يک‌سوم ايراني‌ها زير خط فقر هستند

اقتصاد ايران در نزديک به دو دهه گذشته با مجموعه‌اي از مشکلات مزمن مواجه بوده است؛ تورم بالا و طولاني‌مدت، کاهش مستمر قدرت خريد خانوارها، کسري بودجه، افزايش هزينه‌هاي توليد، ناترازي انرژي و سرمايه‌گذاري ناکافي، بخشي از اين مشکلات هستند که دولت‌هاي مختلف با وجود اجراي سياست‌هاي متفاوت، هنوز نتوانسته‌اند راه‌حل پايدار و مؤثري براي آنها پيدا کنند.
در ميان روايت‌هاي مختلفي که درباره ريشه اين مشکلات مطرح مي‌شود، برخي کارشناسان نقطه عطف تحولات اقتصاد ايران را در تصميمات و تغييرات ساختاري سال‌هاي گذشته جست‌وجو مي‌کنند. همت قلي‌زاده، تحليلگر اقتصاد انرژي، يکي از اين کارشناسان است که معتقد است براي فهم بخش قابل‌توجهي از وضعيت فعلي اقتصاد ايران بايد به سال 1386 بازگشت؛ سالي که به گفته او، سازوکار رابطه ميان نفت، دولت، توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان تغيير کرد و قيمت نفت مصرفي در داخل از يک نهاده در اختيار اقتصاد به کالايي با قيمت‌گذاري متأثر از نرخ‌هاي جهاني تبديل شد.
او اين تغيير را آغاز يک روند انباشته مي‌داند که طي سال‌هاي بعد، آثار آن در تورم، هزينه توليد، بودجه دولت، توزيع درآمد و سطح رفاه خانوارها نمايان شده است. قلي‌زاده از اين روند با عنوان »سياه‌چاله اقتصادي« ياد مي‌کند و معتقد است اگر ريشه اين تغيير سياستي به درستي شناخته نشود، اصلاحات اقتصادي نيز به جاي حل مسئله، ممکن است صرفاً پيامدهاي آن را مديريت کند.
او همچنين معتقد است افزايش قيمت انرژي به عنوان راهکاري براي افزايش بهره‌وري و کاهش کسري بودجه، در عمل نتوانسته به اهداف مورد انتظار دست پيدا کند و حتي در برخي موارد، فشار هزينه‌اي بيشتري به توليد و خانوارها وارد کرده است.
»از سال 86 وارد بازي اعداد شديم«
قلي‌زاده در تشريح نقطه آغاز اين روند مي‌گويد: پاسخ بخش مهمي از مشکلاتي که دولت‌هاي پس از سال 1386 با آن مواجه بوده‌اند، در تصميمات همان سال نهفته است. به اعتقاد او، در سال 86 سياستگذاري اقتصادي وارد »بازي اعداد« شد و تصميمي که در ابتدا مانند يک گلوله برفي کوچک به نظر مي‌رسيد، به مرور به بهمني بزرگ تبديل شد.
او با اشاره به سابقه تاريخي رابطه نفت و صنايع در ايران اظهار مي‌کند که از دوره احمدشاه قاجار تا پايان دوره پهلوي و سپس جمهوري اسلامي، براي حدود يک قرن نفت مورد استفاده صنايع داخلي عملا به شکل رايگان در اختيار پالايشگاه‌ها و صنايع قرار مي‌گرفت.
به گفته اين تحليلگر اقتصاد انرژي، در سال 1386 و در جريان تصويب قانون بودجه، تغييراتي در مکانيسم قيمت‌گذاري نفت مصرفي در داخل ايجاد شد که بسياري در آن زمان متوجه ابعاد اقتصادي آن نشدند. هدف اعلام‌شده از اين سياست، افزايش کارايي انرژي، مديريت مصرف و کاهش کسري بودجه بود، اما قلي‌زاده معتقد است نتيجه آن ايجاد يک »سياه‌چاله اقتصادي« بود که آثار آن همچنان ادامه دارد.
او مي‌گويد تا پيش از اين تغيير، حدود يک ميليارد بشکه نفت در سال در داخل مصرف مي‌شد و اين نفت به پالايشگاه‌ها اختصاص مي‌يافت، اما پس از تغيير مکانيسم قيمت‌گذاري، نفت داخلي نيز با نرخ‌هايي نزديک به قيمت جهاني محاسبه شد.
افزايش قيمت انرژي و رشد هزينه توليد
قلي‌زاده با اشاره به نرخ نفت در آن دوره مي‌گويد در سال 1386 قيمت هر بشکه نفت حدود 80 دلار بود و تغيير سازوکار قيمت‌گذاري موجب شد نفت با چنين مبنايي در اختيار پالايشگاه‌ها قرار گيرد.
او در ادامه به بحث هزينه توليد بنزين نيز اشاره مي‌کند و درباره برخي ارقام مطرح‌شده در مورد هزينه توليد هر ليتر بنزين مي‌گويد: هزينه توليد هر ليتر بنزين حدود 5 هزار تومان است و اطلاعات مربوط به آن را مي‌توان در سامانه کدال مشاهده کرد.
اين تحليلگر اقتصاد انرژي تأکيد دارد که در شرايط کنوني بايد ميان سياستگذاري در دوره جنگ و دوره عادي تفاوت قائل شد و سياستگذاران نبايد بدون توجه به شرايط جديد، بر برخي سياست‌هاي قبلي اصرار کنند.
او در اين زمينه نسبت به استمرار تورم بالا هشدار مي‌دهد و معتقد است ايران با يکي از طولاني‌ترين دوره‌هاي تورم دو رقمي مواجه است؛ وضعيتي که به گفته او، آثار آن بيش از همه بر طبقات پايين درآمدي نمايان مي‌شود.
»تورم، بازتوزيع ثروت به زيان طبقات پايين است«
قلي‌زاده يکي از پيامدهاي تورم مزمن را تغيير در توزيع ثروت مي‌داند و معتقد است استمرار تورم بالا موجب انتقال منابع از گروه‌هاي کم‌درآمد به گروه‌هاي برخوردارتر مي‌شود.
او با اشاره به آمار تورم خوراکي‌ها در مناطق روستايي مي‌گويد در گزارش مردادماه مرکز آمار، تورم خوراکي براي روستاييان به 138 درصد رسيده و فشار تورمي بر طبقات پايين جامعه بيش از طبقات بالاتر بوده است.به اعتقاد او، اين وضعيت را بايد در چارچوب همان تغيير در مکانيسم بازتوزيع ثروت بررسي کرد؛ زيرا خانوارهاي کم‌درآمد بخش بيشتري از درآمد خود را صرف کالاهاي ضروري و انرژي مي‌کنند و در نتيجه افزايش قيمت اين اقلام، اثر مستقيم‌تري بر سطح رفاه آنها دارد.او همچنين به مطالعه‌اي از مرکز پژوهش‌هاي مجلس درباره الگوي مصرف انرژي در دهک‌هاي مختلف اشاره مي‌کند و مي‌گويد بررسي‌ها نشان داده است که تفاوت مصرف انرژي ميان طبقات مختلف آن‌گونه که گاهي تصور مي‌شود، نيست و حتي در برخي موارد، خانوارهاي کم‌درآمد مصرف بيشتري دارند.
»در سال 86 يک تورم قانوني شکل گرفت«
اين تحليلگر اقتصاد انرژي در ادامه، سال 1386 را از منظر ساختار بودجه نيز نقطه عطف مي‌داند. به گفته او، در آن سال در شرايطي که نرخ دلار حدود هزار تومان و حجم بودجه حدود 60 همت بود، با يک تصميم قانوني، 40 همت ديگر در کنار بودجه ظاهر شد.
قلي‌زاده از اين اتفاق با عنوان »تورم قانوني« ياد مي‌کند و معتقد است تا زماني که اين ساختار قانوني اصلاح نشود، امکان استمرار روند فزاينده تورم وجود دارد.
او همچنين به افزايش هزينه توليد فرآورده‌هاي نفتي اشاره کرده و مي‌گويد ميانگين هزينه تمام‌شده توليد هر ليتر فرآورده در پالايشگاه‌ها در سال 1404 نسبت به سال 1385 به ادعاي او، 252 هزار درصد افزايش يافته است؛ در حالي که متوسط نرخ تورم در اين دوره حدود 30 درصد بوده است.
از نگاه او، همين فاصله ميان رشد هزينه توليد فرآورده و متوسط تورم نشان مي‌دهد که نمي‌توان تمام افزايش هزينه‌هاي بخش انرژي را صرفاً به تورم عمومي نسبت داد.
»سياه‌چاله اقتصادي به استهلاک انسان رسيده است«
قلي‌زاده در نهايت پيامدهاي اين روند را فراتر از شاخص‌هاي اقتصادي مي‌داند و معتقد است آثار تورم و کاهش قدرت خريد اکنون به سطح زندگي و سرمايه انساني جامعه رسيده است.
او مي‌گويد اقتصاد ايران از مرحله استهلاک سرمايه عبور کرده و آثار آن اکنون در زندگي مردم نيز ديده مي‌شود؛ از کاهش توان خانوارها براي تأمين هزينه‌هاي درمان و دندان‌پزشکي گرفته تا کاهش مصرف کالاهاي ضروري مانند لبنيات.
به گفته او، در گذشته سياست‌هايي براي کاهش فقر و بهبود تغذيه خانوارها اجرا مي‌شد و حتي در برنامه‌هاي توسعه، تأمين شير براي دانش‌آموزان مناطق روستايي مورد توجه قرار داشت، اما اکنون گزارش‌هايي از کاهش قابل‌توجه مصرف لبنيات حکايت دارد.
او اين وضعيت را نشانه‌اي از عميق‌تر شدن فشار اقتصادي بر خانوارها مي‌داند و مي‌گويد در شرايطي که نرخ استهلاک سرمايه از نرخ تشکيل سرمايه پيشي گرفته، اکنون حتي »انسان« نيز در معرض استهلاک قرار گرفته است.قلي‌زاده با اشاره به برآوردهاي مختلف درباره فقر در ايران نيز مدعي است که براساس برخي گزارش‌هاي محرمانه و غيرمحرمانه، حداقل بيش از يک‌سوم جمعيت کشور زير خط فقر مطلق قرار دارند و توان تأمين حداقل کالري مورد نياز خود را ندارند.به گزارش آرازآذربايجان به نقل ازخبرآنلاين ،او در جمع‌بندي اين وضعيت هشدار مي‌دهد که اگر ريشه‌هاي تحولات اقتصادي از سال 1386 به بعد به درستي شناخته و اصلاح نشود، روند موجود مي‌تواند ادامه پيدا کند. به اعتقاد اين تحليلگر اقتصاد انرژي، مسئله ديگر صرفاً کاهش رشد اقتصادي يا افزايش تورم نيست، بلکه استمرار اين روند مي‌تواند بر توان جامعه براي تأمين نيازهاي اساسي و حفظ سرمايه انساني نيز اثر بگذارد.