نگهداري زندانيان نيمي از بودجه آموزش و پرورش را مي‌بلعد

شايد باورش سخت باشد که هزينه نگهداري زندانيان در يک سال به حدي زياد است که به رقمي نزديک به نصف بودجه وزارت آموزش‌وپرورش با ميليون‌ها دانش‌آموز تحت پوشش مي‌رسد و اين يعني نيمي از هزينه لازم براي گرداندن يک وزارتخانه عريض و طويل.هزينه نگهداري يک زنداني شايد در نگاه اول به تأمين غذا، محل اسکان و خدمات اوليه محدود شود، اما وقتي پاي جمعيت بيش از 260 هزار نفري زندانيان کشور به ميان مي‌آيد، مخارج آن به چند صد همت نيز مي‌رسد.چند روز پيش محمد سرگزي، رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس، برآورد هزينه روزانه هر زنداني، با احتساب هزينه‌هاي جاري نگهداري را 3 ميليون تومان اعلام کرد که در مقياس يک سال براي هر زنداني از يک ميليارد تومان عبور مي‌کند و در صورت تعميم به جمعيت فعلي زندان‌هاي کشور، هزينه‌اي نزديک به 285 همت در سال مي‌شود.
بار اضافي 300 ميلياردي زندانيان بازداشت موقت بر دوش بودجه کشور
رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس، در برنامه »صف اول« شبکه خبر با اشاره به تلاش مجلس براي تصويب قانون مجازات‌هاي جايگزين حبس گفت: »هزينه هر فردي که يک روز به زندان مي‌رود، هزينه‌اي نزديک به 3 ميليون تومان است. درحالي‌که در سال گذشته تعداد افرادي که فقط يک روز وارد زندان شده‌اند، عددي قريب به 100 هزار نفر بوده است.«همين امر نشان مي‌دهد بازداشت‌هاي موقت و يک روزه تا چه اندازه هزينه سنگيني بر بودجه کشور تحميل مي‌کند. با احتساب اين اعداد تنها يک روز بازداشت 100 هزار زنداني، بالغ بر 300 ميليارد تومان براي دولت هزينه برداشته است. اما مشکل به اينجا ختم نمي‌شود، تعداد ورودي زندانيان دو روزه تا يک ماهه و شش ماهه از اين هم فراتر مي‌رود. اگرچه آمار دقيقي از تعداد اين افراد در دست نداريم.چنانکه رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به هزينه حبس افرادي که بيش از يک روز در زندان مي‌مانند، تاکيد کرد: »بنابراين فقط در يک مورد حبس يک‌روزه هزينه بالايي پرداخت مي‌شود. درحالي‌که در موارد ديگري افراد از سه روز تا 6 ماه و يک سال نيز در زندان بوده‌اند. اين اعداد جداي از جمعيت کيفري قريب به 200 هزار نفري است که هر روز سال در زندان هستند. اين به معناي يک اعتبار چند همتي است که براي زندانيان هزينه مي‌شود.«
هزينه سالانه هر زنداني از يک ميليارد تومان عبور مي‌کند
حيدر آسيابي، رئيس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور، پنجم آبان امسال اعلام کرد: »در حال حاضر بيش از 260 هزار زنداني در سراسر کشور داريم که بخش عمده جرايم آنان عمدي است و حدود 30 هزار نفر نيز به دليل جرايم غيرعمد يا محکوميت‌هاي مالي و ناتواني در پرداخت بدهي در زندان به سر مي‌برند.«با در نظر گرفتن اين جمعيت و هزينه روزانه 3 ميليون توماني، هزينه نگهداري زندانيان در هر روز به حدود 780 ميليارد تومان مي‌رسد؛ بنابراين براي زندانيان کيفري در مقياس يک سال، رقمي نزديک به 284 هزار و 700 ميليارد تومان، يعني حدود 285 همت هزينه مي‌شود.
هزينه نگهداري زندانيان در سال‌هاي گذشته چقدر بود؟
مقايسه هزينه‌هاي فعلي با ارقام اعلام‌شده در سال‌هاي گذشته نيز از افزايش قابل توجه هزينه اسمي نگهداري زندانيان حکايت دارد. به عنوان نمونه معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان چهارمحال و بختياري در 14 آبان 1397 اعلام کرده بود که »هزينه نگهداري هر زنداني از بودجه عمومي کشور ساليانه به‌طور ميانگين بيش از 50 ميليون تومان است.«اگر رقم 50 ميليون تومان را مبناي مقايسه قرار دهيم، اين رقم اکنون به بيش از يک ميليارد تومان رسيده و هزينه سالانه يک زنداني بر اساس برآورد فعلي، حدود 22 برابر شده است.به نظر مي‌رسد که سازمان زندان‌ها دست‌کم در سال‌هاي گذشته نيز با چالش تأمين منابع مالي و اعتبارات مورد نياز روبه‌رو بوده است.
هزينه زندان فقط غذا و محل اسکان نيست
هزينه نگهداري زندانيان به تأمين غذا و محل اسکان محدود نمي‌شود. خدمات درماني و بهداشتي، نيروي انساني، نگهداري ساختمان‌ها و زيرساخت‌ها، تأمين آب و برق و گاز، آموزش اشتغال و برنامه‌ها و رويداد‌ها نيز بخشي از هزينه‌هاي سازمان زندان‌ها را تشکيل مي‌دهند.
آيا قانون جديد مي‌تواند هزينه زندان‌ها را کاهش دهد؟
راهکار مطرح‌شده از سوي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس مبني بر تبديل مجازات‌هاي جايگزين حبس، براي کنترل هزينه‌هاي زندان در راستاي کاهش ورود افراد به زندان و استفاده بيشتر از مجازات‌هاي جايگزين حبس مي‌تواند مفيد باشد، اما هنوز هم چيزي از هزينه 285 همتي سازمان زندان‌ها کم نمي‌کند. بلکه در بيشتر موارد شامل بازداشت‌هاي کوتاه مدت مي‌شود.البته سرگزي ابراز اميدواري کرد: »با تصويب اين قانون حداقل در حوزه جرائم کيفري، آن هم در حوزه صدور قرار‌ها بيش از 50 درصدي افرادي که امروز وارد زندان مي‌شوند، پس از تصويب اين قانون وارد زندان نشوند.»بايد توجه کرد که اين اظهارنظر به معناي کاهش بيش از 50 درصدي جمعيت فعلي زندانيان يا نصف شدن هزينه سالانه نگهداري آنها نيست؛ بلکه به کاهش ورود افراد جديد به زندان در برخي پرونده‌هاي کيفري و به‌ويژه در مرحله صدور قرار‌ها اشاره دارد. ميزان صرفه‌جويي احتمالي نيز به تعداد افرادي بستگي دارد که مشمول اين تغيير مي‌شوند و مدت زماني که در صورت اجراي قانون از حبس آنها جلوگيري خواهد شد.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد24،با اين حال، وقتي هزينه نگهداري هر زنداني در يک سال از يک ميليارد تومان فراتر مي‌رود، حتي کاهش ورود بخشي از افراد به زندان نيز مي‌تواند از فشار هزينه‌اي بر منابع عمومي بکاهد؛ به‌ويژه آنکه هزينه سازمان زندان‌ها فقط به جمعيت کيفري محدود نيست و تأمين خدمات و زيرساخت‌هاي مورد نياز نيز منابع مالي قابل توجهي مي‌طلبد. بايد ديد در آينده قوه قضاييه مي‌تواند از بخشي از اين هزينه‌هاي سرسام‌آور جلوگيري کند يا همچنان بايد شاهد بازداشت‌هاي گسترده در کشور باشيم که مخارج آن دست کم در شرايط تورمي و جنگ اقتصادي غير ضروري محسوب مي‌شود.