کارنامه اقتصادي دولت در سال 1403 زير ذره بين

اقتصاد ايران در سال 1403 يکي از پرتلاطم‌ترين دوران خود را در سال‌هاي اخير پشت‌سر گذاشت. در حالي که شوک‌هاي سياسي و نااطميناني‌هاي اقتصادي به فضاي کشور سايه انداخته بود، رشد 3.7 درصدي اقتصاد، افزايش 11.2 درصدي حجم تجارت غيرنفتي و کاهش تورم به 35.4 درصد از جمله دستاوردهايي است که نشان‌دهنده تاب‌آوري اقتصاد کشور بوده است. با اين حال، تورم بالا و فاصله قابل‌توجه از اهداف برنامه‌اي همچنان چالش‌هاي بزرگي به شمار مي‌روند.
سال 1403 براي اقتصاد ايران سال پرحادثه‌اي بود؛ از مسائل سياسي و امنيتي کم‌سابقه گرفته تا فشارها بر متغيرهاي اقتصادي کلان. با وجود اين، بيلان عملکرد اقتصادي کشور، به روايت محمدرضا فرزين، رئيس‌کل بانک مرکزي، تصوير پيچيده‌اي از موفقيت‌ها و چالش‌ها را ارائه مي‌دهد.
به گفته فرزين، به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي اقتصاد ايران در 9 ماهه اول سال توانست رشد 3.7 درصدي را ثبت کند. فرزين در تشريح وضعيت اقتصاد کشور به مقايسه نرخ رشد اقتصادي ايران با کشورهاي منطقه پرداخت و گفت: »رشد اقتصادي ايران در 9 ماهه سال‌جاري در حالي به 3.7 درصد رسيد که ميانگين رشد اقتصادي در کشورهاي خاورميانه و آسياي مرکزي 2.4 درصد، ترکيه 2.8 درصد، عربستان 1.4 درصد و عراق نيز 1.4 درصد بوده است. رشد اقتصادي ايران در اين مقايسه مي‌تواند نشانه‌اي از عملکرد مثبت اقتصادي در سال پرتلاطم 1403 باشد.«
سهم بخش‌هاي مختلف در رشد اقتصادي
بر اساس داده‌هاي ارائه‌شده از سوي رئيس‌کل بانک مرکزي، رشد اقتصادي کشور در بهار 3.9 درصد، در تابستان 3.5 درصد و در فصل پاييز به 3.9 درصد رسيد. اين ارقام نشان مي‌دهد که برخلاف برخي نوسانات، روند رشد در کشور پايدار بوده و حتي طي پاييز سرعت بالاتري گرفته است.
نکته قابل توجه در آمارهاي اقتصادي سال‌جاري، نقش موتورهاي غيرنفتي در رشد توليد ناخالص داخلي بود. فرزين تأکيد کرد، بخش‌هاي خدمات، کشاورزي و صنعت، با سهم بسيار بالاي خود در اقتصاد، محرک اصلي رشد اقتصادي در سال‌جاري بودند. به گفته وي، بخش خدمات به تنهايي 50 درصد از کل توليد ناخالص داخلي را تشکيل مي‌دهد، در حالي که سهم کشاورزي 10 درصد، صنايع و معادن 30 درصد و نفت فقط 10 درصد بوده است. اين داده‌ها نشان‌دهنده فاصله گرفتن تدريجي اقتصاد ايران از وابستگي تک‌بعدي به نفت است.در بخش اقلام هزينه نيز، مصرف خصوصي در 9‌ماهه سال‌جاري رشد 3.3 درصدي را ثبت کرد؛ اما مصرف دولتي در فصل پاييز رشد 7.9 درصدي داشت که بالاترين رقم ثبت‌شده در سال‌جاري بود. اين آمار نشان مي‌دهد که حمايت از تقاضاي عمومي‌و مصرف کل نقش مهمي‌در رشد اقتصادي داشته است.
تشکيل سرمايه ثابت؛ اميد براي آينده
يکي ديگر از بخش‌هاي کليدي رشد اقتصادي، روند تشکيل سرمايه ثابت است که به عنوان شاخصي براي سرمايه‌گذاري و توان توليدي آينده اقتصاد شناخته مي‌شود. نرخ رشد تشکيل سرمايه در 9‌ماهه اول سال 1403 به 3.4 درصد رسيده است. اين عدد بويژه از بخش ماشين‌آلات ناشي شده که با توجه به سياست‌هاي ارزي جديد، نيازهاي سرمايه‌اي کشور به‌خوبي تأمين شده است. اين شاخص اميدوارکننده است و مي‌تواند زمينه مناسبي براي رشد بلندمدت اقتصاد فراهم کند.
عملکرد تجارت خارجي؛ عبور از مرز 116 ميليارد دلار
حجم تجارت غيرنفتي کشور در سال‌جاري به بيش از 116 ميليارد دلار رسيده که نشان‌دهنده رشدي 11.2 درصدي نسبت به سال گذشته است. صادرات غيرنفتي نيز با رشد شگفت‌آور 18.8 درصدي به 53.3 ميليارد دلار رسيده، در حالي که واردات کشور 5.6 درصد رشد داشته و به حدود 63 ميليارد دلار رسيده است. با اضافه کردن درآمد حاصل از صادرات نفتي، تراز تجاري کشور به حدود 15 ميليارد دلار مثبت مي‌رسد که وضعيت قابل قبولي را براي اقتصاد ايران به تصوير مي‌کشد.
محمدرضا فرزين، همچنين از افزايش ذخاير طلاي بانک مرکزي به عنوان يکي از عوامل پيشبرد تجارت ارزي و گمرکي در دو سال گذشته خبر داد. اين اقدام به تقويت پشتوانه ارزي کشور و کنترل بهتر نوسانات نرخ ارز کمک کرده است.
تورم؛ چالشي دشوار ولي قابل کنترل
فرزين در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع تورم پرداخت و با اشاره به کاهش آن از 55.7 درصد در سال گذشته به 34.4 درصد در بهمن‌ماه سال‌جاري، اين دستاورد را حاصل کنترل رشد نقدينگي و پايه پولي دانست. نرخ رشد نقدينگي در بهمن‌ماه به 27.8 درصد رسيده که کمي‌بالاتر از هدف‌گذاري بانک مرکزي بوده اما همچنان نشانه‌اي از ثبات نسبي در اين حوزه است.بنابر اعلام رئيس‌کل بانک مرکزي، کاهش تورم بخش توليدکننده نيز از ديگر بخش‌هاي مثبت اين سال بود.
تورم توليدکننده که پيش‌نگري براي تورم مصرف‌کننده محسوب مي‌شود، طي سه سال اخير روند نزولي داشته و در بهمن‌ماه به حدود 26.7 درصد رسيده است. با اين حال، همچنان فشارهاي ارزي و انتظار تورمي‌به عنوان عوامل اثرگذار بر تورم نقطه‌اي باقي مانده‌اند.فرزين تأکيد کرد:»با سياست تثبيت نرخ ارز 28500 توماني، تلاش خواهيم کرد تورم کالاهاي اساسي را کنترل کرده و روند کاهشي تورم را ادامه دهيم.«
سياست‌هاي اعتباري و حمايت از توليد
نگراني‌هاي فعالان اقتصادي پيرامون نقدينگي و سياست اعتباري نيز از سوي بانک مرکزي مورد توجه قرار گرفته است. فرزين اعلام کرد :»در سال آينده با اتخاذ روش‌هاي تأمين مالي نوين، تلاش خواهد شد بنگاه‌هاي کوچک و متوسط از کمبود نقدينگي آسيب نبينند.« بانک مرکزي از اين بنگاه‌ها به عنوان محورهاي اصلي اشتغال و توليد در اقتصاد ياد کرده و حمايت از آنها را در اولويت خود قرار داده است.
چالش و چشم‌انداز آينده
با وجود دستاوردهاي نسبي در کاهش تورم و رشد اقتصادي، اقتصاد ايران همچنان با چالش‌هايي قابل‌توجه مواجه است. دستيابي به نرخ رشد 8 درصدي، کنترل بلندمدت تورم و تثبيت سياست‌هاي ارزي از جمله اهدافي هستند که نيازمند هماهنگي بيشتر بين بخش‌هاي مختلف اقتصادي و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي داخلي و خارجي خواهند بود. فرزين با تأکيد بر آينده مثبت اقتصاد ايران اظهار کرد: »ما توانستيم در شرايطي غيرقابل پيش‌بيني، به رشد اقتصادي مناسبي دست يابيم. اميدواريم در سال 1404 با اجراي سياست‌هاي جديد پولي و اعتباري، بتوانيم تورم را کاهش دهيم و به نرخ‌هاي رشد بالاتري برسيم. عملکرد بخش‌هاي غيرنفتي، شاخص‌هاي کلان و تجارت خارجي اميدوارکننده‌اند و با برنامه‌ريزي صحيح، مي‌توانيم به رشد پايدار اقتصادي دست يابيم.«
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين،سال 1403 براي اقتصاد ايران، سالي پر از چالش‌ها و موفقيت‌ها بود. در حالي‌که فشارهاي سياسي، شوک‌هاي ارزي و نااطميناني‌هاي اقتصادي بر فضاي کشور غالب بودند، دستاوردهاي نسبي در کاهش تورم، رشد اقتصادي در بخش‌هاي غيرنفتي و توانايي کنترل نقدينگي نشان‌دهنده ظرفيت اقتصاد ايران براي عبور از بحران‌هاست.