زنان موتورسوار همچنان منتظر گواهينامه

باتوجه به افزايش حجم ترافيک در کلان‌شهرها، استفاده از موتورسيکلت براي زنان ديگر صرفاً يک وسيله انتخابي نيست، بلکه وسيله‌اي براي ترددهاي ضروري، انجام امور روزمره و کاهش زمان و هزينه جابه‌جايي به شمار مي‌رود؛ همين موضوع موجب شد تا بيش از گذشته مطالبه بهره‌مندي از حمايت‌هاي قانوني و بيمه‌اي استفاده از اين وسيله حمل و نقل ترافيکي ميان زنان پررنگ‌تر شود.
اگرچه موضوع صدور گواهينامه موتورسيکلت براي زنان سال‌ها مطرح شده بود، اما با روي کار آمدن دولت چهاردهم، به صورت رسمي مورد پيگيري دولت قرار گرفت و 15 بهمن‌ماه سال 1404 پس از چکش‌کاري‌هايي، مصوبه‌»تکليف فرماندهي کل انتظامي جمهوري اسلامي ايران نسبت به صدور گواهينامه موتورسيکلت براي بانوان، آموزش عملي متقاضيان زن و برگزاري آزمون با نظارت مستقيم پليس راهور« از سوي معاون اول رئيس‌جمهوري ابلاغ شد.
حالا اما، پس از گذشت بيش از 7 ماه از ابلاغ اين مصوبه، آموزش و صدور گواهينامه موتورسيکلت براي زنان آغاز نشده و علي رغم اينکه استفاده از موتورسيکلت ميان زنان در سال‌هاي اخير بيش از گذشته به چشم مي‌آيد، مسير قانوني بهره‌مندي آنها از آموزش و گواهينامه همچنان در هاله‌اي از ابهام باقي مانده و دسترسي آنها به آموزش و پوشش بيمه‌اي و قانوني را همچنان با محدوديت مواجه کرده است.
اين درحاليست که طبق اظهار نظر يکي از شعب ديوان عدالت اداري در اين زمينه در سال 1398 »مرجع صالح براي صدور انواع گواهينامه رانندگي صرفا نيروي انتظامي (پليس راهنمايي و رانندگي) است و غير از اين مرجع ارگان يا نهاد و سازمان ديگري نمي‌تواند اقدام به صدور گواهينامه رانندگي کند.«
»رانندگي براي زنان جامعه ايران اعم از رانندگي خودروهاي سبک و سنگين و يا موتورسيکلت و ساير وسايل نقليه در هيچ يک از مقررات موضوعه منع نشده است که با عنايت به اصل اباحه رانندگي موتورسيکلت نيز براي آنان مباح تلقي مي‌شود.«
همچنين قيد مقرر در ماده 20 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي که بيان کرده »صدور گواهينامه براي مردان بر عهده نيروي انتظامي است« نافي صلاحيت آن مرجع مبني بر اختيارات و وظايف صدور گواهينامه براي زنان نيست و به عبارت ديگر اثبات شي نفي ماعدا نمي‌کند.«
باوجود اين سابقه، موضوع سال‌ها در مرحله اختلاف برداشت‌هاي حقوقي و نبود ساز و کار اجرايي مشخص باقي‌مانده و اکنون به جاي اين پرسش که »آيا زنان مي‌توانند گواهينامه موتورسيکلت دريافت کنند؟«؛ اين سوال مطرح است که »پس از ابلاغ مصوبه، چه اقدام اجرايي مشخصي انجام شده و متقاضيان چه زماني مي‌توانند از اين امکان استفاده کنند؟«
اگرچه با ابلاغ مصوبه »تکليف فرماندهي کل انتظامي جمهوري اسلامي ايران نسبت به صدور گواهينامه موتورسيکلت براي بانوان، آموزش عملي متقاضيان زن و برگزاري آزمون با نظارت مستقيم پليس راهور« موضوع از سطح گفت‌وگو و استعلام حقوقي به تکليف اجرايي مشخص نزديک شده و به اين ترتيب نيز پاسخ بخش مهمي از اختلاف حقوقي درباره امکان صدور گواهينامه موتورسيکلت براي زنان دستکم از موضع رسمي دولت روشن است، اما مسئله اکنون بيش از آنکه به امکان قانوني مربوط باشد، به نحوه اجراي مصوبه و تقسيم مسئوليت ميان دستگاه‌ها و زمان عملياتي شدن آن معطل مانده است.
در اين فاصله نيز مسئولان دولت بارها از نهايي‌شدن مقدمات و نزديک‌بودن زمان صدور گواهينامه خبر دادند؛ به طوريکه حدود ? ماه پيش، زهرا بهروزآذر-معاون امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري با اشاره به اينکه هيچ مانعي براي صدور گواهينامه نيست، از انجام تمامي تشريفات اداري آن سخن گفت و در توضيحات بيشتر يادآور شد که »در حال حاضر با هماهنگي صورت گرفته و قول داده شده، اميدواريم ظرف کمتر از يک ماه انجام شود که ابتدا گواهينامه براي مربيان صادر مي‌شود و از ظرفيت زناني که در فدراسيون‌ها و در هيئت‌هاي موتور سواري فعالند به عنوان مربي استفاده خواهد شد و سپس گواهينامه صادر مي‌شود»
حتي پس از آن در 30 تيرماه نيز بهروزآذر از چاپ نمونه اوليه گواهينامه زنان خبر داد و گفت: براساس آخرين پيگيري‌ها، اميدواريم در همين ماه قولي که راهور و نيروي انتظامي دادند،‌ عملي شود.
به دنبال آن نيز ماه گذشته، فاطمه مهاجراني- سخنگوي دولت در باره آخرين وضعيت صدور گواهينامه موتورسيکلت زنان و اظهارات معاون زنان رياست جمهوري در خصوص چاپ نمونه اوليه اين گواهينامه، اظهار کرد: آنچه در دولت مطرح شد، اين بوده که حتماً بايد زيرساخت‌هايي از جمله آموزش زنان توسط زنان و همچنين برگزاري آزمون صورت گيرد. بنابراين، هيچ صحبتي مبني بر عدم اجراي اين موضوع وجود نداشت و آنچه مطرح بود، ايجاد اين زيرساخت‌ها بوده است. از اين رو، براساس آخرين گزارشات، فرآيند کار در حال طي شدن است.
در مقابل اما، اخيرا سرهنگ عين اله جهاني- معاون پيشين پليس راهور کشور با اشاره به ابهام قانوني صدور گواهينامه موتورسيکلت براي بانوان اعلام کرده است که »در تبصره ماده 20 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي، عبارت »مردان« ذکر شده و همين موضوع باعث ايجاد مرز و ابهام شده است؛ در حالي که کافي است اين کلمه حذف شود تا قانون عام و شامل همه شود و پليس نيز بارها اعلام کرده منتظر ابلاغ رسمي براي اجراست.«
وي در عين حال اشاره کرده که »پليس راهنمايي و رانندگي هميشه به دنبال اين بوده که قانون تصويب و از طريق سلسله مراتب ابلاغ شود. همان‌طور که سردار حسيني، رئيس پليس راهور کشور، بارها اعلام کرده‌اند، منتظر ابلاغ هستند. در مجموعه‌هاي نظامي و انتظامي وقتي قانوني تصويب مي‌شود، ابلاغ رسمي آن از طريق ستاد کل انجام مي‌شود.«
به اين ترتيب، با وجود مصوبه دولت و اظهارات مکرر درباره آماده‌شدن مقدمات، همچنان مشخص نيست اين طرح دقيقاً در چه مرحله‌اي قرار دارد و چه زماني وارد مرحله اجرا خواهد شد؛ به‌ويژه آنکه به گفته مسئولان، ابلاغ رسمي موضوع از طريق ستاد کل نيروهاي مسلح هنوز انجام نشده است.
اهميت اين تأخير ديگر فقط به طولاني‌شدن اين فرآيند اداري محدود نمي‌شود؛ بلکه زناني که از موتورسيکلت براي رفت‌وآمدهاي روزمره استفاده مي‌کنند، در صورت نداشتن گواهينامه و بيمه، با محدوديت‌ها و مسئوليت‌هاي حقوقي و مالي روبه‌رو هستند و افزايش استفاده از اين وسيله نقليه، ضرورت آموزش، رعايت مقررات و پيش‌بيني پوشش بيمه‌اي را جدي‌تر مي‌کند. بررسي آمار حوادث و خسارت‌هاي پرداخت‌شده در اين زمينه نيز گواه همين مسائل است؛ طبق اظهارات مهدي قمصريان- مديرعامل صندوق تامين خسارت‌هاي بدني »در بهمن ماه سال گذشته، حدود 70 تا 80 پرونده وجود داشته که حدودا 12 تا 13 ميليارد تومان نيز پرداخت خسارت داشته‌ايم. اگر اين خانم‌ها گواهينامه داشتند ملزم به خريد بيمه‌نامه بودند اما اينطور نبود. اکنون اما شرايط فراهم است و ما در صندوق تامين خسارت‌هاي بدني در صورت مشاهده تخلف هزينه‌ها را پرداخت کرده و سپس به طور کامل پس خواهيم کرد.«
همچنين براساس آخرين آمارهاي ارائه شده در 12 شهريورماه امسال از سوي مديرعامل صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني، در پنج ماهه اول سال 1405 پرونده‌هايي که در حوزه موتورسيکلت بانوان به اين صندوق ارجاع شده و صندوق خسارت آن‌ها را پرداخت کرده، حدود 10 پرونده بوده که در مجموع بيش از دو ميليارد و 200 ميليون تومان خسارت توسط صندوق پرداخت شده است.به گزارش آرازآذربايجان به نقل از ايسنا، صدور گواهينامه موتورسيکلت براي بانوان از مطالبه اجتماعي و اختلاف برداشت حقوقي عبور کرده و اکنون به تصميمي دولتي با تکليف اجرايي مشخص تبديل شده است؛ با اين حال، آنچه هنوز روشن نيست، زمان و سازوکار اجراي آن در شرايطي است که استفاده زنان از موتورسيکلت افزايش يافته و نداشتن آموزش، گواهينامه و بيمه مي‌تواند پيامدهاي مالي و حقوقي براي آنها به همراه داشته باشد که اين وضعيت نيازمند پاسخ روشن دستگاه‌هاي مسئول به‌ويژه ابلاغ رسمي از سوي متوليان است.