رواج قراردادهاي فوق موقت

شيوه‌هاي جديد در فرار بيمه‌اي به نحوي گسترده شده که به نظر مي‌رسد سازمان تامين اجتماعي بايد به دنبال چاره‌اي براي حل آن باشد. با پايان جنگ چهل روزه، کارفرمايان به بهانه شرايط اقتصادي پساجنگ، شرايط جديدي را براي انجام تعهدات بيمه‌اي خود در قبال کارگران ترسيم کردند. سازمان تامين اجتماعي و دولت با پذيرش شرايط آنان، در زمينه بخشودگي‌هاي بيمه‌اي، قسط‌بندي و مهلت‌دهي، مساعدت‌هاي بسيار کردند.
به نظر مي‌رسد همراهي و مساعدت با کارفرمايان در زمينه‌ي تعهدات ديگر مانند ماليات و… هرگز به چشم نمي‌خورد و تنها نهادي که بايد مقابل مشکلات مالي کارفرمايان سر خم کند، سازمان تامين اجتماعي و نهاد اجتماعي بيمه کارگران است. اما با همه اين‌ها، باز هم کارفرمايان مرتکب فرارهاي مکرر بيمه‌اي به شيوه‌هاي جديد شدند؛ شيوه‌هايي نوين که در قالب شکل‌هاي جديد موقتي‌سازي نيروي کار، راه را براي بيمه‌نکردن کارگران هموارتر ساخته است. درآمد سازمان تامين اجتماعي از محل حق بيمه پرداختي کارفرمايان در دوران پس از جنگ، کاهش چشم‌گيري يافته است؛ به شکلي که بنابر ادعاي مديرعامل پيشين سازمان، طي پنج ماه پس از جنگ بيش از 100 هزار ميليارد تومان کاهش در وصول حق بيمه رخ داده، معضلي که موجب کمبود منابع تامين اجتماعي براي عمل به تعهدات در حوزه درماني، دارويي و حتي پرداخت حقوق بازنشستگان شده است. در همين حال که کارفرمايان از مشکلات مالي خود براي پرداخت حق بيمه ابراز نگراني دائمي مي‌کنند، مديرکل شعبه غرب تهران سازمان تامين اجتماعي (محسن رياضي) اخيراً با اعلام نتايج تحقيقاتي اظهار کرد: »کمتر از يک درصد هزينه توليد کارگاه‌ها به‌طور متوسط به حق بيمه اختصاص مي‌يابد«؛ آماري رسمي که به نظر مي‌رسد بهانه‌ها براي تاخير طولاني در پرداخت حق بيمه به واسطه جنگ را اندکي مشکوک نشان مي‌دهد.
در واقع کارفرمايان در شيوه‌اي جديد براي دور زدن حق بيمه، اقدام به اجراي قراردادهاي فوق موقتي‌سازي و بي‌ثبات‌کاري گسترده براي نپرداختن حق بيمه کردند؛ شيوه‌اي که انتظار مي‌رود معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با آن برخورد جدي‌تري داشته باشد. علاوه بر اين، گزارش‌هاي کارگري حاکي از تبديل وضعيت برخي نيروهاي قراردادي به شکل‌هاي جديد قراردادهاي بدون بيمه، در کارگاه‌هاي توليدي و خدماتي در شهرهاست و اين موضوع بايد زنگ خطر را براي مديريت روابط کار و تامين اجتماعي کشور به صدا در آورد.
هيچ بهانه‌اي از کارفرمايان قابل قبول نيست
فعالان کارگري بر اين باور هستند که شرايط بد اقتصادي در دوران جنگ و پساجنگ، براي کارگران، سازمان تامين اجتماعي و دولت هم وجود دارد و کارفرمايان در تحمل شرايط بد اقتصادي تنها نيستند و نمي‌توانند در اين رابطه بيش از ساير گروه‌هاي جامعه مشمول لطف قرار گيرند. علي قياسي (فعال کارگري)در اين ارتباط توضيح مي‌دهد: متاسفانه کارفرمايان موضوعاتي مثل کاهش نرخ سود و جريمه وام بانکي، جلوگيري از فرسودگي دستگاه‌ها، کاهش هزينه دست‌يابي به مواد اوليه، افزايش بهره‌وري و کاهش ماليات را رها کردند و براي کاهش هزينه‌هاي خود ابتدا به حق بيمه کارگران و سپس حقوق کارگران فشار مي‌آورند. اين درحالي است که مزد بخش اندکي از هزينه‌هاي توليد را تشکيل داده و حق بيمه قسمت بسيار کمتري از همان مزد را تشکيل مي‌دهد.
وي افزود: به‌جاي آنکه با فرار بيمه‌اي به سازمان تامين اجتماعي ضربه بزنند، با هزينه کردن در امور فني براي از بين بردن سختي و زيان آوري کار، هم بار مالي سازمان تامين اجتماعي و هم هزينه خود را براي بازنشستگي زودتر از موعد کم مي‌کنند و در درازمدت بهره مالي بيشتري مي‌برند. کارفرمايان فعلاً همه اين گزينه‌ها را که به سود همه است کنار گذاشته و يک‌سويه به سازمان تامين اجتماعي و حق بيمه آن از طرق مختلف مثل بستن قراردادهاي متفرقه حمله برده‌اند.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از ايلنا، اين فعال کارگري در پايان، با اشاره به تلاش‌هاي سازمان تامين اجتماعي براي ارسال پيامک به کارگر براي شفاف‌سازي انطباق مزد و حق بيمه و يا اتصال درگاه مالياتي و درگاه تامين اجتماعي براي شناسايي تخلف‌هاي بيمه‌اي، خاطرنشان کرد: اين طرح‌هاي اينترنتي و رصدي سازمان تامين اجتماعي في‌نفسه خوب است و در آينده شايد اثربخش باشد. اما در شرايط فعلي که کارگر تحت فشار تطميع و تهديد کارفرماست و هنوز فرهنگ بيمه‌شدن نهادينه نشده، نمي‌تواند جاي خالي بازرسي‌ها و حسابرسي‌هاي حضوري بازرسان وزارت کار و تامين اجتماعي را پر کند. در بحث مالياتي نيز، تمايز بين ادعاهاي مالياتي و ادعاهاي بيمه‌اي قابل کشف است، اما وقتي در بحث ماليات هم فرار مالياتي وجود دارد و حسابرس ماليات خود اقدام به بازرسي مي‌کند، ما نبايد ابزار بازرسي حضوري را رها کنيم؛ بايد به‌طور جدي آن را در همه کارگاه‌ها پيگيري کنيم.