با اين دستمزدها، کار کردن بي‌معناست

مجيدرضا حريري، رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين و فعال بخش خصوصي، با تأکيد بر اينکه سهم دستمزد کارگران از هزينه نهايي کالا در بخش‌هاي مختلف اقتصاد متفاوت است، گفت: در بخش خدمات هزينه دستمزد سهم بيشتري دارد، اما در توليد صنعتي، دستمزد کارگران حداکثر 7 درصد از کل هزينه را تشکيل مي‌دهد.
وي افزود: امروز نسبت به اسفندماه، هزينه‌هاي توليد در ساير نهاده‌ها از جمله آب، برق، گاز، حمل‌ونقل و سود تأمين مالي بيش از دو برابر شده است. قيمت‌ها نيز با اين تورم بالا خود را تطبيق داده و به همين دليل امروز نسبت به اسفندماه بيش از 50 درصد تورم را شاهد هستيم.حريري ادامه داد: اين امر بيانگر اين است که ما توليدکنندگان خدمات و کالاهاي داخلي، قيمت مصرف‌کننده خود را حداقل ?? درصد بالا برده‌ايم و من نمي‌دانم چه اشکالي دارد دستمزد کارگران هم بالا برود. وقتي همه هزينه‌ها افزايش پيدا کرده است، مي‌توانيم دستمزد را هم افزايش دهيم.
دولت بيشترين مقاومت را در مقابل افزايش دستمزد دارد
رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين با بيان اينکه در مقابل افزايش دستمزدها دو نوع مقاومت وجود دارد، گفت: يک طرف مقاومت رواني است و از سوي ديگر، يک مقاومت هم از سوي دولت وجود دارد که به نظر من عامل عمده ايستادگي در برابر افزايش منصفانه دستمزدها، مقاومت دولت است. دولت در کنار نهادهاي حاکميتي، بزرگ‌ترين کارفرماي کشور است و مقاومت مي‌کند.
وي افزود: بعيد مي‌دانم هيچ کارفرمايي که سرش به تنش بيارزد مخالف افزايش دستمزد باشد. حتي در صحبت با دوستانم، مخالفتي در بخش خصوصي نديديم. خيلي‌ها خودشان ?? تا ?? درصد افزايش داده‌اند. بنابراين کارفرمايان هم نسبت به وضعيت مزد احساس خوبي ندارند و برخي بدون فشار قانون هم تا جاي ممکن دستمزد کارگران خود را افزايش داده‌اند.
بهره‌وري بدون تأمين حداقل معيشت کارگر ممکن نيست
حريري در مورد نقش افزايش مزد در بهبود بهره‌وري و کيفيت توليد گفت: بهره‌وري در کل يک مسئله مديريتي است. امروز ما ديگر کيفيت کار نداريم، چون الان بايد کار کردن براي کارگر صرفه داشته باشد و امروز ندارد. کارگر بايد بابت کاري که مي‌کند مزدي دريافت کند که از پس حداقل‌هاي زندگي خود و خانواده‌اش برآيد.وي ادامه داد: اگر کارگر با 8 ساعت کار نتواند مخارج حداقلي زندگي خود را که الان مي‌گويند 70 تا 80 ميليون تومان است تأمين کند، چه دليلي وجود دارد که کار کند؟ مزد اگر نتواند هزينه‌هاي کارگر را تأمين کند، کل فلسفه کار کردن زير سؤال مي‌رود.حريري با اشاره به افزايش تعداد نيروي کار دوشغله و سه‌شغله اظهار کرد: امروز بخش بزرگي از نيروي کار دوشغله و سه‌شغله شده‌اند و اين مسئله مشکل‌ساز است، زيرا هر قدر مشاغل يک فرد بيشتر شود، تمرکز و تعلق او به بنگاه‌هايي که در آنها شاغل است نيز کاهش مي‌يابد.
وي افزود: امروز ديگر نيروي کار تربيت‌شده و ماهر پيدا نمي‌کنيم و کارفرمايان هم براي يافتن نيروي کيفي دچار مشکل شده‌اند. من معمولا با دوستانم صحبت مي‌کنم. واحدهاي بزرگي هستند که 30 درصد پارسال توليد مي‌کنند و مي‌گويند اگر تعديل کنيم و دو ماه ديگر اوضاع تثبيت شد، کجا نيروي جايگزين بياوريم؟ چطور مي‌توانيم نيرويي را که سال‌ها پيش ما بوده اخراج کنيم و اگر وضعيت تغيير کرد، چه کسي مي‌تواند جايگزين او شود؟رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين تأکيد کرد: نيروي انساني سرمايه يک واحد اقتصادي است و اين سرمايه محصول سال‌ها کار کردن است و جايگزين کردن آن با نيروي صفرکيلومتر امکان‌پذير نيست. بنابراين اکثريت بخش خصوصي مخالفتي با افزايش دستمزد ندارند.
حريري: افزايش 2 تا 3 ميليون توماني يعني هيچ
حريري در مورد اينکه گفته مي‌شود افزايش مزد احتمالا در حد 2 تا 3 ميليون تومان خواهد بود، گفت: دو، سه ميليون تومان يعني هيچ. افزايش دستمزد 10 تا 15 درصد مهم نيست و با اين تورم گرهي از کار کسي باز نمي‌کند.وي افزود: من فکر مي‌کنم افزايش مزد حداقل بايد 25 درصد باشد تا کارگر امکان سر کار آمدن با اين قيمت‌ها را داشته باشد.حريري ادامه داد: کارگري که کارش ثروت‌آفرين است بايد تصميم بگيرد که با اين حقوق‌ها بماند يا برود سراغ کار ديگري. از دست دادن نيروي انساني زيان بزرگي است.
منظور از کارگر فقط نيروي کار يدي نيست
وي با اشاره به گستردگي مفهوم نيروي کار گفت: وقتي راجع به کارگر حرف مي‌زنيم، داريم راجع به افرادي حرف مي‌زنيم که لزوما در کارگاه هستند. تمام بازارياب‌ها، تمام نيروهاي اداري، تمام نيروهاي فناوري اطلاعات و نيروهاي حسابداري و مالي، همگي کارگر يک واحد توليد هستند و هر کس بيمه تأمين اجتماعي دارد، در رده‌بندي افزايش مزد يک کارگر است.
حريري افزود: موضوع صرفا کار يدي نيست و تازه نيروي کار يدي آن بخش که توانايي دارد، حاضر نيست با اين ارقام سر کار بيايد و همين الان حقوق بيشتري مي‌گيرند.وي گفت: حداقل دولت بايد با توجه به تورم ? ماه اخير، مزد را بالا ببرد.
رکود توليد و افزايش هزينه‌هاي بنگاه‌ها
حريري در عين حال با اشاره به مشکلات کارفرمايان گفت: از سوي ديگر، کارفرماها هم چند اشکال دارند. بازار ما امروز راکد است و مشکل فروش کالا داريم و درآمدهاي فروش بنگاه‌ها به‌شدت کم شده است. هزينه‌هاي ديگر، منهاي مزد، نيز به‌شدت بالا رفته است.وي افزود: مثلا يک بنگاه توليدي پارسال براي ارز يک ميليون دلاري مورد نياز واردات، ارز را ارزان‌تر مي‌گرفت، ولي الان بايد آن را با دلاري 160 هزار تومان يا بيشتر تأمين کند.
حريري: هر سه ضلع بايد براي عبور از بحران انعطاف نشان دهند
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از خبرآنلاين ،رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين تأکيد کرد: بخش بزرگي از اين مسئله بايد در تعامل حل شود. يعني کارگر نسبت به تورم بايد کمي کوتاه بيايد و به رقمي کمتر تن دهد و کارفرما هم بايد کمک کند. دولت نيز بايد با بخشودگي مالياتي و حتي بيمه‌اي، بخشي از اين هزينه را تقبل کند.وي در پايان گفت: با همکاري اين سه ضلع مي‌توان از اين بحران عبور کرد. بايد هر سه طرف تا حدي انعطاف به خرج دهند تا از اين برهه حساس و سرنوشت‌ساز کشور بگذريم.