اقتصاد وبيناري، معيشت بحراني؛ شکاف عميق ميان آمار و واقعيت

ديگر براي درک واقعيت‌هاي اقتصادي ايران، نيازي به ورق زدن دفاتر آماري يا گوش دادن به تحليل‌هاي پيچيده اقتصادي نيست. حقيقت عريان را بايد در ميانه بازار و در يخچال‌هاي خانگي جست‌و‌جو کرد. در حالي که مسئولان در راهرو‌هاي مجلس و دولت همچنان به صدور دستور براي ارزاني و برگزاري جلسات وبيناري مشغول هستند، شکافي عميق ميان زندگي واقعي مردم و گزارش‌هاي رسمي ايجاد شده است. واقعيت اين است که ما ديگر با يک گراني ساده رو‌به‌رو نيستيم، بلکه با جابجايي مرز‌هاي فقر رو‌به‌رو شده‌ايم که حتي خوش‌بينانه‌ترين آمار‌هاي دولتي هم ديگر قادر به کتمان آن نيستند.اگرچه روش‌هايي مثل تغيير سال پايه يا فرمول‌هاي محاسباتي، نرخ تورم اعلامي از سوي مرکز آمار را در کانال‌هاي مشخصي حفظ کرده و مهار شده نشان مي‌دهد؛ جهش‌هاي قيمتي در کالا‌هاي اساسي، روايت ديگري دارند. براي نمونه، وقتي گزارش‌هاي رسمي از تورم 385 درصدي قيمت روغن در فروردين 1405 پرده برمي‌دارند، اين ديگر يک عدد آماري نيست، بلکه يک شوک معيشتي تمام‌عيار است. روغن به عنوان يکي از ابتدايي‌ترين نياز‌هاي هر سفره، حالا به کالايي تبديل شده که دسترسي به آن براي بسياري از خانواده‌ها دشوار شده است.بر اساس تحليل‌هاي ميداني، هزينه سبد غذايي خانوار طي يک سال گذشته رشدي خيره‌کننده داشته و در برخي محاسبات تا 25 برابر شده است. اين فشار خردکننده باعث شده تا خانواده‌ها براي تامين کالا‌هاي حذف‌نشدني مثل روغن و نان، ناچار به حذف پوشاک، تفريح و حتي هزينه‌هاي آموزشي شوند.
تراژدي دستمزد‌هايي که به نيمه ماه هم نمي‌رسند
در اين آشفته‌بازار، وضعيت حقوق‌بگيران و کارگران به نقطه‌اي بحراني رسيده است. چنانچه عليرضا محجوب، دبيرکل خانه کارگر اخيراً بر لزوم افزايش ماهانه دستمزد‌ها تاکيد کرده بود، پيشنهادي که اگرچه نشان‌دهنده عمق فاجعه تورم است، اما در ساختار اقتصادي فعلي عملاً به بن‌بست مي‌خورد. شاهد آنکه در ابتداي سال جاري، با اعلام افزايش 60 درصدي حقوق‌ها، موجي از تعديل نيرو در کارگاه‌هاي کوچک و متوسط راه افتاد. واقعيت تلخ اين است که کارفرما نيز خود در منگنه تورم توليد، هزينه‌هاي سرسام‌آور مواد اوليه و رکود بازار گرفتار شده است. نتيجه اين فشار دوطرفه، يا اخراج کارگران بود و يا ادامه همکاري به شرط عدم افزايش حقوق. در واقع، تورم هم جيب کارگر را خالي کرده و هم توان بقاي کارگاه‌هاي توليدي را از بين برده است، تا جايي که ديگر افزايش حقوق‌هاي مقطعي هم نمي‌تواند حريف سرعت رشد قيمت‌ها شود.تحليلگران اقتصادي معتقدند که ما امروز با تجميع تمام عوامل تورم‌ساز رو‌به‌رو هستيم. حذف ارز ترجيحي که قرار بود يک جراحي براي بهبود اقتصاد باشد، عملاً بدون در نظر گرفتن چتر حمايتي، قيمت مواد خوراکي را در مدت کوتاهي تا سه برابر افزايش داد. حالا به اين وضعيت، سايه سنگين تنش‌هاي منطقه‌اي و شوک‌هاي پي‌درپي ارزي را هم بايد اضافه کرد. هر بار که قيمت دلار جهش مي‌کند، دست‌کم يک سال زمان لازم است تا اثرات تخريبي آن در تمام بخش‌هاي زندگي مردم تخليه شود. با پيش‌بيني رشد منفي ? تا 6 درصدي براي سال 1405 حتي در صورت برقراري ثبات سياسي، روز‌هاي بسيار دشواري پيش رو خواهد بود؛ چرا که انتظارات تورمي در جامعه به شدت فعال شده و مردم با اين باور که فردا همه‌چيز گران‌تر مي‌شود، امنيت رواني خود را از دست داده‌اند.
از دست رفتن سلامت و تغيير اجباري سبک زندگي
تورم تنها اعداد را جابجا نکرده، بلکه در حال تغيير دادن ماهيت زندگي ايرانيان است. وقتي تورم در حوزه‌هاي حياتي مثل مسکن، اجاره‌بها و به خصوص دارو به نقطه انفجار مي‌رسد، طبقه محروم و حتي طبقه متوسط ناچار به انتخاب‌هاي دردناکي مي‌شوند. امروز وضعيت دارو و اقلام بهداشتي به مراتب بدتر از ساير بخش‌هاست؛ چرا که با جان مردم در ارتباط است. اين فشار‌ها باعث شده تا سبک زندگي مردم از رفاه نسبي به تلاش براي بقا تنزل پيدا کند. حذف ميوه، گوشت و لبنيات از سفره‌ها ديگر يک اتفاق گذرا نيست، بلکه به يک رويه ثابت در بسياري از خانه‌ها تبديل شده که تبعات آن در سلامت نسل‌هاي آينده غيرقابل جبران خواهد بود.
مديريت دستوري در برابر واقعيت‌هاي لجباز اقتصادي
واکنش مسئولان به اين حجم از فشار‌هاي معيشتي، اغلب از سطح توصيه و دستور فراتر نمي‌رود. در حالي که مجلس جلسات خود را به صورت وبيناري برگزار مي‌کند و رئيس‌جمهور مردم را به صرفه‌جويي دعوت مي‌نمايد، معاون اول دولت همچنان به دنبال برخورد با احتکارکنندگان به عنوان ريشه اصلي گراني است. اين رويکرد نشان مي‌دهد که سياست‌گذار هنوز نپذيرفته است که تورم ريشه در چاپ پول، کسري بودجه و انزواي اقتصادي دارد، نه در انبار چند مغازه‌دار. مديريت دستوري بازار شايد در کوتاه‌مدت و در گزارش‌هاي تلويزيوني موفق به نظر برسد، اما در دنياي واقعي، قيمت‌ها مسير خود را بر اساس منطق عرضه و تقاضا و ارزش پول ملي طي مي‌کنند. تا زماني که به جاي درمان ريشه‌ها، تنها به برخورد با معلول‌ها پرداخته شود، سفره مردم همچنان کوچک‌تر خواهد شد.
زنگ خطر تبعات اجتماعي و سياسي فقر
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد24،تداوم اين وضعيت و انباشت آزردگي‌هاي ناشي از فقر، بدون شک تبعات اجتماعي و سياسي جدي به همراه خواهد داشت. طبقه فرودست اکنون زير بار تورم سنگين است. وقتي هزينه‌هاي اوليه زندگي مثل نان و روغن به آرزو تبديل شود، پيوند ميان دولت و ملت سست خواهد شد. تاريخ اقتصادي جهان گواهي مي‌دهد که هيچ سياستي به اندازه تورم لجام‌گسيخته نمي‌تواند پايه‌هاي ثبات يک جامعه را سست کند. امروز معيشت مردم ديگر با بخشنامه و وبينار ترميم نمي‌شود؛ اين اقتصاد خسته، نيازمند تصميم‌هاي سخت، واقعي و فوري است.