کاهش جمعيت کيفري زندانها اولويت دستگاه قضايي است
گروه خبر: دادستان عمومي و انقلاب مرکز آذربايجانغربي، کاهش جمعيت کيفري زندانها را از مهمترين اولويتهاي دستگاه قضايي عنوان کرد و گفت: بهرهگيري هدفمند از ظرفيتهاي قانوني و توسعه مجازاتهاي جايگزين حبس نقش مؤثري در کاهش تعداد زندانيان و تسهيل بازگشت محکومان به جامعه دارد.
به گزارش آرازآذربايجان، حسين مجيدي اظهار کرد: کاهش تعداد زندانيان، از سياستهاي مهم و راهبردي قوهقضائيه به شمار ميرود و همواره مورد تأکيد رياست معظم قوهقضائيه بوده است.
وي افزود: اجراي دقيق اين سياست علاوه بر کمک به اصلاح و بازاجتماعي شدن محکومان، ميتواند زمينه ارتقاي کيفيت خدمات اصلاحي و تربيتي در زندانها را نيز فراهم کند.
دادستان عمومي و انقلاب مرکز آذربايجانغربي با اشاره به نقش مهم مراجع قضايي در تحقق اين هدف تصريح کرد: براي دستيابي به نتايج مطلوب در حوزه کاهش جمعيت کيفري، لازم است تمامي ظرفيتهاي قانوني موجود به شکل هدفمند و منظم مورد استفاده قرار گيرد که در اين راستا، شناسايي زندانيان واجد شرايط بهرهمندي از تسهيلات و ارفاقات قانوني از اهميت ويژهاي برخوردار است.
وي عنوان کرد: يکي از مهمترين اقدامات در اين زمينه، رصد مستمر وضعيت قضايي زندانيان و بررسي پروندههاي آنان است، بر همين اساس، تيمهاي تخصصي با محوريت دادستانها بايد وضعيت تمامي زندانيان را مورد ارزيابي قرار داده و افرادي را که شرايط استفاده از نهادهاي ارفاقي قانوني را دارند، شناسايي کنند تا فرآيند بهرهمندي آنان از اين ظرفيتها در چارچوب قانون تسريع شود.مجيدي خاطرنشان کرد: بهرهگيري از نهادهاي قانوني نظير آزادي مشروط، مرخصي، تعليق اجراي مجازات، نظام نيمهآزادي و ساير تأسيسات حقوقي پيشبينيشده در قوانين، ميتواند نقش مؤثري در کاهش جمعيت کيفري زندانها ايفا کند؛ استفاده صحيح از اين ظرفيتها ضمن رعايت حقوق بزهديدگان، به اصلاح رفتار محکومان و بازگشت آنان به جامعه نيز کمک خواهد کرد.وي موضوع تجميع احکام را از ديگر راهکارهاي مؤثر در مديريت جمعيت زندانها عنوان کرد و گفت: در مواردي که قانون اجازه ميدهد، تجميع احکام ميتواند از اطاله دوران تحمل محکوميت جلوگيري کرده و موجب ساماندهي بهتر وضعيت قضايي زندانيان شود.
دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان در ادامه بر توسعه استفاده از پابندهاي الکترونيکي تأکيد کرد و افزود: اجراي مجازاتهاي جايگزين حبس و استفاده از فناوريهاي نوين نظارتي از جمله پابند الکترونيک، ضمن حفظ نظارت قانوني بر محکومان، امکان حضور آنان در کنار خانواده و ادامه فعاليتهاي اجتماعي و شغلي را فراهم ميکند که اين امر آثار مثبت فراواني در کاهش آسيبهاي ناشي از حبس خواهد داشت.
تاریخ: 1405/03/12 10:18 ق.ظ | دفعات بازدید: 1739