اقتصاد ديجيتال در آستانه رکود فرسايشي است

در شرايطي که کشور با تبعات جنگ و نااطميناني‌هاي گسترده مواجه است، محدودسازي اينترنت به يکي از چالش‌هاي جدي فعالان اقتصادي، به‌ويژه در حوزه اقتصاد ديجيتال تبديل شده است.
»رضا الفت‌نسب« ، با اشاره به آثار چندلايه اين محدوديت‌ها، از تعميق رکود در کسب‌وکارها و افزايش ريسک سرمايه‌گذاري خبر مي‌دهد.
الفت‌نسب در ابتداي اين گفت‌وگو با تأکيد بر اينکه ملاحظات امنيتي قابل درک است، اظهار داشت:
محدودسازي اينترنت در اقتصاد امروز، يک »شوک مستقيم و چندلايه« به اقتصاد کشور وارد مي‌کند. اين شوک صرفاً به حوزه ارتباطات محدود نمي‌شود، بلکه زنجيره توليد، توزيع، فروش، خدمات و حتي سطح اعتماد عمومي را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهد.وي افزود:امروز اينترنت ديگر يک ابزار جانبي نيست، بلکه به بخشي از زيرساخت حياتي اقتصاد تبديل شده است و هرگونه اختلال در آن، پيامدهاي گسترده‌اي براي کل اقتصاد به همراه دارد.رئيس اتحاديه کشوري کسب‌وکارهاي مجازي با اشاره به بخش‌هايي که بيشترين آسيب را متحمل مي‌شوند، گفت:در کوتاه‌مدت، بيشترين ضربه به کسب‌وکارهاي ديجيتال و خدمات آنلاين وارد مي‌شود، چراکه وابستگي مستقيم به اينترنت دارند. اما در مراحل بعدي، اين آسيب به بخش‌هاي توليد، تجارت خارجي و حتي کسب‌وکارهاي سنتي نيز سرايت مي‌کند.
او ادامه داد:امروز بسياري از فرآيندهاي تأمين، بازاريابي، ارتباط با مشتري و لجستيک به اينترنت وابسته است. حتي يک تاجر براي برقراري ارتباط با شرکاي خارجي خود ناچار به استفاده از ابزارهايي مانند پيام‌رسان‌هاست و محدوديت در اين حوزه، عملاً فعاليت اقتصادي را مختل مي‌کند.الفت‌نسب درباره اثر اين محدوديت‌ها بر رشد اقتصادي تصريح کرد:قطع يا اختلال اينترنت مي‌تواند به‌عنوان يک عامل کاهنده رشد اقتصادي در کوتاه‌مدت عمل کند. در شرايطي که اقتصاد کشور تحت فشار جنگ قرار دارد، اين مسئله به‌منزله يک »ضربه مضاعف« عمل کرده و سرعت گردش اقتصاد را کاهش مي‌دهد.
الفت‌نسب در ادامه به پيامدهاي اين وضعيت بر بازار کار اشاره کرد و گفت:بيشترين آسيب به مشاغل وابسته به اينترنت وارد مي‌شود؛ از فريلنسرها گرفته تا استارتاپ‌ها و فروشگاه‌هاي آنلاين.
وي افزود:در صورت تداوم اين شرايط، پديده »بيکاري پنهان« گسترش مي‌يابد؛ به اين معنا که افراد ظاهراً شاغل هستند، اما عملاً درآمدي ندارند يا فعاليت آن‌ها به‌شدت محدود شده است.رئيس اتحاديه کشوري کسب‌وکارهاي مجازي درباره اثرات اين وضعيت بر سرمايه‌گذاري گفت:بي‌ثباتي در دسترسي به اينترنت، ريسک سرمايه‌گذاري را به‌شدت افزايش مي‌دهد. در چنين شرايطي، چه سرمايه‌گذاران داخلي و چه خارجي تمايلي به ورود به بازار ندارند.
او تأکيد کرد:حتي پيش از اين نيز روند سرمايه‌گذاري در اقتصاد ديجيتال کند شده بود و اکنون برخي فعالان اقتصادي به دنبال خروج از اين حوزه هستند. همچنين در بازارهاي مالي، کاهش دسترسي به اطلاعات مي‌تواند به افزايش رفتارهاي هيجاني و بي‌اعتمادي منجر شود.
او درباره چشم‌انداز پيش‌رو هشدار داد:در صورت تداوم اين وضعيت، اقتصاد ديجيتال به سمت»رکود فرسايشي« حرکت مي‌کند؛ به‌گونه‌اي که کسب‌وکارها به‌جاي رشد، صرفاً براي بقا تلاش خواهند کرد.الفت‌نسب در پايان با ارائه راهکارهايي تأکيد کرد: بازگشت به دسترسي پايدار به اينترنت، حتي در سطح حداقلي، ضروري است. همچنين نهادهاي تصميم‌گير بايد از اتخاذ تصميمات ناگهاني و غيرقابل پيش‌بيني پرهيز کنند.او ادامه داد:شفافيت در سياست‌گذاري و ارتباط مستقيم‌تر با تشکل‌هاي صنفي از ديگر الزامات است. همچنين اگر قرار است دسترسي‌هايي براي کسب‌وکارها فراهم شود، اين دسترسي بايد عادلانه و براي همه فعالان اقتصادي باشد.به گزارش آرازآذربايجان به نقل از خبرآنلاين،وي در پايان خاطرنشان کرد:در حال حاضر حدود 10هزار کسب‌وکار رسمي داراي مجوز در اتحاديه فعاليت دارند، اما تعداد واقعي کسب‌وکارهاي وابسته به اينترنت، شامل فعالان شبکه‌هاي اجتماعي و حتي واحدهاي صنفي سنتي، بسيار بيشتر از اين رقم است و همين موضوع نشان مي‌دهد دامنه اثر اختلال اينترنت تا چه اندازه گسترده است. بنابراين، مسئولان تا ديرنشده، پيشگيري کنند