نااطميناني نسبت به تحولات سياسي و اقتصادي، محدوديت سرمايه‌گذاري، دشواري پيش‌بيني بازده فعاليت‌هاي اقتصادي و ترديد نسبت به آينده بازارها، تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران را با احتياط بيشتري مواجه کرده است. در چنين فضايي، نمي‌توان فرض کرد که براي هر دارايي بزرگي که بانک‌ها عرضه مي‌کنند، الزاماً خريداري با توان مالي کافي و آمادگي پرداخت قيمت مورد انتظار وجود خواهد داشت.
فروش يک مجتمع تجاري بزرگ، مجموعه‌اي از املاک يا بلوک قابل‌توجهي از سهام يک شرکت، با فروش دارايي‌هاي کوچک و متعارف تفاوت دارد. تعداد خريداران بالقوه چنين دارايي‌هايي محدودتر است و تصميم‌گيري درباره خريد آنها به ارزيابي دقيق‌تري از چشم‌انداز اقتصاد، هزينه‌هاي نگهداري، سرمايه‌گذاري موردنياز و بازده مورد انتظار وابسته است.
سياستي که با هدف اصلاح وضعيت مالي بانک‌ها طراحي شده است، ممکن است به کاهش ارزش دارايي‌هاي آنها و تحقق زيان‌هاي بيشتر منجر شود.
بنابراين، بايد ميان الزام بانک‌ها به برنامه‌ريزي براي خروج از بنگاه‌داري و اجبار آنها به فروش دارايي‌ها در مهلتي از پيش تعيين‌شده تفاوت قائل شد. اولي مي‌تواند بخشي از برنامه اصلاح نظام بانکي باشد؛ اما دومي، بدون توجه به شرايط بازار و ظرفيت جذب دارايي‌ها، لزوماً به نتيجه مطلوب منجر نمي‌شود.
ناترازي بانک‌ها؛ مسئله‌اي فراتر از دارايي‌هاي مازاد
مشکلات بانک‌ها صرفاً به نگهداري املاک، مستغلات يا سهام شرکت‌ها محدود نمي‌شود. بخش مهمي از ناترازي آنها به کيفيت نامناسب دارايي‌ها، مطالبات غيرجاري، انباشت زيان، ضعف سرمايه و ناتواني برخي دارايي‌ها در ايجاد درآمد متناسب با هزينه تأمين مالي مربوط است. در مواردي نيز ارزش قابل بازيافت دارايي‌ها کمتر از ارزش ثبت‌شده آنهاست.
بايد توجه داشت که ناترازي بانک‌ها لزوماً به معناي بيشتر بودن بدهي‌ها از ارزش واقعي دارايي‌ها نيست؛ عدم تناسب سررسيد دارايي‌ها و بدهي‌ها، ضعف نقدشوندگي و کسري سرمايه نيز مي‌توانند از عوامل اصلي آن باشند. ازاين‌رو، وجود دارايي به‌تنهايي نشانه سلامت مالي بانک نيست. آنچه اهميت دارد، ارزش اقتصادي قابل تحقق دارايي‌ها، توانايي آنها در ايجاد جريان نقدي و تناسب اين موارد با تعهدات بانک است.
اگر بانکي ناچار شود دارايي خود را به قيمتي کمتر از ارزش اقتصادي قابل تحقق آن واگذار کند، ممکن است زيان ناشي از فروش، وضعيت سرمايه و توان مالي آن را تضعيف کند. البته اگر ارزش ثبت‌شده دارايي بيش از ارزش واقعي آن باشد، فروش مي‌تواند زيان پنهان را آشکار کند؛ اما آشکارشدن زيان انباشته با ايجاد زيان جديد يکسان نيست و بايد ميان اين دو تمايز گذاشت.
نکته اساسي آن است که فروش دارايي‌هاي مازاد زماني به اصلاح واقعي منجر مي‌شود که منابع حاصل از فروش، پس از کسر هزينه‌ها و تعهدات مربوط، به بهبود وضعيت مالي بانک کمک کند. اگر دارايي‌ها با تخفيف‌هاي سنگين فروخته شوند يا منابع حاصل صرفاً براي تأمين تعهدات جاري به کار روند، نمي‌توان صرف کاهش حجم دارايي‌هاي غيرعملياتي را نشانه موفقيت اصلاحات بانکي دانست.
معيار موفقيت بايد کاهش واقعي ناترازي، بهبود کيفيت دارايي‌ها، تقويت سرمايه و کاهش وابستگي بانک به منابع بانک مرکزي باشد؛ نه صرفاً ميزان اموال منتقل‌شده يا تعداد معاملات انجام‌شده.
شرکت مديريت دارايي؛ راه‌حل يا انتقال مسئله؟
ايجاد شرکت مديريت دارايي‌هاي شبکه بانکي مي‌تواند، در صورت طراحي صحيح، به تجميع دارايي‌ها، مديريت حرفه‌اي آنها، افزايش شفافيت و فراهم‌کردن شرايط مناسب‌تر براي فروش کمک کند. مديريت متمرکز دارايي‌ها حتي مي‌تواند از فروش‌هاي پراکنده و شتاب‌زده جلوگيري کند.
بااين‌حال، انتقال مالکيت دارايي از يک بانک به شرکت مديريت دارايي، به‌خودي‌خود به معناي فروش واقعي، وصول وجه نقد يا رفع ناترازي نيست.
اگر شرکت مديريت دارايي در ازاي دريافت املاک و سهام بانک‌ها، وجه نقد يا اوراق مالي در اختيار آنها قرار دهد، بايد مشخص شود منابع لازم از کجا تأمين مي‌شود، اوراق منتشرشده چه پشتوانه‌اي دارند، خريداران آنها چه کساني هستند و در صورت فروش‌نرفتن دارايي‌ها يا کاهش ارزش آنها، مسئوليت جبران کسري بر عهده چه نهادي خواهد بود.
اگر تأمين مالي اين سازوکار نهايتاً به ايجاد تعهدات جديد براي دولت، افزايش بدهي شبکه بانکي يا استفاده مستقيم و غيرمستقيم از منابع بانک مرکزي وابسته شود، خطر آن وجود دارد که مسئله از ترازنامه يک نهاد به ترازنامه نهادي ديگر منتقل شود؛ بدون آنکه زيان اقتصادي موجود واقعاً از ميان برود.
بنابراين، شرکت مديريت دارايي بايد بر مبناي ارزيابي دقيق دارايي‌ها، تأمين مالي پايدار، تعيين شفاف مسئوليت‌ها و برنامه‌اي واقع‌بينانه براي مديريت و فروش اموال طراحي شود. همچنين، لازم است از ايجاد تعهدات مبهم و انتقال هزينه‌هاي احتمالي به منابع عمومي جلوگيري شود.
ارزش‌گذاري؛ حلقه تعيين‌کننده در موفقيت يا شکست طرح
يکي از مهم‌ترين ملاحظات در واگذاري دارايي‌هاي بانکي، چگونگي تعيين ارزش آنهاست. اين موضوع در شرايط انتقال اجباري اهميت دوچندان پيدا مي‌کند؛ زيرا قيمت تعيين‌شده مستقيماً بر حقوق و منافع بانک‌ها، سهامداران و ساير ذي‌نفعان اثر مي‌گذارد.
بايد ميان ارزش دفتري، ارزش کارشناسي، ارزش منصفانه و قيمت قابل تحقق در بازار تفاوت قائل شد. اين مفاهيم الزاماً يکسان نيستند. ارزش ثبت‌شده يک ملک در دفاتر بانک، به‌تنهايي بيانگر قيمت روز آن نيست. برآورد کارشناسي نيز، حتي اگر با رعايت اصول حرفه‌اي انجام شود، لزوماً نشان نمي‌دهد که دارايي موردنظر در مهلتي محدود و در شرايط واقعي بازار با همان قيمت قابل فروش است.
ارزش‌گذاري دارايي‌هاي بزرگ، به‌ويژه املاک تجاري، مجتمع‌هاي چندمنظوره و سهام شرکت‌ها، به اطلاعات معتبر، روش‌هاي استاندارد، شناخت بازار، ارزيابي جريان‌هاي نقدي آتي و توجه به ريسک‌هاي اقتصادي نياز دارد. اگر اين عوامل به‌درستي لحاظ نشوند، ممکن است فاصله معناداري ميان ارزش برآوردشده و قيمت قابل تحقق ايجاد شود.
در کشور ما، ضرورت استقرار چارچوبي ملي، منسجم، به‌روز و قابل اتکا براي ارزش‌گذاري دارايي‌ها همچنان اهميت ويژه‌اي دارد. نبود استانداردهاي ملي جامع و سازوکارهاي مؤثر کنترل کيفيت مي‌تواند زمينه اختلاف، اعمال سليقه و تعارض منافع را افزايش دهد. در شرايط انتقال اجباري دارايي‌ها، چنين وضعيتي خطر تضييع حقوق ذي‌نفعان و حتي بروز فساد را تشديد مي‌کند.
البته مسئله، نبود هرگونه ضابطه يا روش حرفه‌اي ارزش‌گذاري نيست؛ بلکه ضرورت ايجاد چارچوبي يکپارچه است که روش‌هاي ارزش‌گذاري، الزامات حرفه‌اي، مسئوليت کارشناسان، نحوه رسيدگي به اختلافات و سازوکارهاي نظارتي را به‌روشني مشخص کند.
از اين منظر، ارائه پيش‌نويس لايحه قانوني مربوط به استانداردهاي ملي ارزش‌گذاري از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي به دولت، اقدامي مهم و قابل توجه است. تصويب و اجراي مؤثر اين چارچوب مي‌تواند به افزايش شفافيت معاملات، ارتقاي کيفيت تصميمات اقتصادي و کاهش زمينه‌هاي بروز فساد کمک کند.
بااين‌حال، حتي وجود استانداردهاي معتبر نيز جايگزين تحليل شرايط بازار و سنجش قدرت خريد متقاضيان نمي‌شود. بايد ميان ارزش منصفانه يک دارايي و قيمت قابل تحقق آن در شرايط فروش اجباري و محدوديت زماني تمايز قائل شد.
اصلاح واقعي از شناخت زيان آغاز مي‌شود
اصلاح پايدار نظام بانکي با اقدامات ظاهري و تغيير شکل ترازنامه‌ها محقق نمي‌شود. همان‌گونه که افزايش صوري سرمايه از طريق تجديد ارزيابي دارايي‌ها، بدون بهبود وضعيت واقعي بانک، به معناي تقويت توان مالي آن نيست، انتقال دارايي‌ها نيز به يک نهاد ديگر، بدون تعيين تکليف ارزش اقتصادي آنها و نحوه جبران زيان‌هاي موجود، نمي‌تواند به‌تنهايي مشکل را حل کند.
نقطه شروع اصلاح واقعي، ارزيابي جامع کيفيت دارايي‌هاي بانک‌ها يا برنامه بازبيني کيفيت دارايي‌ها (AQR) است. اين ارزيابي بايد مشخص کند که ارزش قابل بازيافت دارايي‌ها چقدر است، چه ميزان از مطالبات واقعاً قابل وصول است، زيان‌هاي شناسايي‌نشده چه اندازه است و سرمايه واقعي بانک پس از انعکاس اين زيان‌ها در چه وضعيتي قرار دارد.
پس از آن، بايد براي هر بانک، متناسب با وضعيت آن، برنامه اصلاحي مشخصي تدوين شود. ممکن است براي يک بانک، فروش تدريجي دارايي‌هاي غيرمرتبط با فعاليت اصلي راهکار مناسبي باشد؛ براي بانکي ديگر، تعيين تکليف مطالبات غيرجاري و افزايش سرمايه ضرورت بيشتري داشته باشد؛ و در مواردي نيز بازسازي ساختار مالي، ادغام يا اجراي سازوکارهاي قانوني رسيدگي به بانک ناسالم اجتناب‌ناپذير باشد.
در نتيجه، نمي‌توان براي همه بانک‌ها، با وجود تفاوت‌هاي جدي در کيفيت دارايي‌ها، وضعيت سرمايه، ساختار بدهي‌ها و شرايط عملياتي، نسخه‌اي يکسان تجويز کرد.
نهايت اينکه اصلاح نظام بانکي کشور ضرورتي انکارناپذير است و کاهش بنگاه‌داري بانک‌ها بايد با جديت دنبال شود. اما اهميت هدف، ما را از ارزيابي آثار ابزارهاي انتخاب‌شده بي‌نياز نمي‌کند.
در اقتصادي که با نااطميناني‌هاي جدي، محدوديت سرمايه‌گذاري و ضعف تقاضاي مؤثر در برخي بازارهاي دارايي مواجه است، اجبار بانک‌ها به فروش حجم قابل‌توجهي از اموال در مهلتي محدود مي‌تواند به کاهش قيمت‌ها، تحقق زيان‌هاي بيشتر و تضعيف وضعيت مالي برخي بانک‌ها منجر شود. اگر سازوکار انتقال دارايي‌ها نيز بدون تأمين مالي پايدار و تعيين مسئوليت زيان‌ها طراحي شود، احتمال انتقال مسئله به نهادي ديگر و ايجاد تعهدات جديد براي اقتصاد وجود خواهد داشت.
افزون بر اين، تا زماني که چارچوب استاندارد و قابل اتکايي براي ارزش‌گذاري دارايي‌ها و رسيدگي به اختلافات وجود نداشته باشد، خطر تصميم‌گيري بر مبناي ارزش‌هاي غيرواقعي و تضييع حقوق ذي‌نفعان را نمي‌توان ناديده گرفت.
بنابراين، راه‌حل نه ناديده گرفتن ضرورت خروج بانک‌ها از بنگاه‌داري است و نه تعويق نامحدود اصلاحات؛ بلکه جايگزين کردن فروش شتاب‌زده با اصلاحات تدريجي، کارشناسي‌شده، شفاف و متناسب با شرايط واقعي اقتصاد است.
هدف نهايي بايد اصلاح ترازنامه بانک‌ها، شناسايي و تعيين تکليف زيان‌هاي انباشته، تقويت سرمايه واقعي و بازگرداندن بانک‌ها به وظيفه اصلي خود، يعني تجهيز پس‌اندازها و تأمين مالي کارآمد فعاليت‌هاي اقتصادي باشد.
به گزارش آراز آرازآذربايجان،به نقل ازاقتصاد24در غير اين صورت، ممکن است سياستي که با هدف کاهش ناترازي طراحي شده است، در عمل به عاملي براي تشديد آن تبديل شود و هزينه تصميمي که قرار بود به اصلاح نظام بانکي کمک کند، سرانجام بر دوش سپرده‌گذاران، سهامداران و اقتصاد کشور قرار گيرد. والسلام