تغييرات جمعيتي در ايران از افزايش سن ازدواج تا مسئله مهاجران

در طرح مباحث مربوط به جمعيت وقتي مي‌خواهيم اثرگذاري قوانين حوزه خانواده و جمعيت را بررسي کنيم، بايد از تحولات جامعه آگاهي داشته باشيم. در سال‌هاي اخير توصيف‌هايي که در اين زمينه شده عمدتاً متمرکز بر تحولات جمعيتي بوده که عمدتاً بر ساختار سني و تحت عنوان گذار اول جمعيت شناختي متمرکز بوده است.
علي اکبر محزون کارشناس آمار و پژوهشگر حوزه جمعيت به تشريح گذارها و تحولات جمعيتي و عوامل به وجود آمدن آن‌ها پرداخت و گفت: گذار اول جمعيت‌شناختي روي همان موضوعات تغييرات ساختار سني رشد و حجم جمعيت تمرکز مي‌کند که يک کشور بايد براي برنامه‌ ريزي در جامعه متوجه آن باشد. يعني روندي که نشان مي‌دهد رشد جمعيت به سمت افزايش يا کاهش رفته است. ساختار سني جمعيت مسئله مهمي است که نشان مي‌دهد جمعيت يک جامعه، جوان، ميانسال يا سالمند است و هر کدام از اين‌ها اقتضائات خاص خود را دارند.
وي افزود: در قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، بحث خانواده در اولويت قرار گرفت و حتي در نامگذاري روي خانواده تاکيد شد. اما در ادامه روي جواني جمعيت تمرکز شد و ساختار سني جمعيت مورد توجه قرار گرفت، اينکه ما چه کنيم که جامعه ما همواره جوان بماند. جوان نيروي محرکه جامعه است و در بيانيه گام دوم انقلاب هم رهبر معظم انقلاب بر اين موضوع تاکيد داشتند و در بسياري از اسناد بين المللي و فرابخشي داخلي ما آمده است.
تغييرات در ساختار خانواده در گذار دوم جمعيت‌شناختي
محزون با اشاره به اينکه موضوع جوان‌سازي و جوان نگه‌داشتن جامعه از درجه اهميت بالايي برخوردار است گفت: اين موضع با همه ضرورتش کافي نيست. زيرا در سال‌هاي گذشته اساساً خانواده ايراني به مفهوم واقعي خودش در جامعه ما دچار گذار و تحول شده است. اين گذار تحت عنوان نظريه دوم جمعيت‌شناختي مطرح است که عمدتاً روي بحث خانواده متمرکز است. خاستگاه اين نظريه جامعه غربي است و ما با علم به اين موضوع و آگاهي در مورد آن صحبت مي‌کنيم و به جامعه خود ارتباط مي‌دهيم. لذا همه چيز اين نظريه متناسب جامعه ما نيست.
وي همچنين گفت: در غرب تغييرات مرتبط با تشکيل خانواده، باروري، رفتارهاي شريکي و حتي ازدواج‌هاي خارج از چهارچوب را تحت عنوان نظريه خانواده مطرح مي‌کنند اما ما متناسب با بحث بومي خودمان سخن مي‌گوئيم. نشانه‌ها و عواملي براي اين گذار شناسايي شده که افزايش فردگرايي و استقلال فردي يا بعضاً کمرنگ شدن نقش دين را مي‌توان نام برد. از نشانه‌هاي تجربي آن مي‌توان به 8 مورد اشاره کرد. افزايش سن ازدواج به عنوان يکي از اولين نشانه‌ها مطرح است که در کشور خودمان هم شاهد آن هستيم.
محزون در خصوص آمارهاي افزايش سن ازدواج در ايران گفت: ما در حوزه افزايش سن ازدواج دهه‌هاي مختلف را با هم مقايسه کرديم و ديديم که در آخرين سرشماري ما ميانگين سن ازدواج تقريباً به حدود بين 27 تا 28 سال براي آقايان و حدوداً 23 تا 24 سال براي خانم‌ها افزايش پيدا کرد. اين يک روند افزايشي بوده که در سال‌هاي مختلف طي شده و به اينجا رسيد.
اين کارشناس آمار و پژوهشگر حوزه جمعيت در ادامه اظهار کرد: اما اين روند در کل کشور هم يکسان اتفاق نيفتاده است. مثلاً در سرشماري سال 1355 ميانگين سن ازدواج آقايان 24.1 سال و براي خانم‌ها 19.7 سال بود. در آخرين سرشماري مرکز آمار ايران ميانگين سن ازدواج 27.4 سال براي آقايان و 23 سال براي خانم‌ها بود. همين عدد که ميانگين کل کشور بود، در کلان شهرها به مراتب متفاوت‌تر بود. در تهران ميانگين سن ازدواج براي آقايان 29.6 و خانم‌ها 25.7 يعني دو سال خورده بالاتر از ميانگين کشوري بود. در کلان شهر کرج آقايان 29 سال و خانم‌ها 25 سال و در شيراز 29.6 و 25.6 بود. در کلان شهرهاي کشور ما فقط مشهد و قم هستند که از ميانگين کشوري پايين‌ترند. مشهد در آخرين سرشماري 26.5 سال و براي خانم‌ها 22.3 بوده، قم هم 26.4 براي آقايان 22 سال که هر دو از ميانگين کشور پايين‌تر بود.
وي افزود: در مناطق 22 گانه شهر تهران ميانگين سن ازدواج عمدتاً در مناطق 1، 2، 3 و 6 ميانگين ازدواج هم براي آقايان و هم براي خانم‌ها بيشترين ميزان است. يعني هر چقدر مقدمات ازدواج به لحاظ اقتصادي و معيشتي فراهم باشد باز هم علل ديگري در اين امر دخيل است. فردگرايي و حس استقلال فردي مي‌تواند از عوامل آن باشد که ميل و رغبت به ازدواج کمتر است.
وي در خصوص علت اين تفاوت‌ها بيان کرد: تغييرات سبک زندگي مثل شهرنشيني، تحصيلات و عوامل مختلفي مانند فراهم‌نشدن پيش‌نيازهاي يک ازدواج، عدم شناخت و اعتماد کافي و غيره از عوامل اين اتفاق هستند. امروز خيلي از موضوعات سنتي عوض شده و به شکل مدرن‌تر در آمده است. اين شکل مدرن‌تر سبک‌هاي زندگي را تحت تأثير قرار داده به گونه‌اي که حتي بر شناخت شهروندان نسبت به هم تأثير گذاشته است. اما هرچه جامعه از شکل سنتي خود فاصله نگرفته باشد، سبک زندگي و حتي شناخت‌ها و مقدمات يک ازدواج فراهم‌تر است.
محزون در ادامه نشانه‌هاي ديگر را تشريح کرد و گفت: نشانه بعدي کاهش فرزندآوري است. افزايش سقط جنين در گذشته مورد پذيرش عده‌اي نبود. اما با وجود اينکه آمار و ارقام رسمي ما گوياي همه واقعيت نيست، مطالعاتي که مبتني بر مدل‌هاي اندازه‌ گيري شاخص‌ها است نشان مي‌دهد که سالانه حدود 380 الي 390 هزار سقط در کشورمان اتفاق مي‌افتد.
وي همچنين گفت: از ديگر نشانه‌ها بالا رفتن نرخ طلاق است. نرخ طلاق يعني ميزان طلاق در يک سال به نسبت جامعه در معرض طلاق که افزايش پيدا کرده است. موضوع بعدي کاهش باروري است. در دهه 60 نرخ تولد در خانواده‌هاي ما ما بين 6 تا 7 فرزند بود و نرخ باروري 6.5 در نظر گرفته مي‌شد. امروز مي‌بينيم مي‌شد که نرخ باروري ايراني‌ها 1.65 است و زير سطح جايگزيني است.
محزون ادامه داد: نشانه بعدي کوچک شدن بعد خانوار است. در دهه گذشته بالاي ? نفر به طور متوسط در هر خانواده داشتيم. الان حدود 2.3 نفر در هر خانواده زندگي مي‌کنند.
زندگي‌هاي نامتعارف ذيل عنوان خانواده
محزون با ذکر اين نکته که نشانه بعدي تا حدي چالش‌برانگيز است بيان کرد: اين نشانه هنجارشدن هم‌باشي است که خاستگاه آن در غرب است و کاملاً قابل تعميم به جامعه ما نيست. اما نشانه‌هاي آن در جامعه ما هم ديده مي‌شود.
وي افزود: اين هم‌باشي يا هم‌خانگي و زندگي بدون ازدواج زير يک سقف در کشورهاي غربي شايع است. در مطالعه‌اي در آمريکا آمده بود که آمار اين مسئله به حدود 48 درصد هم رسيده است. ازدواج‌هايي که با هم‌باشي شروع مي‌شد و حتي تا پنج سال هم ادامه پيدا مي‌کند و دو نفر بعد تصميم مي‌گرفتند که با هم ازدواج رسمي انجام بدهند يا نه.
وي ادامه داد: نکته چالش برانگيز بعدي هم بحث افزايش فرزندان خارج از ازدواج در غرب است و گفتيم از آنجايي که خاستگاه نظريه غرب بوده است قابل تعميم نيست اما نبايد ناديده گرفته شود. اين اتفاق در ادامه رفتارهاي شريکي و خارج از چهارچوب اتفاق مي‌افتد که ممکن است شواهدي براي آن در جامعه ما وجود داشته باشد.
محزون اظهار کرد: پس ما وارد گذار جمعيتي دوم شده‌ايم گذار اول بحث ساختار سني جمعيت بود که از آن مرحله و گذار عبور کرده‌ايم. چرا مي‌گوئيم بحث مشوق‌هاي ازدواج در مواردي جواب نمي‌دهد؟ چون موضوع ازدواج و فکر کردن به فرزنددار شدن بر اثر تغيير نگرش‌ها تغيير کرده است. از اين رو افزايش سن ازدواج، سقط جنين، افزايش نرخ طلاق، تأخير در فرزندآوري، کاهش نرخ باروري، کوچک شدن بعد خانواده، هنجار شدن هم‌باشي و فرزندان خارج از ازدواج، هشت نشانه گذار دوم جمعيت شناختي است که امروزه در جامعه ما هم شيوع دارد.
مهاجرت به داخل و خارج کشور از عوامل اصلي گذار سوم جمعيت
محزون در خصوص گذار سوم جمعيت‌شناختي بيان کرد: گذار سوم جمعيت‌شناختي که آن هم نشانه‌هايي در کشور ما دارد، بحث مهاجرت به داخل يا به خارج است. اين‌ها نشان مي‌دهد که در مباحث جمعيت در کشور تغيير پارادايم اتفاق افتاده است پس نوع نگاه، نگرش‌ها و نوع تصميمات هم متناسب با آن بايد تغيير پيدا کند.
وي افزود: بر اين اساس مثلاً در کشورهاي اروپايي بحث مهاجرت و اثرات آن بر جمعيت، سياست‌هاي جذب مهاجران را مشخص مي‌کند. اين موضوع در کشور ما هم هست و حتي برعکس آن را داريم. کساني که از کشور خارج مي‌شوند نخبگان، ساير ساکنين، موضوع اتباع و غيره مطرح است که نيازمند سياست‌گذاري در عرصه جمعيت است.
محزون در خصوص مهاجرت به داخل ايران و موضوع اتباع گفت: کشورهاي ديگر در اين زمينه گزينش‌هاي متعددي دارند اما ما هيچ گزينشي نداريم و صرفاً بحث مجوز دادن است. در حالي که بايد رصد درستي در اين زمينه صورت گيرد. به عنوان مثال نرخ باروري فقط در جمعيت ايراني 1.65 بوده با جمعيت اتباع حدود 1.74 برآورد شده است. بنابراين جمعيت اتباع تأثير خودش را در نرخ باروري ما گذاشته است.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از مهر،وي در پايان خاطرنشان کرد: گذارهاي جمعيتي توالي به معناي منقطع ندارند و با هم هم‌پوشاني و اشتراک زماني دارند. يعني در اواخر گذار اول، گذار دوم شروع شده و هم زمان با گذار دوم، گذار سوم شکل گرفته است. در گذشته وقتي از برخي از اين نشانه‌ها سخن مي‌گفتيم مي‌گفتند صحبت از اين موضوعات در ايران زود است. ما مي‌گفتيم نشانه‌هاي آن هست و بايد به آن توجه شود ولي بعضي از جامعه شناسان قبول نمي‌کردند.
.Arazazarbaijan.ejtemai@gmail.com