کف سبد معيشتي 70 ميليون تومان شد

در هفته گذشته جلسه کميته مزد شوراي عالي کار با هدف تعيين سبد معيشت حداقلي خانوار کارگري برگزار شد. در اين جلسه البته نتيجه نهايي حاصل نشد اما آنچه روشن شد، اختلاف جدي ارقامي است که گروه کارگري و کارفرمايي و دولت با يکديگر دارند.
نرخ تورم آذر و دي ماه به نسبت ماه‌هاي قبل از آن بسيار بالاتر بوده است. محسن باقري (عضو کارگري کميته مزد) روز دوشنبه هفته قبل تاکيد کرد: تا اواخر مهرماه مجموع محاسبات و بررسي‌هاي ما هزينه سبد معيشت به 33 ميليون تومان رسيده بود و زماني که مي‌خواستيم هزينه سبد در آبان و آذر را محاسبه کنيم زمزمه‌هاي حذف ارز ترجيحي شنيده شد و لذا عددي اعلام نکرديم چون به يکباره سياست حذف ارز ترجيحي اجرا شد و احتمال افزايش قيمت‌ها وجود دارد لذا تصميم گرفتيم که اول اثرات اجراي اين طرح را در جامعه به ويژه معيشت خانوارهاي کارگري ببينيم، سپس در مورد رقم هزينه سبد معيشت محاسبات دقيق را صورت دهيم.
به گفته باقري با توجه به حذف ارز ترجيحي و افزايش بسياري از اقلام و کالاها در بازار، هزينه سبد معيشت کارگران از عدد 33 ميليون تومان در مهر ماه قطعا بيشتر شده است ولي اعلام رقم جديد نيازمند محاسبه دقيق و پايش وضعيت بازار است.
تاکيد گروه کارگري براي تعيين سبد معيشت با نرخ‌هايي بيش از 33 ميليون تومان درحالي است که دولت سال گذشته زير بار سبد معيشت 20 ميليون توماني نيز نرفته و هنوز اطلاعاتي از رقم مورد نظر گروه کارفرمايي و دولت درمورد سبد معيشت حداقلي منتشر نشده است. اعلام اين ارقام درحالي است که پس از حذف ارز ترجيحي تمام گمانه‌زني‌ها و تخمين‌ها درباره خط فقر، رقمي کمتر از 60 ميليون تومان براي خانوار شهري را نشان نمي‌دهد
هرچقدر زياد بکنند؛ باز هم عقبيم!
علي قياسي (دبير اجرايي خانه کارگر اراک و عضو کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران ساختماني) در اين رابطه مي‌گويد: امروزه بحث درمورد سبد معيشت حداقلي بحثي نيست که بين کارگر، کارفرما و دولت متفاوت بررسي شود. خود گروه دولت و گروه نمايندگان کارفرمايي وضعيت بازار را به چشم مي‌بينند. جهش‌هاي تورمي که قبلا ماهانه تجربه مي‌کرديم، در اين ايام روزانه تجربه مي‌کنيم و روزانه قيمت‌ها شتاب مي‌گيرد.
وي افزود: توصيه ما اين است که مسئولان مربوطه سبد معيشتي که قبلا کميته مزد به دست آورده بود را با ضريبي از تورم ماه‌هاي اخير افزايش داده تا به يک رقم منطقي برسند.
ما بايد به صورت فصلي براي مزد جلسه مي‌گذاشتيم. به ويژه اينکه حذف ارز ترجيحي و تک نرخي کردن ارز هم مزيد بر علت شده است. قياسي تاکيد کرد: ما معتقديم جامعه کارگري و جامعه کارفرمايي بايد در جريان واقعيت آمار و اتفاقات اقتصادي قرار بگيرند.
دولت اگر تورم را مهار نکند، شاهد آن خواهيم بود که هرچقدر هم مزد را زياد کنند، باز هم از سبد معيشت واقعي عقب خواهيم ماند. مزد مصوب اثر افزايشي خود را در هفته بعد از افزايش حقوق از دست مي‌دهد. در چنين شرايطي تمامي اين جلسات مزدي هيچ تاثيري بر سفره مردم ندارد و حتي افزايش 50 درصدي مزد در سال جاري نيز تاثيري نخواهد داشت.
سبد معيشت کشوري زير 50 ميليون تومان محاسبه نشود
در ادامه نصرالله دريابيگي (نايب رئيس کانون عالي بازنشستگان تامين اجتماعي) در پاسخ با اشاره به اينکه افزايش مزد کارگران اثر مستقيمي بر معيشت 5 ميليون نفر بازنشسته و مقرري بگير و از کارافتاده سازمان تامين اجتماعي و خانواده‌هاي آن‌ها دارد، بيان کرد: تجربه ما در ايامي که در شوراي عالي کار عضو بوديم، اين است که بحث شوراي عالي کار و کميته مزد مقوله صرف فني نيست، بلکه يک مقوله گفتماني و سياسي نيز هست. تعيين مزد نه فقط بر بخش‌هاي کارگري و بازنشستگي و حتي کارفرمايي کشور تاثير مي‌گذارد، بلکه بر کل اقتصاد کشور و همه آحاد مردم نيز موثر است. لذا اگر طبق قانون و محاسبات واقعي در اين حوزه حرکت نکنيم، تبعات بسيار گسترده‌اي در حوزه عدالت اجتماعي تحمل خواهيم کرد.
وي افزود: ما در حوزه محاسبات و مذاکرات مربوط به مزد، نبايد سبد معيشت و تورم را جدا از هم در نظر بگيريم. بلکه بحث ماده 41 قانون کار اين است که تورم را به علاوه سبد معيشت در نظر گرفته و ملاک تعيين مزد قرار دهيم. اگر ما بخواهيم سبد معيشت يک خانوار سه نفره شهري به صورت بسيار حداقلي براي کل کشور محاسبه کنيم و تنها نيازهاي غذايي را درنظر نگيريم و اجاره بها و پوشاک لازم نيز حساب کنيم، به عددي زير50 ?? ميليون تومان نمي رسيم.
دريابيگي تصريح کرد: پيشنهاد ما اين است که حقوق را در ميانه سال مانند ترکيه چندبار افزايش دهند تا فشاري به دولت و کارفرمايان نيايد. بازنشسته‌هاي حداقل بگير کشور نيز به شدت به اين افزايش نيازمند هستند. بدون در نظر گرفتن اين نکات مهم در تعيين دستمزد، ما در ساير حوزه‌ها به شکوفايي اقتصادي نخواهيم رسيد. سبد معيشت يک خانوار کارگري سه نفره در تهران؛ 70 ميليون تومان
مجيد رحمتي (عضو هيات مديره کانون شوراهاي اسلامي کار) نيز با اشاره به اعدادي که در کميته مزد از سوي گروه کارفرمايي و دولت مطرح شده است، گفت: ما نمي‌دانيم برخي اعداد را عده‌اي چطور محاسبه مي‌کنند. اعدادي که آن‌ها براي کل امسال به آن رسيدند، رقم‌هايي کمتر از 33 ميليون توماني است که ما تازه تا مهرماه حساب کرده بوديم! وي اضافه کرد: اگر سبد معيشت محاسبه شده، به درستي استخراج شود، قاعدتاً رقم به‌دست آمده آن بايد با سبد مواد غذايي متفاوت باشد؛ اين درحالي است که سبد حداقل معيشت شامل مواردي مثل مسکن و پوشاک کارگر نيز هست و ساير نيازهاي بهداشتي، درماني و. . را نيز پوشش مي‌دهد. احتمالاً سبد معيشت حداقلي محاسبه شده توسط گروه کارفرمايي و دولت که متفاوت از محاسبات ماست، فقط سبد خوراکي را دربرمي گيرد.
رحمتي خاطرنشان کرد: شما حتي اگر يک سبد بقاء و زنده ماندن را طراحي کنيد که در آن يک خانوار سه نفره، روزي سه وعده، نفري يک عدد نان و دو عدد تخم مرغ مصرف کنند و خريد لباس و اجاره مسکن در سال نياز نداشته باشند، باز هم به ارقامي بيش از آنچه طرف دولت و کارفرمايي مي‌گويد خواهيم رسيد! اين فعال کارگري تصريح کرد: طبق آمارهاي خود مرکز آمار ايران، کارگران در دهک چهارم حساب مي‌شوند که محاسبه‌اي بسيار غلط است.
وقتي دهک چهارم با متوسط کل جامعه مقايسه شود، خواهيم ديد که سهم خوراکي‌ها براي کارگران 15 درصد با ساير سبدهاي دهک‌هاي ديگر تفاوت دارد که بايد به اين نکته توجه کرد. طبق آمارهاي خود مرکز آمار براي دي‌ماه، اقلامي مانند برنج، گوشت، تخم مرغ و. . تغييراتي متفاوت با آنچه که گروه دولت »عددسازي« کرده، داشته‌اند.
عضو کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار تهران بيان کرد: بسيار بعيد است که بتوان در شهر تهران که هزينه‌ها بالاتر از ساير استان‌هاست، سبد معيشت حداقلي را براي خانوار کارگري سه نفره طراحي کرد که ميزان آن مبلغي کمتر از 70 ميليون تومان باشد! تنها 12 قلمي که شامل بهداشت و آموزش و مسکن و خوراک و.. است، در صورت محاسبه در استان تهران ما را به اين رقم مي‌رساند. اين نرخ در ساير استان‌ها نيز تفاوت بسيار زيادي با رقمي که عرض کردم ندارد.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از ايلنا،وي ادامه داد: اگر تصور مسئولان اين است که در ايران آموزش و بهداشت رايگان است و دولت براي کمک به حل مشکل مسکن راهکار دارد، تصوراتي بسيار غلط است. اين درحالي است که تک نرخي کردن ارز و حذف ارز ترجيحي حتي در حوزه‌هايي مانند دارو که دولت مدعي بود هيچ اثري ندارد، اثر گذاشته و قيمت ها را تا چند برابر افزايش داده است.
امروزه براي بسياري از مردم که مريض عادي دارند، تجربه پرداخت هزينه يک ميليون توماني دارو پس از خروج از داروخانه طرف قرارداد تامين اجتماعي، بسيار عادي شده است.