بخشنامه اي به سود دلالان سناريوي ممنوعيت صادرات سيب نخ نما شده است

گروه گزارش: بخشنامه ممنوعيت صادرات سيب از سوي وزارت جهاد کشاورزي تنها 12 روز اعتبار داشت و تنها نتيجه اش خسران مالي باغداران و پر شدن جيب دلالان بود.
روزهاي پاياني سال اغلب گرمي بازار دلالان و واسطه هاي محصولات کشاورزي است؛ همان هايي که دولت ها هر بار ادعاي کوتاه کردن دستشان را دارند، اما همان ها از بخشنامه هاي وزارتي در خصوص ممنوعيت صادرات محصولات بيشترين نفع را مي برند و در پايان سال جيب خود را پر مي کنند.
امسال هم همانند سال هاي گذشته در ششم اسفندماه وزارت جهاد کشاورزي اعلام کرد: »با هدف ايجاد تعادل و ثبات در بازار صادرات سيب، پرتقال و انواع خرما به مدت 2ماه ممنوع است«.
البته تعادل و ثبات در بازاري که مدنظر وزارت جهاد کشاورزي است، بسيار مبهم است چرا که بخشنامه هاي ممنوعيت صادرات در سال هاي اخير بارها و بار ها تکرار شده و در اين ميان تنها دلالان سود برده اند و پشت پرده چنين ابلاغيه هايي ديگر رو شده است.
در اين وضعيت صداي انتقاد باغداران و توليد کنندگان داخلي بلند شد، چرا که هنوز هم حدود 300 هزار تن سيب در سردخانه هاي آذربايجان غربي به عنوان قطب سيب ايران باقي مانده بود! پس از آن نمايندگان اروميه در مجلس به ابلاغيه وزارت جهاد کشاورزي اعتراض کردند.
شهين جهانگيري، نماينده اروميه در مجلس شوراي اسلامي در اين باره گفت: »اگر قرار است دولت به منظور جلوگيري از افزايش قيمت سيب، مانع از صادرات اين محصول شود بايد اين تعهد را به کشاورز بدهد که محصولش را به صورت تضميني و با قيمت مناسب خريداري مي کند«. او با اظهار اميدواري به اينکه در اسرع وقت اين بخشنامه بايد باطل شود، گفته بود: »يقين دارم اگر سيب باغداران نجيب کشور در سردخانه ها روي دست ايشان بماند و به دليل فقدان بازار داخلي فاسد شود، وزارت جهاد کشاورزي هرگز مسئوليت خود را براي جبران ضرر و زيان هنگفت صدور اين بخشنامه نخواهد پذيرفت«.
موضوع ممنوعيت صادرات برخي محصولات به ويژه سيب هر ساله در روزهاي پاياني سال از سوي دولت مطرح و وضع مي شود. اين در حالي است که منع صادرات سيب در کنار حجم انبوه سيب تلنبار شده در سردخانه هاي کشور و به ويژه آذربايجان غربي هر بار دردسرساز مي شود و مشخص نيست پاسخ خسران مالي کشاورزان و باغداران را چه کسي قرار است بدهد؟!
عليرغم اعتراضات باغداران و تلاش نماينده هاي مجلس براي لغو اين ابلاغيه بدون پشتوانه، اما گوش وزارت جهاد کشاورزي بدهکار نبود و عاقبت تصميم بر آن شد که استان آذربايجان غربي سيب شب عيد کشور را تامين کند .در واقع محصولاتي که قرار بود صادر شوند به دليل بخشنامه هاي عجيب و غريب راهي به جز بازار داخلي پيدا نکردند.در نتيجه استانداري آذربايجان‌غربي اعلام کرد: »با پيگيري ها از وزير جهاد کشاورزي در خصوص تامين ميوه شب عيد جلسه اي با حضور معاون وزير جهاد کشاورزي، نمايندگان اروميه در مجلس شوراي اسلامي و تشکل هاي مربوطه در محل استانداري تشکيل و درخصوص پتانسيل هاي و ظرفيت هاي استان در تامين سيب مورد نياز کشور، با توجه به رتبه اول استان در توليد سيب در کشور بحث ، بررسي و تصميمات مقتضي در رابطه با تامين سيب شب عيد کشور توسط آذربايجان‌غربي هماهنگي لازم صورت گرفت«.
در نهايت روز 18 اسفند ماه حمل سيب هاي توليدي استان آذربايجان‌غربي تلنبار شده در سردخانه ها براي تامين ميوه سيب عيد استان هاي ديگر کشور آغاز شد و جالب آنکه همان روز هم ممنوعيت صادرات تنها پس از 12 روز از ابلاغ لغو شد!!
در همين راستا امروز حاکم ممکان نماينده اروميه در مجلس نيز از لغو بخشنامه ممنوعيت صادرات سيب خبر داد و گفت: «به دنبال اعمال بخشنامه ممنوعيت صادرات سيب بدون کار کارشناسي و درنظر گرفتن زحمات کشاورزان و باغداران آذربايجان غربي، اعتراض هاي لازم به اين امر انجام گرفت و مقرر شد پس از تامين نياز سيب بازار داخل و ذخيره هاي اضطراري، مازاد بر نياز صادر شود و بخشنامه ممنوعيت صادرات سيب هم لغو شد« با اين اوصاف ابلاغيه ممنوعيت صادرات سيب در ايران تنها 12 روز پابر جابود و در اين مدت جلسات متعدد و رايزني ها براي لغو ابلاغيه اي بدون کار کارشناسي و حساب شده انجام گرفت تا عاقبت ابلاغيه وزارت خانه تنها 12 روز معتبر باشد! مشخص نيست که آيا وزارت جهاد کشاورزي در اين 12 روز به تعادل و ثبات در بازار دست يافت؟!! گمانه زني ها در پشت پرده اين ابلاغيه_هاي بلاتکليف که هر ساله باغداران را گرفتار مي کند، زياد است و اين سناريوي تکراري اما هر سال دامان توليدکنندگان داخلي را مي گيرد.
بسياري از باغداران سيب هاي خود را در پي ممنوعيت صادرات و ترس نبود بازار داخلي و فساد محصولات، در روزهاي پاياني سال با قيمتي پايين تر به واسطه ها فروخته اند و اکنون که پس از 12 ممنوعيت صادرات لغو شده، دلالان و واسطه هاي مي توانند ضمن تامين بازار داخلي کشور مازاد بر نياز را هم صادر کنند در اين وضعيت ديگر کنترلي بر قيمت محصولات هم وجود نخواهد داشت و مصرف کنندگان داخلي هم بايد سيب توليدي داخل را با قيمت بالاتر بخرند!
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از کردپرس، در اين ميان متضرر اصلي بخشنامه هاي بدون کارشناسي وزارت جهاد کشاورزي، باغداران و توليدکنندگان خواهند بود و سپس مردمي که توليد داخلي را بايد به قيمت گزاف بخرند