تکرار جهش بزرگ رشد اقتصادي ايران امکان‌پذير است

حالا به نظر مي‌رسد ايالات متحده پس از اين‌که از حمله به ايران نتوانست موفقيتي به‌دست آورد، از مواضع حداکثري خود دست کشيده و ممکن است اين بار برخلاف دو دفعه قبلي که مذاکرات را به جنگ کشاند، رفتار ديگري در پيش بگيرد.اقتصاد ايران اما که پيش از جنگ هم حال و روز خوشي نداشت، پس از اين جنگ دچار وضعيت دشوارتري هم شده است و به نظر مي‌رسد اگر محاصره دريايي ادامه دار باشد، به شکلي محسوس بر مشکلات فعلي بيافزايد. توصيه کارشناسان اين است که دولت بايد از هر راهي منابع ارزي بيشتري را گرد آورد، تا تاب آوري کشور هم افزايش يابد.در اين باره علي قنبري، معاون پيشين وزارت جهاد کشاورزي گفت: در وضعيت فعلي دولت در يک مخمصه مالي است؛ منظورم اين است در حالي‌که در بخش منابع کمبودهاي مهمي وجود دارد، کشور نيازمند سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي مختلف است. در عين حال نرخ تورم هم بسيار بالا رفته و نرخ رشد اقتصادي هم منفي شده است. تصميم‌گيري در اين شرايط حساسيت‌هاي خود را دارد و دولت ممکن است مجبور به اتخاذ تصميماتي دردناک شود.او ادامه داد: در شرايطي که دولت امکان فروش کافي نفت و درآمدهاي ارزي را ندارد و افزايش ماليات هم به دليل مشکلات موجود، ممکن نيست، ناچار مي‌شود به اقدامات دردناکي دست بزند. از جمله مهم‌ترين و مرسوم‌ترين اين اقدامات افزايش هزينه خدمات و کالاهاي عمومي است. اقدامي که به شدت تورم را بالا مي‌برد و حتي ممکن است نارضايتي اجتماعي هم ايجاد کند اما دولت امکاني براي انتخاب راه ديگر ندارد.
دولت تمرکزش بر تامين نيازهاي اساسي باشد
عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس با بيان اين‌که انتخاب فوق، انتخاب بين بد و بدتر است ادامه داد: در شرايطي که کشورمان درگير يک تورم بسيار بالا است و در ماه‌هاي آينده هم اين روند افزايشي ادامه خواهد داشت، دست زدن به اقدامات تورم‌زا، کم هزينه نيست. اين اقدامات شدت تورم را دو چندان خواهد کرد. بنابراين هر چه دولت از دست زدن به اين اقدامات خودداري کند، به سود شاخص‌هاي کلان اقتصادي است.
قنبري تاکيد کرد: دولت اکنون بايد سراغ اقدامات اضطراري و فوري برود. اکنون ضروري است که پيش از هر چيز نيازهاي اساسي مردم و دارو تامين شود و اقدامات توسعه‌اي امروز بي معنا هستند، چرا که نه منابع کافي وجود دارد و نه در شرايط جنگي اقدام توسعه‌اي معنا مي‌دهد. بنابراين منابع ارزي محدودي که داريم بايد با سختي و وسواس براي تامين نيازهاي اوليه صرف شوند.
دولت از فرصت‌هاي موجود حداکثر بهره را ببرد
آخرين گزارش مرکز آمار نشان مي‌دهد تورم نقطه به نقطه در پايان فروردين ماه به بيش از 73 درصد رسيده و اين شاخص براي خوراکي‌ها به بيش از 115 درصد رسيده است. برآوردها نشان مي‌دهد که روند تورم تا پايان امسال فزاينده خواهد بود و در ماه‌هاي آينده همچنان بر اين نرخ اضافه مي‌شود. همچنين برآوردها از کاهش چشمگير رشد اقتصادي خبر مي‌دهند؛ اخيرا حجت ميرزايي که پيش‌تر معاون وزارت کار در دوره روحاني بود پيش‌بيني کرده نرخ رشد اقتصادي در سال 1405 و با فرض ادامه شرايط فعلي به 8.8 تا 10 درصد کاهش يابد. ارقامي که تاکنون در ايران تجربه نشده‌اند.قنبري در اين‌باره گفت: فکر مي‌کنم ادامه روند فعلي، با اين کيفيت تصميم‌گيري و حکمراني، نرخ رشد تورم به شکلي کم سابقه افزايش يابد و تورم سالانه که اکنون 53 درصد است هم مي‌تواند سه رقمي شود. بنابراين دولت بايد متوجه باشد که دست زدن به اقدامات تورم‌زا مي‌تواند تورم فعلي را به سرعت به يک »ابر تورم« تبديل کند و اقتصاد را به جايي ببرد که رفع آن بحران‌ها سال‌ها زمان خواهد بود.او به رشد اقتصادي اشاره کرد و افزود: هم اکنون نيز رشد اقتصادي کشور ما منفي شده است و به نظر نمي‌رسد تا پايان سال بهبودي در اين وضعيت ايجاد شود. چنانچه وضع فعلي استمرار يابد شدت رشد منفي افزايش مي‌يابد. بنابراين بسته به اين‌که جنگ فعلي چه سرنوشتي پيدا مي‌کند، شدت رشد اقتصادي منفي هم تغيير خواهد کرد. طبيعتا وقتي اين فشارهاي فعلي کم شوند، منابع فراواني به کشور سرازير مي‌شود و اين امر موجب مي‌شود که ايران از وضعيت فعلي خارج شود.به گزارش آرازآذربايجان به نقل ازخبرآنلاين قنبري ادامه داد: در گذشته، هنگامي که برجام اجرايي شد، چنين اتفاقي رخ داد. در اقتصاد پس انقلاب تنها در ميانه دهه 90 براي دو سال متوالي نرخ تورم تک رقمي شد که دقيقا دو سال پس از برجام بود. همچنين پس از لغو تحريم‌ها، در ميانه دهه 90 بالاترين رشد اقتصادي 5 دهه اخير با نرخي دو رقمي حاصل شود و برخي کارشناسان معتقدند اگر دوباره محدوديت‌هاي ناشي از تحريم برطرف شود، تکرار جهش بزرگ رشد اقتصادي ايران امکان‌پذير است ، البته مشروط به مديريت کارآمد کابينه پزشکيان.