تشديد فشارهاي تورمي و ارزي در اقتصاد ايران

وحيد شقاقي شهري، کارشناس اقتصاد کلان، در تشريح وضعيت نقدينگي در اقتصاد ايران ابتدا به روندي اشاره مي‌کند که به گفته او يکي از ريشه‌هاي اصلي فشارهاي تورمي امروز است. او مي‌گويد در فاصله سال‌هاي 1400 تا 1404 حجم نقدينگي بيش از سه برابر شده و در زمستان 1404 به 155 هزار و 812 هزار ميليارد ريال رسيده است.
به گفته اين اقتصاددان، سياست کنترل مقداري ترازنامه بانک‌ها در مقطعي توانست سرعت رشد نقدينگي را کاهش دهد؛ به‌طوري که نرخ رشد نقدينگي در زمستان 1402 به‌طور موقت به 24.3 درصد رسيد. اما اين روند دوام چنداني نداشت.
او توضيح مي‌دهد: فشار ناشي از خسارات جنگ، تکاليف بودجه‌اي، تسهيلات تکليفي و اضافه‌برداشت‌هاي مزمن بانک‌ها باعث شد »فنر نقدينگي« در سال 1404 دوباره رها شود و نرخ رشد نقدينگي در زمستان اين سال به رقم تاريخي 53.27 درصد برسد.
نقدينگي 25 هزار همتي و دلار 250 هزار توماني
شقاقي شهري معتقد است اگر شرايط فعلي ادامه پيدا کند، نمي‌توان انتظار داشت روند نقدينگي در سال جاري به‌سادگي مهار شود.
او با اشاره به اينکه بانک مرکزي هنوز آمارهاي پولي و بانکي سال جاري را به‌روز نکرده است، مي‌گويد: نرخ رشد نقطه‌اي نقدينگي در اسفندماه 1404 حدود 53 درصد بوده و در صورت تداوم محاصره دريايي، تشديد تحريم‌هاي اقتصادي و افزايش فشار بر منابع مالي، نرخ رشد نقدينگي در پايان 1405 مي‌تواند به محدوده 60 تا 65 درصد برسد.
برآورد او اين است که در چنين شرايطي حجم نقدينگي به حدود 24 تا 25 هزار همت افزايش پيدا کند.
شقاقي شهري البته اين اعداد را در کنار اندازه اقتصاد ايران و حجم تجارت کشور و با در نظر گرفتن بدهي خارجي اندک ايران، يعني کمتر از 10 ميليارد دلار، قرار مي‌دهد و مي‌گويد در سناريوي بدبينانه، نقدينگي 25 هزار همتي مي‌تواند با دلار حدود 250 هزار توماني در پايان سال همراه شود.به بيان ديگر، از نگاه او قدرت دلاري اين حجم از نقدينگي حدود 100 ميليارد دلار خواهد بود.اين اقتصاددان در عين حال تأکيد مي‌کند که اين به معناي ناگزير بودن چنين مسيري نيست. به گفته شقاقي شهري، هرچه رشد نقدينگي، البته با لحاظ ضرورت مقابله با رکود، حمايت از خسارت‌ديدگان جنگ و کمک به دهک‌هاي فرودست، بيشتر کنترل شود، احتمال جهش‌هاي ارزي و در پي آن تشديد تورم نيز کاهش پيدا خواهد کرد.
تورم نقطه‌اي؛ 90 تا 100 درصد
نگراني تنها به نقدينگي خلاصه نمي‌شود؛ آخرين آمارهاي تورمي نيز تصويري نگران‌کننده از وضعيت اقتصاد ارائه مي‌دهد.شقاقي شهري با اشاره به آمارهاي مرکز آمار ايران مي‌گويد در مردادماه 1405، شاخص قيمت مصرف‌کننده خانوارهاي کشور نسبت به ماه قبل 3.4 درصد افزايش يافته، تورم نقطه‌به‌نقطه به 89 درصد رسيده و تورم 12ماهه نيز 69.9 درصد بوده است.
به گفته او، بانک مرکزي نيز تورم ماهانه مردادماه را 3.7 درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه را 84.4 درصد برآورد کرده است.
اين اقتصاددان با کنار هم گذاشتن روند نقدينگي و شرايط اقتصادي کشور مي‌گويد اگر رشد نقدينگي در پايان سال به 60 تا 65 درصد برسد و همزمان سناريوي بدبينانه تداوم محاصره دريايي و فشارهاي سنگين تحريمي محقق شود، تورم نقطه‌اي در اسفندماه 1405 مي‌تواند در محدوده 90 تا 100 درصد قرار گيرد.با اين حال، شقاقي شهري معتقد است حتي در اين سناريو نيز مي‌توان از تشديد بي‌ثباتي جلوگيري کرد؛ مشروط به اينکه انضباط بودجه‌اي، مالي و پولي حفظ شود و اقتدار حکمراني اقتصادي و سياسي کشور تضعيف نشود.
»نه جنگ و نه صلح« نسخه مناسبي براي اقتصاد نيست
از نگاه شقاقي شهري، يکي از مهم‌ترين متغيرهايي که آينده اقتصاد ايران را تعيين مي‌کند، سرنوشت شرايط سياسي و امنيتي کشور است.او صريح مي‌گويد تا زماني که سايه جنگ به‌طور کامل برطرف نشود يا وضعيت »نه جنگ و نه صلح« ادامه داشته باشد، دستيابي به ثبات اقتصادي، مهار تورم و تحقق رشد پايدار سرمايه‌گذاري بسيار دشوار و پيچيده خواهد بود و حتي ممکن است در مقاطعي غيرممکن شود.با اين حال، او هشدار مي‌دهد که دشواري شرايط نبايد بهانه‌اي براي کنار گذاشتن قواعد اقتصادي باشد.
به گفته اين اقتصاددان، اتفاقاً در چنين شرايطي پايبندي به انضباط مالي و پولي و رعايت چارچوب‌هاي حکمراني اقتصادي اهميت بيشتري پيدا مي‌کند؛ زيرا همين قواعد مي‌توانند مانع از تشديد بي‌ثباتي و»رهاشدگي اقتصاد« شوند.
شقاقي شهري همچنين با اشاره به بدهي خارجي اندک ايران معتقد است اگر انضباط بودجه‌اي، مالي و پولي رعايت شود، ناترازي‌هاي اقتصاد کلان تا حدي مهار شود و نظم و اقتدار حکمراني اقتصادي و سياسي حفظ شود، احتمال وقوع ابرتورم پايين خواهد بود.
حمايت از مردم ديگر با نسخه‌هاي قديمي ممکن نيست
در کنار هشدارهاي تورمي، شقاقي شهري يک مسئله ديگر را نيز برجسته مي‌کند: اينکه در چنين شرايطي، دولت چگونه بايد از معيشت مردم حمايت کند؟او معتقد است اقتصاد ايران اکنون با هم‌افزايي چند شوک مواجه است؛ از تحريم‌هاي بين‌المللي گرفته تا تورم‌هاي حاد نزديک به مرزهاي سه‌رقمي و تنگناي شديد منابع مالي در بودجه عمومي. به همين دليل، بازتعريف سازوکارهاي حمايت از معيشت مردم ديگر يک انتخاب نيست، بلکه ضرورتي اجتناب‌ناپذير است.به گفته شقاقي شهري، سياست‌هاي سنتي بازتوزيعي، از پرداخت‌هاي نقدي بدون پشتوانه گرفته تا کنترل‌هاي دستوري قيمت، در چنين شرايطي نه‌تنها کارايي گذشته را ندارند، بلکه ممکن است نتيجه معکوس داشته باشند.
او توضيح مي‌دهد که اگر حمايت‌هاي مالي بدون تأمين منابع پايدار انجام شود، دولت ناچار به پولي‌سازي کسري بودجه خواهد شد و همين مسئله دوباره به افزايش قيمت‌ها و تشديد تورم منجر مي‌شود.اين اقتصاددان پيشنهاد مي‌کند نظام حمايتي جديد بر چهار محور بنا شود: »هدفمندي حداکثري با تکيه بر دولت ديجيتال«، »حفاظت از کالاهاي عمومي حياتي«، »بازآرايي منابع نامولد داخلي« و »کاهش هزينه‌هاي مبادله براي توانمندسازي کسب‌وکارهاي خرد.ن
کالابرگ هوشمند به جاي پول نقد
نخستين پيشنهاد شقاقي شهري، تغيير مسير حمايت‌هاي اجتماعي است؛ به‌گونه‌اي که حمايت‌ها از شکل عمومي و غيرهدفمند خارج شوند و به سمت «کالابرگ الکترونيک هوشمند و مقيد» بروند.او معتقد است با استفاده از زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات و تجميع اطلاعات بانکي، مالياتي و ملکي در سامانه‌هاي رفاهي مي‌توان خطاي شناسايي مشمولان را کاهش داد و منابع عمومي را از دهک‌هاي پردرآمد به سمت پنج دهک پايين جامعه هدايت کرد.
در اين مدل، حمايت به شکل پول نقد در اختيار خانوار قرار نمي‌گيرد، بلکه اعتبارات ديجيتال غيرقابل برداشت و متصل به زنجيره تأمين، براي خريد اقلام ضروري غذايي تخصيص داده مي‌شود.هدف، از يک سو تأمين امنيت غذايي خانوارهاي آسيب‌پذير و از سوي ديگر جلوگيري از ورود اين نقدينگي به بازارهاي دارايي و فعاليت‌هاي سفته‌بازانه است.
هزينه درمان؛ تهديدي براي طبقه متوسط
شقاقي شهري در ادامه بر موضوع سلامت تأکيد مي‌کند؛ مسئله‌اي که به گفته او در اقتصاد تورمي مي‌تواند به يکي از مهم‌ترين عوامل سقوط خانوارها به زير خط فقر تبديل شود.اين کارشناس اقتصادي مي‌گويد دولت بايد بخشي از منابع محدود خود را به تقويت »چتر بيمه سلامت و پوشش دارويي« اختصاص دهد، چراکه هزينه‌هاي سنگين درمان مي‌تواند طبقه متوسط را به‌سرعت با بحران معيشتي مواجه کند.
از نگاه او، تثبيت دسترسي مردم به خدمات سلامت دولتي کارآمد، يکي از مهم‌ترين حمايت‌هاي غيرمستقيم در شرايط تورمي است.
منابع حمايت را از خلق پول جدا کنيد
اما پرسش مهم اين است که دولت منابع اين حمايت‌ها را از کجا تأمين کند؟شقاقي شهري تأکيد دارد که پاسخ نبايد خلق پول و اضافه‌برداشت بانکي باشد. او معتقد است تأمين مالي نظام حمايتي بايد کاملاً مستقل از اين دو مسير تعريف شود.
پيشنهاد او اصلاح منطقي رانت‌هاي پنهان انرژي و خوراک صنايع منبع‌محور و صادراتي، وضع ماليات بر عايدي معاملات سفته‌بازانه در بازارهاي نامولد و مولدسازي دارايي‌هاي منجمد و راکد دستگاه‌هاي اجرايي است.به گفته اين اقتصاددان، درآمد حاصل از اين بازآرايي منابع بايد مستقيماً به صندوق‌هاي تثبيت معيشت و سلامت اختصاص پيدا کند تا هزينه حمايت از مردم بار ديگر به منابع تورم‌زا منتقل نشود.
نسخه شقاقي براي اشتغال: حذف امضاهاي طلايي
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از خبرآنلاين، بخش ديگري از پيشنهادهاي شقاقي شهري به کسب‌وکارهاي خرد و اشتغال بازمي‌گردد.اين تحليل‌گر اقتصاد کلان معتقد است در کنار سياست‌هاي حمايتي، بايد موانع فعاليت کسب‌وکارهاي کوچک کاهش پيدا کند؛ از حذف امضاهاي طلايي در صدور مجوزها گرفته تا استفاده از ظرفيت فين‌تک‌ها و فناوري‌هاي ديجيتال براي اعطاي تسهيلات خرد بر اساس اعتبارسنجي رفتاري.جمع‌بندي او اين است که اقتصاد ايران براي عبور از اين دوره، همزمان به دو مسير نياز دارد: از يک سو بايد موتورهاي ايجاد تورم، از جمله رشد بي‌ضابطه نقدينگي و کسري‌هاي بودجه‌اي، مهار شوند و از سوي ديگر حمايت از اقشار آسيب‌پذير هدفمندتر و هوشمندتر شود.
شقاقي شهري معتقد است پيوند ميان انضباط کلان اقتصادي و حمايت‌هاي هوشمند از معيشت مردم مي‌تواند ضمن جلوگيري از تشديد تورم، تاب‌آوري خانوارها و کسب‌وکارهاي خرد را در برابر شوک‌هاي بيروني افزايش دهد.