جهش 4 برابري هزينه تجارت، شوک جديد تورمي و رکود در راه است

با جدي‌تر شدن سناريو‌هاي مربوط به فشار حداکثري و احتمال محاصره اقتصادي و دريايي، ابهامات درباره آينده تجارت خارجي و تورم در کشور افزايش يافته است. روز گذشته دونالد ترامپ در گفت‌و‌گو با شبکه نيوز مکس مدعي شد: »در هفته آينده منتظر اعلام خبر‌هاي بيشتري درباره ايران باشيد، زيرا ما اقداماتي را اعمال خواهيم کرد که در تاريخ انزواي اقتصادي يک کشور تاکنون سابقه نداشته است.« از همين رو درباره تبعات اقتصادي اين محاصره دريايي با کامران ندري، کارشناس مسائل اقتصادي، گفت‌و‌گو کرديم.
امکان‌سنجي محاصره دريايي
کامران ندري 24 درباره امکان‌پذيري اجراي محاصره دريايي اظهار داشت: »در رابطه با اينکه اين محاصره دريايي در عمل چقدر مي‌تواند اجرا شود و جلوگيري از رفت‌وآمد کشتي‌هايي که مقصدشان ايران است يا مبدأ حرکتشان ايران است صورت گيرد، خيلي نمي‌توان اظهارنظر کرد. اين موضوع را بايد کساني که در ميدان کار مي‌کنند و ناظرگر هستند بررسي کنند که آيا اصلاً چنين محاصره دريايي به صورت کامل امکان‌پذير است يا خير.«
جهش 4 برابري هزينه تجارت و شوک جديد تورمي
اين کارشناس اقتصادي با فرض تحقق سناريو محاصره دريايي کامل به تشريح ابعاد آن پرداخت و گفت: »با فرض اينکه اين محاصره دريايي امکان‌پذير باشد و بتوانند جلوي رفت‌وآمد کشتي‌ها را بگيرند، بايد توجه داشت که تقريباً 70 درصد تجارت ما از طريق دريا انجام مي‌شود. دليل آن هم اين است که تجارت دريايي بسيار ارزان‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر است.«
وي افزود: »طبيعتاً اگر اين محاصره دريايي اجرا شود، اين 70 درصد تجارت ايران با دنيا که شامل هم صادرات و هم واردات است، تحت تأثير قرار مي‌گيرد. اگر بخواهيم اين حجم از مبادلات را به مسير‌هاي ريلي يا حمل‌ونقل زميني منتقل کنيم، طبق گفته کارشناسان، هزينه تجارت ما تا 4 برابر مي‌تواند افزايش پيدا کند.«
ندري تأکيد کرد: »اين اتفاق يک شوک قيمتي بسيار زيادي را به اقتصاد ما وارد مي‌کند. از آنجا که نرخ تورم در اقتصاد ما بالاست، اين شوک قيمتي جديد مي‌تواند مزيد بر علت شده و آثار و تبعات تورمي جدي به همراه داشته باشد.«
خطر چاپ پول و کسري بودجه با افت درآمد نفت
استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادي در ادامه به بعد نفتي اين فشار‌ها اشاره کرد و گفت: «بخشي از اين تجارت دريايي مربوط به صادرات نفت است. صادرات نفت براي اقتصاد ما اهميت بسيار زيادي دارد، چرا که بخش عمده درآمد‌هاي دولت از طريق فروش نفت تأمين مي‌شود. اگر فروش نفت متوقف شود و دسترسي دولت به درآمد‌هاي ارزي حاصل از فروش نفت کاهش يابد، دولت در تأمين هزينه‌هاي خود با مشکل مواجه خواهد شد.«
وي خاطرنشان کرد: »در چنين شرايطي، به احتمال زياد دولت مبادرت به چاپ پول خواهد کرد و اين موضوع نيز دوباره به تورمي که ما اکنون در اقتصادمان داريم تجربه مي‌کنيم اضافه خواهد شد؛ بنابراين محاصره دريايي هم از اين جهت که تجارت دريايي ما را محدود کرده و هزينه‌هاي واردات و صادرات را افزايش مي‌دهد، آثار تورمي شديد خواهد داشت و هم از اين جهت که به درآمد‌هاي دولت لطمه مي‌زند و دولت را مجبور مي‌کند به سمت چاپ پول برود، آثار و تبعات تورمي به دنبال دارد.«
ضربه به توليد و تعميق رکود
ندري درباره وضعيت توليد و صنايع داخلي نيز توضيح داد:»توليدات ما در داخل وابسته به واردات مواد اوليه و کالا‌هاي واسطه‌اي از خارج است. به احتمال زياد آن شوک هزينه‌اي ناشي از افزايش هزينه‌هاي واردات، با توجه به اينکه توليدات در داخل هم جنبه انحصاري دارند، به مصرف‌کنندگان منتقل خواهد شد.«
وي افزود: »از سوي ديگر، توليد هم با سختي صورت مي‌گيرد، چرا که تأمين مواد اوليه دشوار خواهد شد. در مجموع اگر اين محاصره دريايي اجرايي و عملياتي شود و نيرو‌هاي نظامي نتوانند اين محاصره را بشکنند، آثار و تبعات تورمي جدي و همچنين آثار رکودي خواهد داشت. توليدات ما در داخل به خاطر اين محدوديت‌ها کاهش پيدا مي‌کند، لذا ما با رکود و تورم جدي در ماه‌هاي آينده مواجه خواهيم شد. البته مشروط بر اينکه اين محاصره در عمل به شکل موفق اجرا شود.«
فساد و هزينه‌هاي پنهان دور زدن تحريم‌ها
اين تحليلگر اقتصادي در پاسخ به سوالي درباره هزينه‌ها و پيامد‌هاي دور زدن محاصره گفت: »دور زدن محاصره، غير از همان هزينه‌هايي که گفتيم، در بهترين حالت ممکن هزينه‌ها را افزايش مي‌دهد. اما در دور زدن، فساد هم وجود دارد. به‌خصوص در قسمت مربوط به صادرات نفت، چون مجبوريد از کانال‌هاي غيرشفاف اين کار را انجام دهيد، همان داستان کاسبان تحريم و تراستي‌ها مي‌تواند اتفاق بيفتد.«
وي ادامه داد: »فساد هم طبيعتاً در اين فرآيند‌ها وجود دارد که خود آن به طور طبيعي هزينه‌ها را افزايش مي‌دهد. فساد هم اگر به اين هزينه‌ها اضافه شود، طبيعتاً وضع را بدتر مي‌کند.«
تفاوت تاب‌آوري جامعه و واکنش حاکميت‌ها
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد24،ندري در بخش ديگري از اين گفت‌و‌گو به مقايسه شرايط ايران و ساير کشور‌ها در مواجهه با تورم پرداخت و اظهار داشت: »آثار تورمي ناشي از اين مسائل را همين الان هم ملاحظه مي‌کنيد. اما فرق زيادي دارد کشوري مثل ايران با ساير کشورها؛ در کشوري مثل ايران تورم‌هاي 70 و 80 درصدي اتفاق افتاده است. ولي در آمريکا، اگر تورم از 3 درصد به 4 يا 5 درصد برسد، به لحاظ سياسي مي‌تواند تاثير قابل‌ملاحظه‌اي داشته باشد و حاکميت يا دولت آمريکا مجبور است تا حدي در سياست‌هاي خود تجديدنظر کند.«