موج اخراج کارگران در بحبوحه بحران

طي بيش از يک ماه جنگ، کارگاه‌هاي بسياري از فعاليت بازماندند و کارگران بسياري بيکار شدند. مشخص نيست وضعيت بد کارگاه‌ها تا چه زماني ادامه داشته باشد و مشخص نيست بعد از اين، اوضاع اقتصادي چقدر شرايط را براي کارگاه‌هايي که فعلا سرپا هستند دشوارتر کند. اما يک چيز مشخص است و آن ضرورت حمايت دولت از بنگاه‌هاي اقتصادي است. بسياري از فعالان کارگري معتقدند اگر حمايت دولت در کار نباشد، اوضاع اقتصادي از آنچه که امروز هست وخيم‌تر خواهد شد. حبيب صادق‌زاده تبريزي، نائب رئيس کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار استان آذربايجان‌شرقي و بازرس کانون‌عالي شوراهاي اسلامي کار کشور، در رابطه با موج اخراج کارگران و ضرورت حمايت از آنها به ايلنا گفت: در شرايط جنگي و فشارهاي اقتصادي ناشي از آن، نخستين جايي که آثار بحران نمايان مي‌شود بازار کار است. امروز بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي با محدوديت در توليد، اختلال در تأمين مواد اوليه، افزايش هزينه‌ها و کاهش تقاضا مواجه شده‌اند و طبيعي است که اين وضعيت بر اشتغال نيز اثر بگذارد.
وي ادامه داد: با اين حال بايد با صراحت گفت که بحران اقتصادي نمي‌تواند و نبايد بهانه‌اي براي انتقال تمام فشارها به دوش کارگران باشد. نيروي کار نبايد اولين و دم دست‌ترين گزينه براي جبران مشکلات بنگاه‌ها تلقي شود.
صادق‌زاده تاکيد کرد: ما به‌عنوان نمايندگان جامعه کارگري معتقديم حفظ اشتغال بدون حمايت از بنگاه اقتصادي ممکن نيست. اگر بنگاه‌ها تعطيل شوند يا توان ادامه فعاليت نداشته باشند، اشتغالي هم باقي نخواهد ماند. بنابراين حمايت از کارفرماياني که واقعاً در اثر شرايط جنگي آسيب ديده‌اند يک ضرورت است اما اين حمايت بايد هدفمند، مشروط و در چارچوب حفظ اشتغال باشد.نائب رئيس کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار استان آذربايجان‌شرقي افزود: حمايت از کارفرما زماني قابل دفاع است که نتيجه آن حفظ کارگران در محيط کار باشد، نه افزايش اخراج‌ها و انتقال بحران به زندگي و معيشت کارگران.
وي گفت: در هفته‌هاي اخير شاهد بوده‌ايم که تعدادي از کارگران اخراج و به بيمه بيکاري معرفي شده‌اند. بيمه بيکاري يک ابزار حمايتي است، اما بايد تأکيد کرد که اين سازوکار براي شرايط موقت طراحي شده است و نمي‌تواند جايگزين سياست حفظ اشتغال شود. اگر سياست‌ها به سمتي برود که بنگاه‌ها به‌راحتي نيروهاي کار خود را تعديل کنند و مسئوليت به صندوق بيمه بيکاري منتقل شود، در واقع مشکل حل نشده بلکه فقط از کارگاه به صندوق‌هاي بيمه‌اي منتقل شده است؛ آنهم با هزينه‌هاي سنگين اجتماعي و اقتصادي.
اين فعال کارگري تصريح کرد: مطالبه روشن ما اين است که دولت در اين شرايط بسته‌هاي حمايتي فوري و مؤثر براي بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي آسيب‌ديده در نظر بگيرد، اما اين حمايت‌ها بايد مستقيماً به حفظ اشتغال گره بخورد.
وي گفت: اقداماتي مانند تعويق يا تقسيط بدهي‌هاي بيمه‌اي و مالياتي، تأمين سرمايه در گردش و پرداخت يارانه دستمزد مي‌تواند به کارفرمايان کمک کند تا نيروي کار خود را حفظ کنند. تجربه‌هاي جهاني نيز نشان داده است که حمايت از اشتغال موجود بسيار کم‌هزينه‌تر و عقلاني‌تر از مديريت موج بيکاري پس از وقوع آن است.
صادق‌زاده ادامه داد: در عين حال بايد با صراحت تأکيد کنم که هيچ سياست حمايتي نبايد بدون تعهد کارفرما به حفظ نيروي کار اجرا شود. کارفرمايي که از منابع عمومي، تسهيلات دولتي يا معافيت‌ها استفاده مي‌کند، بايد مسئوليت اجتماعي خود را نيز بپذيرد و تا حد امکان از اخراج کارگران جلوگيري کند. منابع عمومي کشور نمي‌تواند صرفاً براي جبران زيان بنگاه‌ها هزينه شود در حالي که امنيت شغلي کارگران ناديده گرفته مي‌شود.
نائب رئيس کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار استان آذربايجان‌شرقي بيان کرد: از سوي ديگر انتظار مي‌رود گفت‌وگوي سه‌جانبه ميان دولت، کارفرمايان و نمايندگان کارگران جدي‌تر از گذشته دنبال شود. تصميم‌گيري درباره بازار کار بدون حضور نمايندگان کارگري نه منطقي است و نه پايدار. شرايط بحران نيازمند تصميم‌هاي دقيق، مشترک و مسئولانه است.
اين فعال کارگري گفت: در نهايت بايد تأکيد کنم که حفظ بنگاه اقتصادي، حفظ اشتغال و صيانت از معيشت کارگران، سه موضوع جدايي‌ناپذير هستند. اگر هر کدام از اين حلقه‌ها تضعيف شود، کل اقتصاد و جامعه آسيب خواهد ديد. بنابراين انتظار ما اين است که در سياست‌گذاري‌ها، نيروي کار نه به‌عنوان متغير قابل حذف، بلکه به‌عنوان مهم‌ترين سرمايه توليد در نظر گرفته شود.
صادق‌زاده گفت: در کنار ملاحظات اقتصادي، توجه به دغدغه‌ها و نگراني‌هاي جامعه کارگري نيز امري ضروري و اجتناب‌ناپذير است. کارگران شريف و پرتلاش کشور که همواره در سخت‌ترين شرايط در خط مقدم توليد ايستاده و وفاداري خود را در عمل نشان داده‌اند، امروز انتظار دارند در مواجهه با فشارهاي اقتصادي نيز از حمايت‌هاي جدي و مؤثر برخوردار شوند. بديهي است نيروي کار که ستون اصلي استمرار توليد در واحدهاي صنعتي و خدماتي، به‌ويژه در بخش خصوصي به شمار مي‌رود، نبايد نخستين حلقه‌اي باشد که هزينه‌هاي بحران اقتصادي را متحمل مي‌شود.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از ايلنا، وي در پايان گفت: انتظار منطقي و به‌حق جامعه کارگري اين است که دولت و کارفرمايان با درک مسئوليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي خود، تدابير حمايتي قاطع‌تري براي صيانت از اشتغال و امنيت معيشتي کارگران اتخاذ کنند تا جايگاه اين قشر مولد در چرخه توليد و توسعه کشور بيش از پيش متزلزل نشود.