دولت براي مردم چشم‌انداز اقتصادي را روشن کند

مجيد شاکري، کارشناس برجسته بانکداري و اقتصاد بين‌الملل، در واکاوي نوسانات اخير بازار ارز به نقد رويکردهاي تنظيم‌گري در شرايط اقتصاد جنگي و تنش‌هاي ژئوپليتيک پرداخت. وي تاکيد دارد که مديريت اقتصاد در سايه بحران نيازمند کنترل دقيق است و شرايط فعلي به هيچ‌وجه زمان مناسبي براي اجراي سياست‌هاي اقتصاد آزاد و آزادسازي بي‌رويه نيست.
به اعتقاد اين تحليلگر اقتصادي، ريشه اصلي التهابات ارزي به واکنش‌هاي نادرست سياست‌گذارانه برمي‌گردد. وي تاکيد مي‌کند که آزادسازي شتاب‌زده تحت عنوان »واردات بدون انتقال ارز« براي جبران احساس کمبودها، سياستي اشتباه است که نتيجه‌اي جز ايجاد مسابقه واردات و تحميل فشار مضاعف و سنگين تقاضا بر بازار ارز به همراه نداشته است.
شاکري اعمال سياست‌هاي صرفاً پولي و انقباضي براي کنترل پليسي نرخ ارز را ايده‌اي نادرست مي‌داند. وي بر ضرورت تغيير استراتژيک نقشه ارزي کشور و مدل‌هاي تسويه با محوريت معاونت بين‌الملل تاکيد کرده و راهکار اصولي را ورود فعالانه بانک مرکزي به عرصه «هدايت اعتبار» جهت بازسازي کنترل‌شده بخش‌هاي آسيب‌ديده اقتصاد مي‌داند.
وي خواستار شفافيت و ترسيم چشم‌انداز روشن اقتصادي براي مردم از سوي دولت شد. تغيير مسير استراتژيک واردات از جنوب و غرب به سمت شرق و شمال، اجراي سياست «جيره‌بندي ارزي» به جاي سرکوب تقاضا و جلب مشارکت صادقانه مردم براي تغيير الگوي مصرف از الزامات دولت برشمرده شده است. شاکري همچنين شايعه گراني عمدي دلار توسط دولت براي جبران کسري بودجه را قاطعانه رد کرد و تبعات سياسي و رشد هزينه‌هاي ناشي از آن را براي هر دولتي مهيب خواند.
آنچه در ادامه مي‌خوانيد، مشروح گفتگو با مجيد شاکري است که در آن ابعاد دقيق‌تر سياست‌هاي ارزي، راهکارهاي مديريت اقتصاد جنگي و ضرورت‌هاي تغيير رويکرد تجارت خارجي با جزئيات بيشتري مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.
انتقاد از سياست»واردات بدون انتقال ارزن
مجيد شاکري در واکاوي علل افزايش قيمت دلار و سهم تنش‌هاي ژئوپليتيک در مقابل رفتار مالي دولت در اين نوسانات، به نقد رويکردهاي تنظيم‌گري در بازار ارز پرداخت.
وي با بررسي دلايل نوسانات بازار ارز و افزايش قيمت دلار، تاکيد کرد که مديريت اقتصادي در سايه ريسک‌هاي جنگي نيازمند کنترل دقيق است و آزادسازي بي‌رويه واردات تحت عنوان »بدون انتقال ارز«، سياستي خردمندانه در اين شرايط به شمار نمي‌رود و تنها به فشار تقاضا در بازار ارز دامن مي‌زند.
اقتصاد جنگي نيازمند مديريت فعالانه است
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به الزامات مديريت اقتصاد در شرايط بحراني اظهار داشت: مدل مديريت يک اقتصاد که با ريسک جنگ مواجه است، نمي‌تواند بر پايه آزادسازي بنا شود.
وي با انتقاد از رويه واردات کالا براي جبران کسري‌ها افزود: اينکه صرفاً به دليل کمبود برخي کالاها، اجازه دهيم واردات آن‌ها آزادانه و بدون انتقال ارز از تمام مرزها انجام شود، رويکرد صحيحي براي مديريت شرايط فعلي نيست.
شاکري بر لزوم برآورد دقيق از سقف نيازهاي کشور تاکيد کرد و گفت: سياست‌گذار بايد در سمت عرضه به صورت فعالانه‌تري عمل کند. براي برخي از کالاهاي خاص، امکان واردات بايد در يک ساختار رسمي‌تر و با محوريت بازيگران غيرخصوصي (دولتي يا حاکميتي) فراهم شود و تنها براي کالاهاي خردتر، آن‌هم با تعيين سقف مشخص، مجوز واردات صادر گردد.
شرايط جنگي، جاي اجراي سياست‌هاي اقتصاد آزاد نيست
اين تحليلگر اقتصاد بين‌الملل با بيان اينکه ايجاد»مسابقه واردات« تحت عنوان جبران کمبودها، برخورد خردمندانه‌اي با نيازهاي ناشي از شرايط جنگي نيست، تصريح کرد: شرايط جنگي، به هيچ وجه دوره مناسبي براي اجراي سياست‌هاي اقتصاد آزاد نيست.
فشار مضاعف تقاضا بر بازار ارز
شاکري در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود خاطرنشان کرد که اگرچه عواملي مانند بازگشت بازارها پس از يک دوره رکود و رخوت نيز مي‌تواند در نوسانات ارزي موثر باشد و اين عوامل قابل کتمان نيستند، اما واکنش‌هاي سياست‌گذارانه اهميت بالاتري دارد.
وي تاکيد کرد: اينکه به خاطر احساس کمبود ناشي از حملات جنايت‌آميز دشمن، واردات را به طور کامل آزاد کرده يا بدون انتقال ارز کنيم، منطق معقولي ندارد.
به گفته اين کارشناس اقتصادي، چنين سياست‌هايي در نهايت به ايجاد يک فشار تقاضاي سنگين در بازار ارز منجر مي‌شود.
وي يادآور شد که اگرچه ممکن است در تامين برخي کالاها با مسئله مواجه باشيم، اما بايد توجه داشت که واردات، تنها راهکار موجود براي حل اين مشکلات نيست.
لزوم تغيير الگوي مصرف در شرايط جنگي اين کارشناس اقتصاد بين‌الملل در ادامه بررسي راهکارهاي مديريت اقتصاد در شرايط تنش و جنگ، بر نقش کليدي مردم و لزوم اصلاح رويکردهاي مصرفي در کشور تاکيد کرد.
او با تاکيد بر ضرورت تغيير الگوي مصرف در شرايط بحراني، شفافيت با مردم و جلب مشارکت آن‌ها براي جبران صدمات وارده به بخش توليد را راهکاري به مراتب موثرتر از انکار کمبودها و اجراي سياست‌هاي متناقضي همچون آزادسازي واردات بدون انتقال ارز دانست.
ضربه به توليد و چالش »عدم تجانس زماني«
اين تحليلگر اقتصادي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود، آسيب‌هاي وارده به بخش توليد را غيرقابل انکار خواند و گفت: بله، در اين جنگ ضرباتي به سمت توليد ما وارد شده است که نمي‌توان آن‌ها را کتمان کرد.
وي افزود: اگرچه برنامه براي اصلاح اين موارد وجود دارد، اما يک عدم تجانس زماني در اين ميان به چشم مي‌خورد که عبور از آن تنها با همکاري و مشارکت مردم امکان‌پذير است.
شفافيت با جامعه به جاي سياست‌هاي متناقض ارزي و تجاري
شاکري ارتباط صادقانه با افکار عمومي را بر اتخاذ تصميمات متناقض ارجح دانست و خاطرنشان کرد: درخواست همکاري از مردم براي حل چالش‌هاي توليد، پيام بسيار بهتري است تا اينکه از يک طرف به جامعه بگوييم هيچ اتفاقي نيفتاده و کمبودي نداريم، اما از طرف ديگر سياست‌هايي مانند واردات بدون انتقال ارز و نظاير آن را در سمت تجارت خارجي آزاد کنيم.
لزوم تغيير نقشه ارزي توسط بانک مرکزي تحليلگر مسائل بانکي و اقتصاد بين‌الملل، در بخش ديگري از اظهارات خود به تبيين نقش و وظايف بانک مرکزي در شرايط بحراني و جنگي پرداخت.
وي با اشاره به لزوم اتخاذ رويکردهاي استراتژيک به جاي اقدامات تاکتيکي کوتاه‌مدت، مسير جديدي را براي سياست‌گذار پولي ترسيم کرد.
اين کارشناس اقتصاد بين‌الملل با بررسي نقش بانک مرکزي در کنترل بازار ارز و تورم، بر ضرورت تغيير مدل‌هاي تسويه ارزي و ايجاد ساختارهاي جديد تاکيد کرد و سياست‌هاي صرفا انقباضي براي کنترل پليسي نرخ ارز را ايده‌اي نادرست خواند.
ورود به عرصه »هدايت اعتبار« براي بازسازي اقتصاد
شاکري راهکار جايگزين را ورود فعالانه بانک مرکزي به سياست‌هاي هدايت اعتبار دانست و خاطرنشان کرد: بانک مرکزي بايد وارد حيطه هدايت اعتبارات شود و اجازه دهد تا متناسب با نيازهاي جديد و به صورت کاملا کنترل‌شده، منابع مالي براي بازسازي و نوسازي بخش‌هاي آسيب‌ديده اقتصاد تخصيص يابد؛ به گونه‌اي که اين اقدام بدون از دست خارج شدن کل‌هاي پولي انجام پذيرد.
لزوم ترسيم چشم‌انداز اقتصادي توسط دولت اين کارشناس حوزه بانکداري در بخش ديگري از اظهارات خود، به تبيين ضرورت‌هاي ارتباط دولت با مردم و تغيير استراتژي‌هاي کلان تجاري و ارزي در شرايط بحراني پرداخت.
شاکري با تاکيد بر ضرورت ارائه چشم‌انداز اقتصادي روشن از سوي دولت به مردم در شرايط جنگي، خواستار تغيير مسيرهاي وارداتي کشور و اجراي سياست »جيره‌بندي ارزي« شد.
وي همچنين هشدار داد که کنترل تورم ناشي از تنش‌ها صرفا با سرکوب تقاضا امکان‌پذير نيست.
دولت براي مردم چشم‌انداز اقتصادي فراهم کند
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به اهميت گفتگو با جامعه در شرايط کنوني اظهار داشت: اگرچه پيش از اين اولويت اصلي را به ديالوگ و گفتگو با مردم نمي‌دادم، اما اکنون معتقدم از قضا لازم است که از جانب دولت محترم، يک چشم‌انداز اقتصادي براي مردم فراهم شود.
شاکري با رد اين ادعا که به دليل شرايط جنگي و عدم قطعيت‌ها نمي‌توان چشم‌اندازي داشت، افزود: نبايد بگوييم چون هر لحظه ممکن است جنگ دوباره شروع شود، پس چشم‌اندازي نداريم؛ بلکه خود شرايط جنگي، يک چشم‌انداز را به اقتصاد ما ديکته کرده است.
ضرورت جيره‌بندي ارزي و عبور از سياست سرکوب تقاضا
اين تحليلگر اقتصاد بين‌الملل در ادامه، تخصيص هدفمند منابع ارزي را يک ضرورت اجتناب‌ناپذير خواند و گفت: ما بايستي به سمت جيره‌بندي ارزي حرکت کنيم، نه اينکه به دنبال راهکارهايي نظير واردات بدون انتقال ارز باشيم. تا جايي که اطلاع دارم، ايده بانک مرکزي نيز در همين راستاست.
شاکري به سياست‌گذاران هشدار داد که رويکردهاي سنتي در کنترل تورم در شرايط فعلي پاسخگو نيست و تاکيد کرد: بايد اين تصور را که مي‌توانيم تورم قابل‌توجه ناشي از جنگ را صرفا با کنترل و سرکوب تقاضا حل کنيم، به طور کامل کنار بگذاريم.
رد شايعه گراني عمدي دلار توسط دولت
شاکري با رد قاطعانه اين شايعه که دولت‌ها براي جبران کسري بودجه خود اقدام به افزايش قيمت دلار مي‌کنند، تاکيد کرد که تبعات سياسي و اقتصادي رشد نرخ ارز به حدي مهيب است که هيچ دولتي در ايران به دنبال گراني آن نيست.
اين کارشناس اقتصادي با تاکيد بر نادرست بودن اين پيش‌فرض که دولت‌ها ذي‌نفع اصلي بالا رفتن نرخ ارز هستند، اظهار داشت: اين حرف اصلا درست نيست. در درجه اول، تمام روساي جمهور در طول تاريخ همواره به دنبال دلار ارزان بوده‌اند و چنين ادعاهايي اصلا در محاسبات تصميم‌گيران قرار نمي‌گيرد.
تبعات مهيب سياسي و رشد نامتوازن هزينه‌هاي دولت
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از مهر،شاکري در ادامه به تبيين دلايل عدم تمايل دولت‌ها به افزايش نرخ ارز پرداخت و افزود: آثار سياسي افزايش قيمت ارز در سياست داخلي به قدري مهيب و بنيان‌کن است که هيچ دولتي پيدا نمي‌شود که به دنبال بالا بردن نرخ ارز باشد.
وي علاوه بر هزينه‌هاي سنگين سياسي، به واقعيت‌هاي ترازنامه مالي و بودجه‌اي دولت نيز اشاره کرد و گفت: فارغ از تبعات سياسي، همه دولت‌ها به اين موضوع واقف هستند که با افزايش نرخ ارز، هزينه‌هاي آن‌ها با شدتي بسيار بيشتر از درآمدهايشان رشد مي‌کند.
اين تحليلگر اقتصاد بين‌الملل در پايان با تاکيد بر اينکه اين گزاره در ساختار حاکميتي پذيرفته شده است، خاطرنشان کرد: اين واقعيت در ذهن بوروکراتيک اقتصاد ايران کاملا تثبيت شده است؛ بنابراين نبايد به حرف‌ها و شايعاتي مبني بر انتفاع دولت از گراني دلار توجهي کرد و اين‌گونه ادعاها را نبايد جدي گرفت.