ساخت‌وساز به‌تنهايي، مشکل بازار مسکن را حل نمي‌کند

سمانه محرمي نميني، نايب‌رئيس اتحاديه مشاوران املاک درباره وضعيت بازار مصالح ساختماني و تأثير آن بر روند بازسازي واحدهاي آسيب‌ديده، گفت: بازار مصالح ساختماني به شدت تحت تأثير نرخ ارز، هزينه‌هاي انرژي، حمل‌ونقل، مواد اوليه و انتظارات تورمي قرار دارد؛ بنابراين هرگونه بي‌ثباتي اقتصادي مي‌تواند به افزايش قيمت مصالح ساختماني منجر شود.
وي افزود: در ماه‌هاي اخير شاهد بروز آسيب‌هايي در بخش فولاد بوده‌ايم که قابل انکار نيست. افزايش قيمت فولاد نيز به‌دنبال خود رشد قيمت سيمان و ساير نهاده‌هاي ساختماني را به همراه داشته و هزينه‌هاي ساخت‌وساز را افزايش داده است.
قيمت‌گذاري دستوري مصالح ساختماني راهکار کنترل بازار نيست
نايب‌رئيس اتحاديه مشاوران املاک با اشاره به سياست‌هاي قيمت‌گذاري در بازار مصالح ساختماني بيان کرد: تعيين دستوري قيمت مصالح، راهکار پايداري براي مديريت بازار نيست. تجربه نشان داده بازار را نمي‌توان صرفاً با دستور اداره کرد و مداخلات مستقيم در سازوکار قيمت‌گذاري مي‌تواند به کاهش توليد، ايجاد بازارهاي غيررسمي و بروز مشکلات جديد منجر شود.وي ادامه داد: در مقابل، دولت مي‌تواند در پروژه‌هاي بازسازي مناطق آسيب‌ديده و طرح‌هاي مسکن حمايتي، از طريق تأمين مستقيم برخي نهاده‌هاي ساختماني، کنترل زنجيره توزيع و جلوگيري از واسطه‌گري، هزينه‌هاي ساخت را مديريت کند. در صورت اجراي اين اقدامات، امکان کنترل قيمت‌ها در پروژه‌هاي حمايتي فراهم خواهد شد و از افزايش شديد هزينه‌هاي ساخت جلوگيري مي‌شود.
محرمي تصريح کرد: يکي ديگر از چالش‌هاي مهم صنعت ساختمان، عرضه برخي مصالح ساختماني در بازار داخلي با مبناي نرخ‌هاي صادراتي است. برخي توليدکنندگان، بازارهاي صادراتي را ملاک قيمت‌گذاري قرار مي‌دهند، در حالي که بخش قابل توجهي از مواد اوليه، انرژي و زيرساخت‌هاي مورد استفاده آن‌ها با حمايت‌هاي داخلي تأمين مي‌شود.اين مقام صنفي يادآور شد: در شرايط فعلي و با توجه به ضرورت اجراي پروژه‌هاي ملي بازسازي مناطق آسيب‌ديده و همچنين طرح‌هاي مسکن حمايتي، لازم است سازوکار ويژه‌اي براي تأمين مصالح ساختماني با قيمت‌هاي مناسب‌تر در نظر گرفته شود تا هزينه ساخت براي خانوارهاي آسيب‌ديده و مجريان اين پروژه‌ها کاهش يابد.وي يادآور شد: ضروري است افرادي که در فرآيند ساخت و بازسازي واحدهاي آسيب‌ديده فعاليت مي‌کنند، علاوه بر بهره‌مندي از تسهيلات و حمايت‌هاي مالي، امکان تأمين مصالح ساختماني با نرخ‌هاي حمايتي يا ترجيحي را نيز داشته باشند. اين حمايت مي‌تواند در قالب قيمت‌هاي مصوب يا سازوکارهاي ويژه تأمين مصالح اجرا شود تا هزينه نهايي ساخت و بازسازي براي مالکان کاهش يابد.
هزينه ساخت مسکن حمايتي با جهش قيمت مصالح تا 40 درصد افزايش يافت
محرمي درباره تأثير افزايش قيمت مصالح ساختماني بر پروژه‌هاي مسکن حمايتي اظهار کرد: مصالح ساختماني سهم قابل توجهي از هزينه‌هاي ساخت را تشکيل مي‌دهند و طبيعي است که با افزايش قيمت سيمان، فولاد، تأسيسات و ساير اقلام ساختماني، هزينه تمام‌شده پروژه‌ها نيز افزايش پيدا کند.
وي ادامه داد: هر يک از نهاده‌هاي ساختماني بخشي از زنجيره هزينه ساخت را تشکيل مي‌دهند و افزايش قيمت هر کدام از اين مؤلفه‌ها بر قيمت نهايي پروژه اثرگذار است. زماني که همزمان شاهد رشد قيمت چندين قلم از مصالح و تجهيزات ساختماني باشيم، هزينه ساخت به شکل قابل توجهي افزايش خواهد يافت.نايب‌رئيس اتحاديه مشاوران املاک بيان کرد: در برخي پروژه‌ها، افزايش قيمت مصالح ساختماني مي‌تواند هزينه ساخت را بين 20 تا 40 درصد افزايش دهد؛ موضوعي که اجراي پروژه‌هاي مسکن حمايتي را با چالش‌هاي جدي در حوزه تأمين مالي مواجه مي‌کند.
صرف ساخت واحد مسکوني، گره بازار مسکن را باز نمي‌کند
اين مقام صنفي افزود: اگر زمين براي اجراي پروژه‌ها اختصاص داده شود اما تأمين مالي به درستي انجام نشود، پروژه‌ها با مشکل مواجه خواهند شد. همچنين حتي در شرايطي که زمين و منابع مالي نيز فراهم باشد، نبود خدمات زيربنايي و زيرساخت‌هاي مورد نياز، امکان سکونت و بهره‌برداري از واحدهاي مسکوني را با مشکل روبه‌رو مي‌کند. صرف ساخت واحد مسکوني بدون ايجاد زيرساخت‌هاي لازم نمي‌تواند گره بازار مسکن را باز کند. تجربه برخي پروژه‌هاي گذشته نيز نشان داده است که احداث واحدهاي مسکوني در خارج از محدوده شهرها، بدون فراهم شدن امکانات و خدمات مورد نياز، نتوانسته به اهداف پيش‌بيني‌شده دست پيدا کند.نايب‌رئيس اتحاديه مشاوران املاک يادآور شد: در برخي از اين پروژه‌ها، متقاضيان واحدهاي مسکوني را تحويل گرفته‌اند اما به دليل نبود زيرساخت‌هاي ضروري، امکان سکونت در آن‌ها فراهم نشده است. به همين دليل بخشي از مالکان اين واحدها را اجاره داده‌اند و خود همچنان در شهرهاي اصلي به زندگي ادامه مي‌دهند.به گزارش آرازآذربايجان به نقل از مهر، محرمي در پايان خاطرنشان کرد: اشتغال نيز يکي از مهم‌ترين عوامل مؤثر در موفقيت پروژه‌هاي مسکن حمايتي است. تا زماني که زيرساخت‌هاي خدماتي، رفاهي و فرصت‌هاي شغلي متناسب با جمعيت ساکن در اين مناطق ايجاد نشود، نمي‌توان انتظار داشت صرفاً با ساخت واحدهاي مسکوني، مشکل بازار مسکن و تمرکز جمعيتي در کلان‌شهرها برطرف شود.