افزايش 10 ميليوني جمعيت فقيران
افزايش 10 ميليوني جمعيت فقيران
فرشته رضايي
گروه تحليل :بر اساس آمار‌ها 30 درصد از جمعيت کشور زير خط فقر هستند. 6 درصد از جمعيت ايران هم تحت فقر شديد هستند و هر سال به اين آمار اضافه مي‌شود.
بر اساس منابع موجود تا اواسط دهه 80 بين 12 تا 15 درصد جمعيت کشور زير خط فقر بودند. در ميانه دهه 90 اين آمار به 20 درصد رسيد و اکنون از سال 98 تاکنون نرخ رشد فقر، آمار 30 درصدي را نشان مي‌دهد.
آمار‌ها از اضافه شدن ده ميليون نفر به جمعيت فقرا از سال 1390 تا 1403 حکايت مي‌کند. با آغاز به کار دولت چهاردهم اگر چه در بين برخي از کارشناسان اميد‌هايي تازه براي خروج از بن بست‌هاي اقتصادي ايجاد شده است، اما نهاد دولت در شرايط حاضر با بحران سرمايه اجتماعي روبروست. دولت‌هاي پيشين بارها صحبت از جراحي اقتصادي و واقعي‌سازي قيمت‌ها کرده بودند، اما هم آن را درست اجرا نکردند و هم شهروندان در مقابل اين تغييرات واکنش مثبتي ندادند. بر همين اساس يکي از چالش‌هاي دولت فعلي براي اجراي برنامه‌هاي اصلاحات اقتصادي حتي با شيب کمتر، موضوع اجماع و جلب اعتماد جامعه است.
بحران‌هاي مربوط به حقوق و دستمزد طبقات کارگري و مطالبات طيف‌هاي مختلفي از اقشار جامعه که سابقا از طبقات متوسط جامعه بودند و خواهان اجراي سياست‌هاي عدالت‌خواهانه هستند در کنار تغيير سياست اقتصاد دولتي و انحصاري و حرکت به سمت اقتصاد باز و خصوصي سازي پيش روي دولت قرار دارند و نهاد اجرايي کشور بايد هر دو برنامه را با رعايت همه جوانب و کاهش آسيب‌هاي اجتماعي و اقتصادي ناشي از آن، پيش ببرد. اما اکنون مشخص نيست دولت در گام اول براي کاهش آمار فقر 30 درصدي در جامعه چه خواهد کرد؟ خصوصا که بر اساس آماري که ذکر شد اين حجم از جمعيت کشور براي 4 سال متوالي زير خط فقر بوده‌اند و ممکن است نتوانند سال‌هاي بيشتري اين وضعيت را دوام آوردند.
به تازگي دبيرخانه شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي اعلام کرد که ? استان کشور دچار سوءتغذيه هستند و هيچ بعيد نيست، اين آمار افزايش هم پيدا کند؛ بنابراين راهکار دولت در شرايط فعلي چه مي‌تواند باشد و در مجموع چه بايد کرد. در اين خصوص با »هادي موسوي‌نيک« عضو هيات علمي مرکز پژوهش‌هاي مجلس گفت‌وگويي انجام داده‌ايم که در ادامه پاسخ‌هاي وي به سوالات را مي‌خوانيد.
بر اساس آمار‌هاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس 30 درصد جمعيت کشور زير خط فقر قرار دارند و همچنين نرخ فقر شديد ايران هم 6 درصد است و اکنون وزير رفاه هم اعلام کرده‌اند که موسسات خيريه هم کفاف ما را براي حل مقطعي فقر نمي‌دهند. مي‌خواستم نظر شما را بپرسم که مساله فقر در کشور ما به چه شکل حل مي‌شود و آيا ما صرفاً نيازمند رشد اقتصادي هستيم يا سياست بازتوزيع ثروت نيز لازم است اجرا شود؟
چهار کار براي اين حوزه مي‌توان انجام داد که اولين اقدام، رشد فراگير اقتصادي است. خصوصا اگر بخواهد اين رشد همه گروه‌هاي اجتماعي را پوشش بدهد. رفع فقر ضرورت اجتناب ناپذيري دارد. به خاطر اين ابعاد فقري که ما داريم بدون رشد اقتصادي نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم که رفع فقر صورت بگيرد. مشکلاتي در اقتصاد ايران وجود دارد که دلايلش مشخص است.
يکي بحث مربوط به تحريم‌هاي اقتصادي، ديگري مربوط به فضاي کسب و کار و در آخر امنيت سرمايه‌گذاري است که بايد اصلاحاتي دراين موارد انجام شود تا شرايط رشد امکان‌پذير شود. اما در شرايط حاضر بايد نسبت به گروه‌هاي خاصي از فقرا اقداماتي انجام بشود و آن بحث اولويت‌بندي برنامه‌هاي حمايتي است. خصوصا که بر اساس آمار اکنون ? درصد از جامعه دچار فقر شديد هستند که مشکلات جدي سوء تغذيه دارند و تقريباً درصد قابل توجهي از خانوار‌هاي کشور را شامل مي‌شود. به خاطر اينکه بسياري از خانوار‌ها عملاً از غذاي خود کم مي‌کنند تا به يک سري از هزينه‌هاي ديگر به خصوص مسکن و اجاره بها و... بپردازند. اما اين سوء تغذيه در گروه‌هايي مثل کودکان آثار بلند مدتي را هم براي کودک و خانواده و هم اجتماع ايجاد مي‌کند. بنابراين دولت ابتدا بايد دو گروه را هدف قرار دهد.
يکي فقراي شديد و يکي کودکان. اگر چه شناسايي اين گروه‌ها واقعا سخت است، چون اين اقشار معمولاً کساني هستند که خيلي در دسترس نهاد‌هاي حمايتي نيستند؛ بنابراين دولت بايد به شکل فعالانه و با کمک خيرين و ان جي او‌ها و گروه‌هاي جهادي اين‌ها را شناسايي کند و با اولويت تغذيه کودکان به آنان رسيدگي کند. لازم است حمايت‌هايي که در پوشش خيرين انجام مي‌شود را دولت براي توانمندسازي اين‌ها گره بزند و بحث آموزش، بهداشت و ساير مسايل با اجراي طرح‌هايي در مدارس يا خانه‌هاي بهداشت و ... دنبال شود و گروه هدف هم به طور مشخص کودکان باشند.
مي‌شود استفاده بهينه از همه ظرفيت‌هاي نهاد‌هاي حمايتي را انجام داد ولي متاسفانه عملاً همپوشاني‌ها در اين بخش زياد است و کمک‌هايي که صورت مي‌گيرد شايد کار‌هايي است که خيلي لازم نيست ولي اگر اصلاحات در اين بخش انجام شود مناسب خواهد بود.
ولي وزير رفاه و تعاون گفته‌اند که مؤسسات خيريه هم ديگر کفاف رفع فقر را نمي‌دهند. اين در تضاد با گفته‌هاي شما در خصوص کمک موسسات خيريه نيست؟
گفته آقاي وزير درست است، زيرا مقياس و حجم کار موسسات خيريه با دولت‌ها و منابع آن‌ها در همه جاي دنيا قابل مقايسه نيست. خصوصا وضعيت فقري که ما الان داريم و ابعاد گسترده‌اي پيدا کرده عملاً نمي‌شود صرفا به خيرين اتکا کرد و لازم است دولت ورود کند چراکه نقش مهم و کليدي دارد. اما اين به معناي آن نيست که خيريه‌ها ظرفيتي ندارند. مثلاً فرض کنيد در موضوع کودکان در مدارس طرح‌هايي اجرا و اهرم شود تا خيرين هم بيايند و اگر مايل بودند در آن طرح‌ها ايفاي نقش کنند. ولي به هر حال نکته درستي است و از اين نظر که دولت حتماً بايد در واقع نقش پررنگ در اين حوزه داشته باشد. همچنين در همه جاي دنيا کسب و کار‌ها و فعالين اقتصادي بخش خصوصي الگو‌هاي مختلفي را با صرفه اقتصادي و سودآور انجام دادند که اهداف آن‌ها رفع فقر بود. گروه‌هايي مثل بيمه‌هاي تامين مالي خرد که به توانمند سازي کمک مي‌کند.
چرا از اين تجربه‌هاي جهاني بهره نمي‌بريم؟
در کشور ما هم اين تجربه‌ها در حال انجام است و کسب و کار‌هايي براي حمايت از اشتغال افراد فقير ايجاد شده است. مثلا يکي از کسب و کار‌هاي اجتماعي کارکنانش اکثرا معلولين هستند که هم يک کسب و کار اجتماعي را دارد انجام مي‌دهد و هم سود را براي بخش خصوصي در پي خواهد داشت. اما نوع تجربه و تبليغاتي که ما داريم کم است و بايد اين مهم را ترويج کنيم. اگر کسي بخواهد کار خير انجام بدهد، چه دولت که مسئوليت دارد و چه کسب و کاري که مي‌خواهد سودآوري کند و همزمان مسئوليت اجتماعي خود را ايفا کند، پيشقدم خواهند شد.
فکر مي‌کنيد چرا دولت‌ها در طول اين سال‌ها براي پوشاندن چهره فقر يا کاهش خط فقر ناکارآمدتر شده‌اند؟
به خاطر اينکه در سال‌هاي اخير، شاهد کاهش درآمد سرانه در کشور بوديم. حداقل در 12 سال گذشته، ما شاهد کاهش رشد اقتصادي و کاهش درآمد سرانه بوديم و وقتي چنين مي‌شود فقر هم افزايش پيدا مي‌کند. نرخ فقر از 18 درصد به 30 درصد رسيده است. اين يعني نرخ فقر 12 درصد افزايش يافته و بيش از 10 ميليون نفر به جمعيت فقرا اضافه شده که صرفا يک عدد نيست. بلکه جمعيت قابل توجهي است و اين عدد چند برابر جمعيت خيلي از کشورهاست و قابل پوشاندن نيست. فقر خروجي عملکرد نظام اقتصادي کشورهاست. در کشور ما به جز بحث تحريم‌ها که نقش مهمي در افزايش فقر داشته، مديريت‌ها و عملکرد‌هاي نامطلوب و استفاده غيربهينه از منابع، مانع شده‌اند تا فقرزدايي به نحو احسن انجام شود.
دولت‌ها در دهه‌هاي اخير همواره به جاي ثبات اقتصادي صرفاً در قيمت‌گذاري دستوري دخالت کرده‌اند. اين امر چقدر در رشد نرخ فقر موثر بوده است؟
مداخله بيجاي دولت‌ها در اقتصاد که منجر به اين شود فعالين اقتصادي و کارآفرينان نتوانند به رشد و توسعه برسند مشکلات مربوط به اشتغال را در جامعه به وجود مي‌آورد و در نتيجه رفع فقري هم صورت نمي‌گيرد. بنابراين سياست‌گذاري کلان هم خيلي تعيين کننده است.
رفع فقر در برنامه‌هاي کلان توسعه کشور چه جايگاهي دارد؟
در ماده 30 برنامه هفتم توسعه اشاره شده است که رفع فقر به عنوان يک هدف ديده شود. اين در قانون برنامه پيشرفت هفتم توسعه ديده شده، اما به نظر نمي‌رسد که قابل تحقق باشد. حتي اگر به رشد 8 درصدي هم برسيم کمي بعيد است که اين ميزان فقر در واقع به طور کلي قابل رفع باشد. به نظر من بايد بر روي هدف رفع فقر شديد و خصوصا فقر کودکان متمرکز شويم. اگر ما اين دو حوزه را بتوانيم در اين دوره برنامه پوشش بدهيم، کار مهمي انجام داده‌ايم. ضمن اينکه طرح‌هايي که همکاري خيرين و دولت را بيشتر کند در ماده 31 برنامه هفتم در مبحث پنجره واحد حمايت اجتماعي ديده شده است. به گزارش آراز اذربايجان به نقل از اقتصاد آنلاين فاگر اين اتفاق بيفتد مي‌توانيم اميدوار باشيم که از همه ظرفيت‌ها استفاده و ثانياً از هرز رفتن منابع جلوگيري مي‌شود. با توجه به بانک اطلاعات داده‌اي که وزارت رفاه دارد و اعتباري که در قبال کار‌هاي پيشين براي اين نهاد ايجاد شده به نظرم اين مهم انجام شدني است.
تاریخ:
1403/07/05 07:51 ق.ظ
|
دفعات بازدید: 85 |
چاپ
آزادی ۶۰۰ نفر زندانی در آذربایجان غربی
درباره آراز آذربایجان