حق مسکن فريز شده است

حداقل دستمزد 1404 جامعه کارگري براي حداقل‌بگيران کمي بيش از 45 درصد و براي ساير سطوح 32 درصد تعيين شد. سال گذشته افزايش 35.3 و 22 درصدي ابلاغ شد که نمايندگان جامعه کارگري عنوان کردند فقط 40 درصد از سبد معيشت را پوشش مي‌دهد. تعيين حداقل دستمزد امسال چقدر از سبد معيشت فعلي را پوشش مي‌دهد؟
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي دولت چهاردهم اعلام کرده تلاش دارد، هر سال درصد افزايش حداقل حقوق کارگران بيشتر از نرخ تورم باشد تا عقب ماندگي حقوق کارگران طي چند سال گذشته جبران شود.
سميه گلپور، رئيس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران ايران در خصوص دستمزد 1404 و پوشش سبد معيشت گفت: حداقل دستمزد در کشورهايي که معيار تعيين حداقل دستمزد را دنبال مي‌کنند، تعيين مي‌شود تا معاش کارگران در اين کشورها تأمين باشد؛ به علاوه اينکه قشر کارگري يک رفاه نسبي داشته باشند تا انگيزه لازم براي ادامه فعاليت در اين شغل را در اختيار آنها قرار دهيم.
وي يادآور شد: ذات کار ايجاب مي‌کند تا کارگر انگيزه‌هايي داشته باشد که در ازاي آن يعني معاش زندگي اعم از خورد و خوراک، مسکن، پوشاک، درمان، آموزش و تمام مايحتاج اوليه زندگي وي تأمين باشد تا در فعاليت مورد نظر که عموماً توليدي است، بماند.
وي افزود: بنابراين اگر حداقل دستمزد کارگران، تکافوي اين مسئله مهم نباشد ديگر اشتغال براي آن کارگر مفهومي ندارد. مثلاً اگر کارگري با 10 تا 15 ميليون تومان سر کار باشد اما هزينه‌هاي زندگي وي 30 ميليون تومان باشد اين روند ديگر اشتغال عقلاني نخواهد بود.
وي اظهار کرد: اگر امروز کارگري رغبت نشان نمي‌دهد براي مشاغلي که به اصطلاح عاميانه به عنوان مشاغلي با حقوق وزارت کار است، به اين دليل است که زندگي وي تأمين نيست.
فاصله ميليوني دستمزد با سبد معيشت
رئيس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران ايران با اشاره به ماده 41 قانون کار، عنوان کرد: در اين ماده آمده، حداقل دستمزد بايد بر اساس دو مؤلفه تعيين شود؛ نخست، همخواني و تناسب آن با تورم. دوم، سبد معيشتي که مراجع ذي‌صلاح مطرح مي‌کنند.
وي ادامه داد: در کميته مزد 1404 بر اساس نرخ تورم بهمن 1403 سبد معيشت بيش از 24 ميليون تومان برآورد شد. اين عدد توسط مراجع ذي‌صلاح مشخص و به تصويب کميته مزد و شوراي عالي کار هم رسيد.
وي اضافه کرد: تورم اعلامي از سوي نهادهاي ذي‌ربط مانند بانک مرکزي و مرکز آمار ايران عددي بالغ بر حدود 32 درصد بود ولي جامعه کارگري بر اين امر اذعان دارد که اين عدد، رقم اعلامي و اسمي است. رقم واقعي بالاي 50 درصد بوده و فقط در مقاطع بهمن و اسفند سال گذشته، قيمت يک قلم کالا يعني سيب زميني بيش از 100 درصد افزايش يافت. آنچه مسلم است نرخ مواد غذايي، پوشاک و حداقل‌هاي زندگي بيش از 70 درصد افزايش را در سال 1403 تجربه کرده‌اند.
بنابراين واقعيت‌هاي جامعه، عددي بيش از رقم اعلامي از سوي نهادهاي رسمي است. با اين وجود، شاهد هستيم متأسفانه حتي به عدد سبد معيشت با همان نرخ تورم اعلامي از سوي نهادهاي ذي‌صلاح در بهمن ماه هم توجه نشد.
گلپور با بيان اينکه افزايش حدود 45 درصدي براي حداقل‌بگيران و 32 درصدي براي ساير سطوح در بهترين شکل، ميزان دستمزد را به حدود 14 تا 15 ميليون تومان مي‌رساند، تاکيد کرد: اين رقم با عدد استخراج شده سبد معيشتي در بهمن ماه فاصله بيش از 10 ميليون توماني دارد.
وي اضافه کرد: ما به عنوان جامعه کارگري به مجموعه دولت و گروه کارفرمايي گوشزد کرديم مطابق نصح صريح قانون اساسي تأمين مسکن کارگري، درمان کارگران، آموزش و مسائل فرهنگي و… که به نوعي در دل قانون اساسي آمده است تکليف دولت‌ها از ابتدا انقلاب تا امروز بوده که به درستي رعايت و انجام نشده است.
وي گفت: نمايندگان جامعه کارگري به دنبال اين نيستند که تمام فشارها را بر دوش کارفرمايان بگذارند. در برخي مقاطع شاهد بوده‌ايم که دولت‌ها به وظيفه خود عمل نکرده و اين وظيفه را به کارفرمايان محول کرده‌اند.
رقم فريز شده حق مسکن
سال 1402 حق مسکن از 650 هزار تومان به 900 هزار تومان افزايش يافت؛ اما سال گذشته به دليل عدم امضا مصوبه شوراي عالي کار از سوي نماينده جامعه کارگري به دليل عدم توجه نمايندگان دولت به درخواست‌هاي جامعه کارگري، حق مسکن افزايش نيافت زيرا اين افزايش از سوي وزير وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعي منوط به اين امضا شد.
امسال نيز بايد ديد هيئت وزيران به افزايش حق مسکن رأي مي‌دهند يا خير. بر اساس قانون، افزايش حق مسکن بايد در هيئت وزيران تصميم‌گيري شود که عنوان شده در نخستين جلسه شوراي عالي کار در سال جديد که قرار است تا پايان فروردين ماه برگزار شود، اين موضوع مطرح و توسط وزير به هيئت دولت برده شود.
رئيس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران ايران در خصوص وضعيت حق مسکن کارگران عنوان کرد: در فيش حقوقي کارگران رديفي به عنوان حق مسکن است که از سال 1402 تا امسال 900 هزار تومان درج مي‌شود.
گلپور افزود: رقم اين رديف هم فريز شده و افزايش حداقل حقوق روي اين عدد تأثيري نداشته است. اين روند به اين معني است که دولت به تمام کارگران مسکن داده که عدد مورد نظر ثابت مانده است؛ در حالي که بيشترين تورم در اين سال‌ها مربوط به اين حوزه بوده است.
وي تاکيد کرد: تأمين مسکن بر عهده دولت‌ها است و امروز دولت‌ها به نوعي آن را به کارفرمايان محول کرده‌اند. اين به نوعي تناقض بوده که در عملکرد دولت‌ها و در ادامه در کارفرمايان ايجاد شده است.
اين نماينده جامعه کارگري با بيان اينکه در حال حاضر ما نبايد به عنوان جامعه کارگري بگوييم چه کسي بايد مسکن کارگري را تأمين کند، دولت يا کارفرما، اظهار کرد: اگر اختلافات بين خود را نتوانسته‌اند حل کنند آسيب آن متوجه جامعه کارگري شده و آنها هستند که اين فشارها را تحمل مي‌کنند.
وي تاکيد کرد: نياز است مسکن کارگري تأمين شود به هر شکلي که خود سياستمداران مي‌دانند. اکنون با توجه به شعار استراتژيک سال گذشته درباره جهش توليد و شعار امسال در خصوص سرمايه گذاري براي توليد همه آنها جز با سرمايه اصيل نيرو انساني يا همان کارگر محقق نمي‌شود.
وي با اشاره به شرايط فعلي حوزه کارگري تصريح کرد: ما امروز در شرايطي به سر مي‌بريم که دچار فرسايش کارگري شده‌ايم. آيا قرار است تمام اين امور در حوزه توليد را با اتباع اداره کنيم؟
رئيس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران ايران با بيان اينکه نيروي انساني در کجاي معادله سرمايه گذاري و توليد قرار دارد، گفت: آيا مسئولان متوجه مهاجرت‌هاي بي رويه نيروي انساني کار ساده هستند که به چه شکلي در حال کوچ از کشور هستند؟
نمود ناکافي بودن دستمزد 1404 از اسفند محسوس شد
گلپور در ادامه سخنان خود گفت: قطعاً با افزايش 45 درصدي براي حداقل‌بگيران چون به عدد سبد معيشت نرسيده است و فاصله ميليوني با آن دارد در واقع جبران عقب ماندگي دستمزد کارگران يادگاري است که روي يک قطعه يخ نوشته شده است.
وي ادامه داد: در سنوات گذشته شاهد اين بوديم که در فروردين ماه حس مي‌کرديم که بعد از گرفتن حقوق، اين دستمزد کفاف حداقل زندگي را نمي‌دهد؛ در اين دوره چنين احساسي در اسفند داشتيم. يعني رشد نجومي قيمت دلار و طلا اثرش را در تمام محصولاتي که خانواده کارگران بايد براي شب عيد تهيه مي‌کردند، گذاشت. آنها براي تأمين نيازهاي غذايي ماه مبارک رمضان صورت خود را با سيلي سرخ کردند. اينجا موضوع تهيه آجيل و تنقلات مطرح نيست، معاش روزانه اين قشر از برنج، نان، لبنيات و… مطرح است که براي اينکه اعضاي خانواده بدن سالمي داشته باشند ضروري است.
رئيس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران ايران يادآور شد: کيفيت پوشاک جامعه کارگري را وقتي با ساير سطوح مقايسه مي‌کنيم تفاوت کاملاً محرز است. در خانواده ايراني از پيش از انقلاب تا به اين امروز موضوع حجاب و عفاف در استراتژي فرهنگي کشور ريشه دارد. تهيه پوششي مانند چادر با قيمت‌هاي بسيار بالا هر چند سال يک بار براي خانواده کارگر ممکن است؟ و اين فقط خريد يک قواره چادر براي يک فرد يک خانواده جامعه کارگري است که يک سوم پايه دستمزد است. اين موضوع براي آقاي خانواده اگر بخواهد يک دست کت و شلوار معمولي تهيه کند نيز صدق مي‌کند.
رئيس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران ايران با بيان اينکه در شرايط فعلي با اين ميزان حقوق کارگري در ايران هزينه مالي حجاب بسيار بيشتر از کشورهايي است که حجاب را رعايت نمي‌کنند، گفت: اين را در نظر بگيريد در خانواده‌هايي که فرزند در حال رشد دارند يا خانواده‌اي که فرزندي دارد که مي‌خواهد متناسب با سنش تنوع لباس داشته باشد، ما درباره تهيه لباس فاخر صحبت نمي‌کنيم در حد پوششي که آبرو حفظ شود، خانوارهاي زيادي هستند که هر چند سال يک بار تدارک لباس نو دارند.
اين نماينده جامعه کارگري عنوان کرد: در واقع در تعيين حداقل دستمزد فقط عدد سبد معيشت ملاک قرار گرفته که حتي در اين چند سال به آن عدد هم توجه نشده و کمتر از رقم سبد معيشت تعيين شده است؛ تهيه ساير ملزومات زندگي معمولي به کنار. تعيين حداقل حقوق به اين بخش‌ها از پوشاک و مسکن تا درمان و آموزش نمي‌رسد.
کارفرمايان واقعي در شوراي عالي کار نقش‌آفريني کنند
گلپور با اشاره به پيشنهاد نمايندگان جامعه کارگري، گفت: ما به گروه کارفرمايي اعلام کرديم پيش از اينکه دستمزد بخواهد تعيين شود ضمانت بدهيد اين 24 ميليون تومان عدد سبد معيشت بر اساس نرخ بهمن 1403 که مسئولان مرتبط آن را پذيرفته و امضا کرده‌اند، تأمين کنيد، ما در ادامه موضوع مسکن، درمان و آموزش را از دولت‌ها مطالبه مي‌کنيم.
وي اضافه کرد: در واقع پيشنهاد داديم به يک پيمان دسته جمعي برسيم که عدد سبد معيشت را تأمين مي‌کنيد در ادامه ما از دولت‌ها درباره 3 وظيفه اصلي آنها که در حال اجراي ناقص است پيگير ساير موضوع‌هاي مهم زندگي کارگران مي‌شويم.
وي گفت: فرايند موجود به ما نشان داد گروه کارفرمايان و دولت در يک سو قرار دارند و همکاري نشد. امروز ما از کارفرمايان واقعي کشور مي‌خواهيم تا همکاري کنند و به يک پيمان دسته جمعي برسيم، کارفرمايي که 2 تا 5 هزار نيرو دارد و کارفرماي دست نشانده نباشد. در واقع کارفرما بخش دولتي نباشد که از سوي دولت به عنوان مدير يک مجموعه‌اي گمارده مي‌شود. اين فرد از نظر ما نماينده دولت است نه نماينده کارفرمايي.
وي تصريح کرد: بنابراين کارفرمايان واقعي بايد ورود کنند و با تشکل‌هاي کارگري به يک وفاقي برسند.
اين نماينده جامعه کارگري اظهار کرد: با قاطعيت مي‌گويم ما کارفرماياني مي‌شناسيم که حاضر هستند بيشتر از اين حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي کار به نيروي انساني خود حقوق بدهد. کارفرما واقعي حاضر است براي اينکه کارگر متخصص و ماهر خود را از دست ندهد و فعاليت مستمر داشته باشد تأمين رضايت کند.
اين نماينده جامعه کارگري با اشاره به چالش موجود اضافه کرد: چالش اين است که ما نمايندگان تشکل‌هاي کارگري با کارفرمايان واقعي هم در تعامل نيستيم وگرنه توافق و نجات سفره کارگري شدني است. به گفته رهبر معظم انقلاب امروز معيشت مسئله اصلي جامعه کارگري و مردم است.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از مهر، رئيس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران ايران با تاکيد بر اينکه اين مسئله موضوعي لاينحل نيست، تصريح کرد: کشوري به پهناوري ايران با اين حجم از منابع خدادادي چرا بايد درگير اين موضوع باشيم که قوت قالب برخي دو وعده شده باشد. چرا برخي محصولات بايد از سفره مردم حذف شده باشد؟ حل شدني است در صورت ارتباط‌گيري درست با جامعه کارفرمايي و دولت هم بايد از ميدان سرمايه گذاري خارج شود و نقش تسهيلگري اعمال کند.
گلپور اظهار کرد: متأسفانه به دليل اينکه دولت خودش سرمايه گذار است و سرمايه گذاري مي‌کند و هر روز فربه‌تر از قبل مي‌شود کارفرمايان واقعي کساني که رهبر معظم انقلاب از آنها خواسته سرمايه گذاري کنند، نمي‌توانند ورود کنند، چرا که در حال حاضر دولت سدي است در مقابل سرمايه گذاري مردم.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com