قانون جواني جمعيت از روي کاغذ تا زندگي واقعي

به گزارش آرازآذربايجان، مسئله جواني جمعيت و فرزندآوري در ايران عوامل و ريشه‌هاي چند بُعدي اعم از اقتصاد، فرهنگ، سياستگذاري غلط و … دارد. جامعه‌اي که روزگاري فرزندآوري در آن يک ارزش والا محسوب مي‌شد امروز با بحران روبرو شده و اين معضل پيچيده به مرحله‌اي رسيده که ديگر نمي‌توان آن را تنها برخواسته از تأخير در ازدواج جوانان، مشکلات معيشتي و اقتصادي يا تغيير سبک زندگي دانست. بسياري از کارشناسان به خاستگاه عميق‌تر و ريشه‌دارتر مشکل جمعيت اذعان دارند که در لايه‌هاي رواني جامعه ريشه دوانده و جاي تأمل را باقي گذاشته است.
نگاه به فرزندآوري به عنوان يک مجاهدت فرهنگي و وظيفه‌اي براي آينده انقلاب، همان نقطه عطفي است که مي‌تواند نگاه‌هاي دلسرد را تغيير دهد. وقتي خانواده‌ها با نيتي فراتر از معيشت، يعني تربيت نسل‌هاي کارآمد براي آينده کشور و اسلام، به اين مسير گام مي‌نهند، سختي‌ها رنگ مي‌بازند و جاي خود را به برکاتي مي‌دهند که مديريت امور را در خانه آسان‌تر کرده و پيوندهاي ميان‌نسلي را عميق‌تر مي‌کند.
کوچک شدن ابعاد خانواده و افزايش خانواده‌هاي تک‌فرزند يا بدون فرزند در کنار تأثيرات آماري منفي، پيامدهاي رواني منفي نيز به دنبال دارد و افراد تربيت يافته در اين خانواده‌ها اغلب از بسياري تجربه‌هاي رشد دهنده و تعالي‌بخش که در خانواده‌هاي گسترده‌تر فراهم مي‌شود، محروم مي‌مانند و مستعد رشد خودمحورانه‌تر با آستانه تحمل کمتر نسبت به ناکامي هستند.
در لايه‌هاي مياني جامعه، هستند خانواده‌هايي که با گذشتن از سدهاي ذهني و تکيه بر فرهنگ غني پرجمعيت‌بودن، الگوهاي موفقي از تربيت و مديريت را به نمايش گذاشته‌اند. اين مادران و پدران در عمل نشان داده‌اند که در خانه‌اي شلوغ و پويا، فرزندان نه تنها در انفعال فرو نمي‌روند، بلکه مسئوليت‌پذيري، همکاري و همياري را به عنوان مهارت‌هاي اصلي زندگي مي‌آموزند و در مسير تعالي علمي و اخلاقي پيشتاز مي‌شوند.
نگاه به فرزندآوري به عنوان يک مجاهدت فرهنگي و وظيفه‌اي براي آينده انقلاب، همان نقطه عطفي است که مي‌تواند نگاه‌هاي دلسرد را تغيير دهد. وقتي خانواده‌ها با نيتي فراتر از معيشت، يعني تربيت نسل‌هاي کارآمد براي آينده کشور و اسلام، به اين مسير گام مي‌نهند، سختي‌ها رنگ مي‌بازند و جاي خود را به برکاتي مي‌دهند که مديريت امور را در خانه آسان‌تر کرده و پيوندهاي ميان‌نسلي را عميق‌تر مي‌کند.
موضوع جواني جمعيت با دو چالش اصلي »فرهنگ‌سازي« و »هزينه‌هاي معيشتي« گره خورده است.
موضوع جواني جمعيت دو جنبه دارد؛ نخست، بحث کار فرهنگي براي ايجاد تمايل به فرزندآوري و مقابله با تبليغات مسمومي که در ذهن‌ها نقش بسته است. دوم، رفع موانع اقتصادي و هزينه‌هاي زندگي که مانع اصلي فرزندآوري است.
در حوزه فرهنگ‌سازي، علي‌رغم تلاش‌هاي انجام شده، هنوز آن‌گونه که بايد عمل نشده و دولت هم از نظر مالي و هم از نظر معنوي، هزينه کافي در اين زمينه صرف نکرده است.
در بخش مسائل مالي و اقتصادي، نه تنها گامي برداشته نشده، بلکه برخلاف مسير تعيين‌شده، تورم و گراني سنگين و هزينه‌هاي کمرشکن زندگي موجب شده است که ما در حوزه جواني جمعيت، نه تنها موفقيت نداشته باشيم، بلکه دچار پسرفت شده باشيم.
قانون جواني جمعيت براي خانواده‌اي که ميان هزينه مسکن، معيشت و مخارج فرزندآوري گرفتار است، زماني معنا پيدا مي‌کند که وام، زمين، حمايت شغلي و ديگر مشوق‌هاي آن از متن قانون به زندگي روزمره برسد؛ مسيله‌اي که اجراي آن نيازمند تحرک و هماهنگي بيشتر دستگاه‌هاي متولي است.اما حتي اگر تمام وام‌ها پرداخت شوند و همه تکاليف اداري نيز به‌درستي اجرا شود، مسئله جمعيت لزوماً حل نخواهد شد.
معيشت يکي از دغدغه‌هاي اصلي خانواده‌ها در موضوع فرزندآوري است و هزينه‌هاي مسکن، خوراک، پوشاک، شيرخشک و پوشک فاصله ديگري را ميان قانون و زندگي روزمره نشان مي‌دهد.خانواده تصميم خود را در اتاق اداره و هنگام دريافت فرم تسهيلات نمي‌گيرد؛ تصميم در زندگي روزمره و با محاسبه مجموع هزينه‌ها گرفته مي‌شود.
خانواده بايد بداند بعد از تولد فرزند، هزينه مسکن، خوراک، درمان، آموزش و مراقبت چگونه تامين خواهد شد و مادر چگونه مي‌تواند ميان اشتغال و فرزندآوري تعادل برقرار کند.
بنابراين سياست جمعيتي اگر فقط به مشوق تولد تقليل پيدا کند، بخش مهمي از مسئله را ناديده گرفته است.در واقع، قانون زماني مي‌تواند از متن به زندگي منتقل شود که خانواده احساس کند حمايت‌ها فقط هنگام ثبت درخواست وجود ندارند، بلکه در مراحل مختلف زندگي پس از ازدواج و تولد فرزند نيز همراه آن هستند.
فاصله ميان مصوبه و زندگي خانواده‌ها زماني کوتاه مي‌شود که يک زوج جوان بتواند حمايت وعده داده‌شده براي ازدواج را دريافت کند، خانواده‌اي براي تامين مسکن مسير روشن و قابل دسترسي داشته باشد، زوج نابارور بتواند درمان خود را ادامه دهد، مادر شاغل نگران از دست دادن شغل خود نباشد، خانواده داراي فرزند بتواند از مشوق‌هاي قانوني واقعا استفاده کند و دستگاه اجرايي نيز بابت اجرا يا اجرا نکردن تکليف خود پاسخگو باشد.
از اين منظر، پرسش اصلي قرارگاه جواني جمعيت ديگر اين نيست که »چه مصوباتي داشته‌ايم؟«؛ بلکه بايد اين باشد که»کدام خانواده، از کدام حمايت، به چه ميزان و با چه نتيجه‌اي استفاده کرده است؟«پاسخ به همين پرسش است که مشخص خواهد کرد قانون جواني جمعيت هنوز روي کاغذ مانده يا قدم به زندگي واقعي خانواده‌ها گذاشته است.