هفت وعده اقتصادي دولت و يک سؤال مهم منابع اجراي برنامه کجاست

اينکه وزير اقتصاد هفت محور اصلي را مطرح کرده، در اصل نشان مي‌دهد که دولت به ضرورت هماهنگي ميان سياست‌هاي مختلف اقتصادي توجه کرده است. دولت در شرايطي از يک برنامه هفت‌محوري براي سامان دادن به اقتصاد سخن مي‌گويد که همزمان چند مسئله اساسي، از بي‌ثباتي ارزي و فشارهاي بودجه‌اي تا ناترازي انرژي، رکود توليد و دشواري‌هاي معيشتي، سياست‌گذار را تحت فشار قرار داده است.
کنترل نرخ ارز، تأمين منابع بودجه، حمايت از توليد و اشتغال، حمايت از سرمايه‌گذاري، تسهيل تجارت، مديريت ناترازي انرژي و حمايت از معيشت مردم و بازسازي، هفت محور اين برنامه را تشکيل مي‌دهند؛ اما پرسش اصلي درباره امکان اجراي همزمان آنهاست.اين چالش دولت است که آيا براي تحقق اين مجموعه اهداف منابع و ابزار کافي در اختيار دارد يا اقتصاد ايران به مرحله‌اي رسيده که سياست‌گذاري عادي ديگر پاسخگوي مسائل آن نيست؟ در کنار اين برنامه، طرح «تورم صفر» عليرضا زاکاني در تهران نيز با وعده تثبيت قيمت برخي کالاهاي اساسي مطرح شده؛ تجربه‌اي که بار ديگر مسئله منابع، نحوه اجرا و امکان تعميم سياست‌هاي حمايتي را پيش روي سياست‌گذار قرار داده است.در همين زمينه، علي قنبري، اقتصاددان و عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس گفتگو کرده است:
وزير اقتصاد به‌تازگي از يک برنامه هفت‌محوري براي بازگرداندن ثبات و بازسازي اقتصادي سخن گفته است؛ برنامه‌اي که شامل کنترل نرخ ارز، تأمين منابع بودجه، حمايت از توليد و اشتغال، حمايت از سرمايه‌گذاري، تسهيل تجارت، مديريت ناترازي انرژي و حمايت از معيشت مردم و بازسازي است. به نظر شما طرح اين هفت محور نشان‌دهنده تغيير رويکرد دولت در سياست‌گذاري اقتصادي است؟ آيا اقتصاد ايران وارد مرحله‌اي شده که مي‌توان آن را مديريت اضطراري ناميد؟
شرايط فعلي اقتصاد کشور به گونه‌اي است که دولت نمي‌تواند صرفاً با سياست‌هاي معمول و روزمره اقتصادي مسائل را مديريت کند. مجموعه‌اي از مشکلات همزمان در اقتصاد وجود دارد و به همين دليل، دولت نيازمند يک برنامه منسجم و هماهنگ است. اينکه وزير اقتصاد هفت محور اصلي را مطرح کرده، در اصل نشان مي‌دهد که دولت به ضرورت هماهنگي ميان سياست‌هاي مختلف اقتصادي توجه کرده است.اما صرف اعلام اين محورها نمي‌تواند به معناي شکل‌گيري يک آرايش جديد اقتصادي باشد. بايد ديد براي هر يک از اين محورها چه برنامه اجرايي، چه منابع مالي و چه سازوکار مشخصي در نظر گرفته شده است. براي مثال، وقتي از کنترل نرخ ارز صحبت مي‌کنيم، بايد مشخص باشد دولت با چه منابعي و از طريق چه سازوکاري مي‌خواهد اين هدف را محقق کند.
يکي از مهم‌ترين محورهاي اعلام‌شده، بازگرداندن ثبات اقتصادي و کنترل نرخ ارز است. آيا وزارت اقتصاد به‌تنهايي مي‌تواند چنين هدفي را محقق کند؟
خير. کنترل نرخ ارز موضوعي نيست که صرفاً در اختيار وزارت اقتصاد باشد. اين مسئله نيازمند هماهنگي مجموعه دولت، بانک مرکزي و ساير نهادهاي اقتصادي است. حتي سياست‌هاي مالي، بودجه‌اي، تجاري و پولي نيز بر بازار ارز اثرگذار هستند.اگر دولت بخواهد نرخ ارز را کنترل کند، بايد همزمان به عواملي که موجب افزايش تقاضاي ارز، کاهش عرضه ارز يا ايجاد انتظارات تورمي مي‌شوند توجه داشته باشد. بنابراين نمي‌توان صرفاً با تزريق منابع يا اقدامات مقطعي در بازار ارز به ثبات پايدار رسيد.از سوي ديگر، در شرايطي که منابع ارزي و ريالي محدود است، دولت بايد دقيقاً مشخص کند منابع مورد نياز سياست‌هاي خود را از کجا تأمين خواهد کرد. بدون پاسخ روشن به اين مسئله، برنامه‌هاي اقتصادي در حد اهداف کلي باقي مي‌مانند.
يکي ديگر از محورهاي هفت‌گانه، تأمين منابع بودجه است. اين موضوع تا چه اندازه مي‌تواند تعيين‌کننده موفقيت ساير محورهاي برنامه باشد؟
بسيار تعيين‌کننده است. تقريباً تمام محورهاي ديگر به نحوي به منابع بودجه مرتبط هستند. دولت براي حمايت از توليد، اشتغال، سرمايه‌گذاري، معيشت مردم و حتي بازسازي بنگاه‌هاي آسيب‌ديده به منابع نياز دارد.
بنابراين بايد مشخص شود دولت قرار است اين منابع را از چه محلي تأمين کند. اگر منابع از محل افزايش پايه پولي يا استقراض غيرپايدار تأمين شود، ممکن است در کوتاه‌مدت بخشي از مشکلات را پوشش دهد، اما در ادامه آثار تورمي ايجاد خواهد کرد و عملاً بخشي از دستاوردهاي مورد انتظار دولت را از بين مي‌برد.
به همين دليل، تأمين مالي برنامه هفت‌محوري دولت بايد از ابتدا شفاف باشد. بايد مشخص شود چه ميزان منابع وجود دارد، چه ميزان منابع جديد قابل ايجاد است و اين منابع قرار است در کدام بخش‌ها هزينه شود.
حمايت از توليد و اشتغال و همچنين سرمايه‌گذاري نيز در ميان محورهاي اعلام‌شده قرار دارد. با توجه به شرايط فعلي اقتصاد، اين اهداف چقدر قابل تحقق هستند؟
حمايت از توليد تنها با اختصاص منابع مالي امکان‌پذير نيست. محيط کسب‌وکار، ثبات اقتصادي، دسترسي به مواد اوليه، وضعيت نرخ ارز، سياست‌هاي تجاري و مقررات نيز بر توليد اثر مستقيم دارند. سرمايه‌گذار زماني وارد فعاليت اقتصادي مي‌شود که بتواند چشم‌انداز نسبتاً قابل پيش‌بيني از آينده داشته باشد. اگر نرخ ارز دائماً دچار نوسان باشد، مقررات تغيير کند و فعال اقتصادي نتواند هزينه‌ها و درآمدهاي آينده خود را پيش‌بيني کند، حتي اگر منابع مالي نيز در اختيار او قرار گيرد، انگيزه کافي براي سرمايه‌گذاري نخواهد داشت.بنابراين اگر دولت واقعاً به دنبال حمايت از توليد و سرمايه‌گذاري است، بايد ثبات و پيش‌بيني‌پذيري را به عنوان يکي از مهم‌ترين پيش‌شرط‌ها در نظر بگيرد.
مديريت ناترازي انرژي نيز يکي از هفت محور دولت است. آيا اين مسئله را مي‌توان با سياست‌هاي کوتاه‌مدت حل کرد؟
ناترازي انرژي از مشکلات ساختاري اقتصاد ايران است و با اقدامات کوتاه‌مدت حل نمي‌شود. براي حل آن بايد سرمايه‌گذاري انجام شود، مصرف مديريت شود و در بخش توليد و توزيع انرژي نيز اصلاحات جدي صورت گيرد.
در اين بخش نيز مسئله منابع اهميت زيادي دارد. اگر سرمايه‌گذاري کافي انجام نشود، ناترازي انرژي مي‌تواند مستقيماً بر توليد، اشتغال و حتي درآمدهاي دولت اثر بگذارد. بنابراين اين محور بايد با برنامه‌اي بلندمدت و در عين حال داراي اقدامات فوري همراه باشد.
در کنار برنامه هفت‌محوري دولت، طرح »تورم صفر« شهرداري تهران، نيز مطرح شده است. بر اساس اين طرح قرار است برخي کالاهاي اساسي با قيمت مشخص عرضه شوند و حتي درباره امکان توسعه اين الگو به ساير استان‌ها نيز صحبت شده است. آيا چنين طرح‌هايي بدون مشخص بودن منابع مي‌توانند به بهبود معيشت مردم کمک کنند؟
اصل حمايت از معيشت مردم موضوع مهمي است، اما در چنين طرح‌هايي بايد پيش از هر چيز مشخص شود منابع مالي از کجا تأمين مي‌شود و سازوکار اجراي آن چيست. اينکه تعدادي کالا در چند مرکز مشخص با قيمت پايين‌تر عرضه شوند، به خودي خود نمي‌تواند به معناي کنترل تورم در کل اقتصاد باشد.
اگر قرار باشد اين طرح در سطح تهران اجرا شود، بايد مشخص باشد منابع ريالي مورد نياز آن چگونه تأمين مي‌شود، چه نهادي مسئول تأمين کالا و چه نهادي مسئول نظارت بر قيمت و نحوه عرضه است. همچنين اگر قيمت کالا در خارج از مراکز تعيين‌شده متفاوت باشد، بايد مشخص شود دولت يا شهرداري چگونه مي‌خواهد اين اختلاف قيمت را مديريت کند.
موضوع زماني پيچيده‌تر مي‌شود که بخواهيم چنين الگويي را به ساير استان‌ها تسري دهيم. طبيعتاً با افزايش مقياس طرح، منابع مورد نياز نيز افزايش پيدا مي‌کند. بنابراين بايد پيش از هرگونه تعميم، درباره منابع مالي، شبکه توزيع، تأمين کالا و سازوکار نظارت تصميم‌گيري شود.
يکي از پرسش‌هاي مطرح درباره اين طرح، جايگاه شهرداري در اجراي چنين سياستي است. آيا اساساً شهرداري مي‌تواند متولي چنين طرح گسترده‌اي باشد؟
شهرداري مي‌تواند در حوزه‌هاي مربوط به مديريت شهري و خدماتي که در چارچوب وظايف آن تعريف شده، نقش ايفا کند، اما وقتي موضوع به تأمين کالاهاي اساسي و سياست‌گذاري اقتصادي در مقياس ملي مي‌رسد، طبيعتاً پاي دستگاه‌هاي ديگري نيز به ميان مي‌آيد.اگر قرار باشد چنين طرحي موفق باشد، بايد ميان شهرداري، دولت، وزارتخانه‌هاي مرتبط، شبکه بانکي و دستگاه‌هاي نظارتي هماهنگي وجود داشته باشد. نمي‌توان انتظار داشت يک نهاد به تنهايي مسئول تأمين، توزيع، قيمت‌گذاري و نظارت بر کالاهاي اساسي باشد.اصل حمايت از مصرف‌کننده قابل بررسي است، اما براي اجراي آن بايد وظايف هر دستگاه، منابع مالي و سازوکار نظارت به‌طور دقيق مشخص شود. در غير اين صورت، ممکن است طرح در مرحله اعلام و اجرا باقي بماند و نتواند در مقياس گسترده ادامه پيدا کند.
اگر از اين زاويه نگاه کنيم، آيا برنامه هفت‌محوري دولت نيز با همين مسئله مواجه نيست؟ يعني اهدافي مانند کنترل نرخ ارز، حمايت از توليد، سرمايه‌گذاري و معيشت مردم مطرح شده، اما درباره منابع و ابزار اجراي آنها پرسش‌هايي وجود دارد؟
بله، اين مسئله درباره برنامه دولت نيز اهميت دارد. البته برنامه هفت‌محوري دولت از نظر گستره و سطح سياست‌گذاري با طرح‌هاي محدودتر مانند طرح عرضه کالا تفاوت دارد، اما يک اصل درباره هر دو مشترک است و آن، ضرورت مشخص بودن منابع و سازوکار اجراست.
دولت نمي‌تواند صرفاً بگويد نرخ ارز را کنترل مي‌کنيم، توليد را افزايش مي‌دهيم، از سرمايه‌گذاري حمايت مي‌کنيم، ناترازي انرژي را مديريت مي‌کنيم و معيشت مردم را بهبود مي‌دهيم. بايد براي هرکدام از اين اهداف مشخص شود ابزار سياست‌گذاري چيست، منابع مورد نياز چقدر است و چه نهادي مسئول اجراي آن خواهد بود. اگر اين جزئيات مشخص شود، برنامه مي‌تواند از سطح يک مجموعه هدف‌گذاري کلي فراتر برود و به يک برنامه عملياتي تبديل شود.
بنابراين آيا مي‌توان گفت مسئله اصلي برنامه هفت‌محوري دولت، نه خود اهداف، بلکه نحوه تبديل آنها به برنامه اجرايي است؟
تقريباً هيچ‌کدام از اهداف اعلام‌شده اهداف نامناسبي نيستند. کنترل نرخ ارز، حمايت از توليد، سرمايه‌گذاري، تسهيل تجارت، مديريت ناترازي انرژي و حمايت از معيشت مردم همگي ضروري هستند. مسئله اين است که چگونه قرار است اين اهداف محقق شوند.دولت بايد براي هر محور، برنامه عملياتي، منابع مالي، زمان‌بندي و مسئول اجراي مشخص داشته باشد.
همچنين بايد مشخص شود در صورت عدم تحقق هر يک از اهداف، چه سازوکاري براي اصلاح سياست وجود دارد.اگر اين موارد مشخص شود، مي‌توان درباره برنامه دولت قضاوت دقيق‌تري داشت. در غير اين صورت، صرفاً با مجموعه‌اي از اهداف مطلوب مواجه هستيم که تحقق آنها در عمل تضمين نشده است.
با توجه به مجموعه اين مسائل، دولت براي موفقيت در اين مسير بيش از هر چيز به چه چيزي نياز دارد؟
اقتصاد يک مجموعه به‌هم‌پيوسته است. نمي‌توان نرخ ارز را بدون توجه به بودجه، بودجه را بدون توجه به سياست پولي، توليد را بدون توجه به انرژي و تجارت و معيشت را بدون توجه به تورم مديريت کرد.اگر دولت بتواند ميان اين بخش‌ها هماهنگي ايجاد کند و منابع لازم را نيز به شکل پايدار تأمين کند، برنامه هفت‌محوري مي‌تواند مبناي مناسبي براي سياست‌گذاري قرار گيرد. اما اگر هر دستگاه به صورت جداگانه تصميم بگيرد، نتيجه مطلوب حاصل نخواهد شد.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل ازفرارو، در نهايت، آنچه اهميت دارد فاصله ميان »اعلام برنامه« و »اجراي برنامه« است. دولت اکنون بايد نشان دهد براي هر يک از اين هفت محور دقيقاً چه اقدامي انجام خواهد داد، منابع آن از کجا مي‌آيد و چه نهادي مسئول اجراي آن است. بدون اين جزئيات، نمي‌توان از تغيير واقعي آرايش اقتصادي کشور سخن گفت.