قرباني جديد سياست آزادسازي ارزي

گروه اقتصادي: بعد از روشن شدن تبعات هولناک جراحي ارزي در 1401 وبرکناري تعدادي از مسئولان وقت دولت سيزدهم، حالا دردولت چهاردهم نيز بعد از جراحي ارزي آذر ماه 1403 همتي وزير وقت اقتصاد، تازه ترين قرباني سياست آزادسازي ارزي شد.
عبدالناصر همتي، وزير اقتصاد، در جلسه استيضاح نتوانست راي اعتماد مجدد نمايندگان را کسب کند و با 182 راي موافق استيضاح از سمت خود کنار رفت. به نظر مي‌رسد رويکردهاي ارزي دولت بار ديگر يکي از مسئولان ارشد اقتصادي را قرباني کرده است.
افزايش نرخ نيمايي و آزادسازي بدون برنامه سيستم ارزي، نه تنها باعث جهش نرخ ارز در بازار آزاد شد، بلکه نشان داد دستکاري‌هاي بي‌دقت در سيستم ارزي کشور به سرعت به افزايش تورم و نوسانات اقتصادي منجر مي‌شود.
عبدالناصر همتي، وزير اقتصاد، در جلسه استيضاح مجلس شوراي اسلامي نتوانست راي اعتماد مجدد نمايندگان را کسب کند و عملاً از سمت خود کنار رفت. اين اتفاق در حالي رخ داد که سياست‌هاي ارزي دولت بار ديگر زير سوال رفت و نشان داد که دستکاري‌هاي بي‌دقت در سيستم ارزي کشور مي‌تواند پيامدهاي مهلکي براي اقتصاد داشته باشد.
افزايش نرخ نيمايي و جهش نرخ ارز
در ماه‌هاي اخير، افزايش نرخ نيمايي در دستور کار تيم اقتصادي دولت قرار گرفت. اين اقدام به بهانه ايجاد مرکز مبادله طلا و ارز انجام شد، اما به سرعت باعث افزايش قيمت ارز در بازار آزاد شد. به عبارت ديگر، آزادسازي بدون برنامه و فکر سيستم ارزي کشور، بار ديگر به جهش نرخ ارز و تورم منجر شد. نکته جالب توجه اينکه محمدرضا عارف نيز از زمان بندي غلط برنامه تک نرخي کردن ارز انتقاد کرده بود.
بازخواني تجربه تلخ ازادسازي ارز در ارديبهشت 1401
اين موضوع يادآور تجربه تلخ ارديبهشت 1401 است که در آن نيز دستکاري سيستم ارزي باعث افزايش نرخ ارز و تورم شد.
در آن مقطع، علاوه بر رئيس کل بانک مرکزي، رئيس سازمان برنامه و بودجه نيز برکنار شد.
رئيس‌جمهور وقت در آن زمان به قدري نسبت به موضوع ارز حساس شده بود که حتي در اواخر سال 1402، يعني يک سال پس از جراحي اقتصادي مهلک، با افزايش نرخ ارز محاسباتي در گمرک نيز مخالفت کرد.
دستکاري‌هاي بي‌دقت در سيستم ارزي کشور نه تنها باعث افزايش نرخ ارز و تورم مي‌شود، بلکه اعتماد عمومي به سياست‌هاي اقتصادي دولت را نيز کاهش مي‌دهد. افزايش نرخ ارز در بازار آزاد به سرعت بر قيمت کالاها و خدمات تأثير مي‌گذارد و فشار اقتصادي بر مردم را افزايش مي‌دهد.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از تسنيم، کنار رفتن عبدالناصر همتي از وزارت اقتصاد بار ديگر نشان داد که سياست‌هاي ارزي بدون برنامه و دقت مي‌تواند پيامدهاي مهلکي براي اقتصاد کشور داشته باشد.
افزايش نرخ نيمايي و آزادسازي بدون فکر سيستم ارزي نه تنها باعث جهش نرخ ارز و تورم شد، بلکه اعتماد عمومي به سياست‌هاي اقتصادي دولت را نيز کاهش داد.اکنون ضروري است که دولت با اتخاذ سياست‌هاي دقيق و برنامه‌ريزي شده، از تکرار چنين اشتباهاتي جلوگيري کند و ثبات اقتصادي را به کشور بازگرداند.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com