کارگران گرفتار در دور باطل دستمزد و قيمت‌ها

در نشست علني مجلس براي بررسي لايحه بودجه 1405 احمد فاطمي، نماينده بابل در مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد »مجلس مي‌تواند حقوق‌ها را دو بار در سال متناسب با تورم افزايش دهد و انتقاد کرد که ميزان فوق‌العاده خاص کمتر از انتظار است و بودجه همچنان جاري‌محور و انعطاف‌ناپذير طراحي شده است.«
افزايش دو مرحله‌اي دستمزد در سال طي روز‌هاي گذشته در مجلس چند بار مطرح شده است. محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس نيز در يکي از جديدترين اظهار نظرهايش تاکيد کرده »کجا نوشته که ما فقط يک بار در سال حقوق‌ها را افزايش بدهيم؟«
محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس، گفت: »تورم در برخي کشور‌هاي همسايه به 65 درصد رسيد ولي در طول سال حقوق کارمندان و کارگران را براساس تورم دو بار اضافه کردند؛ کجا نوشته که ما يک بار که اضافه کرديم ديگر تا پايان سال بعد دست نزنيم و تغيير ندهيم؟ مي‌توانيم اين کار را بکنيم و منابع آن هم مي‌تواند همين ارزش افزوده باشد و مي‌توانيم منابع را از پرمصرف‌ها در اختيار کساني بگذاريم که قدرت خريد کم دارند. ماده 125 مي‌گويد بايد به انداز? تورم حقوق را بالا ببريم. دوستان در دولت با اين موافق هستند.«
دولت موظف است که همواره دستمزد کارگران و کارمندان را مطابق با تورم بالا ببرد. سال‌ها است که افزايش حقوق‌ها با تورم نيمه دوم سال عملاً پيشخور و خنثي مي‌شود و در نهايت چند بار افزايش دستمزد‌ها از جيب حقوق بگيران برداشت مي‌شود. موضوعي که اقتصاددانان آن را نوعي »ماليات پنهان« مي‌دانند. اگرچه پيشنهاد افزايش دستمزد‌ها براي جيب کارگران اهميتي ويژه دارد، اما اگر بخواهيم اين سياست را به درستي پيش ببريم بايد فکري اساسي براي چالش‌هاي آن صورت بگيرد؛ بنابراين افزايش دستمزد دو بار در سال با چالش‌هايي روبه‌رو است که در ادامه به آن اشاره خواهيم کرد:
-در نظام بودجه‌ريزي ايران، هرگونه افزايش حقوق کارکنان دولت بايد از قبل در قانون بودجه پيش‌بيني شود. از آنجا که بخش بزرگي از هزينه‌هاي دولت صرف پرداخت حقوق و مزايا مي‌شود، افزايش دوباره حقوق در ميانه سال بدون تعريف منابع مشخص، با ساختار فعلي بودجه‌نويسي همخواني ندارد و نيازمند بازنگري در منابع و مصارف است.
-اجراي پيشنهاد افزايش دوباره حقوق مستلزم ايجاد منابع درآمدي جديد و قابل اتکاست. کارشناسان معتقدند در شرايط کنوني اقتصاد، يافتن چنين منابعي دشوار است و بدون درآمد پايدار، افزايش هزينه‌هاي جاري دولت مي‌تواند تعادل مالي بودجه را بر هم بزند.
-اگر منابع واقعي براي تأمين هزينه افزايش حقوق وجود نداشته باشد، دولت ناچار به استفاده از روش‌هايي مانند استقراض يا افزايش پايه پولي خواهد شد. اين روند معمولاً به تشديد کسري بودجه و در نهايت رشد تورم منجر مي‌شود.
-در صورت افزايش دوباره حقوق کارکنان، دولت براي جبران هزينه‌هاي جديد ممکن است به افزايش ماليات‌ها، از جمله ماليات بر ارزش افزوده، روي بياورد. اين اقدام مي‌تواند به رشد قيمت کالا‌ها و خدمات منجر شود و در نهايت بخشي از افزايش حقوق را با کاهش دوباره قدرت خريد کارکنان خنثي کند.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد24،از آنجا که افزايش حقوق در اقتصاد بيمار ايران خود يکي از عوامل تورم‌زا شده؛ در صورتي که افزايش حقوق از مسير‌هاي تورم‌زا تأمين شود، رشد قيمت‌ها مي‌تواند بخش مهمي از افزايش دريافتي کارکنان را بي‌اثر کند. در اين حالت، قدرت خريد واقعي نه‌تنها افزايش نمي‌يابد بلکه ممکن است دوباره کاهش پيدا کند.