فناوري در خدمت انسانيت؛ تجلي عدالت ترميمي و تحول در کيفرشناسي نوين

به گزارش آرازآذربايجان، زندان به عنوان ابزار سنتي مجازات، عليرغم کارکردهاي بازدارنده اوليه، در مواجهه با برخي جرايم و طبقات اجتماعي، گاه خود به بازتوليد آسيب‌هاي اجتماعي و گسست روابط خانوادگي دامن مي‌زند. در اين ميان، سياست تحولي قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران با الهام از مباني زندانباني اسلامي و رويکرد عدالت ترميمي، افقي نوين را ترسيم کرده است. تأسيس و توسعه »مرکز مراقبت الکترونيکي استان آذربايجان غربي« در بهمن‌ماه سال 1397 آغازگر يک چرخش استراتژيک از »زندان‌محوري سنتي« به سمت»مجازات‌هاي جايگزين فناورانه« بود. اين رويکرد پيشرو نه تنها به کاهش هزينه‌هاي مادي و معنوي اداره زندان‌ها کمک کرده، بلکه زمينه صيانت از نهاد خانواده و حفظ کرامت انساني محکومان را فراهم آورده است. در اين گزارش تحليلي، با تکيه بر آمارهاي رسمي و مستندات عملکردي پنج‌ساله، به کالبدشکافي اين موفقيت بزرگ و تبيين اثرات راهبردي آن مي‌پردازيم.
تحليل روند پنج‌ساله: شتاب در پذيرش و توسعه ظرفيت‌ها
نگاهي به آمار تجمعي ورودي و نصب پابندهاي الکترونيکي از ابتداي تأسيس اين مرکز تا به امروز، روندي به شدت صعودي و تحسين‌برانگيز را نشان مي‌دهد. سال 1397 (آغاز کار): تنها با 13 مورد نصب پابند کار آغاز شد.سال 1398: جهش چشمگير به 121 مورد.سال 1399: ثبت 363 مورد نصب.سال 1400: عبور از مرز نيم‌هزار با 525 مورد.سال 1401: رشد انفجاري به 878 مورد.سال 1402 (نقطه اوج عملکردي): دسترسي به سقف بي‌سابقه 1115 مورد نصب پابند الکترونيکي در يک سال.سال 1403 و 1404: تداوم پرقدرت با جذب به ترتيب 1016و 777 موردجديد.
تحليل استراتژيک اين ارقام نشان مي‌دهد که ظرفيت پذيرش نظام قضايي و اعتماد قضات محترم محاکم به اين ابزار نوين، ظرف مدت کوتاهي رشد نزديک به 100 برابري (از 13 مورد به بيش از 1000 مورد سالانه) را تجربه کرده است. اين جهش آماري، گوياي همگرايي عميق ميان دادگستري استان، اداره کل زندان‌ها و مراجع قضايي در جهت تحقق منويات رئيس قوه قضاييه مبني بر کاهش جمعيت کيفري است.
شناسنامه دموگرافيک ذينفعان: صيانت از نان‌آوران و خانواده‌ها
يکي از درخشان‌ترين ابعاد مراقبت الکترونيکي، ساختار جمعيتي افرادي است که تحت پوشش اين طرح قرار گرفته‌اند. طبق آخرين آمارهاي مربوط به موجودي فعلي تحت نظارت
غلبه افراد متأهل: از ميان 400 نفر موجودي فعلي تحت نظارت، 321 نفر متأهل هستند. اين يعني از فروپاشي حداقل 321 خانواده و ورود فرزندان آن‌ها به چرخه آسيب‌هاي ناشي از بي‌سرپرستي جلوگيري شده است.
حفظ بنيان‌هاي تربيتي فرزندان: تحليل آمار فرزندان نشان مي‌دهد که 192 نفر داراي 1 تا 2 فرزند و 90 نفر داراي 3 تا 5 فرزند هستند. حضور فيزيکي پدر يا مادر در کانون خانواده، مانع از افت تحصيلي، بزهکاري و افسردگي اين کودکان معصوم شده است.
ترکيب سني فعال: بخش اعظم جامعه هدف در سنين طلايي کار و فعاليت اقتصادي قرار دارند؛ به طوري که 196 نفر در بازه سني 36 تا 55 سال و 124 نفر در بازه سني 26 تا 35 سال هستند.
تسهيل اشتغال و پويايي اقتصادي: جايگزيني بيکاري با کارآمدي
حبس سنتي، نيروي کار فعال جامعه را از چرخه توليد حذف و به يک مصرف‌کننده در داخل زندان تبديل مي‌کند. اما مراقبت الکترونيکي با تغيير اين موازنه، محکوم را در سنگر توليد حفظ مي‌کند. تحليل مشاغل ورودي‌ها از سال 1397 به بعد ورودي به تفکيک نوع شغل نشان مي‌دهد که بخش عمده‌اي از اين افراد را قشر زحمت‌کش و مولد جامعه تشکيل مي‌دهند:کشاورزان (776 نفر) کارگران ساده و ساختماني (796نفر) دامداران (259 نفر) رانندگان (235 نفر).اگر اين افراد روانه بندهاي بسته زندان مي‌شدند، علاوه بر توقف فعاليت‌هاي کشاورزي و توليدي استان، مخارج معيشتي خانواده‌هاي آنان بر دوش نهادهاي حمايتي نظير کميته امداد و انجمن حمايت از زندانيان سنگيني مي‌کرد. مراقبت الکترونيکي به اين افراد اجازه داده است تا تحت نظارت‌هاي هوشمند محدوده جغرافيايي (نظير محدوده‌هاي مجاز 200، 500 و 1000 متري بر اساس درجه جرم)، به شغل خود ادامه داده و نان‌آور حلال خانواده خويش باقي بمانند. افزون بر اين، بر اساس ماده 191 آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها، تعامل سازنده با مراکز اشتغال و حرفه‌آموزي موجب شده تا بخشي از زندانيان واجد شرايط به طور مستقيم به اين مراکز معرفي گردند.
مديريت ريسک و پايش نرخ موفقيت: امنيت در کنار رافت اسلامي
هر طرح استراتژيک در کنار فرصت‌ها، با چالش‌ها و تهديدهايي نيز روبروست. پايش آمار »انتقال به بند بسته (داخل زندان)به علت تخلف يا جرم جديد« نشان‌دهنده دقت و حساسيت بالاي مرکز در نظارت بر محکومان است. از مجموع 4923 مورد نصب صورت‌گرفته طي ساليان گذشته، تنها 667 مورد به دليل تخلف از محدوده‌هاي تعيين‌شده يا ارتکاب رفتارهاي مغاير با تعهدات، به بند بسته بازگردانده شده‌اند (.
اين نسبت (نرخ پايبندي نزديک به 86.5 درصدي محکومان به قوانين مراقبت الکترونيکي) يک موفقيت استراتژيک و آماري فوق‌العاده در حوزه جرم‌شناسي به شمار مي‌رود. اين عدد اثبات مي‌کند که بخش اعظم مجرمان جرايم غيرخشن و سبک، تشنه فرصتي دوباره براي بازگشت شرافتمندانه به آغوش جامعه هستند و از اين رأفت اسلامي به بهترين شکل صيانت مي‌کنند.
تبلور عدالت ترميمي در بيانيه گام دوم
اجراي موفقيت‌آميز و رو به رشد طرح مراقبت الکترونيکي در استان، شاهدي عيني بر کارآمدي مدل‌هاي نوين مديريت قضايي است. اين دستاورد بزرگ که حاصل پيوند مبارک »فناوري اطلاعات« و »نگاه انساني و اسلامي به مقوله اصلاح و تربيت« است، مزاياي بي‌بديلي چون کاهش بار مالي دولت در نگهداري زندانيان، پيشگيري از شيوع بيماري‌هاي روحي و جسمي در محيط‌هاي بسته، کاهش برچسب منفي ضد اجتماع بر پيشاني محکومان و در نهايت صيانت از حريم مقدس خانواده را به ارمغان آورده است.
بي‌شک توسعه روزافزون اين مرکز و رفع چالش‌هاي معيشتي و تجهيزاتي محکومان تحت نظارت (نظير هزينه‌هاي اجاره تجهيزات)، مي‌تواند اين ابزار مدرن را به رکن اصلي مجازات‌هاي اصلاح‌گر در گام تخئل و تعالي سند قضايي تبديل کرده و سيماي عدالت اسلامي را در پهنه گيتي درخشان‌تر سازد.
* مديرکل زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي استان آذربايجان غربي