خاموشي برق يا خاموشي توليد

تابستان 1405 را مي‌توان يکي از مهم‌ترين فصل‌هاي آزمون صنعت برق ايران برشمرد؛ فصلي که در آن دولت و صنعت برق از يک‌سو تلاش کردند از تکرار خاموشي گسترده بخش خانگي جلوگيري کنند و از سوي ديگر، ناچار شدند براي کنترل شبکه، محدوديت‌هايي را متوجه مصرف‌کنندگان بزرگ، به‌ويژه صنايع کنند.برآوردهاي منتشرشده در ابتداي تابستان نشان مي‌داد حتي با وجود بهبود نسبي نسبت به سال قبل، در زمان اوج مصرف شکافي ميان توان مورد نياز و توان قابل تأمين وجود دارد. مساله اصلي در تابستان 1405 فقط »خاموشي« نبود؛ مساله، نحوه توزيع هزينه ناترازي برق ميان خانوار، صنعت و اقتصاد ملي بود.البته با درخواست توليدکنندگان، دولت در ماه‌هاي مرداد و شهريور با هدف جلوگيري از توقف خطوط توليد، برنامه کاهش محدوديت برق صنايع را در دستورکار خود قرار داد و براي شهرک‌هاي صنعتي نيز کاهش محدوديت از دو روز به يک روز در هفته تغيير داد. با اين حال، گزارش‌هاي منتشرشده در روزهاي پاياني تابستان نشان مي‌دهد که ناترازي شبکه همچنان پابرجاست و حتي در هفته‌هاي پاياني فصل گرم نيز مديريت بار و محدوديت مصرف ادامه داشته است.
از وعده برق پايدار تا بازگشت محدوديت به صنايع
پيش از آغاز تابستان، سياست رسمي صنعت برق بر عبور از تابستان بدون خاموشي گسترده تأکيد داشت. مديرعامل توانير در زمستان 1404 از هدف تأمين پايدار برق در تابستان 1405 سخن گفته بود و توسعه ظرفيت توليد، مديريت مصرف، تقويت شبکه و هوشمندسازي را از محورهاي برنامه معرفي کرده بود.در ابتداي سال نيز تلاش شد محدوديت مصرف صنايع نسبت به سال قبل ديرتر آغاز شود. براساس اظهارات مديرعامل توانير، در مقطعي از بهار محدوديتي براي صنايع اعمال نشده بود و حتي به برخي صنايع اجازه داده شد بيش از ديماند خريداري‌شده مصرف کنند. اما با افزايش دماي هوا و رشد مصرف، مساله به نقطه‌اي رسيد که مديريت شبکه ناگزير به اعمال محدوديت بر مصرف صنعتي شد. اين تغيير يک پيام مهم به همراه داشت، مساله برق ايران هنوز حل نشده، بلکه شکل مديريت آن تغيير کرده است.
چرا صنايع نخستين قرباني ناترازي برق هستند؟
در شرايط کمبود، شبکه برق بايد ميان مصارف مختلف اولويت‌بندي کند. مصرف خانگي و خدمات حياتي از نظر اجتماعي و سياسي حساسيت بالاتري دارند؛ بنابراين صنايع بزرگ، به‌خصوص مصرف‌کنندگان انرژي‌بر، در عمل به يکي از مهم‌ترين ابزارهاي مديريت بار تبديل مي‌شوند. اين سياست از ديد شبکه برق منطقي به نظر مي‌رسد: کاهش مصرف چند واحد بزرگ صنعتي مي‌تواند در مدت کوتاهي به کنترل بار شبکه کمک کند.اما از ديد اقتصاد واقعي، داستان متفاوت است. وقتي واحد توليدي بزرگ متوقف مي‌شود، فقط يک »مصرف‌کننده برق« از مدار خارج نشده است؛ زنجيره‌اي از فعاليت‌هاي اقتصادي شامل تأمين مواد اوليه، حمل‌ونقل، نيروي انساني، فروش، صادرات و صنايع پايين‌دستي نيز تحت تأثير قرار مي‌گيرد. به همين دليل، خاموش کردن صنعت ممکن است بحران برق را در کوتاه‌مدت کنترل کند، اما مي‌تواند بحران توليد را تشديد کند.اين اتفاق از منظر صنعتي بسيار مهم است: کارخانه‌اي که سرمايه‌گذاري سنگيني براي توليد مستمر انجام داده، زماني که در بخشي از سال با محدوديت برق و در بخش ديگري با محدوديت گاز مواجه مي‌شود، نمي‌تواند از ظرفيت خود به شکل اقتصادي استفاده کند.
پيامد بلندمدت: صنعت ايران به سمت توليد فصلي مي‌رود؟
تابستان سال‌جاري را پشت‌سر گذاشتيم، اگر الگوي فعلي در سال‌هاي پيش‌رو ادامه پيدا کند، يکي از خطرناک‌ترين پيامدهاي آن شکل‌گيري اقتصاد صنعتي »فصلي« است. در چنين شرايطي کارخانه‌ها تلاش مي‌کنند توليد خود را به ماه‌هايي منتقل کنند که انرژي در دسترس‌تر است. تجربه تابستان 1405 نشان مي‌دهد که مساله برق صنايع را نمي‌توان فقط با برنامه خاموشي يا مديريت مصرف حل کرد.راه‌حل پايدار بايد ترکيبي از راهکارهاي ميان‌مدت و بلندمدت باشد که در ادامه آن خواهيم پرداخت:
راهکارهاي ميان‌مدت
در کوتاه‌مدت و ميان‌مدت، مهم‌ترين اولويت بايد کاهش اثر ناترازي برق بر خطوط توليد باشد. برنامه مديريت بار صنايع بايد از حالت مقطعي و غيرقابل‌پيش‌بيني خارج و به يک سازوکار شفاف، زمان‌بندي‌شده و قابل برنامه‌ريزي تبديل شود تا بنگاه‌ها بتوانند توليد، تعميرات، تأمين مواد اوليه و تعهدات صادراتي خود را متناسب با وضعيت انرژي تنظيم کنند. در کنار آن، توسعه نيروگاه‌هاي خودتأمين و تجديدپذير در صنايع بزرگ، به‌ويژه نيروگاه‌هاي خورشيدي همراه با ذخيره‌ساز، بايد با تسهيل مجوزها، تأمين مالي و تضمين دسترسي به شبکه سرعت بگيرد.همچنين لازم است مشوق‌هاي اقتصادي براي کاهش مصرف در ساعات اوج، ارتقاي بهره‌وري تجهيزات و جابه‌جايي بار ايجاد شود. مهم‌تر از همه، سياست‌گذار بايد از تحميل محدوديت يکسان به همه صنايع پرهيز کند و با اولويت‌بندي براساس ارزش‌افزوده، اشتغال، صادرات و ميزان مصرف انرژي، هزينه خاموشي را به شکل هدفمندتري توزيع کند.
راهکارهاي بلندمدت
در بلندمدت، عبور پايدار از ناترازي نيازمند تغيير رويکرد از «مديريت کمبود» به «سرمايه‌گذاري براي افزايش ظرفيت و بهره‌وري» است. توسعه سبد متنوع توليد برق شامل نيروگاه‌هاي حرارتي با راندمان بالاتر، انرژي خورشيدي و بادي، ذخيره‌سازهاي انرژي و تقويت شبکه انتقال و توزيع بايد در يک برنامه چندساله و قابل اتکا دنبال شود. همزمان، اصلاح تدريجي نظام قيمت‌گذاري برق ضروري است؛ به‌گونه‌اي که قيمت، هم انگيزه سرمايه‌گذاري در توليد و بهينه‌سازي مصرف را ايجاد کند و هم شوک هزينه‌اي غيرقابل‌تحمل به صنايع وارد نکند.به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد24، ايجاد بازار برق رقابتي‌تر، قراردادهاي بلندمدت و قابل اتکا ميان توليدکنندگان و صنايع و فراهم کردن امکان سرمايه‌گذاري مستقيم بخش صنعت در نيروگاه‌ها مي‌تواند ريسک تأمين انرژي را کاهش دهد. هدف نهايي بايد اين باشد که برق از يک عامل محدودکننده توليد به يک زيرساخت قابل اتکا براي رشد صنعتي تبديل شود؛ در غير اين صورت، تداوم ناترازي مي‌تواند خاموشي صنايع را از يک راهکار اضطراري به يکي از ويژگي‌هاي ساختاري اقتصاد ايران تبديل کند.