شکست سياست هاي دولت در حوزه مسکن

اين نسبت بسيار کمتر از روند تورمي قيمت مسکن در همين بازه زماني است که ثابت مي کند شيب رکودي بازار کمتر از شتاب تورمي آن بوده است.
بدتر اينکه ارزيابي‌هاي جديد ميداني نشان مي‌دهد، از ابتداي امسال تاکنون روند تورم قيمت مسکن در کلانشهرهاي ايران دوباره شتاب گرفته و بطور ميانگين 30 درصد قيمت‌ها افزايش يافته است. به عبارت ديگر عطش گراني مسکن همچنان در اين بازار راکد بالاست.
ميل به گراني مسکن در کلانشهرها طي اين دوره 10 ساله از دوعامل تشديد مهاجرت و ناکارآمدي سياست‌هاي توسعه مسکن نشأت گرفته است که در هر دو مورد مي‌توان برنامه‌هاي مديريتي دولت را نقد کرد.
از يک سو دولت‌هاي 10 سال گذشته نتوانسته اند جمعيت روستايي کشور و ساکنان شهرهاي کوچک را حفظ و براي مهاجرت معکوس از کلانشهرها مشوق لازم طراحي کنند و از سوي ديگر تعداد واحدهاي مسکوني ساخته شده در کشور طي اين دوره بسيار کمتر از تعداد تقاضاي واقعي مسکن بوده است.
بر اساس آمار رسمي هم اينک بالغ بر 6 ميليون متقاضي واقعي فاقد مسکن در کشور وجود دارد ولي تعداد واحدهاي در حال ساخت کمتر از 800 هزار واحد هستند که در بهترين شرايط 35 درصد آنها تا پايان امسال به بهره‌برداري مي‌رسند. همين تقاضاي انباشته شده که هر سال بر تعداد آنها افزوده مي‌شود، به همراه تورم نهاده‌هاي توليد و کاهش ميزان سرمايه گذاري در بازار، بزرگترين مُحرّک تورم قيمت مسکن در کشور است. اين واقعيت تلخ که خريد مسکن ملکي براي اغلب متقاضيان در ايران به يک آرزوي ديرين تبديل شده، توجه ويژه دولت به ساماندهي اين حوزه را طلب مي‌کند.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از خبرآنلاين،طبق گزارش‌هاي رسمي هم اينک قدرت خريد مسکن براي جوانان متقاضي فاقد خانه به حدي کاهش يافته که حتي با استفاده از تسهيلات حمايتي دولت و سيستم بانکي، حداقل 73 سال ديگر صاحب خانه خواهند شد. اين چشم انداز دور به بزرگترين مانع ازدواج جوانان و يافتن سرپناه ملکي براي متقاضيان واقعي تبديل شده است.