گروه تحليل: گزارشهاي داخلي و بينالمللي حاکي از آن است که تداوم نااطمينانيهاي سياسي و ماندگاري اقتصاد در وضعيت»نه جنگ، نه صلح« به يکي از مهمترين موانع مهار تورم، جذب سرمايه و بازگشت رشد اقتصادي تبديل شده است.
انتشار آمارهاي تازه مرکز آمار ايران از وضعيت تورم تيرماه 1405 بار ديگر تصوير نگرانکنندهاي از کوچکتر شدن سفره خانوارها و تعميق بحران معيشتي را پيش روي فعالان اقتصادي و افکار عمومي قرار داد. افزايش حدود 25 درصدي هزينه سبد معيشت خانوارها تنها در چهار ماه ابتدايي سال، در کنار اوجگيري تورم مواد غذايي پرمصرف، نشان ميدهد که فشار اقتصادي بر دهکهاي پايين و متوسط جامعه به نقطه سرخ و بحراني رسيده است.
در اين ميان، تحليلگران، صاحبنظران و اقتصاددانان برجسته معتقدند گره اصلي و انباشتهشده اقتصاد ايران در شرايط کنوني، نه فقط در متغيرهاي پولي و ساختارهاي ناتراز بانکي، بلکه در سايه سنگين بلاتکليفيهاي ژئوپليتيک و ماندگاري کشور در وضعيت طاقتفرساي »نه جنگ، نه صلح« نهفته است؛ وضعيتي که فعالان بخش خصوصي را فلج کرده، فرار سرمايهها را شتاب بخشيده و هرگونه برنامهريزي افقدار و ثباتبخش را براي سياستگذاران غيرممکن ساخته است.
اقتصاد در تله»نه جنگ، نه صلح«
با اين حال، آنچه تحليلگران ارشد اقتصادي و ناظران بازار را بيش از آمارهاي جاري تورم نگران کرده، نااطمينانيهاي عميق و جدي است که بر فضاي کلان تصميمگيري در کشور سايه افکنده است. اقتصاد ايران ماههاست که در برزخ طاقتفرساي »نه جنگ و نه صلح« تنفس ميکند. از يکسو، ريسکهاي بالاي تنشهاي منطقهاي و معطل ماندن پروندههاي ديپلماتيک افق سياسي را تيره و مبهم ساخته و از سوي ديگر، فقدان چشمانداز روشن براي رفع تحريمها و الحاق به فرآيندهاي مالي بينالمللي، امکان پيشبيني متغيرها را حتي براي بازههاي کوتاهمدت چندماهه از اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصي سلب کرده است.اقتصاددانان برجسته تاکيد ميکنند که در ادبيات علمي توسعه، »نااطميناني« کشندهترين سم براي فعاليتهاي ساختاري و مولد است. در شرايط بلاتکليفي مطلق، سرمايهگذاران دست از هرگونه توسعه، ماشينآلات جديد و استارت طرحهاي صنعتي ميکشند؛ زيرا نميدانند ماه آينده با جهش بيسابقه نرخ ارز و انقباض شديد واردات مواجه خواهند شد يا يک گشايش ناگهاني سياسي. در چنين فضايي، سرمايهها يا خانهنشين ميشوند يا به سمت بازارهاي غيرمولد، دلالي و خريد داراييهاي نقدشونده (مانند طلا و ارز) براي حفظ ارزش پول هدايت ميشوند. نتيجه مستقيم اين برزخ، خروج گسترده سرمايه، کاهش انگيزه توليد و فروماندن بنگاهها در سطح حداقل ظرفيت عملياتي است.
صندوق بينالمللي پول چه آيندهاي براي اقتصاد ايران ترسيم ميکند؟
نگاه نهادهاي مالي و پژوهشي بينالمللي به آينده ميانمدت اقتصاد ايران نيز منعکسکننده همين ريسکهاي ساختاري و ژئوپليتيک است. صندوق بينالمللي پول (IMF) در جديدترين گزارش »چشمانداز اقتصادي جهان«، نرخ رشد اقتصادي ايران براي سال جاري را منفي 5.4 درصد پيشبيني کرده است.
اگرچه اين نهاد بينالمللي در گزارش قبلي خود در اوج درگيريها و تنشهاي منطقهاي، رشد منفي 6.1 درصدي را برآورد کرده بود و اکنون پيشبيني خود را 0.7 درصد بهبود بخشيده است، اما ثبت رشد منفي براي دومين سال متوالي (پس از برآورد رشد منفي 0.8 درصدي براي سال گذشته) نشان از ورود رسمي و عميق اقتصاد ايران به دوره رکود سنگين دارد.
بر اساس برآوردهاي صندوق بينالمللي پول، خروج از اين رکود طولانيمدت تا سال 2027 ميلادي محقق نخواهد شد و تنها در صورت تثبيت نسبي شرايط سياسي و اقتصادي، ميتوان انتظار رشد مثبت 2.9 درصدي را در آن سال داشت. اين آمارهاي تکاندهنده بهروشني نشان ميدهند که ظرفيتهاي توليدي و درآمدي کشور زير فشار مضاعف تحريمهاي بينالمللي، محدوديتهاي صادرات نفت و نااطمينانيهاي محيطي دچار فرسايش شديد شده و بدون ايجاد تغيير در متغيرهاي کلان بيروني، موتور رشد اقتصادي توان حرکتي نخواهد داشت.
سازمان برنامه چه آيندهاي را پيشبيني ميکند؟
در داخل کشور نيز نهادهاي رسمي سياستگذاري و برنامهريزي به نقش تعيينکننده متغيرهاي سياسي پي بردهاند. سند تازه سازمان برنامه و بودجه با عنوان »فرصت احياي اقتصاد ايران پس از بحران؛ بازگشت به مسير توسعه«تصويري کاملاً مشروط، دوگانه و بر پايه سناريو از آينده ارائه ميدهد که در آن تمام شاخصهاي کلان به گشايشهاي سياسي گره خوردهاند.
طبق آمارهاي تحليلي درجشده در اين سند، اقتصاد ايران در بهار 1405 با رشد منفي 0.8 درصد، تورم نقطهبهنقطه 84 درصدي و نرخ ارز در محدوده 155 هزار تومان مواجه بوده است. اما سازمان برنامه با ترسيم سناريوي»حصول توافق جامع و رفع تحريمها« پيشبيني کرده است که در صورت گشايش واقعي سياسي، تورم ميتواند تا زمستان امسال به کانال 29.1 درصدي سقوط کند، نرخ ارز در محدوده 130 هزار تومان تثبيت شود و رشد اقتصادي پس از عبور از محدوده منفي، در سال 1406 به سطح بالايي معادل ? درصد برسد.
سند سازمان برنامه و بودجه تصريح ميکند که خروج از بحران نيازمند يک بسته اصلاحي ساختاري شامل حرکت به سمت نظام ارزي تکنرخي، اصلاح تدريجي قيمتگذاريهاي دستوري در حوزههاي انرژي، خودرو و خدمات پايه، و اولويت دادن به حفظ توليد و اشتغال از طريق پرهيز از شوکهاي انقباضي و افزايش بيرويه نرخ سود بانکي است. اما نکته کليدي در تمام اين جدولها و چشماندازهاي مثبت، شرط بزرگ و محوري »رفع تحريمها و گشايش واقعي در تجارت و تامين مالي« است. به عبارت ديگر، خودِ نهادهاي برنامهريز دولتي نيز اذعان دارند که بدون خروج از بنبست ديپلماتيک، نسخههاي داخلي راه به جايي نخواهند برد.
آيا ميتوان بدون تغيير شرايط سياسي، تورم را کنترل کرد؟
مرور دقيق آمارهاي تورمي تيرماه مرکز آمار، گزارشهاي نگرانکننده صندوق بينالمللي پول و سناريوهاي مشروط سازمان برنامه و بودجه، همگي يک واقعيت واحد و غيرقابلانکار را عريان ميسازند: اقتصاد ايران به نقطهاي رسيده است که ابزارهاي معمول پولي، بخشنامههاي اداري و دستورهاي تسکيندهنده، قادر به مهار تورمهاي افسارگسيخته و تحريک رشد اقتصادي نيستند.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد24، تا زماني که فضاي بلاتکليفي و وضعيت «نه جنگ، نه صلح» بر اکوسيستم اقتصادي کشور سايه افکنده باشد، سرمايهها فرار خواهند کرد، توليدکنندگان در لاک دفاعي فرو خواهند رفت و فشار سفرهها بر اقشار ضعيف مضاعف خواهد شد. براي خروج سفرههاي مردم از زير فشار تورمهاي چندده درصدي و بازگرداندن ثبات پايدار به بازارها، گام اول و حياتي، پايان دادن به نااطمينانيهاي سياسي، شفافسازي افق بينالمللي و بازسازي اعتماد از دسترفته فعالان اقتصادي است؛ در غير اين صورت، گزارشهاي تورمي ماههاي آينده نيز تنها تکرار همين اعداد تلخ، سفرههاي کوچکتر و رکوردهاي نگرانکننده خواهند بود.
وضعیت هوای ۵ روز آینده کشور؛ هشدار رگبارهای تابستانی در ۷ استان
کشف ماهواره استارلینک قاچاق از اتوبوس مسافربری در مرز بازرگان
توسعه گردشگري و صيانت از درياچه اروميه همزمان دنبال ميشود
آذربايجان غربي کانون صادرات غيرنفتي ايران است
توسعه مبادلات اقتصادي با عراق مستلزم تکميل زيرساختهاست
واکاوي حقوقي جرم انگاري بازنشر محتوا عليه امنيت ملي
اقتصاد ايران در بن بست تورم
تشدید نظارتهای دامپزشکی در مرز تمرچین همزمان با آغاز موج تردد زائران اربعین
۲۸۴ هزار تن گندم از کشاورزان آذربایجان غربی خریداری شد
راهاندازي قطار سريعالسير تبريز-–اروميه از مطالبات جدي استان است
درباره آراز آذربایجان