فساد؛ مهماني که انقلاب هم نتوانست اخراجش کند

دربار پهلوي و برخي وابستگان آن نيز متهم به برخورداري از امتيازات اقتصادي گسترده بودند و گزارش‌ها و روايت‌هاي تاريخي متعددي درباره فساد و رانت در آن دوره منتشر شده است. اما آنچه پس از انقلاب اتفاق افتاد، بيشتر از آنکه داستان »پايان فساد« باشد، داستان تغيير شکل آن بود.
انقلاب آمد تا بسياري از مناسبات گذشته را برهم بزند. در فضاي انقلابي آن روزها، بسياري تصور مي‌کردند با رفتن مديران و مقامات حکومت گذشته، فساد نيز از ميان خواهد رفت. اما فساد برخلاف حکومت‌ها، معمولاً با يک انقلاب از بين نمي‌رود. فساد راه خود را پيدا مي‌کند؛ گاهي در يک اداره، گاهي در يک بانک، گاهي در يک قرارداد دولتي، گاهي در يک زمين و گاهي در جايي که هيچ‌کس انتظارش را ندارد؛ پشت يک امضاي ساده.
سال 1357 بود. حکومت گذشته سقوط کرده بود و ساختار جديد هنوز شکل نگرفته بود. وزارتخانه‌ها بايد اداره مي‌شدند، بانک‌ها بايد کار مي‌کردند، کارخانه‌ها بايد توليد مي‌کردند و ميليون‌ها پرونده اداري همچنان روي ميز مديران باقي مانده بود. هم‌زمان، بخش بزرگي از ساختار مالکيت کشور نيز دستخوش تغيير شد. بخشي از اموال و شرکت‌هاي وابسته به حکومت گذشته مصادره شد و نهادهاي جديدي براي اداره آنها شکل گرفتند. اما در ميان هياهوي انقلاب، يک سؤال مهم کمتر ديده مي‌شد: چه کسي بر اين حجم عظيم از دارايي‌ها نظارت خواهد کرد؟
فساد قديمي هنوز کاملاً از ميان نرفته بود و فساد جديد نيز هنوز شکل نگرفته بود، اما زمينه‌هاي آن در حال شکل‌گيري بود. حتي در همان ماه‌هاي نخست انقلاب، گزارش‌هايي درباره ادامه رشوه و فساد اداري در ايران منتشر شد؛ نشانه‌اي از اينکه تغيير سياسي، به‌تنهايي قادر نيست پديده‌اي به قدمت خودِ ديوان‌سالاري را از ميان ببرد.
بعد جنگ آغاز شد. دهه 60 دهه جنگ، کمبود، سهميه‌بندي و اقتصاد دولتي بود. کالا کم بود، ارز محدود بود، واردات کنترل مي‌شد و مواد اوليه کارخانه‌ها سهميه‌بندي مي‌شد. در چنين اقتصادي، دسترسي به ارز دولتي، مجوز واردات، سهميه کالا يا حتي يک ارتباط اداري مي‌توانست ارزش اقتصادي بزرگي داشته باشد.
اينجا فساد چهره تازه‌اي پيدا کرد. ممکن بود کسي مستقيماً پولي به کارمند ندهد، اما فقط به دليل ارتباطاتش بتواند کالايي را زودتر دريافت کند. ممکن بود فردي مجوز واردات بگيرد و از اختلاف قيمت ميان بازار رسمي و آزاد سود ببرد. ديگري مي‌توانست به ارز دولتي دسترسي پيدا کند و کالاي دريافت‌شده را با قيمت بالاتر در بازار بفروشد. به اين ترتيب، رانت آرام‌آرام جاي مهمي در اقتصاد ايران پيدا کرد. فساد ديگر هميشه در يک پاکت پول نبود؛ گاهي خودِ امتياز، پول بود.
سال 1367 جنگ تمام شد. کشور بايد دوباره ساخته مي‌شد. جاده‌ها، سدها، کارخانه‌ها، پالايشگاه‌ها، شهرها و زيرساخت‌ها نيازمند سرمايه و پروژه بودند. دولت وارد دوره‌اي شد که پروژه‌هاي بزرگ عمراني در آن اهميت زيادي پيدا کردند. در اين مرحله، بازيگر تازه‌اي وارد داستان شد: پيمانکار.
ديگر موضوع فقط مجوز واردات يا سهميه کالا نبود؛ موضوع قراردادهاي بزرگ بود. يک پروژه دولتي مي‌توانست براي يک شرکت، آينده اقتصادي بسازد. همين‌جا سؤال‌هاي تازه‌اي شکل گرفت: چه کسي پروژه را مي‌گيرد؟ چه کسي در مناقصه برنده مي‌شود؟ چه کسي قيمت را تعيين مي‌کند؟ چه کسي بر اجراي قرارداد نظارت دارد؟ و اگر پيمانکار به مدير نزديک باشد، چه اتفاقي مي‌افتد؟
فساد آرام‌آرام از اداره‌ها به قراردادها و پروژه‌ها مهاجرت کرد.
در اوايل دهه 70، يکي از مشهورترين پرونده‌هاي اقتصادي ايران شکل گرفت؛ پرونده فاضل خداداد که به تخلفات مالي در بانک صادرات مربوط مي‌شد و در نهايت به يکي از شناخته‌شده‌ترين پرونده‌هاي فساد اقتصادي آن دوره تبديل شد. ماجرا نشان داد که فساد بانکي ديگر مسئله يک کارمند رشوه‌گير نيست؛ وقتي پول بزرگ وارد ميدان مي‌شود، شبکه‌هاي بزرگ‌تري نيز شکل مي‌گيرند.
چند سال بعد، نام غلامحسين کرباسچي، شهردار وقت تهران، در يکي از جنجالي‌ترين پرونده‌هاي سياسي ـ اقتصادي دهه ?? مطرح شد. موضوع پرونده، اتهامات مالي و نحوه هزينه‌کرد منابع شهرداري بود. فارغ از داوري درباره جزئيات و نتيجه سياسي آن پرونده، يک واقعيت روشن‌تر از گذشته ديده شد: شهر نيز مي‌تواند ميدان برخورد قدرت و پول باشد.
امروز نيز مسئله فساد را نمي‌توان فقط با نام چند متهم يا چند پرونده توضيح داد. مسئله اصلي اين است که هرجا قدرت اقتصادي بزرگي بدون شفافيت، رقابت واقعي و نظارت مؤثر توزيع شود، امکان شکل‌گيري فساد وجود دارد.
اين داستان، داستان يک دولت يا يک جناح و حتي يک دوره تاريخي خاص نيست؛ داستان رابطه‌اي قديمي ميان قدرت، پول، اطلاعات و نظارت است.
انقلاب مي‌تواند حکومت را تغيير دهد؛ قانون مي‌تواند مجازات را تغيير دهد؛ مدير مي‌تواند عوض شود. اما تا زماني که سازوکار توليد رانت اصلاح نشود، فساد مي‌تواند با چهره‌اي تازه دوباره ظاهر شود.
شايد بزرگ‌ترين درس اين تاريخ همين باشد:
براي مبارزه با فساد، فقط دزد را نبايد پيدا کرد؛ بايد ديد چه ساختاري به او اجازه داد دزدي کند.
زمين، تراکم، ساخت‌وساز، پروژه‌هاي شهري و قراردادها، همگي ارزش اقتصادي دارند. يک امضاي اداري مي‌تواند ارزش يک زمين را چند برابر کند. از همين‌جا »امضا« خود به يک دارايي تبديل مي‌شود.
دهه 80 فرا رسيد. اقتصاد ايران بزرگ‌تر شده بود، شرکت‌هاي خصوصي افزايش يافته بودند، پروژه‌هاي دولتي گسترده‌تر شده بود و روابط ميان دولت و بخش خصوصي پيچيده‌تر شده بود. فساد نيز ديگر الزاماً چهره يک رشوه‌گير ساده را نداشت.
ممکن بود مديري مستقيماً پولي دريافت نکند، اما شرکتي که به او يا نزديکانش وابسته بود، قرارداد بگيرد. ممکن بود فردي اطلاعاتي را زودتر از ديگران دريافت کند. ممکن بود مديري فردي را به يک سمت مهم منصوب کند و بعدها همان رابطه به يک ارتباط اقتصادي تبديل شود.
در اين مرحله، مفهوم »تعارض منافع«اهميت بيشتري پيدا کرد؛ وضعيتي که در آن فردي که بايد براي منافع عمومي تصميم بگيرد، خودش يا نزديکانش نيز از نتيجه همان تصميم منفعت داشته باشند.
سال 1390 رسيد و خبري منتشر شد که افکار عمومي را شوکه کرد: پرونده سه‌هزار ميليارد توماني. پرونده‌اي که بعدها به »اختلاس سه‌هزار ميليارد توماني« مشهور شد، نشان داد فساد بانکي مي‌تواند به ابعاد بسيار بزرگي برسد.
اما سؤال مهم فقط اين نبود که چه کسي پول را برد. سؤال بزرگ‌تر اين بود که چگونه چنين حجم بزرگي از منابع توانست از چندين فيلتر بانکي و اداري عبور کند؟ چه کسي اعتبار داد؟ چه کسي اسناد را بررسي کرد؟ چه کسي نظارت کرد؟ و چرا سيستم هشدار نداد؟
اگر يک نفر تخلف کند، مي‌توان او را متهم کرد؛ اما وقتي چند حلقه نظارتي پشت سر هم نتوانند تخلف را ببينند، مسئله ديگر فقط يک فرد نيست. مسئله، سيستم کنترل است.
چند سال بعد، نام ديگري به يکي از مشهورترين پرونده‌هاي اقتصادي ايران تبديل شد: بابک زنجاني. اين بار داستان با نفت، تحريم، انتقال پول، شرکت‌هاي متعدد و معاملات پيچيده گره خورده بود. پرونده زنجاني نشان داد که اقتصاد تحريمي مي‌تواند محيطي بسيار پيچيده ايجاد کند؛ محيطي که در آن واسطه‌ها و شبکه‌هاي انتقال پول اهميت بيشتري پيدا مي‌کنند و هم‌زمان نظارت نيز دشوارتر مي‌شود.
پول از يک شرکت به شرکت ديگر منتقل مي‌شود، شرکت‌ها در کشورهاي مختلف ثبت مي‌شوند، حساب‌ها تغيير مي‌کنند و گاهي تشخيص اينکه پول دقيقاً کجاست، خود تبديل به يک معما مي‌شود.
اما در تمام اين سال‌ها، يک نکته مهم‌تر نيز خودش را نشان داد: فساد هميشه پول نقد نيست.
گاهي فساد، اطلاعات است. گاهي زمين است. گاهي مجوز است. گاهي انتصاب است. گاهي قرارداد است. گاهي ارز دولتي است و گاهي حتي يک تماس تلفني.
تصور کنيد مديري بداند قرار است فردا زمين خاصي تغيير کاربري پيدا کند. قبل از اعلام عمومي، ارزش آن زمين افزايش پيدا مي‌کند. اگر اين اطلاعات به فردي خاص برسد، او ممکن است بدون پرداخت حتي يک ريال رشوه، سود بزرگي به دست آورد.
اينجاست که فساد از »پول گرفتن« به »سوءاستفاده از موقعيت« تبديل مي‌شود.
يکي ديگر از آرام‌ترين شکل‌هاي فساد، خويشاوندسالاري و رابطه‌سالاري است. استخدام يک فرد به دليل رابطه، انتصاب ديگري به دليل وابستگي، دادن پروژه به يک دوست يا سپردن مسئوليت به فردي که صرفاً به مدير نزديک است، ممکن است در ظاهر هيچ پرونده مالي ايجاد نکند؛ اما منابع عمومي را از مسير شايستگي خارج مي‌کند.
و خطر بزرگ‌تر اين است که يک انتصاب نادرست مي‌تواند ده‌ها تصميم بعدي را تحت تأثير قرار دهد. مدير منصوب مي‌کند، مدير جديد مدير ديگري مي‌آورد، او پيمانکار انتخاب مي‌کند، پيمانکار شرکت ديگري معرفي مي‌کند و به‌تدريج شبکه‌اي شکل مي‌گيرد که در آن رابطه، جاي قانون و شايستگي را مي‌گيرد.
در نهايت، به مهم‌ترين قسمت داستان مي‌رسيم: نظارت.
قانون ممکن است وجود داشته باشد. بازرس ممکن است وجود داشته باشد. ديوان محاسبات، سازمان بازرسي و دستگاه قضايي نيز ممکن است فعال باشند. اما اگر نظارت به‌موقع، مستقل و مؤثر نباشد، فساد مي‌تواند سال‌ها ادامه پيدا کند.
اينجاست که فساد از يک تخلف فردي به يک مشکل حکمراني تبديل مي‌شود.
ديگر سؤال فقط اين نيست که »چه کسي تخلف کرد؟«
سؤال مهم‌تر اين است که »چه کسي بايد جلوي او را مي‌گرفت؟«
و اگر کسي جلوي او را نگرفت، چرا؟
اگر بخواهيم تاريخ فساد در ايران را از سال‌هاي پيش از انقلاب تا امروز در يک جمله خلاصه کنيم، شايد بايد گفت: فساد نمرده است؛ فقط لباس عوض کرده است.پيش از انقلاب، رانت و امتياز در ساختار قدرت و اقتصاد وجود داشت. پس از انقلاب، مصادره‌ها، اقتصاد دولتي و جنگ شکل‌هاي تازه‌اي از رانت ايجاد کردند. در دوره سازندگي، پروژه‌ها، بانک‌ها، قراردادها و واگذاري‌ها اهميت بيشتري پيدا کردند. در دهه‌هاي بعد، شبکه‌هاي پيچيده اقتصادي، شرکت‌ها، واسطه‌ها، اطلاعات و تعارض منافع به ميدان آمدند.