گروه تحليل: بررسي سه سال پر تورم پس از انقلاب نشان ميدهد، که در هر سه سال شوک درماني ارزي مقدمه جهشهاي تورمي و رکورد شکني در اين حوزه شد.
انتشار گزارش تورمي مرکز آمار ايران با اينکه از کاهش تورم ماهانه خبر ميداد اما پرده از رکوردشکني تورم هم برداشت؛ تورم سالانه با افزايش 4 درصدي به 66 درصد رسيد. اين مهم به معناي به ثبت رسيدن بالاترين تورم در سالهاي پس از انقلاب است. ضمن اينکه در مقايسه با سالهاي پيش از انقلاب هم تنها در سالهاي 1321 و 1322 تورمي بيش از اين در کشور تجربه شده بود و در 35 سال بعدي رژيم پهلوي، تورم کنترل شده بود. به بيان ديگر تورم ايران در سال جاري، پس از سالهاي اشغال ايران به دست متفقين بالاترين تورم تجربه شده به حساب ميآيد.
اين در حالي است که پيش از اين در سال 1401 هم با رسيدن تورم به نرخ 53.1 درصدي، بالاترين تورم سالهاي پس از اشغال ايران را از آن خود کرده بود و حالا در حاليکه فقط 4 سال از آن زمان گذشته باز هم يک رکورد شکني ديگر به ثبت رسيد. تورم ايران در 8 سال گذشته وارد مرحلهاي شده که نسبت به گذشته سطوح جديدي را به ثبت رسانده است. با اين که اقتصاد ايران همواره با تورم دست و پنجه نرم ميکرده اما تورم سالهاي اخير در اقتصاد ايران هم بي سابقه به حساب ميآيد.
اين مهم در شرايطي رقم خورده که کشور درگير جنگ، تحريم و محاصره دريايي هم هست و اين امر ميتواند در صورت به درازا کشيدن و اجراي سياستهاي موسوم به شوک درماني و اقداماتي که به گرانيهاي بيشتر منجر ميشود، باز هم تورم را تشديد کند. به نظر ميرسد لااقل تا پايان امسال تورم سالانه به روند فزاينده خود ادامه دهد و ارقامي را بيش از نرخ 66 درصدي فعلي به ثبت برساند.
اشغال ايران، زمينهساز اولين موج تورمي معاصر
از سال 1315 دادههاي آماري تورم در ايران جمع آوري شده است. در طول اين 90 سال 6 تورم بيش از 49 درصد در کشور تجربه شده که سه تاي آن به ابتداي دهه 90 و سالهاي اشغال ايران به دست متفقين برميگردد و سه سال ديگر در سالهاي پس از انقلاب و از جمله در سال جاري تجربه شدهاند.
تا پيش از اشغال ايران، نرخ تورم چندان بالا نبود. تنها در سال 1316 نرخ تورم به 21.2 درصد رسيده بود و در سالهاي 1318 و 1319 هم تورم تک رقمي شد. در شهريور 1320 ارتش انگليس از جنوب و ارتش سرخ شوروي از شمال دست به اشغال ايران زدهاند و از اينجا تورم به سطحي کم سابقه رسيد. در همان سال 1320 نرخ تورم کشور به 49.5 درصد رسيد. نرخي که در جدول سالهاي پرتورم ايران، پنجمين تورم بالاي 90 سال گذشته به حساب ميآيد.
از سال 1321 شرايط تورمي به مراتب دشوارتر شد. ايران اشغالي، دچار سختترين روزها شد و تورم به 96.2 درصد رسيد. اين روند در 1322 هم ادامه پيدا کرد طوري که تنها تورم سه رقمي ايران در آن سال با نرخ 110.5 درصدي به ثبت رسيد. نرخي که تا همين امروز هم بالاترين تورم تجربه شده در ايران معاصر به حساب ميآيد. با شکست نازيها و پايان جنگ جهاني دوم به سرعت اقتصاد ايران وارد روندي عاديتر شد طوري که در سال 1323 تورم به 2.7 درصد کاهش يافت و در 1324 و 1325 تورم به 14.4 درصد و 11.5 درصد رسيد. در سال 1329 هم تورم به 17.2 کاهش يافت تا کمترين تورم 90 سال اخير را از آن خود کند و در عين حال تا حدي قيمتهاي سربه فلک کشيده سالهاي اشغال کنترل شوند.ايران از دهه 20 تا دهه 70 روزهاي مختلفي را سپري کرد. از کودتاي 28 مرداد 32 و حاکم شدن استبداد از پي آن تا روزهاي پرشتاب پيشرفت در دهه 40 و افزايش نسبي تورم در دهه 50 از جنگ 8 ساله تا آغاز برنامه تعديل ساختاري، بالا و پايينهاي زيادي ديده شد. با اين حال نرخ تورم که پس از انقلاب ديگر به دو رقمي بودن عادت کرده بود، به مدار رکوردشکني نرسيد.
هر شوک ارزي يک رکورد تازه به ثبت رساند
از ابتداي دهه 70 اما برنامه تعديل ساختاري به اجرا درآمد و همين امر زمينه را براي جهش تورم فراهم کرد. در ابتداي دهه 70 نه خبري از تحريمهاي فعلي بود و نه خبري از جنگ و کشور در ثبات نسبي قرار داشت. با اين حال اقدامات متهورانه دولت در حذف ارزهاي ترجيحي و تک نرخي کردن آن در سال 73 افسار تورم را پاره کرد. طوري که ناگهان در سال 74 نرخ تورم به 49.4 درصد رسيد، چيزي معادل تورمي که در سال اول اشغال ايران به دست آمد.
البته رييس جمهوري وقت، اکبر هاشمي رفسنجاني دست روي دست نگذاشت؛ او که از نتايج سياست تعديل اقتصادي دولت خود ناراضي بود به سرعت سياست تثبيت نرخ ارز را در پيش گرفت و با اين اقدام دوباره به تورم افسار زد. در نتيجه در سال 75 نرخ تورم به 23.2 درصد و در سال 76 که دولت هم تغيير کرد و محمد خاتمي سکان کشور را به دست گرفت تورم به 17.3 درصد رسيد.تورم در ايران پس از سال 74 براي مدتها کنترل شدهتر بود. حتي روي کار آمدن دولت احمدي نژاد و سياستهاي زيان بار آن دوره هم موجب نشد که تورم به بيش از 30 درصد برسد. تنها از ابتداي دهه 90 و با آغاز تحريمهاي آمريکا عليه ايران بود که تورم 30 درصدي تجربه شد. تورم بيش از 40 درصد هم تا سال 98 ديگر کشور تجربه نشد. درواقع 24 سال پس از اقدامات تندروانه دولت رفسنجاني در تعديل ساختاري، با وجود تحريم و فشارهايي از اين دست تورم به آن ابعاد پيشين نرسيد.
رکورد تورم دولت رفسنجاني اما تا 1401 شکسته نشد. براساس آمارهاي بانک مرکزي در آن سال، تورم سالانه به 53.1 درصد رسيد. اين نرخ تا آن زمان بالاترين تورم پس از انقلاب بود. در ابتداي آن سال هم دولت رييسي با تحميل يک شوک ارزي به اقتصاد کشور، تورمي که از ميانه 1400 روند نزولي داشت را با جهشهاي بزرگي مواجه کرد. در نهايت حذف ارز ترجيحي 4200 توماني چنان شکست بزرگي براي دولت سيزدهم به بار آورد که چند ماه بعد با تعيين ارز ترجيحي 28 هزار و 500 توماني سعي کرد تبعات آن شکست را کاهش دهد.
در 1404 هم دوباره دولت که اين بار رياست آن با مسعود پزشکيان اقدام به تحميل يک شوک ارزي در دي ماه کرد. اين در حالي بود که پيش از آن با جنگ 12 روزه، در عمل ايران مورد يورش آمريکا و اسراييل قرار گرفته بود و کمتر از دو ماه پس از اين اقدام هم جنگ 40 روزه آغاز شد. شوک ارزي، جنگ و پس از آن محاصره شرايطي را در اقتصاد ايران پديد آورد که با وجود رسيدن تورم به 66 درصد، انتظار افزايش آن تا پايان سال ميرود.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از خبرآنلاين بررسي روند تورم پس از انقلاب نشان ميدهد هر گاه دولتها دست به جراحي ارزي زدهاند، از پي آن يک رکورد تورمي تازه به ثبت رسيده است. طوري که گاه تورم به ثبت رسيده با سالهاي اشغال ايران قابل مقايسه است.


مصدومیت ۱۳ نفر بر اثر گاز گرفتگی سگ در آذربایجانغربی
پزشک متخلف در ارومیه ۷ میلیارد ریال جریمه نقدی شد
ضرورت تسريع در ايجاد زيرساختهاي مناسب براي رونق گردشگري
مطالبهگري رسانههامسئولان را پاسخگوي مردم مي کند
خروجي سه جراحي اقتصادي، ثبت سه رکورد تورمي بود
قلم؛ خبر و سوگند مقدس بيداري
قلم خبرنگاران سدي در برابر تحريف واقعيتهاست
از احياي درياچه تا بحران پسماند؛ زنگ خطر براي زيستبوم درياچه
مردم ديگر توان خريد مرغ را ندارند
با بال راستي¬ها و شجاعت¬ها
