آراز نیوز

توافق به‌تنهايي اقتصاد را نجات نمي‌دهد

گروه تحليل: امضاي تفاهم‌نامه 14 بندي ميان ايران و آمريکا توسط مسعود پزشکيان و دونالد ترامپ، مهم‌ترين تحول سياسي و اقتصادي چند روز اخير به شمار مي‌رود؛ توافقي که از نگاه بسياري از تحليلگران مي‌تواند بر انتظارات فعالان اقتصادي، بازار ارز، تورم و چشم‌انداز سرمايه‌گذاري در ايران اثرگذار باشد.

انتشار تصاوير امضاي همزمان اين تفاهم‌نامه در تهران و کاخ ورساي فرانسه نيز نشان داد که متن توافق پيش از اين ميان طرفين نهايي و براي امضا مبادله شده بود.با اين حال، پرسش اصلي اين است که آثار اقتصادي چنين توافقي تا چه اندازه واقعي و پايدار خواهد بود و آيا مي‌تواند به کاهش نااطميناني‌هاي اقتصاد ايران، مهار تورم و تقويت رشد اقتصادي منجر شود يا اثرات آن صرفاً در سطح انتظارات باقي مي‌ماند؟
وحيد شقاقي شهري تأکيد مي‌کند که »خبر توافق« در اقتصاد ايران مي‌تواند به‌سرعت از مسير انتظارات بر بازارها اثر بگذارد و نخستين واکنش معمولاً در بازار ارز ديده مي‌شود.
او مي‌گويد نرخ ارز نقش لنگر اصلي انتظارات تورمي را دارد و هرگونه سيگنال کاهش تنش، ابتدا آن را تعديل مي‌کند و سپس به تورم انتظاري و بازار سرمايه سرايت مي‌کند.شقاقي شهري معتقد است گشايش خارجي اگرچه مي‌تواند در کوتاه‌مدت از مسير درآمدهاي نفتي و کاهش فشار ارزي اثرگذار باشد، اما بدون اصلاحات ساختاري داخلي، اين آثار پايدار نخواهد بود و اقتصاد به رشد پايدار نمي‌رسد.
مشروح اين گفت‌وگو را در ادامه بخوانيد.
*آقاي شقاقي شهري! آيا در شرايط فعلي اقتصاد ايران، »خبر توافق« مي‌تواند به‌تنهايي نقش يک شوک اقتصادي واقعي را ايفا کند يا اثر آن صرفاً در سطح انتظارات باقي مي‌ماند؟
در اقتصادهايي که با عدم‌اطمينان سياسي و محدوديت‌هاي خارجي مواجه‌اند، اخبار مرتبط با کاهش تنش‌هاي بين‌المللي مي‌تواند حتي پيش از وقوع تغييرات واقعي در متغيرهاي بنيادين به‌عنوان يک شوک انتظاري عمل کند.در اقتصاد ايران نيز تجربه دوره‌هاي گذشته نشان مي‌دهد که »خبر توافق« يا انتشار سيگنال‌هاي معتبر از پيشرفت در مذاکرات ابتدا از طريق کانال انتظارات بر رفتار عاملان اقتصادي اثر مي‌گذارد.
فعالان اقتصادي، خانوارها و سرمايه‌گذاران با بازنگري در پيش‌بيني‌هاي خود درباره آينده نرخ ارز، دسترسي به منابع ارزي و سطح تجارت خارجي، تصميمات مصرفي، سرمايه‌گذاري و نگهداري دارايي خود را تعديل مي‌کنند.
با اين حال تبديل اين شوک انتظاري به يک شوک واقعي اقتصادي مستلزم تحقق اصلاحات نهادي و عملي در اقتصاد است؛ از جمله کاهش محدوديت‌هاي مبادلات مالي، افزايش صادرات نفت و دسترسي به منابع ارزي.بنابراين »خبر توافق« مي‌تواند به‌طور موقت موجب تعديل قيمت دارايي‌ها و کاهش نااطميناني شود، اما اگر به تغييرات واقعي در جريان‌هاي تجاري و مالي منجر نشود، اثر آن عمدتاً در سطح انتظارات باقي مي‌ماند و به‌مرور تخليه مي‌شود. در نتيجه نقش خبر توافق بيشتر در ايجاد يک شوک کوتاه‌مدت انتظاري است که پايداري آن به سرعت تبديل شدن انتظارات به تحولات واقعي بستگي دارد.
*در صورت انتشار سيگنال‌هاي معتبر از کاهش تنش، نخستين متغيري که واکنش نشان مي‌دهد کدام است؛ نرخ ارز، تورم انتظاري يا بازار سرمايه؟
در ساختار اقتصاد ايران نرخ ارز معمولاً نخستين متغيري است که به سيگنال‌هاي سياسي و ژئوپليتيک واکنش نشان مي‌دهد.دليل اين موضوع آن است که بازار ارز نسبت به اطلاعات جديد بسيار حساس است و به‌سرعت انتظارات درباره عرضه و تقاضاي ارز را در قيمت‌ها منعکس مي‌کند.
هرگونه نشانه از کاهش تنش‌هاي خارجي به‌طور مستقيم اين انتظار را ايجاد مي‌کند که دسترسي کشور به منابع ارزي افزايش يافته و محدوديت‌هاي تجاري و مالي کاهش خواهد يافت؛ در نتيجه فشار تقاضاي سفته‌بازانه براي ارز کاهش مي‌يابد.
پس از واکنش نرخ ارز، تورم انتظاري نيز از طريق کانال انتظارات قيمتي تعديل مي‌شود، زيرا در اقتصاد ايران نرخ ارز به‌عنوان مهم‌ترين متغير راهنماي قيمت‌ها عمل مي‌کند. بازار سرمايه نيز واکنش نشان مي‌دهد، اما واکنش آن معمولاً ناهمگن و وابسته به ترکيب صنايع است.به‌طور معمول شرکت‌هاي صادرات‌محور ممکن است در کوتاه‌مدت با کاهش نرخ ارز با فشار قيمتي مواجه شوند، در حالي که صنايع وابسته به واردات يا مصرف داخلي از کاهش هزينه‌ها منتفع مي‌شوند. بنابراين در يک ترتيب زماني، ابتدا بازار ارز، سپس انتظارات تورمي و در ادامه بازار سرمايه واکنش نشان مي‌دهند.
* آيا مي‌توان انتظار داشت توافق احتمالي نقش »لنگر انتظارات تورمي« را در اقتصاد ايران جابه‌جا کند يا اين نقش همچنان در اختيار نرخ ارز باقي مي‌ماند؟
در اقتصاد ايران طي دهه‌هاي اخير نرخ ارز عملاً نقش مهم‌ترين لنگر انتظارات تورمي را ايفا کرده است. علت اصلي اين موضوع وابستگي بالاي اقتصاد به واردات کالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي، سهم بالاي کالاهاي قابل‌مبادله در سبد مصرفي و همچنين بي‌ثباتي‌هاي پولي و مالي بوده است.
در چنين شرايطي هرگونه تغيير در نرخ ارز به‌سرعت به سطح عمومي قيمت‌ها منتقل مي‌شود و عاملان اقتصادي نيز تورم آينده را بر اساس مسير مورد انتظار نرخ ارز پيش‌بيني مي‌کنند.يک توافق خارجي مي‌تواند به‌طور موقت اين رابطه را تضعيف کند، زيرا کاهش ريسک سياسي و بهبود دسترسي به منابع ارزي مي‌تواند ثبات نسبي در بازار ارز ايجاد کند.
با اين حال، جابه‌جايي پايدار لنگر انتظارات تورمي نيازمند اصلاحات عميق‌تر در سياست پولي و مالي است؛ از جمله استقلال بيشتر بانک مرکزي، انضباط بودجه‌اي و ايجاد يک چارچوب معتبر هدف‌گذاري تورم. بدون چنين اصلاحاتي، حتي در صورت توافق، نرخ ارز همچنان مهم‌ترين متغير مرجع براي شکل‌دهي به انتظارات تورمي باقي خواهد ماند.
*در سناريوي گشايش خارجي، اثر اصلي بر اقتصاد ايران از مسير افزايش درآمدهاي نفتي خواهد بود يا از کانال بهبود نظام مالي و بانکي؟
گشايش خارجي مي‌تواند از دو کانال اصلي بر اقتصاد ايران اثر بگذارد: افزايش درآمدهاي نفتي و بهبود دسترسي به نظام مالي بين‌المللي. در کوتاه‌مدت احتمالاً مهم‌ترين اثر از مسير افزايش صادرات نفت و دسترسي دولت به منابع ارزي حاصل از آن خواهد بود. افزايش درآمدهاي نفتي مي‌تواند ظرفيت مالي دولت را تقويت کرده، فشار بر بازار ارز را کاهش دهد و امکان تأمين واردات کالاهاي اساسي و سرمايه‌اي را فراهم کند.
با اين حال در افق ميان‌مدت و بلندمدت، اثر پايدارتر از کانال بهبود روابط مالي و بانکي بين‌المللي حاصل مي‌شود. اتصال مجدد بانک‌هاي داخلي به شبکه‌هاي پرداخت و تسويه بين‌المللي، کاهش هزينه مبادلات خارجي، تسهيل سرمايه‌گذاري خارجي و دسترسي بنگاه‌ها به منابع مالي بين‌المللي مي‌تواند ساختار توليد و تجارت را متحول کند. بنابراين اگرچه افزايش درآمدهاي نفتي در کوتاه‌مدت اثر سريع‌تري دارد، اما اصلاح و عادي‌سازي روابط مالي و بانکي ظرفيت بيشتري براي ايجاد رشد پايدار اقتصادي فراهم مي‌کند.
* تجربه اقتصاد ايران نشان داده که شوک‌هاي سياسي ابتدا در بازارهاي دارايي بروز مي‌کنند؛ آيا اين الگو در شرايط فعلي همچنان معتبر است؟
در اقتصادهايي که با نااطميناني بالا مواجه‌اند، بازارهاي دارايي به‌عنوان نخستين محل انعکاس شوک‌هاي اطلاعاتي عمل مي‌کنند. در ايران نيز تجربه شوک‌هاي سياسي گذشته نشان داده است که تغييرات ناگهاني در انتظارات سياسي و ژئوپليتيک ابتدا در بازارهايي مانند ارز، طلا، مسکن و سهام نمايان مي‌شود. علت اين پديده آن است که قيمت دارايي‌ها به‌سرعت اطلاعات جديد را در خود منعکس مي‌کند و سرمايه‌گذاران براي حفظ ارزش دارايي‌هاي خود واکنش فوري نشان مي‌دهند.
اين الگو در شرايط فعلي نيز تا حد زيادي معتبر باقي مانده است. ساختار مالي اقتصاد ايران، محدوديت‌هاي سرمايه‌گذاري و نقش بالاي دارايي‌ها در حفظ ارزش ثروت خانوارها باعث شده است بازارهاي دارايي به‌عنوان مهم‌ترين کانال انتقال شوک‌هاي سياسي عمل کنند. بنابراين در صورت بروز يک شوک مثبت يا منفي سياسي، انتظار مي‌رود نخستين واکنش‌ها در بازار ارز، طلا و بورس مشاهده شود و سپس با وقفه زماني به متغيرهاي واقعي اقتصاد مانند توليد و اشتغال منتقل گردد.
*در صورت تحقق توافق بدون اصلاحات داخلي، اثر آن بر رشد اقتصادي و مهار تورم تا چه اندازه پايدار و معنادار خواهد بود؟
اگر توافق خارجي بدون اصلاحات ساختاري در داخل اقتصاد تحقق يابد، اثر آن بر رشد اقتصادي و مهار تورم احتمالاً محدود و موقتي خواهد بود. تجربه دوره‌هاي گذشته نشان مي‌دهد که گشايش خارجي مي‌تواند در کوتاه‌مدت با افزايش صادرات نفت، کاهش فشار ارزي و بهبود انتظارات اقتصادي به رشد اقتصادي کمک کند. اما در غياب اصلاحات نهادي و سياستي، اين اثرات به‌تدريج کاهش مي‌يابد.
تورم در اقتصاد ايران ريشه‌هاي عميقي در ناترازي‌هاي اقتصادي و مالي دولت، رشد بالاي نقدينگي و ضعف چارچوب سياست پولي دارد. اگر اين عوامل اصلاح نشوند، حتي در شرايط دسترسي بيشتر به منابع ارزي، فشارهاي تورمي در بلندمدت دوباره ظاهر خواهند شد. بنابراين توافق خارجي مي‌تواند فرصتي براي ايجاد ثبات کوتاه‌مدت و کاهش نااطميناني فراهم کند، اما پايداري دستاوردهاي آن به اجراي اصلاحات داخلي در حوزه‌هاي مالي، پولي و ساختاري وابسته است.
* به نظر شما مهم‌ترين محدوديت اقتصاد ايران براي تبديل يک توافق احتمالي به رشد پايدار چيست؛ عوامل خارجي يا چالش‌هاي ساختاري داخلي؟
اگرچه محدوديت‌هاي خارجي و تحريم‌ها نقش مهمي در کاهش ظرفيت رشد اقتصاد ايران داشته‌اند، اما در شرايط کنوني مساله اسرائيل در منطقه خاورميانه و تلاشش براي بحران زايي و تسلط بر اين منطقه در کنار چالش‌هاي ساختاري داخلي اعم از اقتصادي و سياسي مهم‌ترين مانع تبديل يک توافق احتمالي به رشد پايدار هستند.
اين چالش‌ها شامل ضعف نهادهاي سياسي، ابرچالش اعتماد و سرمايه اجتماعي، ناترازي‌هاي گسترده در بخش انرژي، نظام بانکي، بودجه دولت و صندوق‌هاي بازنشستگي، ضعف بهره‌وري در بخش توليد، محيط نامطمئن کسب‌وکار و وابستگي بالاي اقتصاد به درآمدهاي نفتي و سهم نازل بخش خصوصي در اقتصاد ايران است.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از خبرآنلاين، حتي در صورت کاهش فشارهاي خارجي، اگر اين مشکلات ساختاري و نهادي اصلاح نشوند، اقتصاد ايران ممکن است تنها يک دوره کوتاه از رونق ناشي از افزايش درآمدهاي ارزي را تجربه کند، بدون آنکه مسير رشد پايدار و فراگير شکل گيرد. بنابراين توافق خارجي مي‌تواند يک «فرصت» براي اقتصاد ايران ايجاد کند، اما تبديل اين فرصت به رشد پايدار مستلزم اصلاحات عميق در سياست‌هاي سياسي و اقتصادي، بهبود حکمراني اقتصادي و تقويت نهادهاي بازار و رقابت پذيري اقتصاد ملي است.