کالابرگ، وعده‌اي که شش ماهه فرسوده شد

اظهارات فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت مبني بر افزايش نيافتن کالا برگ بحث‌هاي فراواني به وجود آورده است. در حالي‌که دولت در زمان شوک ارزي دي ماه، قول داده بود با پرداخت کالابرگ، تمام هزينه‌هاي آن اقدام را پوشش خواهد داد و حتي هر سه ماه آن را براساس تورم افزايش خواهد داد و با وجود تاکيد صريح قانون، حتي يک بار هم اين اقدام انجام نشد و در نهايت اين وعده کمتر از 6 ماه عمر داشت.
دولت در شرايطي از افزايش نيافتن کالابرگ سخن گفته که گزارش‌هاي تورمي، ارقامي را نشان مي‌دهند که پيش از اين کمتر تجربه شده بود. بانک مرکزي در حالي نرخ تورم نقطه به نقطه را بيش از 77 درصد اعلام کرده که مرکز آمار اين شاخص را بيش از 83 درصد محاسبه کرده است. اين در حالي است که تورم گروه خوراکي‌ها با رسيدن به حوالي 130 درصد، به يکي از پيشتازان تورم تبديل شده است.
علي قنبري، عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس در اين باره گفت: واقعيت اين است که ما امروز در شرايط بسيار دشواري قرار داريم؛ از يک طرف دولت دچار کمبود جدي در منابع خودش است و از سوي ديگر شرايط فرودستان جامعه هم بسيار غير قابل قبول است. بنابراين در حالي‌که نياز زيادي به حمايت‌هاي دولتي وجود دارد، منابعي براي اين کار وجود ندارد.
او ادامه داد: دولت از يک طرف مي‌تواند با بي‌اعتنايي کامل به نرخ تورم عمل کند و هر ماه کالابرگ را افزايش دهد. در کوتاه مدت شايد خسارت اين اقدام به چشم نيايد اما در هر حال اين کار، با افزايش تورم به تدريج شرايط دشوارتري را رقم خواهد زد. حمايتي مي‌تواند موثر باشد که به رشد چشمگير تورم منجر نشود وگرنه آن حمايت مي‌تواند به ضد خودش بدل شود و شرايط عمومي را بدتر کند.
قنبري در مورد راهکار خروج از اين وضعيت گفت: من فکر مي‌کنم دولت به جاي حمايت‌هايي که تورم‌زا هستند، بهتر است به اساس مشکل بپردازد و کاري کند که با کاهش کسري بودجه، تورم کاهش يابد و همزمان به اصطلاح نظام حمايتي فعلي دست بزند تا با هدررفت کمتر منابع و اصابت دقيق‌تر، بتواند موثرتر با فقر و نابرابري مقابله کند. دولت با کنترل تورم روند کلان اقتصاد را به سمت بهبود هدايت مي‌کند و منافع آن به همه مردم و بيش از همه کارگران، مزدبگيران و فرودستان خواهد رسيد.
رفع تحريم، گره کمبود منابع را باز مي‌کند
ايران گرچه در حوزه نظامي موفق عمل کرد و توانست آمريکا را در دستيابي به اهدافش ناکام بگذارد اما حوزه اقتصادي به پاشنه آشيل کشور تبديل شده است. در اين شرايط از نظر عده‌اي از کارشناسان دولت راهي براي خروج از وضعيت فعلي نخواهد داشت مگر اين‌که با رفع تنش‌هاي فعلي، زمينه رفع تحريم ها فراهم شود. در اين صورت اقتصاد ايران فرصت و امکان بيشتري براي اصلاحات ساختاري دارد.
قنبري ضمن پذيرش اين گفته ورفع تحريم‌ها را گامي موثر براي اقدامات حمايتي از فرودستان دانست و گفت: توافق اگر به رفع تحريم منجر شود، مي‌تواند در بخش درآمدي کشور را دچار يک تحول اساسي کند. با درآمدهايي که به دست مي‌آيد، هم کسري بودجه تا حدي کاهش خواهد يافت و هم امکان کافي براي حمايت موثر از مردم فقير فراهم خواهد شد.
او افزود: دولت اگر بتواند تحريم‌ها را لغو کند، فرصت اين را خواهد داشت تا تورم را کاهش دهد و براساس اولويت‌هاي خودش گام بردارد. طبعا در روزهاي پسا توافق احتمالي، اين فرصت به وجود مي‌آيد که کالاهاي اساسي مورد نياز وارد شوند و تورم کاهش يابد. در اين صورت دولت امکان اين را دارد با فراغ بال بيشتر، اقدامات حمايتي را در دستور بگذارد و با تخصيص بهينه کالاهاي اساسي، مشکلات معيشتي را به حداقل برساند.
اشتباه دولت پرداخت کالابرگ به همه است
از انتقادات مهمي که به پرداخت کالابرگ مي‌شود، پرداخت کالابرگ به همه مردم است. دولت در حالي‌که تجربه پرداخت يارانه دولت احمدي‌نژاد را داشت و با وجود کمبود منابعي که به آن دچار شده هم حاضر نشد تا به جاي حمايت يکسان از همه، به حمايت موثر تر از اقشار نيازمند دست بزند. نفس اين اقدام موجب مي‌شود بخشي از منابع کالا برگ به جيب اقشار برخورداري برود که نيازي به اين ارقام هم ندارند. درواقع دولت به جاي تخصيص بهينه منابع، آن را به همه اختصاص داد.
قنبري با انتقاد از اين رويه گفت: دولت چهاردهم از همان ابتدا که کالابرگ را به همه پرداخت، کار اشتباهي کرد. دولت بايد حمايت‌هاي خود را تنها به اقشار نيازمند محدود کند تا استفاده بهتري از منابع ناچيز فعلي داشته باشد. با روش فعلي، منابعي بزرگ خرج مي‌شوند که بخش بزرگي از آن هدر رفته است. دولت اگر اراده کافي را داشته باشد، مي‌تواند با اصلاح همين نظام حمايتي فعلي، تاثيرگذاري حمايت‌هايش را افزايش دهد.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين، قنبري توضيح داد: دولت مي‌تواند با حذف دهک‌هاي برخوردار، تمام منابع را به فرودستان اختصاص دهد. مثلا مي‌تواند سه دهک برخوردار را از دريافت کالابرگ حذف کند و کل اين منابع را به کالا برگ سه دهک فقيرتر اختصاص دهد. اين‌طور هم حمايت موثرتر است و هم به معناي واقعي کاهش فقر در دستور قرار مي‌گيرد. اين روش که به همه، به يکسان منابعي اختصاص يابد، به سود عدالت نيست و درنهايت منابع زيادي را هم از بين مي‌برد.