پارادوکس مناطق آزاد؛ بهشت سرمايه يا جهنم معيشت

آمار‌هاي رسمي مربوط به شاخص قيمت مصرف‌کننده در پايان بهار 1405 پرده از يک واقعيت نگران‌کننده و در عين حال تامل‌برانگيز برداشته است. تحليل چرخش‌هاي ساختاري در اقتصاد نشان مي‌دهد که نوسانات قيمتي کلان، اکنون به مرحله‌اي موسوم به »هشدار قرمز معيشتي« رسيده‌اند، وضعيتي که در آن تورم ماهانه 5.9 درصدي به عنوان يک شاخص پيش‌نگر، پتانسيل جهش‌هاي بزرگ‌تر را در خود جاي داده و شکاف عميق ميان تورم سالانه 62 درصدي و تورم نقطه به نقطه 88.6 درصدي، از يک موتور محرک تورمي فعال خبر مي‌دهد.
اما فراتر از اين تکانه‌هاي سراسري، بررسي نابرابري‌هاي منطقه‌اي و نقشه جغرافياي گراني در کشور، گزاره‌اي تلخ و پارادوکسيکال را پيش روي کارشناسان قرار مي‌دهد. به ويژه که کانون‌هاي اصلي اين زلزله معيشتي، دقيقاً همان مناطقي هستند که بر اساس قوانين کلان توسعه، قرار بود نماد رونق، اشتغال و رفاه اقتصادي باشند.تطبيق نقشه توزيع تورم استاني با لايه‌هاي نهادي اقتصاد ايران نشان مي‌دهد که هم‌اکنون 11 استان کشور مرز هولناک تورم نقطه به نقطه 100 درصدي را پشت سر گذاشته‌اند. در اين ميان، حقيقت تکان‌دهنده‌تري آشکار مي‌شود؛ نزديک به نيمي از اين 11 استان بحراني (يعني 5 استان کليدي)، ميزبان بزرگ‌ترين مناطق آزاد تجاري-صنعتي کشور هستند. اين تلاقي آماري به وضوح اثبات مي‌کند که فلسفه ايجاد اين ساختار‌هاي ترجيحي در اقتصاد ايران دچار يک واژگوني کارکردي عميق شده است. مناطقي که قرار بود با بهره‌مندي از امتيازات ويژه و مقررات‌زدايي، سفره مردم بومي را بزرگ‌تر کنند، امروز خود به موتور‌هاي توليد دهک‌هاي فقيرتر و پيشران‌هاي اصلي گراني سه رقمي در استان‌هاي خود تبديل شده‌اند.
از روياي جذب سرمايه تا کابوس تورم سه رقمي
فلسفه پي‌ريزي مناطق آزاد تجاري بسيار شفاف است. اين مناطق به عنوان قلمرو‌هاي حراست‌شده گمرکي و مالياتي ايجاد مي‌شوند تا با اعطاي مشوق‌هاي بي‌سابقه، معافيت‌هاي مالياتي بلندمدت، تسهيل فرآيند‌هاي اداري و حذف بروکراسي‌هاي دست‌ و پاگير، پناهگاهي امن براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي باشند. هدف غايي چنين پيوندي، ايجاد زنجيره‌هاي ارزش، توسعه صنايع صادرات‌محور، ارزآوري براي سرزمين اصلي و در نهايت، ايجاد يک جهش اقتصادي ملموس در استان‌هاي ميزبان و مرزي است. پيش‌فرض اصلي سياست‌گذاران هميشه اين بوده است که سرريز ثروت توليدشده در اين مناطق، کيفيت زندگي و توان خريد جوامع محلي را ارتقاء خواهد داد.
با اين حال، کارنامه آماري خردادماه 1405 نشان مي‌دهد که اين دست‌فرمان سياست‌گذاري در جغرافيا و ساختار ايران به يک ضد‌تحرک تمام‌عيار تبديل شده است. مستندات آماري حکايت از آن دارد که استان محروم و مرزي ايلام که منطقه آزاد مهران را در دل خود جاي داده، اکنون با ثبت نرخ تورم نقطه به نقطه 114.7 درصدي، در صدر جدول تب‌سنجي گراني کشور قرار گرفته است.
در فواصلي نه چندان دور، استان کردستان با اتکا به منطقه آزاد بانه-مريوان، تورم 11.7 درصدي را به شهروندان خود تحميل مي‌کند. وضعيت در بال غربي کشور يعني آذربايجان غربي نيز به همين منوال است؛ جايي که منطقه آزاد ماکو نتوانسته مانع از صعود تورم نقطه به نقطه به ايستگاه 106.1 درصدي شود.
اين موج فرساينده در منطقه آزاد قصرشيرين استان کرمانشاه با رقم 105.5 درصد و حتي در قديمي‌ترين و مجهزترين مبادي تجاري جنوب کشور يعني استان هرمزگان که جزاير کيش و قشم را مديريت مي‌کند، با ثبت نرخ 101.4 درصدي به طور عيني تکرار شده است.مواجهه با اين ارقام سه رقمي در مناطقي که از بيشترين آزادي‌هاي اقتصادي برخوردارند، اين پرسش بنيادين را مطرح مي‌کند که کدام گسل‌هاي ساختاري، بهشت‌هاي مالياتي را به جهنم معيشتي بوميان تبديل کرده‌اند؟
چگونه امتيازات قانوني، گراني مي‌سازند؟
براي رمزگشايي از اين پديده پارادوکسيکال، بايد مکانيزم‌هاي انتقال تورم از اين مناطق به عمق اقتصاد استان‌ها را مورد واکاوي قرار داد. انحراف عملکردي مناطق آزاد در ايران از الگوي توليدمحور به الگوي توزيع‌محور و تجاري، دو کانال اصلي را براي پمپاژ گراني به سفره‌هاي مردم بومي فعال کرده است.کانال نخست و مخرب‌ترين آنها، «شوک تقاضاي سرگردان در بازار زمين و مسکن» است. هنگامي که يک منطقه جغرافيايي به عنوان منطقه آزاد معرفي مي‌شود، سيل نقدينگي سفته‌بازانه و سرمايه‌هاي غيرمولد براي فرار از ماليات‌هاي سرزمين اصلي و بهره‌مندي از رانت‌هاي ملکي، به سوي آن جغرافيا سرازير مي‌شود. از آنجا که عرضه زمين در اين مناطق محدود است، اين هجوم ناگهاني تقاضا منجر به انفجار قيمت زمين، مسکن و اجاره‌بها مي‌شود. خطر اصلي زماني رخ مي‌دهد که اين حباب قيمتي مسکن، به دليل پيوستگي‌هاي جغرافيايي و انساني، به سرعت به شهر‌هاي همجوار و مرکز استان ميزبان سرايت مي‌کند. در نتيجه، شهروند بومي ايلامي يا کردستاني که هيچ سهمي از درآمد‌هاي دلاري يا رانت‌هاي تجاري اين مناطق ندارد، ناچار است هزينه سکونت و مايحتاج خود را به قيمت تورم ملکي ناشي از حضور سرمايه‌گذاران تهراني و چمداني پرداخت کند. اين پديده، معيشت خانواده‌هاي کم‌درآمد محلي را به شدت تحت فشار قرار مي‌دهد.کانال دوم، تغيير ماهيت ساختاري اين مناطق از »سکوي صادرات« به »بارانداز رسمي واردات« است. در غياب زيرساخت‌هاي پايدار توليدي و صنعتي، معافيت‌هاي گمرکي ورود کالا عملاً مناطق آزاد را به کانال‌هاي جذابي براي ورود کالا‌هاي لوکس، مصرفي و غيرضروري تبديل کرده‌اند. اين جريان تجاري يک‌طرفه، نه تنها کمکي به انباشت سرمايه و توليد ارزش افزوده در استان نمي‌کند، بلکه با تحريک مداوم انتظارات تورمي در مناطق مرزي، سطح عمومي قيمت‌ها را بالا نگه مي‌دارد.وقتي نقدينگي به جاي هدايت به سمت کارگاه‌هاي توليدي بومي، صرف چرخه واسطه‌گري و تجارت چمداني کالا‌ها مي‌شود، اشتغال پايدار شکل نمي‌گيرد، اما ساختار هزينه زندگي در آن استان با شتابي مضاعف نسبت به استان‌هاي عمقي کشور رشد مي‌کند. اين امر نشان مي‌دهد که منافع مادي اين مناطق عموماً به جيب شبکه‌هاي تجاري غيربومي مي‌رود، در حالي که هزينه‌هاي تورمي و عوارض جانبي آن بر دوش طبقات محروم محلي سنگيني مي‌کند.
نفوذ شوک‌هاي مرزي به سبد خوراکي‌ها و معيشت روزمره
ابعاد اين فاجعه زماني ملموس‌تر مي‌شود که بدانيم اين تورم سه رقمي در استان‌هاي داراي منطقه آزاد، صرفاً محدود به کالا‌هاي سرمايه‌اي يا لوکس نيست. بخش نگران‌کننده تغييرات آماري به ما مي‌گويد که شوک‌هاي قيمتي پس از جولان در بازار دارايي‌ها، اکنون مستقيماً به عمق سبد مصرفي روزانه يعني بخش خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها نفوذ کرده‌اند. در مناطقي مانند ايلام، کردستان و کرمانشاه که زيرساخت‌هاي توزيع کالا تحت تاثير مجاورت با مرز‌ها و بازار‌هاي موازي مناطق آزاد قرار دارند، تورم اقلام اساسي نظير نان، گوشت و لبنيات شدت بيشتري به خود گرفته است.ورود گراني به اين سطح را تورم گسترده و ريشه‌دار مي‌نامند؛ وضعيتي که در آن توان خريد دهک‌هاي پايين و متوسط در مناطقي که پيش از اين نيز با نرخ بالاي بيکاري ساختاري مواجه بوده‌اند، به طور کامل نابود مي‌شود. کاهش تمايل مردم به نگهداري پول ملي و افزايش سرعت گردش پول در اين استان‌هاي مرزي، بازار‌ها را به سمت يک رژيم قيمتي بي‌ثبات سوق داده است. وقتي شهروندان يک استان مرزي مي‌بينند که قدرت خريد آنها نسبت به مدت مشابه سال قبل به کمتر از نصف کاهش يافته، اعتماد اجتماعي و سرمايه اقتصادي جامعه با شتابي فزاينده آسيب مي‌بيند که اين خود زمينه‌ساز بحران‌هاي مضاعف اجتماعي خواهد بود.
لزوم جراحي ساختاري در مناطق آزاد
واقعيت‌هاي سرسخت اقتصاد ايران در پايان بهار 1405 اثبات مي‌کند که اصرار بر دست‌ فرمان گذشته در مديريت مناطق آزاد، هيچ توجيه کارشناسي و مديريتي ندارد. ديگر نمي‌توان با اتکا به بخشنامه‌ها و آمار‌هاي مقطعي، چشم بر روي فقر ساختاري و گراني‌هاي سه رقمي در اين مناطق بست. اعتراف‌هاي واقع‌گرايانه و صريح دولتمردان در ماه‌هاي اخير مبني بر اينکه اداره کشور با اين حجم از ناترازي‌هاي بودجه‌اي، مالي و پولي به مرحله‌اي بسيار سخت و طاقت‌فرسا رسيده، نشان مي‌دهد که سيستم اجرايي کشور ديگر فرصتي براي آزمون و خطا‌هاي مکرر يا تعارف‌هاي سياسي ندارد.اگرچه بخش عمده‌اي از مهار انتظارات تورمي کلان به گشودن گره‌هاي کور روابط بين‌المللي، حل ريشه‌اي ناترازي‌ها و فعال‌سازي ديپلماسي اقتصادي گره خورده است، اما اين امر را نبايد بهانه‌اي براي رها کردن ابزار‌هاي نظارت داخلي قلمداد کرد. متوليان امر در سطوح کلان تصميم‌گيري سياست‌هاي تجاري، بايد يک جراحي شجاعانه را در ساختار هدايت اين مناطق آغاز کنند. تغيير ريل نظارتي، پايش سخت‌گيرانه معافيت‌ها، منوط کردن امتيازات قانوني به خلق واقعي ارزش افزوده و توانمندسازي صنايع بومي، حداقل اقداماتي است که بايد براي مهار اين اسب سرکش تورم انجام شود. به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد24،استان‌هاي مرزي و محروم ايران که در سال‌هاي گذشته بيشترين فشار‌هاي ساختاري را تحمل کرده‌اند، ديگر ظرفيت و توان کشش تجربه چنين تورم‌هاي خردکننده‌اي را ندارند؛ زمان آن فرا رسيده است که متوليان، ترمز اين گراني ساختاريافته را بکشند و کارکرد اين مناطق را به ريل اصلي خود يعني خدمت به رفاه و معيشت جامعه بازگردانند