ARAZAZARBAIJAN

وقتي دادگستري مدرسه مي‌سازد ؛ واکاوي ابعاد حقوقي و اجتماعي بازسازي مدارس از محل مجازات‌هاي جايگزين حبس


وقتي دادگستري مدرسه مي‌سازد ؛ واکاوي ابعاد حقوقي و اجتماعي بازسازي مدارس از محل مجازات‌هاي جايگزين حبس

گفت‌وگو از: شاهرخ احمدزاده

گروه گفت‌وگو :در سپهر نوين قضايي جمهوري اسلامي ايران، واژگاني چون حبس‌زدايي و عدالت ترميمي از قالب مفاهيم انتزاعي خارج شده و در کالبد خدمات عام‌المنفعه، جاني دوباره يافته‌اند. سند تحول قضايي، با نگاهي آسيب‌شناسانه به پيامدهاي مخرب حبس‌هاي کوتاه‌مدت مسيري را گشوده است که در آن مجازات نه‌تنها ابزاري براي تنبيه بلکه فرصتي براي بازپروري بزهکار و گره‌گشايي از نيازهاي بر زمين مانده جامعه است.


به گزارش آرازآذربايجان، استان آذربايجان غربي به عنوان الگوي پيشرو اين حرکت تحولي، در اقدامي هوشمندانه و نمادين، ظرفيت‌هاي قانون مجازات اسلامي را به سمت احياي سنگرهاي علم و دانش گسيل داشته است. بازسازي مدارس آسيب ديده از حملات وحشيانه دشمن آمريکايي صهيوني در دوران دفاع مقدس سوم از محل مجازات‌هاي جايگزين حبس، پيوندي است ميان عدالت و توسعه که پيام روشني به بدخواهان اين مرز و بوم دارد: آنچه دشمن با کينه ويران کرد، ما با ابزار قانون و سازندگي آباد مي‌کنيم.
در اين گفت‌وگوي تفصيلي، با دکتر ناصر عتباتي، رئيس کل دادگستري استان آذربايجان غربي، به بررسي ابعاد حقوقي، تخصصي و دستاوردهاي انساني اين طرح ملي پرداخته‌ايم.
جناب دکتر عتباتي، به عنوان نخستين پرسش، بفرماييد ايده محوري نوسازي مراکز آموزشي از محل مجازات‌هاي جايگزين حبس بر چه مباني فکري و استراتژيک در نظام قضايي استان استوار شده است؟
رويکرد ما در مجموعه قضايي آذربايجان غربي، گذار از عدالت کيفري کلاسيک به سمت عدالت ترميمي است. مبناي فکري ما اين است که مجازات نبايد تنها به جنبه سزادهي محدود شود چراکه حبس‌هاي کوتاه‌مدت براي جرايم سبک، نه‌تنها بازدارنده نيستند، بلکه گاه با ايجاد برچسب مجرمانه، مسير بازگشت فرد به زندگي سالم را مسدود مي‌کنند. سياست قطعي دستگاه قضا در دوره تحول و تعالي، کاهش جمعيت کيفري است. ما بر اين باوريم که زندان بايد کانون نگهداري مجرمان خطرناکي باشد که امنيت عمومي را سلب مي‌کنند. اما براي فردي که براي نخستين‌بار دچار لغزش شده و جرم سبکي مرتکب شده، قانون ظرفيت‌هاي مترقي و هوشمندانه‌اي پيش‌بيني کرده است. ايده بازسازي مدارس، پاسخي به دو نياز همزمان بود: نخست، ضرورت بازپروري اجتماعي محکوم و دوم، جبران خلأهاي زيرساختي در مناطق کم‌برخوردار. وقتي محکوم به جاي حبس پشت ميله‌هاي زندان، تخصص و توان خود را صرف بازسازي سقف يک مدرسه مي‌کند، در واقع حس مسئوليت‌پذيري او در برابر جامعه احيا مي‌شود. اين يک بازي دو سر برد است که جوهره اصلي سند تحول قضايي را تشکيل مي‌دهد.
يکي از پروژه‌هاي شاخص شما، بازسازي مدرسه شهداي مکه اروميه است. اين مرکز با چه وضعيتي روبرو بود و چرا انتخاب آن به عنوان يک هدف بازسازي، واجد معنايي نمادين و فراتر از يک پروژه عمراني است؟
مدرسه شهداي مکه واحد بزرگ فرسوده آموزشي با تخريب در جريان جنگ رمضان از موج انفجار مراکز اطراف بود اين مدرسه در يکي از مناطق محروم اروميه واقع شده. اين بنا با دو آسيب جدي دست‌به‌گريبان بود: فرسودگي ناشي از قدمت بالا و خسارات مستقيم ناشي از بمباران‌هاي دشمن در دوران دفاع مقدس، به‌ويژه در ايام جنگ رمضان. اين مدرسه سال‌ها از چرخه بهره‌برداري خارج شده بود و فرزندان ما در آن منطقه از فضاي آموزشي استاندارد محروم بودند.
انتخاب اين مدرسه يک کنش نمادين در پاسخ به تجاوزات دشمن بود. دشمن در جنگ تحميلي، با نقض صريح اسناد بين‌المللي حقوق بشردوستانه، مدارس را هدف قرار داد تا قطار پيشرفت علمي کشور را متوقف کند. ما خواستيم نشان دهيم که چراغ علم در اين سرزمين هرگز خاموش نمي‌شود. امروز اين مدرسه با استفاده از احکام مجازات‌هاي جايگزين حبس، به يک مجموعه مدرن و هوشمند تبديل شده است. اين يعني ما با همان ابزار قانون و با استفاده از توان انساني افراد خاطي که در مسير اصلاح قرار گرفته‌اند، ويراني‌هاي کينه دشمن را به آباداني بدل مي‌کنيم. اين والاترين سطح از اقتدار حقوقي و ملي است.
اجراي اين احکام بر چه مباني قانوني استوار است و قضات دادگستري بر اساس کدام مواد قانوني به اين عرصه ورود مي‌کنند؟
قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با نگاهي نوين، تحولي بزرگ در نظام کيفري ايران ايجاد کرد. به طور مشخص، فصل نهم اين قانون و مواد 64 تا 87 ظرفيت‌هاي قانوني گسترده‌اي را تحت عنوان مجازات‌هاي جايگزين حبس پيش‌بيني کرده است. اين مواد به قاضي اجازه مي‌دهند با در نظر گرفتن نوع جرم، شخصيت متهم، فقدان سابقه کيفري و وضعيت بزهکار، به جاي حبس، حکم به خدمات عمومي رايگان، دوره هاي مراقبتي يا جزاي نقدي روزانه بدهد.
قضات ما در استان با اشراف بر اين مواد و با رويکردي خلاقانه، اين احکام را صادر مي‌کنند. در واقع، ما به دنبال تبديل مجازات به يک فرصت اجتماعي هستيم. سند تحول قضايي نيز صراحتاً بر بهره‌گيري از اين نهادهاي ارفاقي تأکيد دارد تا از برچسب‌زني به مجرمان اتفاقي جلوگيري شود. اين رويکرد، هزينه‌هاي مادي و معنوي زندان را کاهش داده و مسير بازگشت فرد به آغوش خانواده و جامعه را هموارتر مي‌کند.
آماري از گستردگي اين اقدامات در سطح استان وجود دارد؟ ارزش خدمات ارائه شده در حوزه آموزش چه ميزان است؟
خوشبختانه با همت همکاران قضايي در سراسر استان، اين حرکت شتاب مضاعفي گرفته است. تنها در پنج ماه اخير، سه مدرسه به‌طور کامل از محل اين مجازات‌ها نوسازي و به چرخه علم بازگشته‌اند. اما بايد تأکيد کنم که فعاليت‌هاي ما صرفاً به آموزش و پرورش محدود نمي‌شود.
گستره اين خدمات بسيار وسيع است از تجهيز جاده‌ها به سامانه‌هاي هوشمند کنترل سرعت و نصب دوربين‌هاي پايش تصويري جهت کاهش تصادفات، تا تجهيز کتابخانه‌هاي عمومي و توجه به منابع آبي. همچنين در بخش سلامت، پزشکاني که مشمول اين احکام شده‌اند، خدمات درماني رايگان در مناطق محروم ارائه مي‌دهند. در حوزه آموزش و پرورش، ارزش ريالي خدمات ارائه شده در ماه‌هاي اخير بالغ بر 30 ميليارد تومان برآورد مي‌شود. ما فهرستي دقيق از مدارس آسيب‌ديده از جنگ و مناطق محروم تهيه کرده‌ايم و امسال سياست تمرکز بر احياي همين فهرست را با قوت دنبال خواهيم کرد.
اقدامي که بسيار مورد توجه قرار گرفت، نام‌گذاري کلاس‌هاي درس به نام شهداي کودک »مدرسه شجره طيبه ميناب« بود. هدف از اين پيوند فرهنگي چه بود؟
اين يک تصميم آگاهانه براي برقراري پيوند ميان نسل‌ها و پاسداشت مظلوميت شهداي دانش‌آموز بود. شهداي معصوم مدرسه شجره طيبه ميناب، سندي زنده بر قساوت دشمنان عليه بشريت هستند. نام‌گذاري کلاس‌ها به نام اين عزيزان، يک پيام روشن براي دانش‌آموزان امروز دارد: اينکه بدانند امنيت و آرامش فعلي و امکاني که براي تحصيل دارند، ثمره خون‌هاي پاکي است که بر زمين ريخته شده است.
ما مي‌خواهيم مدرسه تنها مکان يادگيري فرمول‌ها نباشد، بلکه کانون تربيت انسان‌هاي متعهد و آگاه به تاريخ باشد. اين اقدام روحيه مقاومت را در نهاد دانش‌آموز بارور مي‌کند و به او يادآور مي‌شود که علم‌آموزي، بهترين راه براي صيانت از آرمان‌هاي شهدا و حفظ استقلال کشور است.
به عنوان يک مقام قضايي، رابطه ميان توسعه فضا آموزشي و کاهش نرخ بزهکاري را چگونه تحليل مي‌کنيد؟
اگر نيمکت‌هاي مدارس به درستي چيده شوند و معلمان ما در محيطي استاندارد و آرام به تعليم بپردازند، انديشه‌هايي رشد مي‌کنند که ثمره آن‌ها امنيت و توسعه است. وقتي ما از محل مجازات يک فرد خاطي به بازسازي مدرسه کمک مي‌کنيم، در واقع در حال خشکاندن ريشه‌هاي جرم در آينده هستيم. تقويت نهاد تعليم و تربيت، بزرگ‌ترين و پرسودترين سرمايه‌گذاري براي تأمين امنيت پايداردر کشور است. هر ريالي که براي ارتقاي دانش جوانان هزينه شود، در آينده از هزينه‌هاي پليسي و قضايي ما خواهد کاست.
در پايان چه چشم‌اندازي براي سراسري شدن اين الگو در سطح کشور متصور هستيد و نقش رسانه‌ها را در اين مسير چگونه مي‌بينيد؟
هدف غايي ما اين است که عدالت ترميمي به يک فرهنگ غالب در کل نظام قضايي کشور تبديل شود. ما تجربيات و دستاوردهاي آذربايجان غربي را به رياست محترم قوه قضائيه منعکس کرده‌ايم و خوشبختانه اين الگو در ساير استان‌ها نيز در حال شکل‌گيري است.
در اين ميان، نقش رسانه‌ها حياتي است. رسانه بايد با تبيين درست مفهوم مجازات جايگزين حبس آگاهي عمومي را بالا ببرد. جامعه بايد بداند که جايگزين حبس، به معناي رهايي از مجازات يا تخفيف بي‌مورد نيست، بلکه شکلي هوشمندانه، کارآمد و اجتماعي از اجراي عدالت است. گزارش‌هاي مستند شما مي‌تواند به قضات ما انگيزه بدهد و اعتماد عمومي به کارآمدي دستگاه قضا را تقويت کند. ما براي تحقق کامل سند تحول قضايي، به هم‌افزايي با رسانه‌ها و نهادهاي مدني نياز داريم. آذربايجان غربي با قوت اين مسير را ادامه خواهد داد تا به قطب عدالت ترميمي کشور بدل شود و سهمي در شادي دل خانواده‌هاي شهدا و دانش‌آموزان عزيز داشته باشد.


برچسب ها:

تاریخ: 1405/03/18 10:44 ق.ظ | دفعات بازدید: 1769 | چاپ


مطالب مشابه dot
آخرین اخبار dot
مشاهده مشخصات مجوز در سامانه جامع رسانه‌های کشور