وسوسه خطرناک درآمدزايي با گران‌سازي

محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرايي پزشکيان، در جريان بازديد از فعاليت‌هاي مرکز رصد هوشمند ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: اگر انرژي را به قيمت منطقه‌اي عرضه کنيم، سالانه نزديک به 720 همت درآمد نصيب کشور مي‌شود؛ يعني هر ايراني تقريباً 7 ميليون تومان و هر خانواده چهارنفره ماهانه 28 ميليون تومان سهم مي‌برد.هرگاه در ايران تلاش براي شوک‌درماني آغاز مي‌شود، اين دسته از اظهارنظرها نيز در ميان مقامات سياسي شنيده مي‌شود. قائم‌پناه يک پزشک است و از موضوعات اقتصادي احتمالاً آن‌طور که بايد و شايد سر در نمي‌آورد، اما بيان اين مسئله نشان مي‌دهد عده‌اي چنين بحث‌هايي را مطرح کرده‌اند و موفق شده‌اند لااقل تا حدي نظر معاون اجرايي پزشکيان را جلب کنند.
»شوک‌درماني« با اين ايده آغاز مي‌شود که مي‌توان منابع اقتصادي را به نحو بهتري بازتوزيع کرد. پرواضح است اگر در معرفي شوک‌درماني بر اثرات ويرانگر آن انگشت گذاشته شود، هيچ سياستمداري حاضر به پذيرش آن نخواهد شد و مدافعان شوک‌درماني به بيان اهداف اين سياست اشاره مي‌کنند؛ اهدافي که در تمام موارد در عمل محقق نمي‌شوند. مروري بر تجربه آن‌چه تحت عنوان اصلاحات اقتصادي صورت گرفته نشان مي‌دهد هر بار دولت‌ها و مجريان با اعلام اين‌که در صدد بهبود وضعيت معيشتي و زندگي مردم هستند، نسبت به اجراي سياستي در اين قالب اقدام کرده‌اند.
در دي‌ماه سال گذشته دولت با هدف بهبود روند توزيع ثروت، دست به حذف ارز ترجيحي و تحميل يک شوک ارزي به اقتصاد کشور زد.در نهايت دولت با همراهي مجلس تصميم به شوک‌درماني ارزي گرفتند. اکنون با گذشت تنها 9 ماه پس از آن تصميم، تورم نقطه‌به‌نقطه به 89 درصد و تورم سالانه به 69 درصد رسيده است. تورم در مناطق روستايي، براي دهک‌هاي فقيرتر و در گروه خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها سه‌رقمي شده است. هزينه‌ها در اين مدت آن‌قدر افزايش يافته که به گفته محسن باقري، عضو شوراي عالي کار، سبد معيشتي که در دي‌ماه 42 ميليون تومان برآورد شده بود، اکنون به بيش از 80 ميليون تومان رسيده است.
دولت در ابتداي اين طرح وعده داد با پرداخت کالابرگ يک ميليون توماني به مصرف‌کنندگان، اثرات اين اقدام را کنترل کند. کالابرگ يک ميليون توماني از محل حذف ارز ترجيحي تأمين شد، اما به‌دليل تورم بالا، خيلي سريع اثر آن خنثي شده است. حالا دولت در حالي وعده افزايش 330 هزار توماني کالابرگ را مي‌دهد که هزينه‌ها با شتابي بيش از پيش بالا رفته‌اند. يک ميليون تومان که در ابتداي اين طرح قدرت خريد به‌مراتب بيشتري داشت، حالا تقريباً نصف 9 ماه پيش توان خريد دارد.در اقتصاد اين تصور ممکن است براي سياستگذار به وجود آيد که با يک‌سري اقدامات تورم‌زا مي‌تواند مشکلات را کاهش دهد و از کسري بودجه بکاهد. اقتصاددانان دست‌راستي اغلب چاره هر مشکلي، از کسري بودجه تا مصرف زياد را افزايش قيمت مي‌دانند و معتقدند با افزايش قيمت، مشکلات کاهش خواهند يافت.
بررسي تجربه شوک‌درماني و تن دادن به افزايش هزينه‌ها براي تأمين کسري بودجه نشان مي‌دهد اين سياست همواره بر مشکلات افزوده است؛ به‌طوري‌که هر يک درصد تورم، 3.5 واحد درصد در سال بعد بر کسري بودجه خواهد افزود. جذب منابع از طريق گران‌سازي به يک درآمدزايي کوتاه‌مدت چندماهه و سپس کمبود گسترده پس از يک سال منجر مي‌شود.قائم‌پناه مي‌گويد اگر قيمت بنزين به نرخ منطقه‌اي آن برسد، دولت با دستيابي به 720 هزار ميليارد تومان درآمد، مي‌تواند به هر ايراني 7 ميليون تومان يارانه نقدي بپردازد. چنين چيزي مي‌تواند اتفاق بيفتد، اما بالا بردن قيمت بنزين هم تبعات بزرگي دارد.
مرکز پژوهش‌هاي مجلس در محاسباتي به تأثير افزايش قيمت بنزين بر تورم پرداخته است. براساس محاسبات آن، هر 10 درصد افزايش قيمت بنزين، 1.5 درصد بر ميزان تورم خواهد افزود.
پيش از اين قائم‌پناه گفته بود ايران بنزين را ليتري 130 هزار تومان خريداري مي‌کند. بنابراين همين قيمت 130 هزار توماني را که حدود 55 تا 60 سنت است، مبنا قرار مي‌دهيم. اگر قيمت فعلي بنزين را هم 3 هزار تومان در نظر بگيريم، بايد قيمت بنزين به يکباره 43 برابر شود.
اين افزايش به معناي جهش ناگهاني 4233 درصدي قيمت بنزين است. براساس فرمول مرکز پژوهش‌هاي مجلس، هر 10 درصد افزايش قيمت بنزين، تورم را 1.5 درصد بالا خواهد برد و هر افزايش 100 درصدي هم 15 درصد بر تورم خواهد افزود. اين افزايش قيمت بنزين به‌تنهايي حدود 635 واحد درصد بر نرخ تورم خواهد افزود. در پايان مرداد، نرخ تورم سالانه را مرکز آمار 69 درصد اعلام کرده و با اجراي اين سياست پيشنهادي قائم‌پناه، در يک محاسبه سناريويي، تورم به بيش از 700 درصد و حدود 704 درصد خواهد رسيد.با اجراي اين سياست و تنها از اين محل، در سال بعد از آن، کسري بودجه دولت تحت تأثير تورم حدود 635 درصدي حاصل از اين سياست، 2222.5 درصد بيش از امسال خواهد شد. به زبان ساده‌تر، اين اقدام کسري بودجه دولت را حدود 23.2 برابر افزايش مي‌دهد و مي‌تواند کسري را از 500 همت فعلي به بيش از 11 هزار همت افزايش دهد. گفتني است کل نقدينگي موجود در اقتصاد ايران در پايان اسفند 1404 را بانک مرکزي 15 هزار و 580 همت محاسبه کرده بود.نکته‌اي که قائم‌پناه گفته، در صورت اين‌که رخ دهد، اقتصاد ايران را دچار چنان نوساناتي مي‌کند که در تاريخ بي‌سابقه بوده و به بحراني بزرگ منجر مي‌شود. هم‌اکنون تحت تأثير سياست‌هاي اقتصادي و فشارهاي ناشي از جنگ، مرکز پژوهش‌هاي مجلس خط فقر را معادل 41 درصد جمعيت مي‌داند و براي 1407 پيش‌بيني فقر بيش از 45 درصدي مردم را کرده است.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از خبرآنلاين، چنين اقدامي در جهان به هيچ‌وجه مرسوم نيست و اگر مي‌شد به اين راحتي به منابعي هنگفت دست يافت، حتماً در کشورهاي ديگر هم سراغ اين اقدام مي‌رفتند. نگاه حسابداري به مسائل کلان اقتصادي اجازه نمي‌دهد تا ابعاد يک سياست به‌درستي درک شود. گران‌سازي در اقتصاد نهايتاً به جذب درآمد پايدار منجر نمي‌شود، اما بدون ترديد به افزايش تورم و تلاطم‌هاي اقتصادي بيشتر دامن مي‌زند.