ماجراي استعفاي معلمان و پرستاران و زنگ بحران در مدارس و بيمارستانها

ويدئو‌هاي منتشرشده درباره استعفاي معلمان و پرستاران، وضعيت معيشتي دو گروه از مهم‌ترين نيرو‌هاي خدمات عمومي را به بحث داغ جامعه و فضاي مجازي تبديل کرده است. آمار دقيقي از يک استعفاي گسترده و سازمان‌يافته در ميان معلمان و کادر درمان منتشر نشده، اما آنچه نمي‌توان ناديده گرفت، فشار اقتصادي، کاهش قدرت خريد، شيفت‌هاي سنگين و نارضايتي انباشته‌اي است که ماندن در اين دو حرفه را براي نيرو‌ها دشوار کرده است. مسئله فقط حقوق معلم و پرستار نيست؛ وقتي نيروي انساني آموزش و درمان فرسوده شود، هزينه آن در نهايت به دانش‌آموز و بيمار، خانواده‌هاي آنها و نهايتا کل جامعه منتقل خواهد شد.
صداي رساي نارضايتي؟
آقايان مسئول ترجيح مي‌دهند که به جاي پذيرش واقعيت و تلاش براي پيدا کردن راهکار، به ساده سازي موضوع و پاک کردن صورت مسئله بپردازند. از همين رو، علي فرهادي، سخنگوي وزارت آموزش و پرورش، گفته استعفا اقدامي غيرقانوني نيست و ممکن است کارکنان به دلايل شخصي از مجموعه خارج شوند، اما چيزي تحت عنوان استعفاي دسته‌جمعي معلمان وجود ندارد. به گفته او، اگر چنين اتفاقي رخ داده بود، بايد آثار آن در پرداخت حقوق و آمار نيروي انساني وزارتخانه ديده مي‌شد.
اين توضيح از نظر آماري قابل توجه است؛ اما به تنهايي پاسخ مسئله نيست. اگر وزارت آموزش و پرورش معتقد است استعفا‌ها گسترده نيست، بهترين راه براي پايان دادن به ابهام، انتشار آمار دقيق است؛ اينکه از ابتداي مهر تاکنون چند نفر از معلمان استعفا داده‌اند؛ حتي اينکه طي سال‌هاي گذشته چه تعداد معلم استعفا داده‌اند، چه تعداد بازنشسته يا مهاجرت کرده‌اند و چه ميزان از نيرو‌هاي جديد پس از ورود به حرفه از ادامه کار منصرف شده‌اند.
اما حتي اگر تعداد استعفا‌هاي قطعي کمتر از چيزي باشد که در شبکه‌هاي اجتماعي تصور مي‌شود، نبايد از کنار اين بحران ساده عبور کرد، زيرا مسئله معيشتي همچنان سر جاي خود باقي است. فراموش نکنيم که بحران زماني آغاز نمي‌شود که استعفا روي ميز مدير قرار بگيرد؛ از جايي شروع مي‌شود که يک نيروي متخصص به اين نتيجه برسد که درآمد و شرايط شغلش با هزينه زندگي و مسئوليتي که بر دوش دارد، تناسب ندارد. زماني که از اعتراضات صنفي و نتيجه بخشي آن نااميد شود، زماني که مثل گذشته با شغل دوم و سوم هم قادر به تامين معاش خود نباشد و تنها راه را در رفتن ببيند.
ريشه مشکل کجاست؟
ريشه اصلي بخش مهمي از اين نارضايتي‌ها را بايد در کاهش قدرت خريد جست‌و‌جو کرد. تورم بالا باعث شده افزايش اسمي حقوق لزوماً به معناي بهتر شدن وضعيت معيشتي نباشد. اگر حقوق 30 درصد افزايش پيدا کند، اما هزينه‌هاي خانوار بسيار بيشتر از آن بالا برود، کارمند در پايان سال درآمد اسمي بيشتري دارد، اما با پول خود کالا و خدمات کمتري مي‌خرد.
اين مسئله براي کارکناني که حقوق ثابت دارند، اهميت بيشتري پيدا مي‌کند. معلم يا پرستار نمي‌تواند هر روز قيمت خدمات خود را متناسب با افزايش هزينه‌ها تغيير دهد. حقوق آنها معمولاً در چارچوب تصميمات سالانه دولت، قرارداد يا نظام پرداخت تعيين مي‌شود، در حالي که قيمت مسکن، خوراک، حمل‌ونقل، درمان و ساير هزينه‌ها در طول سال تغيير مي‌کند.
در چنين شرايطي، مسئله فقط پايين بودن عدد حقوق نيست؛ مسئله سقوط ارزش همان حقوق است. اين همان حلقه‌اي است که بخش مهمي از اعتراض‌هاي معيشتي را توضيح مي‌دهد. وقتي ارزش پول ملي کاهش پيدا مي‌کند، دستمزد کارکناني که درآمدشان ريالي و عمدتاً ثابت است، کوچک‌تر مي‌شود. افزايش حقوق نيز اگر از تورم عقب بماند، پس از مدتي اثر خود را از دست مي‌دهد و دوباره مطالبه افزايش دستمزد مطرح مي‌شود.
معلمان و راه‌هاي نرفته
يکي از نشانه‌هاي فشار معيشتي، افزايش نياز به درآمد جانبي است. معلمي که بعد از پايان مدرسه براي تأمين هزينه‌هاي زندگي به تدريس خصوصي، کار در پلتفرم‌هاي حمل‌ونقل يا فعاليت اقتصادي ديگري روي مي‌آورد، لزوماً استعفا نداده است؛ اما همين مسئله نشان مي‌دهد درآمد شغل اصلي براي او کافي نيست.
البته داشتن شغل دوم به خودي خود مسئله‌اي منفي نيست. مشکل زماني شکل مي‌گيرد که کار دوم از يک انتخاب براي افزايش درآمد به يک ضرورت براي تأمين هزينه‌هاي اوليه زندگي تبديل شود.
معلمي که پس از ساعت مدرسه بايد ساعات بيشتري کار کند، زمان کمتري براي استراحت، مطالعه و آماده‌سازي آموزشي خواهد داشت. اين موضوع در نهايت فقط به زندگي شخصي او مربوط نمي‌شود. کيفيت آموزش نيز به شرايط کاري معلم وابسته است.
وزارت آموزش و پرورش اخيراً از افزايش نرخ حق‌التدريس معلمان شاغل و بازنشسته خبر داده، اما اين هم دردي از فرهنگيان دوا نمي‌کند، زيرا اگر بنا بر کار بيشتر براي بهبود وضعيت معيشتي معلم، باشد؛ احتمالا برخي همان کار در اسنپ و ... را ترجيح داده و دست به استعفا مي‌زنند.
زندگي با حقوق‌هاي 25 ميليوني مقدور نيست
آنطور که برخي فعالان صنفي در روز‌هاي اخير به رسانه‌ها گفته‌اند متوسط حقوق يک معلم رسمي با سابقه حدودا 15 سال، حدود 25 ميليون تومان است. وضعيت معيشت پرستاران و کادر درمان نيز تقريبا مشابه است. به گفته محمد شريفي‌مقدم، دبيرکل خانه پرستار متوسط حقوق پرستاران را حدود 25 تا 28 ميليون تومان است و قطعا اين رقم با توجه به نرخ دلار 270 هزار توماني و تورم 90 درصدي نمي‌خواند.
حقوق‌هاي تقريبا 100 دلاري در حالي به معلمان و پرستاران داده مي‌شود که در بسياري از کشور‌هاي دنيا فعلان در اين حرفه‌ها ضمن شان اجتماعي بالايي که دارند از بيشترين حقوق‌ها بهره‌مند مي‌شوند.
در ايران، اما پيرو پرداخت حقوق‌هاي حداقلي به اين دو گروه و فشار معيشتي که به آنها وارد مي‌شود از يک سو با موج استعفا و ترک کار يا مهاجرت پرستان و معلمان مواجه هستيم و از سوي ديگر با کمبود نيرو در مدارس و بيمارستان‌ها.
کمبود نيرو، بحران را بازتوليد مي‌کند
اگر معلم يا پرستار از شغل خود خارج شود، جاي خالي او الزاماً به سرعت پر نمي‌شود. براي تربيت يک نيروي متخصص، سال‌ها زمان و هزينه صرف شده است. خروج نيروي باتجربه يعني بخشي از اين سرمايه انساني از دست مي‌رود و براي جايگزيني آن بايد دوباره هزينه کرد.
در آموزش و پرورش، کمبود معلم مي‌تواند فشار کاري را ميان نيرو‌هاي باقي‌مانده توزيع کند. در نظام سلامت نيز کمبود پرستار مي‌تواند به اضافه‌کاري، افزايش شيفت‌ها و تراکم بيشتر بيماران تحت مراقبت هر پرستار منجر شود.
اين وضعيت يک چرخه معيوب ايجاد مي‌کند يعني کمبود نيرو، فشار کاري را افزايش مي‌دهد؛ فشار کاري، فرسودگي را بيشتر مي‌کند؛ فرسودگي، انگيزه ماندن را کاهش مي‌دهد و خروج نيرو، کمبود را شديدتر مي‌کند؛ بنابراين مسئله استعفا را نمي‌توان فقط با شمارش فرم‌هاي استعفا سنجيد.
ممکن است هنوز شمار استعفا‌ها آنقدري که مسئولان جدي بگيرند، نشده باشد، اما اگر تعداد قابل توجهي از نيرو‌ها به مهاجرت، تغيير شغل، بازنشستگي زودتر يا اشتغال در حوزه‌اي ديگر فکر کنند، بايد آن را به‌عنوان يک هشدار سياستي جدي گرفت.
وعده افزايش حقوق ديگر کافي نيست
يکي از مشکلات سياست‌گذاري در اين حوزه، نگاه مقطعي به دستمزد است. هر بار که موجي از اعتراض‌هاي معيشتي بالا مي‌گيرد، صحبت از افزايش حقوق، مزايا، رتبه‌بندي، حق‌التدريس يا اصلاح پرداخت‌ها مطرح مي‌شود. اين اقدامات ممکن است در کوتاه‌مدت بخشي از فشار را کاهش دهد، اما تا زماني که رشد دستمزد از تورم عقب باشد، مسئله دوباره بازخواهد گشت.
کارکنان بيش از آنکه به عدد افزايش حقوق اهميت بدهند، به قدرت خريد آن نگاه مي‌کنند. اگر حقوق افزايش پيدا کند، اما اجاره خانه، مواد غذايي، درمان و ساير هزينه‌ها با سرعت بيشتري رشد کنند، نتيجه براي خانوار تفاوت چنداني با قبل نخواهد داشت.
از سوي ديگر، عدالت پرداخت نيز اهميت دارد. شريفي‌مقدم يکي از مشکلات پرستاران را احساس بي‌عدالتي در پرداخت‌ها دانسته است. وقتي کارکنان يک مجموعه تصور کنند ميان مسئوليت، تخصص و دريافتي آنها تناسب وجود ندارد، نارضايتي فقط اقتصادي نيست؛ به احساس بي‌عدالتي و بي‌ارزش شدن کار نيز تبديل مي‌شود.
اين مسئله درباره معلمان هم صادق است. معلمي که احساس کند براي سال‌ها تجربه و تخصص خود دريافتي متناسبي ندارد، ممکن است حتي با وجود امنيت شغلي، انگيزه کمتري براي ادامه مسير داشته باشد.
هزينه اين بحران را مردم مي‌پردازند
در نهايت، مهم‌ترين بخش ماجرا اين است که بحران معيشتي معلمان و پرستاران در مرز زندگي شخصي آنها متوقف نمي‌شود. اگر معلم براي تأمين هزينه زندگي ناچار به کار دوم و سوم باشد، نظام آموزشي بايد نگران فرسودگي او باشد. اگر پرستار براي جبران درآمد، شيفت‌هاي بيشتري بردارد، نظام درمان بايد نگران خستگي و فشار کاري او باشد. اگر نيرو‌هاي باتجربه به دليل شرايط اقتصادي مهاجرت کنند يا از حرفه خود خارج شوند، هزينه تربيت نيروي جايگزين نيز بر دوش همان نظام قرار خواهد گرفت.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد24،به همين دليل، واکنش مسئولان به ويدئو‌هاي استعفاي معلمان نبايد فقط به اين محدود شود که »استعفاي دسته‌جمعي وجود ندارد«. اين بخش از ماجرا را مي‌توان با آمار روشن کرد و وزارت آموزش و پرورش نيز بايد چنين آماري را منتشر کند. اما بعد از روشن شدن تعداد استعفاها، بايد براي رفع نارضايتي نيرو‌ها فکر جدي کرد. چراکه معلم و پرستار از جمله مشاغلي هستند که جامعه نمي‌تواند نبودشان را با چند نيروي جايگزين جبران کند. کلاس درس و بيمارستان به نيروي انساني متخصص و باانگيزه نياز دارند. اگر سقوط ارزش پول ملي و افزايش هزينه زندگي، انگيزه ماندن در اين مشاغل را فرسوده کند، آنچه امروز در قالب چند ويدئو در شبکه‌هاي اجتماعي ديده مي‌شود، ممکن است فردا خود را در شکل ديگري نشان دهد.